زمانبندی اجرای پتروپالایشگاه میمه چه زمانی در نظر گرفته شده بود؟!
زمانبندی اجرای پتروپالایشگاه میمه که تاکنون مردم شاهد آن نبوده اند چه زمانی در نظر گرفته شده بود؟!
زمانبندی اجرای مجتمع پتروپالایشگاه میمه دقیقاً چه زمانی در نظر گرفته شده بوده ؟! در هر حال چرا تاکنون مردم شهر و بخش میمه شاهد عملیات اجرایی پتروپالایشگاه میمه نبوده اند؟!
شاهد بودیم که بخشدار وقت میمه در گفت و گو و مصاحبه با خبرگزاری ایرنا در ۱۹ خرداد ماه سال ۸۷ درباره احداث مجتمع پتروپالایشگاه در بخش میمه اظهار داشتند: 《انتخاب بخش میمه برای ساخت این مجتمع پالایشگاهی را حاصل جلسات مستمر وطولانی کارشناسی توسط کمیسیون استعدادیابی عنوان کرده》و در این باره افزودند:《با تصویب اجرای این مجتمع در بخش میمه طی سه ماه آتی عملیاتی اجرایی آن آغاز و بر اساس پیش بینی های به عمل آمده فاز اول این طرح طی دو سال آتی به بهره برداری می رسد.》
همچنین در این باره باید یاد آور شویم که بخشدار وقت میمه در مصاحبه و گفت و گو با خبرنگار فارس در ميمه که بولتن نیوز در بهمن ماه سال ۸۷ به انتشار آن مبادرت ورزید اظهار داشتند :《 مجتمع پتروپالايشگاه شمال ميمه يك پالايشگاه نفت خام به ظرفيت ۱۵۰هزار بشكه در روز و دو مجتمع پتروشيميايي شامل مجتمعهاي آروماتيك و الفين دارد كه از سال ۱۳۹۱ زمانبندي اجرا در نظر گرفته شده است.》
حال سوالی که به ذهن مردم شهر و بخش میمه خطور می کند اینکه زمانبندی اجرای مجتمع پتروپالایشگاه میمه دقیقاً چه زمانی در نظر گرفته شده بود؟! در هر حال چرا تاکنون مردم شهر و بخش میمه شاهد عملیات اجرایی پتروپالایشگاه میمه نبوده اند؟!
چرا که با احتساب یک حساب سرانگشتی با توجه به اینکه بخشدار وقت میمه در مصاحبه و گفت و گو با خبرگزاری ایرنا در ۱۹ خرداد ماه سال ۸۷ درباره احداث مجتمع پتروپالایشگاه در بخش میمه این چنین اظهار داشته بود :《با تصویب اجرای این مجتمع در بخش میمه طی سه ماه آتی عملیاتی اجرایی آن آغاز و بر اساس پیش بینی های به عمل آمده فاز اول این طرح طی دو سال آتی به بهره برداری می رسد.》و همچنین با توجه به گفت و گو و مصاحبه بخشدار وقت میمه با خبرنگار فارس در ميمه در این باره که بولتن نیوز نیز در بهمن ماه سال ۸۷ به انتشار آن مبادرت ورزید و در آن مصاحبه و گفت و گو بخشدار وقت میمه در این باره این چنین اظهار داشته بود :《 مجتمع پتروپالايشگاه شمال ميمه يك پالايشگاه نفت خام به ظرفيت ۱۵۰هزار بشكه در روز و دو مجتمع پتروشيميايي شامل مجتمعهاي آروماتيك و الفين دارد كه از سال ۱۳۹۱ زمانبندي اجرا در نظر گرفته شده است.》، می بینم که زمانبندی اعلام شده برای اجرای مجتمع پتروپالایشگاه میمه در مصاحبه و گفت و گو بخشدار وقت میمه با خبرگزاری ایرنا در ۱۹ خرداد ماه سال ۸۷ با زمانبندی اعلام شده برای اجرای مجتمع پتروپالایشگاه میمه در مصاحبه و گفت و گو بخشدار وقت میمه با خبرنگار فارس در میمه که بولتن نیوز در بهمن ماه سال ۸۷ به انتشار آن مبادرت ورزید ، همخوانی و هم پوشانی ندارد!!! به راستی زمانبندی اجرای مجتمع پتروپالایشگاه میمه دقیقاً چه زمانی در نظر گرفته شده بود؟؟؟!!! در هر حال چرا تاکنون مردم شهر و بخش میمه شاهد عملیات اجرایی پتروپالایشگاه میمه نبوده اند؟؟؟!!! اینها سوالاتی است که در این باره به ذهن مردم شهر و بخش میمه خطور می کند ؟؟؟!!! آیا پاسخی برای این سوالات مردم شهر و بخش میمه یافت می شود؟؟؟!!!
