داود میرزائی در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در ساوه در خصوص افزایش حقوق و دستمزد کارگران در شورای عالی کار اظهار کرد: حقانیت این افزایش به جا آورده نشد و علی‌رغم تلاش و پیگیری نمایندگان کارگران، عددی را مشخص کردند؛ در این راستا، به ماده ۴۱ قانون کار و سبد معیشت توجه نشد و اعتراض جامعه کارگری را به همراه داشت.
وی افزود: کارگران اجازه ندادند که این مهم، دستاویز دشمنان انقلاب و نظام شود و در مسیر قانونی، به دیوان عدالت اداری شکایت کردند.
دبیر اجرائی خانه کارگر شهرستان‌های ساوه و زرندیه بیان کرد: کارگران و بازنشستگان تأمین اجتماعی این شکایت را در سراسر کشور تنظیم کردند و به‌تدریج به دیوان عدالت اداری ارسال می‌کنند که خوشبختانه شکایت‌ها واصل و کمیته تخصصی در حال بررسی است.
میرزائی بیان کرد: جامعه کارگری با توجه به علاقه‌ای که به تشکیلات و نظام دارند، تشخیص دادند مطالبات به حق خود را از مسیر قانونی و عقلانی پیگیری کنند.
وی با اشاره به اینکه اصلاح قانون کار از سوی برخی افراد ادامه داد: اصلاح باید در مسیر درست و با حضور شرکای اجتماعی باشد تا این قانون که برای آن زحمات زیادی کشیده شده عواید حاصل از آن نصیب جامعه کارگری شود.
دبیر اجرائی خانه کارگر ساوه و زرندیه بیان کرد: اصلاح قوانینی مانند قانون کار نیازمند پیش‌فرض‌ها و مقدماتی است که از میان آنها الزام قانون‌گذار به بازنگری کلی است و در برنامه چهارم و پنجم توسعه قانون‌گذار دولت را موظف کرده بود که در حوزه قانون کار و قانون تأمین اجتماعی با مقدماتی از جمله به‌کارگیری و مشاوره و مذاکره با شرکای اجتماعی کارگر و کارفرما، به اصلاح و بازنگری در این قوانین مبادرت ورزد.
میرزائی گفت: مسئله اصلی اینجا این است که در قانون برنامه ششم توسعه که هم‌اکنون در حال اجراست، قانون‌گذار هیچ تکلیفی برای اصلاح قانون کار نیندیشیده است و در همین پیش‌نویس که تهیه شده، اشاره به تکلیف قانونی در برنامه توسعه نشده و تنها به یک آیین‌نامه داخلی مصوب دولت در این زمینه اکتفا شده و این آیین‌نامه به تنهایی نمی‌تواند تکلیف کننده باشد و از این منظر به خود طراحی این پیش‌نویس ایراد قانونی وجود دارد.
وی در خصوص برنامه توسعه هفتم نیز گفت: برخی‌ها با طرح مواردی، تیشه به ریشه جامعه کارگری زده‌اند که طرح مشاغل سخت و زیان‌آور نمونه‌ای از آن است.
دبیر اجرائی خانه کارگر شهرستان‌های ساوه و زرندیه ادامه داد: به طور مثال طرح شرایط سنی ۵۰ سال که بدون در نظر گرفتن مشاغل سخت و زیان‌آور باید ۳۰ سال کار کند که این امر نیز به نفع جامعه کارگری نیست و نسبت به حق و حقوق آنها اجحاف می‌شود.
میرزائی بیان کرد: پرداخت‌های کمتر از حداقل دستمزد با انعقاد قرارداد، ضعفا را محکوم به افتادن به ورطه فقر می‌کند و وضعیت برای اقشار ضعیف جامعه با تصویب و ابلاغ این قوانین به‌مراتب بدتر خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: افزایش سن و سابقه بازنشستگی، موضوع مواد ۶۶ و ۶۷ لایحه برنامه توسعه، باید در راستای بهبود وضعیت صندوق‌های بازنشستگی و بهره‌گیری از کارگران برای برقراری تعادل این صندوق‌ها باشد.
پایان پیام/
