25 مهر 1404
ایده و راهکار

ضرورت ساخت ۷ کشتی چندمنظوره باری ۷۷۰۰ تنی در دریای خزر

مزایای داشتن ناوگان اختصاصی ۷ فروند کشتی چندمنظوره باربری در خزر کاهش وابستگی به حمل‌ونقل زمینی، ریلی، ترانزیت از چند کشور و کنترل بیشتر روی زمان‌بندی، قیمت و مسیر ترانزیت مستقیم دریایی بین بنادر خزر کاهش هزینه‌های مسیرهای طولانی‌تر و خطرات گذر از مرزها (کاهش تاخیرهای گمرکی و ریسک سیاسی)، افزایش قابلیت دسترسی به بازارهای روسیه و بنادر داخل خزر و برای فعالیت داخل قلمرو خزر (بنادر ایران و بنادر روس/آذربایجان/قزاقستان) است، کشتی 7,000 DWT منطقی و اقتصادی‌ست: ظرفیت بار 7 هزار تن یا معادل چند صد TEU برای عبور از Volga–Don Canal (حداکثر آبخور ~3.6 m، طول ~141 m، عرض ~16.8 m) کشتی باید کم‌آبخور ساخته شود؛ این باعث پایین آمدن DWT می‌شود اما مسیر به دریای سیاه و کانال‌های اروپایی باز می‌شود برای سرعت 15 نات دریایی ضد موج نیاز به موتورهای دوگانه‌سوز (dual-fuel LNG / gas) یا موتورهای گازسوز میان‌سرعت گزینه‌ی مقرون‌به‌صرفه و پاک‌تر هستند به‌ویژه اگر دسترسی گاز در منطقه (گاز ایران/روسیه) داشته باشی. مطالعه‌ها نشان داده‌اند LNG برای خطوط کوتاه‌برد به‌صرفه و پایدار است اما نیاز به زیرساخت سوخت‌گیری (bunkering) دارد بار سالانه هر کشتی ≈ 7,000 t × 45 ≈ 315,000 t/year (حداکثر نظری). ساخت کشتی مولتی‌پِیِرپوز ~5 7k DWT در یاردهای منطقه‌ای مانند نوشهر : از ~4–8 میلیون دلار بسته به تجهیز، استانداردهای زیست‌محیطی، موتور dual-fuel و مدت تحویل دارد که حداقل یک چهارم الی یک ششم قیمت خارجی بدون هزینه سرسام آور وارداتش و حملش به خزر هست. ‌#وزیر_راه #فرزانه_صادق #خزر #کشتی #کریدور

اداره کشتی رانی، منایع طبیعی نوشهر، سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی انزلی، بنادر و کشتیرانی، وزارت راه و شهر سازی، شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور، دریای خزر، اداره کل بنادر و دریانوردی استان مازندران، وزیر راه و مسکن

مطالبه

اصلاح مصوبه مغایر با قانون ارتقا بخش میمه به شهرستان

جمعی از مردم بخش تاریخی و ولایتمدار میمه با صدور بیانیه‌ای نسبت به مصوبه اخیر هیئت دولت درباره ارتقای بخش میمه به شهرستان، اعتراض خود را اعلام کردند. در این بیانیه آمده است: مردم میمه پس از سال‌ها پیگیری قانونی و کارشناسی، سرانجام شاهد تصویب ارتقای بخش به شهرستان بودند، اما مصوبه مورخ 27 تیر 1403 هیئت دولت، برخلاف ضوابط و دستورالعمل‌های وزارت کشور و مغایر با قانون تقسیمات کشوری به تصویب رسید. بیانیه تأکید می‌کند: در این مصوبه برخلاف رویه قانونی کشور، بخشداری مرکزی به شهری غیر از مرکز شهرستان واگذار شده است. وزارت کشور در همه مکاتبات رسمی، نام شهرستان را «شهرستان میمه» اعلام کرده و با عنوان دو بخشی «میمه و وزوان» مخالفت کرده است. تغییر نام در جلسه هیئت دولت بدون تأیید وزارت کشور و با اعمال نظر شخصی چند نفر انجام شده است. مردم میمه ضمن تأکید بر پایبندی به قانون و حفظ وحدت، از مسئولان دولتی، قضایی و نمایندگان مجلس خواستند برای اصلاح مصوبه و اجرای صحیح آن مطابق مقررات قانونی اقدام کنند و با جلوگیری از اعمال نظرهای شخصی، زمینه تحقق حق دیرینه مردم این منطقه را فراهم سازند.

هیات دولت وفاق ملی، وزارت کشور، قوه قضاییه

100
گزارش از مطالبه
1000
پیگیری از مسئول مربوطه
13:19 - 22 آبان 1404

1 واکنش
127 بازدید