پی نوشت:
با توجه به اینکه ، بخشدار وقت میمه در دوره ای رئیس ستاد نماز جمعه میمه بوده و گویا عضو ستاد نماز جمعه میمه می باشند ، ستاد نماز جمعه شهر میمه ، به این مهم همت گمارد
100
گزارش از مطالبه
1000
پیگیری از مسئول مربوطه
منابع و مستندات:■پتروپالایشگاه میمه در ایرنا استاندار اصفهان ازایجاد مجتمع پتروپالایشگاه شمال اصفهان درمیمه خبرداد:https://irna.ir/x3j452■پتروپالایشگاه میمه در بولتن نیوزپتروپالایشگاه در شمال میمه احداث می شود:https://www.bultannews.com/0002Uj
درخواست بازنشستگان برای عدالت در نحوه افزایش حقوقها
بنده بازنشسته بانک سپه هستم و تنها ۲۰ درصد به حقوق بنده اضافه شده است کلیه بازنشستگان نیز ۲۰ درصد افزایش داشتهاند.
در حالی که خبر ذیل مربوط به بازنشستگان تأمین اجتماعی است: افزایش حقوق سال ۱۴۰۵ قرار است بر مبنای مصوبات شورایعالی کار باشد؛ بهگونهای که برای حداقلبگیران افزایش ۶۰ درصدی و برای سایر سطوح افزایش ۴۵ درصدی در نظر گرفته شده است.
خواهشمند است نظارتی بر پرداختیها و اجرای وحدت رویه صورت گیرد تا هر سازمانی سلیقهای عمل نکند. در این وضعیت اقتصادی، تبعیض در روشهای افزایش حقوق بازنشستگان نیز به یکی از دغدغههای مویسپیدان تبدیل شده است.
صهیونیسم چیست؟
در کشور ما آنطور که باید، به بزرگترین دشمن خونیمان صهیونیسم نپرداختهایم.
به نظر میرسد آگاهی عمومی و سازمانی درباره موضوع صهیونیسم به اندازهای که لازم است گسترده و دقیق نیست. بهتر است در مقابل دشمن بیدار بود و آن را لحظه به لحظه در لایه های مختلف رصد کرد.
لازم است پژوهش های گسترده ای درمورد صهیونیسم و صهیونیست ها انجام دهیم.
اقدامات ضروری:
- راه اندازی پژوهشگاه هایی جهت شناخت بزرگترین دشمنمان.
- به اساتید و پژوهشگرانی نیاز داریم که در مورد صهیونیسم و صهیونیستها پژوهش و تحقیقات انجام دهند و آنها را در اختیار اقشار مختلف جامعه علیالخصوص دانشجویان قرار دهند و در دانشگاه ها بطور کاملا موثر، جدی و هدفمند تدریس شوند.
- پژوهش ها باید در قالب برنامه های مستند و سخنرانی در آمده و در تلویزیون به نمایش گذاشته شوند تا مردم بدانند از نظر معنوی چگونه با صهیونیسم مقابله کنند و سردمداران و پیاده نظام های آنها را بشناسند.
تمام سردمداران، پیاده نظام ها و افراد کلیدی و اصلی آنها شناسایی و تحت نظر گرفته شوند، نه تنها نتانیاهو:
- برای گروگانگیری یا حذفشان.
- تا جلوی عملیات هایشان را بگیریم و علیهشان عملیات اجرا کنیم.
- جاسوس هایشان را شناسایی کنیم تا قربانی آنها نشویم.
- تا بفهمیم چه کسی را چطور و کجا بزنیم یا گروگان بگیریم.
امیرالمومنین امام علی (ع): مرد جنگجو هميشه بيدار و هوشيار است، و هر كه از دشمن آسوده بخوابد دشمن نسبت به او نخواهد خفت.
مركز گسترش سينماي مستند و تجربی، سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی وزارت آموزش و پروررش، موسسه های پژوهشی، مسئولین محترم دولتی، رئیس جمهور، وزرت اطلاعات، وزارت اطلاعات و حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، صدا و سیمای جمهورری اسلامی ایران، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری کشور، مجلس شورای اسلامی ایران
بسمی تعالی
جناب آقای دکتر محمدباقر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
با سلام و احترام،
اینجانب به عنوان یکی از شهروندان کشور، بدینوسیله مراتب اعتراض شدید خود و بخش بزرگی از مردم ایران را نسبت به وضعیت نابسامان و تبعیضآمیز توزیع سوخت در جایگاههای سراسر کشور به استحضار میرسانم.
