با جزءنگری نمیتوان مصلحت را تشخیص داد!
🔸در روزهای گذشته، سخنانی از آیتالله لاریجانی، رئیس محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام، منتشر شد که در آن ایشان تاکید کردند موضوع FATF در مجمع بررسی نمیشود. ایشان گفتهاند: «لایحهای که جهت بررسی به مجمع ارسال شده، فقط مربوط به دو کنوانسیون CFT و پالرمو است. مجلس مصوبهای در مورد FATF نداشته که مجمع ورود کند.» 🔹این سخن، که نشاندهنده رویکرد ایشان در تشخیص مصلحت در این موضوع است، بسیار عجیب به نظر میرسد. چرا عجیب است؟ زیرا همه میدانند که این دو معاهده به این دلیل از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی ارسال شد که ذیل یک حرکت بزرگتر تعریف شده بود. دولت دوم روحانی در سال ۹۶، به امید خارج شدن از فهرست سیاه FATF، این دو معاهده را به مجلس فرستاد. مجلس آنها را تصویب کرد، اما شورای نگهبان و هیات عالی نظارت بر سیاستهای کلی به آنها ایراد وارد کردند و به دلیل اصرار مجلس، موضوع برای تشخیص مصلحت به مجمع ارسال شد. 🔸بنابراین، این دو معاهده در یک چارچوب بزرگتر معنا دارند و اگر این چارچوب نبود، نه دولت و نه مجلس چنین اقدامی انجام نمیدادند. در تمام استدلالهای مطرحشده از سوی دولت و مجلس در سالهای گذشته، اصلیترین استدلال، حل مشکل FATF و خارج شدن از فهرست سیاه آن بوده و هست. این که کشور سه بار (که آیتالله آملی لاریجانی در تمام این مراحل حضور داشتهاند) هزینه بررسی این لوایح را پرداخت کرده، ناشی از همین دیدگاه و استدلالات بوده است. بنابراین، کاملاً روشن است که این دو لایحه به خودی خود موضوعیتی ندارند.
🔹آیا تشخیص مصلحت، که به معنای رد نظر شورای نگهبان (وقتی مصوبهای از مجلس را خلاف شرع یا قانون اساسی تشخیص میدهد) و پذیرش نظر مجلس است، امری است که با جزءنگری حاصل میشود؟ یا برای این تشخیص، نیاز به کلنگری و دیدن حرکت بزرگتر و تحلیل روابط میان اجزای خرد با کلیت وجود دارد؟ به نظر میرسد آیتالله آملی لاریجانی رویکردی که باید شورای نگهبان داشته باشد را به اشتباه جایگزین رویکرد مجمع تشخیص مصلحت کردهاند. اتفاقاً دور شدن از جزءنگری میتواند به تشخیص مصلحت کمک کند. آیا قابل تصور است که این دو معاهده، بدون بررسی FATF و فهم کلیت این موضوع، قابل ارزشگذاری و ارزیابی باشند؟ 🔻فرض کنید کسی به شما میگوید از مسیر الف بروید، اما انتهای مسیر الف به چاه بزرگی ختم میشود که خطرات مهمی در آن وجود دارد. حالا شما برای تشخیص مصلحت بگویید: «من فقط موظف به بررسی مسیر الف هستم و بررسی انتهای مسیر و آن چاه بزرگ به من محول نشده است! بنابراین، فقط مسیر را بررسی میکنم و کاری به چاه پایانی مسیر ندارم، چرا که آن موضوع مورد بحث نبوده و به من ارجاع نشده است.» در این صورت، همه به شما خواهند گفت: این چه تشخیص مصلحتی است؟! استدلال آیت الله آملی لاریجانی بسیار ضعیف است.🔻به نظر میرسد رویکرد آیتالله آملی لاریجانی، که ظاهراً درست به نظر میرسد، برای تشخیص مصلحت مناسب نیست. اگر این رویکرد حاکم باشد، قطعاً در تشخیص مصلحت دچار خطا خواهیم شد.
10:18 - 29 اسفند 1403