به دلیل لابی گری هایی شرکتهای تامین نیرو و منافع نامشروع بعضی از ذینفعان، سازمان استخدامی هزار تا بهانه، برهان و دلیل اشتباه میاره که شرکتهای تامین نیرو حذف نشوند، که مبادا درآمد غیر قانونی مدیران نور چشمی این شرکتهاو سایر ذینفعان وابسته قطع بشود.
ساماندهی ۷۰۰ هزار نیروی شرکتی در دستور کار دولت
معاون سازمان اداری و استخدامی کشور با اعلام تدوین برنامه جامع برای ساماندهی حدود ۷۰۰ هزار نیروی شرکتی، گفت: تبدیل وضعیت فراگیر این نیروها در شرایط فعلی به دلیل موانع قانونی امکانپذیر نیست و دولت بهدنبال رفع موانع حقوقی و استخدامی این طرح است.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از مرکز روابط عمومی و امور بینالملل سازمان اداری و استخدامی کشور، ذبیحالله سلمانی، معاون سازمان اداری و استخدامی کشور در نشستی تخصصی در سالن ولایت مرکز آموزش مدیریت دولتی با عنوان «دولت پاسخگو» به تشریح آخرین وضعیت ساماندهی نیروهای شرکتی پرداخت و اعلام کرد: دولت برنامهای جامع برای ساماندهی حدود ۷۰۰ هزار نیروی شرکتی ثبتشده در دستور کار دارد، اما به دلیل محدودیتهای قانونی ناشی از قوانین بودجه و احکام دائمی، فعلاً امکان تبدیل وضعیت فراگیر این نیروها به قرارداد مستقیم یا کارمعین فراهم نیست.سلمانی با نقد فرآیندهای غلط جذب در سالهای گذشته، تصریح کرد که بسیاری از نیروهای تخصصی مانند مهندسان و پرستاران برخلاف اهداف اولیه، به صورت شرکتی جذب شدهاند که این موضوع علاوه بر تضییع حقوق صنفی، به بروز تخلفاتی نظیر تأخیر در پرداخت حقوق و عدم واریز کامل حق بیمه توسط برخی شرکتهای واسطه انجامیده است. وی افزود: دولت چهاردهم ضمن پیگیری رفع تبعیض در رفاهیات، مکلف کردن دستگاهها به افتتاح حساب مشترک و پرداخت مستقیم به ذینفع نهایی را در اولویت قرار داده تا از سودجوییهای غیرمتعارف جلوگیری شود.معاون سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به فرجام طرح مجلس در این خصوص و ایرادات وارد شده از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، تأکید کرد که مغایرت با عدالت استخدامی، افزایش عائله دولت و بار مالی سنگین (برآورد ۱۶ تا ۱۷ هزار میلیارد تومان در سال)، مانع از اجرای فوری آن مصوبه شده است.
وی با ارائه اسناد کارگزینی خاطرنشان کرد که تبدیل وضعیت شتابزده میتواند در برخی موارد به دلیل تفاوت در مدلهای افزایش حقوق، کاهش دریافتی نیروها در دوران بازنشستگی را به همراه داشته باشد؛ از این رو دولت بهجای روشهای ناکارآمد، تدوین لایحهای دقیق برای رفع موانع قانونی و حقوقی را دنبال میکند.در پایان این نشست، سلمانی با تأکید بر اینکه جذب نیروی شرکتی جدید بدون مجوز سازمان اداری و استخدامی ممنوع است، از تدوین نظام رتبهبندی جدید برای شرکتهای تأمین نیرو خبر داد.بر اساس اعلام وی، شرکتهایی که فاقد رتبه اعتباری باشند یا مرتکب تخلف شوند، در لیست سیاه قرار خواهند گرفت. همچنین برای نیروهای شرکتی فعلی، امتیاز ویژهای در آزمونهای استخدامی (تا سقف ۴ امتیاز بر اساس سوابق بیمه) پیشبینی شده است تا مسیر جذب عادلانه در بدنه دولت برای آنان هموارتر شود.#نیروی_شرکتی#ساماندهی_نیروهای_شرکتی#تبدیل_وضعیت
11:11 - 20 مرداد 1405
3 پاسخ
@user17155135199012 دقیقه پیشمطالبهتبدیل وضعیت نیروی شرکتی به دائمی هر چه سریعتر عملی شود
بر اساس قانون مصوب مجلس و تأیید شورای نگهبان، دولت موظف است اجرای قانون تبدیل وضعیت کارکنان و کارگران شرکتی را هر چه زودتر عملی کند تا قرارداد حداکثر یک میلیون کارمند و کارگر شرکتی به صورت مستقیم و دائمی با سازمانها و وزارتخانههای مربوطه امضا شود و بلاتکلیفی این نیروها پایان یابد.
0100گزارش از مطالبهپیگیری انجام شده برای پویش را چگونه ارزیابی میکنید
0 رأی • 6 روز و 23 ساعت و 47 دقیقه باقیماندهفقط ایجادکننده نظرسنجی میتواند لیست رأیدهندگان را ببیند
@Mosi619 دقیقه پیشدر پاسخ بهاون وقت که تمام نیروهای ایثارگر رو که خیلی هاشون رسیده و نرسیده رسمی شدن صحبتی از بار مالی نبود اما حالا همه چیز باید حساب شده باشه
@user1709101027366136491چند لحظه پیشدر پاسخ بهاین شرکتهای تامین نیرو، کل سهامشان برای خود سازمان کارفرما هست، و اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل آنها نیز بر خلاف قانون از مدیران سازمان و شرکت کارفرما می باشد و در درآمد این شرکتها ذینع هستند، مشخصه با هزاران لابی گری مانع حذف این شرکتها می گردند، تا منافعشان کم نگردد.