در حال حاضر، مردم برای دریافت سهمیه سوخت خود، ناچار به تحمل صفهای طاقتفرسای چندینساعته هستند که منجر به اتلاف وقت و انرژی سرمایههای انسانی کشور میشود. متأسفانه در حاشیه این صفها، شاهد شکلگیری یک بی عدالتی های آشکار هستیم؛ بدین صورت که مسئولین و متصدیان برخی جایگاهها، در قبال دریافت مبالغ غیرقانونی، خارج از نوبت و با حجم بسیار بیشتر از سهمیه رسمی، سوخت را به افراد خاص عرضه میکنند. این اقدام که در بسیاری از نقاط کشور به یک رویه عادی تبدیل شده، نهتنها توهینی آشکار به حقوق شهروندی است، بلکه بیانگر وجود یک شبکه توزیع خارج از شبکه (قاچاق داخلی) است که سود آن مستقیماً به جیب متخلفان میرود.
لذا از جنابعالی به عنوان ریاست مجلس درخواست دارم:
۱. با قید فوریت دستور تشکیل کارگروهی برای نظارت میدانی و بازرسی ویژه از عملکرد جایگاههای سوخت سراسر کشور را صادر فرمایید.
۲. با هدف حذف رانت، جلوگیری از اتلاف وقت مردم و قطع دست دلالان سوخت، طرحی جهت «تخصیص سهمیه روزانه ۲۰ لیتر بنزین آزاد بر روی کارت سوخت شخصی هر خودرو» تصویب گردد تا شهروندان بتوانند بدون نیاز به صفهای طولانی و بدون دغدغه سوءاستفاده جایگاهداران، سوخت مورد نیاز خود را دریافت کنند.
بدیهی است که تداوم این وضعیت، نارضایتی عمومی را تشدید کرده و تنها کسانی با این اصلاحات مخالفت خواهند کرد که از وضعیت آشفته فعلی و فروش غیرقانونی سوخت، منافع نامشروع کسب میکنند.
پیشاپیش از دغدغهمندی و پیگیری جنابعالی در راستای احقاق حقوق مردم سپاسگزارم.
با احترام
جمعی از شهروندان معترض به این موضوع
مجلس شورای اسلامی، ریاست جمهوری، قوه قضائیه، مردم ایران
مسئولان برای مقابله جدی با مشکلات معیشتی و اقتصادی اقدام کنند
مسئولان محترم تا به حال با قدرت دشمن را سر جایشان نشانده اند و حالا وقت آن رسیده ، دیگر دشمن ها را نیز با اقتدار و صلابت از پای درآورند.
چند نمونه از مشکلاتی که باید برای حل آنها اقدام اساسی صورت گیرد، در ادامه آمده است:
فقر ، احتکار ، گرانفروشی ، فریب و نیرنگ ، اختلاس و دزدی ، جهل ، جنگ ، ناترازی ها ، کسری بودجه ، بودجه خواران ، استعمار شرق و غرب ، حقوق نجومی بگیران ، ترک فعل کنندگان ، وعده توخالی دهندگان ، چاپ پول کنندگان ، بودجه ناتراز کنندگان ، تورم سازان ، وابسطه کنندگان ، رانت خواران ، رشوه خواران ، مال اندوزان ، بدعهدان ، اقتصاد رانتی ، هوای ناپاک ، بوروکراسی اداری بیش از حد ، کاغذ بازی اضافی ، اجاره نشینی ، وابستگی به غرب و شرق ، تنفر ، کینه و نفرت ، تفرقه اندازان ، منفعت طلبان ، بانک های ربوی ، وام گیرندگان نجومی ، امضاهای طلائی ، گرانی دلار ، تکبر و غرور ، ساده اندیشی اقتصادی ، بازار سرمایه جامانده از دیگر بازارها....
این دشمن ها را نابود سازید.
