به گزارش خبرگزاری فارس از مازندران، حجت‌الاسلام محمدصادق اکبری در نهمین جلسه ماهانه هیات استانی نظارت، هماهنگی و پیگیری ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری بر ایجاد زمینه مناسب برای ملاقات الکترونیکی زندانیان با خانواده‌های خود تاکید کرد.
وی تعداد ملاقات الکترونیکی زندانیان در ۱۱ ماه گذشته را ۶۷۰ مورد اعلام کرد و افزود: تاکنون اقدامات خوبی در این زمینه صورت گرفته و در جلسات مختلف نیز به همه قضات انجام ملاقات مجازی و حضوری با زندانیان را یادآورشدیم؛ چراکه در این ملاقات‌های مجازی و یا چهره به چهره بسیاری از مشکلات زندانیان شناسایی و حل می‌شود.
رئیس کل دادگستری مازندران با تاکید بر صدور مجازات‌های جایگزین حبس، خاطرنشان کرد: نگاه نوین و تحول و تعالی دستگاه قضایی مبتنی بر اصلاح و درمان مجرمان و بازپذیری اجتماعی آنها است که اصلاح ساختار آسیب‌زای زندان و استفاده از جایگزین‌های حبس در دستور کار دادگستری استان است.
این مسؤول یادآور شد: جایگزین حبس باید مورد توجه همه همکاران قضایی قرار گیرد و نسبت به استفاده بجا و متناسب از این‌گونه مجازات‌ها اقدام کنند؛ چراکه یکی از سیاست‌های مهم ومورد تاکید رئیس قوه قضائیه نیز کاهش جمعیت کیفری و صدور آرای جایگزین حبس است.
این مسؤول با بیان اینکه پرونده زندانی‌دار باید در اولویت رسیدگی قرار گیرد، تصریح کرد: زندان تنها مختص افراد محدودی از اجتماع که آزادی آنها برای جامعه مضر بوده، است و قضات باید به پرونده‌های زندانی‌دار در کمترین زمان ممکن رسیدگی کنند تا حق کسی ضایع نشود ممکن است متهم بی‌گناه باشد و نگهداری او در زندان برای شخص زندانی و خانواده ضرر غیرقابل جبرانی داشته باشد، لذا رسیدگی به این گونه پرونده‌ها باید در اولویت باشد.
گفتنی است، نهمین جلسه هیات نظارت، هماهنگی و پیگیری دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری با حضور تمامی اعضا در سالن جلسات دادگستری استان به ریاست رئیس کل دادگستری مازندران تشکیل و در ابتدای جلسه وضعیت شاخص ملاقات الکترونیکی و آمار نهادهای آزادی مشروط و تعلیق اجرای مجازات مطرح و بررسی شد.
انتهای پیام/۸۶۰۳۴/
