اژه‌ای: اخلال اقتصادی می‌تواند در حد فساد فی‌الارض باشد

بر اساس تأکید رئیس قوه قضاییه، برخی مصادیق اخلال در نظام اقتصادی که به فشار گسترده بر مردم و آسیب جدی به معیشت عمومی منجر شود، می‌تواند در حد فساد فی‌الارض تلقی شود و در این موارد، دستگاه‌های مسئول موظف به برخورد قاطع، قانونی و بدون اغماض هستند.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای، امروز دوشنبه (۸ دی) طی سخنانی در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه، با اشاره به توطئه‌های مستمر دشمن برای ضربه زدن به ایران اسلامی، اظهار کرد: دشمنان طی سالیان گذشته نهایت تلاش خود را مصروف کردند تا تاب‌آوری مردم ما را کاهش دهند؛ از تحریم‌های به زعم خودشان فلج‌کننده تا جنگ تحمیلی؛ آنها همه این توطئه‌ها را برای ضربه زدن به مردم ما به کار بستند، اما مقصودشان حاصل نشد، فلذا امروز شاهد هستیم که دشمن برای کاهش تاب‌آوری مردم، بر روی عملیات روانی و فشار اقتصادی و معیشتی به صورت همزمان، متمرکز شده است. در شرایط فعلی، وظیفه ما بسیار سنگین و خطیر است؛ نباید لحظه‌ای از حربه‌ها و ترفند‌های دشمن غافل شویم.رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: کسانی که در راستای هدف دشمن، فشار مضاعف بر مردم و معیشت مردم وارد می‌آورند، کسانی که حتی ممکن است قصدشان با قصد دشمن، یکسان نباشد، اما عملاً با کاری که می‌کنند همان خواسته دشمن را تأمین می‌کنند؛ باید به این افراد، هشدار و انذار دهیم و چنانچه توجه نکردند، ضروری است توسط دستگاه‌های ذی‌صلاح، با جدیت تعقیب و مجازات شوند؛ مجازاتی که متناسب با عمل آنها در شرایط امروزی است. باز هم تاکید می‌کنم که حتی ممکن است قصد این افراد ضربه به نظام نیز نباشد، اما عمل‌شان، همان خواسته دشمن را محقق می‌کند.
رئیس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به مفاد قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، گفت: در ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، مقوله‌ی «علم به‌مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام» نیز قید شده است؛ بدین معنا که ممکن است قصد فرد با قصد دشمن، یکسان نباشد، اما وقتی به او انذار می‌دهند که چنانچه این کار را کنید، همان خواسته دشمن محقق می‌شود و خود به خود به نظام ضربه می‌خورد و فرد، با وجود علم داشتن، مرتکب همان کار می‌شود، در این صورت نیز جرم اخلال در نظام اقتصادی، شکل می‌گیرد و عمل فرد می‌تواند در حد فساد فی‌الارض باشد.رئیس عدلیه بیان داشت: در ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی نیز فساد فی‌الارض، تعریف و مفسد فی‌الارض، معرفی شده است؛ یکی از مصادیق این مبحث، اخلال در نظام اقتصادی کشور است.قاضی‌القضات ضمن تاکید بر برخورد قانونی و قاطع با مخلان امنیت روانی و اقتصادی مردم گفت: کسانی که با عملیات روانی دشمن همراهی می‌کنند، کسانی که علیه معیشت مردم و کسب و کار مردم اقدام می‌کنند؛ باید با این افراد با توجه به قوانین موجود از جمله «قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور» و «قانون مجازات اسلامی» برخورد کرد؛ این موضوعی است که دادستان‌های ما، دادگاه‌های ما، تجدیدنظر‌های ما و ضابطین و دستگاه‌های امنیتی ما باید به آن توجه و التفات داشته باشند.
حجت‌الاسلام‌ والمسلمین محسنی اژه‌ای اظهار کرد: مجازات‌های این مجرمان نیز باید متناسب با شرایط امروز باشد؛ چند روز پیش، پرونده‌ای مرتبط با تعزیرات را مطالعه می‌کردم؛ در آن پرونده، برای فردی که مقادیر قابل توجهی برنج احتکار کرده بود، مبلغی جریمه لحاظ شده بود! باید تاکید کرد که این جریمه لحاظ کردن‌ها کفایت نمی‌کند و ضروری است وفق قانون، با عنایت به شرایط امروز جامعه، مجازات‌های بازدارنده‌‎ای برای محتکرین و سایر اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور، تجویز کرد.رئیس قوه قضاییه با اشاره به ضرورت برخورد با زمینه‌سازان جرم اخلال در نظام اقتصادی، بیان داشت: قطعاً باید وفق قانون و با قاطعیت و به صورت بازدارنده با اخلالگران در نظام اقتصادی، محتکرین و قاچاقچیان سوخت و سایر قاچاقچیان، برخورد کرد، اما از آن سو، نباید از کسانی که بستر این قبیل جرائم و فساد‌ها را نیز فراهم می‌کنند، گذشت؛ باید بیش از معلول‌ها، بر روی علت‌ها تمرکز کنیم؛ کسی که در داخل دستگاه‌های اجرایی و غیراجرایی، همدست اخلالگر و محتکر و قاچاقچی می‌شود، قطعاً طبق قانون، مورد برخورد شدید قرار خواهد گرفت؛ ما این قبیل مسائل را جدی می‌گیریم.