قوه محترم قضائیه، رئیس جمهور محترم، رئیس بانک مرکزی، وزرا ، معاونان ،مشاوران، اصحاب رسانه، کلیه تصمیم گیران، بازرسان و ناظران و سازمان ها و ارگان های نظارتی، کلیه مردم در میدان و صحنه، آحاد مردم و اجتماعات و احزاب، فروشندگان کالا و خدمات
هر درخواست مردمی در ادارات باید کد رهگیری داشته باشد
ایده و راهکار
هر درخواست مردمی در ادارات باید کد رهگیری داشته باشد
۱. دغدغه، ایده و مطالبه
یکی از دغدغههای جدی مردم در مراجعه به ادارات، شهرداریها و دستگاههای خدماترسان، بیپاسخ ماندن درخواستها، شکایتها و نامههای مردمی است. بسیاری از شهروندان بعد از ثبت درخواست، نمیدانند پروندهشان در چه مرحلهای است، چه واحدی مسئول رسیدگی است و چه زمانی باید پاسخ نهایی دریافت کنند.
مطالبه اصلی این است که حق پیگیری شهروندان در تمام دستگاههای عمومی و اجرایی به رسمیت شناخته شود؛ یعنی هر درخواست مردمی باید دارای کد رهگیری، زمان پاسخ مشخص، مسئول رسیدگی، وضعیت قابل مشاهده و پاسخ نهایی مستند باشد.
هدف این طرح، پایان دادن به سرگردانی مردم، پاسکاری اداری، پاسخهای مبهم و بیمسئولیتی در برابر مطالبات شهروندان است.
. راهکارهای اجرایی پیشنهادی
۱. ایجاد کد رهگیری واحد برای هر درخواست
هر نامه، شکایت یا مطالبه مردمی باید از لحظه ثبت، دارای کد رهگیری مشخص باشد تا شهروند بتواند روند رسیدگی را پیگیری کند.
۲. تعیین مهلت پاسخ برای هر نوع درخواست
برای هر موضوع، زمان پاسخ مشخص تعیین شود؛ مثلاً ۷ روز، ۱۵ روز یا ۳۰ روز. دستگاهها نباید بتوانند درخواست مردم را بدون زمانبندی رها کنند.
۳. اعلام واحد و مسئول رسیدگی
در سامانه باید مشخص باشد پرونده نزد کدام اداره، کدام واحد و کدام مسئول در حال بررسی است.
۴. نمایش مرحله رسیدگی به مردم
شهروند باید بتواند ببیند درخواستش در چه مرحلهای است؛ ثبت اولیه، بررسی کارشناسی، ارجاع، تصمیمگیری یا پاسخ نهایی.
۵. الزام به پاسخ نهایی مستند
پاسخ دستگاه نباید مبهم باشد. هر پاسخ باید روشن، مستند و قابل فهم باشد؛ چه درخواست پذیرفته شود، چه رد شود.
۶. ارجاع خودکار درخواستهای بیپاسخ
اگر دستگاه در مهلت مشخص پاسخ ندهد، پرونده باید بهصورت خودکار به مقام بالاتر یا نهاد نظارتی ارجاع شود.
۷. ثبت بیپاسخ گذاشتن مردم بهعنوان تخلف اداری
پاسکاری، تأخیر غیرموجه و بیپاسخ گذاشتن درخواستهای مردم باید در پرونده عملکرد دستگاه و مدیر مربوطه ثبت شود.
۳. نهادهای مسئول و دلیل انتخاب آنها
سازمان اداری و استخدامی کشور
چون مسئول اصلاح ساختارها، فرآیندها و استانداردهای اداری کشور است و میتواند الگوی واحد پاسخگویی زماندار را برای دستگاهها تدوین کند.
شورای عالی اداری
چون مصوبات این شورا برای دستگاههای اجرایی لازمالاجراست و میتواند الزام رسمی برای ثبت، پیگیری و پاسخدهی زماندار ایجاد کند.
سازمان بازرسی کل کشور
چون وظیفه نظارت بر حسن اجرای قوانین و برخورد با ترک فعل اداری را دارد و میتواند بر بیپاسخ ماندن درخواستهای مردم نظارت کند.
مجلس شورای اسلامی
چون میتواند «حق پیگیری شهروندان» را به قانون الزامآور تبدیل کند و برای دستگاههای متخلف ضمانت اجرایی تعیین کند.
وزارت کشور و استانداریها
چون بخش مهمی از مراجعات مردم مربوط به شهرداریها، فرمانداریها، بخشداریها و دستگاههای محلی است و اجرای این طرح در سطح استان و شهر نیاز به هماهنگی این نهادها دارد.
جمعبندی :
مردم نباید برای گرفتن یک پاسخ ساده، بارها میان ادارهها سرگردان شوند. هر درخواست مردمی باید مسیر مشخص، زمان پاسخ، مسئول رسیدگی و نتیجه نهایی قابل پیگیری داشته باشد؛ و بیپاسخ گذاشتن مردم باید بهعنوان تخلف اداری ثبت و پیگیری شود.
