بیش از ۹۹ درصد پرونده‌های ارجاعی در کهگیلویه مختومه شد

رئیس اداره تعزیرات حکومتی کهگیلویه گفت: طی سال گذشته بیش از ۹۹ درصد پرونده‌های ارجاعی در این شهرستان تعیین تکلیف و منجر به صدور رأی شد.
به گزارش خبرگزاری فارس از کهگیلویه، علمدار بازرگان، عصر سه‌شنبه ۲۱ بهمن‌ماه، در نشست تریبون انقلاب، اظهار کرد: طی یک سال گذشته، در حوزه پرونده‌های صنفی کالا و خدمات، تعداد یک‌هزار و ۵۶۴ فقره پرونده از سوی دستگاه‌های ضابط از جمله اتاق اصناف و اداره صنعت، معدن و تجارت به تعزیرات حکومتی ارجاع شده که بیش از ۹۹ درصد این پرونده‌ها مختومه و منجر به صدور رأی شده است.وی افزود: در بخش قاچاق کالا و ارز نیز ۴۳۹ فقره پرونده از سوی ضابطانی همچون نیروی انتظامی، منابع طبیعی، آبخیزداری و سایر دستگاه‌ها به تعزیرات حکومتی ارجاع شده که حدود ۹۸ درصد آن‌ها به صدور رأی انجامیده است.رئیس تعزیرات حکومتی کهگیلویه گفت: در حوزه بهداشت، دارو و درمان نیز ۱۰۳ فقره پرونده از سوی مرکز بهداشت و دامپزشکی شهرستان به این اداره ارسال شده که عملکرد صددرصدی داشته و تمامی پرونده‌ها با صدور رأی مختومه شده است.بازرگان مجموع پرونده‌های ارجاعی در یک سال گذشته را ۲ هزار و ۱۰۶ فقره عنوان کرد و گفت: مجموع محکومیت‌های ریالی این پرونده‌ها بالغ بر ۴۳۵ میلیارد ریال بوده است.وی با اشاره به رسیدگی به پرونده‌های شاخص تصریح کرد: طی یک سال اخیر، چندین پرونده مهم از جمله پرونده‌ای با محکومیت بیش از ۱۲ میلیارد ریال، صدور حکم تعطیلی واحد صنفی متخلف و نصب پارچه محکومیت در سطح شهرستان رسیدگی و اجرا شده است.رئیس تعزیرات حکومتی کهگیلویه همچنین از آغاز طرح نظارتی ویژه ماه مبارک رمضان و نوروز ۱۴۰۵ خبر داد و افزود: این طرح از ۲۵ بهمن‌ماه آغاز شده و تا ۱۴ فروردین‌ماه ادامه دارد و با همکاری دستگاه‌های نظارتی از جمله اداره صمت، اتاق اصناف، میراث فرهنگی و گردشگری، نیروی انتظامی و سایر نهادهای ذی‌ربط اجرا می‌شود.
بازرگان با تأکید بر نقش مؤثر گزارش‌های مردمی در شناسایی و برخورد با تخلفات، خاطرنشان کرد: شهروندان می‌توانند تخلفات صنفی را از طریق سامانه ۱۲۴ وزارت صمت و سامانه ۱۳۵ تعزیرات حکومتی گزارش دهند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن رسیدگی شود.وی در پایان با بیان اینکه تعزیرات حکومتی نهادی شبه‌قضایی با رویکرد ارشاد، پیشگیری و برخورد قانونی است، گفت: هدف اصلی تعزیرات حکومتی، حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، تنظیم بازار و ایجاد بازدارندگی مؤثر در برابر تخلفات اقتصادی است.
15:12 - 21 بهمن 1404
حقوقی و قضایی
اقتصاد
استان ها