رئیس دستگاه قضا در ادامه به مبحث نوسانات ارزی اشاره کرد و گفت: در مسئله نوسانات ارز، علاوه بر آسیب‌شناسی، باید عوامل این مسائل شناسایی شوند و چنانچه کسی مقصر است، نباید تقصیر او دست کم گرفته شود. چندی پیش معاون ارزی بانک مرکزی اعلام کرد که ۱۸ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات به کشور بازنگشته است؛ در حالیکه بازگشت این مقدار ارز می‌تواند برطرف‌کننده بسیاری از نیازمندی‌های دولت باشد. از سویی دیگر مسئول دیگری از بانک مرکزی اعلام کرد که ۹۰۰ کارت بازرگانی اجاره‌ای با ۱۵ میلیارد دلار تعهد ارزی شناسایی شده است؛ خُب چه کسی این کارت‌های بازرگانی را صادر کرده است؟ چه کسی تشخیص داده است که گیرنده این کارت‌ها، حقیقتاً بازرگان است؟ آنها مسئول هستند؛ نمی‌توان ساده از کنار کار آنها گذشت؛ بله، قطعاً کسی که کارت بازرگانی خود را به فرد دیگری داده است و او ارز حاصل از صادرات را بازنگردانده، مقصر است، اما تکلیف کسی که برای یک فرد غیراهل که بازرگان نیست، کارت بازرگانی صادر کرده، چه می‌شود؟ به رئیس سازمان بازرسی کل کشور و سایر مسئولان ذی‌صلاح دستور مؤکد می‌دهم که به این قبیل موضوعات توجه جدی کنند و در شناسایی و برخورد با مرتکبان و عوامل نوسانات ارزی، تسریع داشته باشند؛ قطعاً کسانی که در این زمینه‌ها مقصرند و یا قصور دارند و کم‌کاری و اهمال کرده‌اند، قابل اغماض نیستند و این روند، قابل ادامه نیست. شایان ذکر است رئیس عدلیه در بخش نخست سخنانش در نشست امروز، پیشاپیش سالروز ولادت با سعادت امیرالمؤمنین علی (ع) را تبریک و تهنیت گفت و با گرامی‌داشت یوم‌الله نهم دی، روز بصیرت و میثاق امت با ولایت، به توطئه‌های دشمنان در مقطع سال ۱۳۸۸ و استمرار این توطئه‌ها تا زمان حال اشاره کرد.
رئیس قوه قضاییه در باب حماسه نهم دی، بیان داشت: نهم دی، حقیقتاً از ایام‌الله است و باید آن را پاس داشت؛ در آن مقطع زمانی، پس از پیروزی بزرگ همه ملت در انتخابات، دشمنان زبون، فتنه‌ای بزرگ را طراحی کردند، لکن مردم بصیر و زمان‌شناس ایران اسلامی، با عرق و حمیّت دینی و ملی به میدان آمدند و با ولایت، میثاق و عهد، تازه کردند و به حبل‌الله تمسک جستند و در نصف روز، بساط فتنه‌گران را برچیدند.
در بخش دوم جلسه امروز شورای عالی قوه قضائيه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به اِتمام ماموریت دکتر «رفاهی» در مرکز ارتباطات مردمی قوه قضائیه، اظهار کرد: حقیقتاً دکتر رفاهی، شخصیتی خلیق، دلسوز و دارای روحیه مردمی و حُسن تعامل با مردم و ارباب رجوع بود و در مسئولیت ریاست مرکز ارتباطات مردمی قوه قضائیه، خدمات شایان توجهی را از خود به یادگار گذاشت؛ وی طی چند نوبت به دلیل برخی مشغولیت‌های خانوادگی، موضوع بازنشستگی را مطرح کرد که البته من نیز در یک نوبت خطاب به دست‌اندرکاران امر تاکید کردم چنانچه امکان دارد از ایشان خواسته شود در مسئولیت خود باقی بماند؛ سرانجام به دلیل اصرارهای فراوان دکتر رفاهی به بنده در خصوص مشغولیت‌های خانوادگی و ضرورت رسیدگی به پدر و مادرشان، علی‌رغم میل باطنی ناگزیر شدیم که با درخواست بازنشستگی وی موافقت کنیم.حجت‌الاسلام والمسلمین «رحیمی» رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات نیز در این جلسه، ضمن قدردانی از تلاش‌ها و اقدامات دکتر «رفاهی» طی دوره تصدی مسئولیت مرکز ارتباطات مردمی قوه قضائیه، اظهار کرد: مدتی که بنده مسئولیت معاونت قضایی قوه قضاییه را عهده‌دار بودم، ۲۷ مرتبه در اداره کل ارتباطات مردمی قوه قضائیه حضور پیدا کرده و با مردم و مراجعه‌کنندگان به گفتگو پرداختم؛ در اینجا بر خود لازم می‌دانم از زحمات و تلاش‌های خالصانه برادر عزیزمان دکتر «رفاهی»، قاضی خدوم، متدین، باانگیزه و مردم‌دوست، طی دوره تصدی مسئولیت مرکز ارتباطات مردمی قوه قضائیه قدردانی کنم.
