16 مهر 1404
پیشنهاد اختصاص وام ازدواج به مرد برای تامین مسکن و زندگی
پیشنهادها

پیشنهاد اختصاص وام ازدواج به مرد برای تامین مسکن و زندگی

با توجه به اینکه طبق شرع و قانون، پس از عقد، وظیفه تهیه مسکن و اسباب مورد نیاز زندگی به عهده مرد می‌باشد (برخلاف چیزی که در جامعه تحت عنوان جهیزیه دختر عرف هست)، لذا تقاضا دارم آن میزانی از وام ازدواج که تاکنون به زن داده می‌شده، به مرد داده شود. چون طبق دین اسلام و شرع، زن وظیفه‌ای بر تامین مسکن و جهیزیه ندارد، پس چه دلیلی دارد که وام به او داده می‌شود؟ ممکن است قانونگذار با خود فکر کرده باشد که حتما زن هم در تهیه منزل و اسباب آن مشارکت می‌کند، در حالی که اولا طبق قانون و شرع، وظیفه او نیست. دوم اینکه اگر این کار را انجام ندهد و به مرد کمک نکند (که وظیفه او هم نیست)، وام را برای خود برمی‌دارد و مرد باید با صرفا وام خود، وظیفه سنگین تهیه مسکن و اسباب آن را به دوش بکشد که این موضوع می‌تواند باعث اختلاف و خدای ناکرده جدایی در ابتدای ازدواج شود. زیرا مرد ممکن است تصور کند که چون وام به زن داده شده، زن هم (باید) در تهیه منزل و جهیزیه به مرد کمک کند، در حالی که طبق شرع و قانون چنین نیست!!

بانک مرکزی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی

مطالبه

اصلاح مصوبه نامگذاری شهرستان جدید‌التاسیس استان اصفهان

شاهدیم که تخلف در نامگذاری شهرستان جدید التاسیس در استان اصفهان[شهرستان میمه و وزوان] در پی ارتقا بخش میمه به شهرستان، اعتراض به حق مردم بخش میمه را به دنبال داشته، چرا که گویا متأسفانه در آخرین جلسه هیئت دولت سیزدهم و برخلاف موازین و مقررات، نام شهرستان جدید بدون هیچ‌گونه توجیهی تغییر یافته و با دوسیلابی کردن نام شهرستان (شهرستان میمه و وزوان) که خلاف صریح آیین‌نامه است عمل شده است. چرا که طبق بند ۱۰ دستورالعمل نام‌گذاری، در نام‌گذاری از ترکیب چند عنصر یا واحد تقسیماتی مگر در موارد استثنایی باید خودداری شود که متأسفانه در این باره گویا خلاف آیین‌نامه عمل شده و با این عمل، اختلافات در بخش میمه نهادینه گشته و الی‌الابد به اختلاف در بخش میمه دامن زده شده، البته در این باره لازم به توضیح است دوسیلابی شدنِ غیرقانونیِ نام شهرستان می‌تواند انتظار گنجانیدنِ نام شهرهای دوم و سوم در عنوان شهرستان را به تمامی بخش‌ها و شهرستان‌های کشور تسری دهد که پایه گذار سنت ناصواب است که با رسیدگی به تخلف قانونی و اصلاح تخلف و رویه غیر قانونی ، به این مسئله پایان داده شود

هیات دولت وفاق ملی، وزارت کشور

100
گزارش از مطالبه
1000
پیگیری از مسئول مربوطه
20:41 - 23 آبان 1404

132 بازدید