همچنین «خدائیان» رئیس سازمان بازرسی طی سخنانی در این جلسه اظهار کرد: در اجرای دستورات رئیس قوه قضائيه پیرامون رسیدگی به مقوله افزایش قیمت برنج و نهاده‌های دامی و طی بررسی‌های صورت گرفته در مدت اخیر، سازمان بازرسی با تخلفات برخی از مسئولان و بعضی از واردکنندگان و‌‎ توزیع‌کنندگان مواجه شده است؛ پرونده‌ای در این خصوص تشکیل شده که به زودی به مرجع قضایی ارجاع خواهد شد.وی در ادامه، با اشاره به ماموریت چندی پیش رئیس قوه قضاییه به سازمان بازرسی پیرامون برگزاری نشست‌های مستمر با شورای هماهنگی دستگاه‌های نظارتی درباره وضعیت نوسانات بازار ارز و بررسی عملکرد دستگاه‌های متولی در این زمینه، اظهار کرد: طی مدت اخیر، ۴ جلسه را با حضور اعضای شورای هماهنگی دستگاه‌های نظارتی، تعدادی از مسئولان اقتصادی دولت و همچنین برخی از نمایندگان حوزه اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره وضعیت نوسانات بازار ارز و بررسی عملکرد دستگاه‌های متولی در این زمینه تشکیل داده‌ایم؛ در نخستین جلسه مقرر شد هیئتی مرکب از رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و رؤسای کمیسیون‌های اقتصاد و برنامه و بودجه مجلس، طرحی را برای ساماندهی وضع موجود بازار ارز ارائه دهند که در این خصوص، طرحی ۱۷ ماده‌ای ارائه شده که هم اکنون در دستور کار دولت قرار دارد.وی افزود: همچنین در این جلسات مقرر شد هیئتی متشکل از نمایندگان دستگاه‌های نظارتی، موضوع نوسانات ارز را بررسی کرده و چنانچه در این قضیه به قصور یا تقصیری برخورد کردند، مصادیق را به مراجع مربوطه معرفی کنند.
خدائیان گفت: بر اساس اطلاعات موجود در سامانه بانک مرکزی، تعداد ۲۱۲ شخص حقیقی و حقوقی که اکثر آنها دولتی و شبه‌دولتی هستند، عدم رفع تعهدات ارزی صادراتی دارند؛ همچنین طبق اطلاعات موجود در این سامانه، عدم رفع تعهدات ارزی در حوزه واردات داریم؛ طبق بررسی‌های صورت گرفته، برخی از اشخاصی که رفع تعهدات ارزی صادراتی خود را انجام نداده‌اند، مدعی هستند دلیل این موضوع سیاست‌های اتخاذ شده از ناحیه بانک مرکزی است.وی همچنین با اشاره به مبالغ کلانی که نزد تراستی‌های بانکی و غیربانکی وجود دارد، گفت: سوال ما این است که دستگاه‌های متولیِ مطلع از تعداد تراستی‌ها و مبالغ کلان ارز رسوب کرده نزد آنها، چرا اقدام در خور توجهی را انجام نمی‌دهند؟ طبق قانون، بانک مرکزی مدیریت موضوع ارز را بر عهده دارد و نمی‌تواند در این موضوع از خود رفع مسئولیت کند؛ ما وقتی میزان تراستی‌های رسوب کرده را از بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت نفت پیگیری می‌کنیم، با این پاسخ روبرو می شویم که اطلاعی در این زمینه نداریم؛ چنانچه متولیان مربوطه نمی‌توانند در این خصوص اقدامی را انجام دهند، اجازه دهند سایر دستگاه‌های نظارتی به موضوع ورود کنند. متاسفانه متولیان امر در این زمینه، مصوباتی را از برخی هیئت‌ها دریافت می‌کنند و طبق آنها، اجازه نمی‌دهند دستگاه‌های نظارتی به این مقوله ورود کنند.
«القاصی» رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در این جلسه اظهار کرد: در راستای اجرای دستورات رئیس قوه قضاییه و با توجه به وضعیت ناترازی انرژی در کشور در بخش‌های مختلف از سال گذشته، موضوع مبارزه با قاچاق سوخت به صورت ویژه در دستور کار دادگستری کل استان تهران قرار گرفت و چندین پرونده مهم در این زمینه تشکیل شد؛ در یکی از این پرونده‌ها که دارای ۵ متهم اصلی بود، متهمان ردیف‌های اول تا سوم به اتهام اخلال در نظام اقتصادی از طریق اخلال در ارزاق و مایحتاج عمومی مردم به تحمل ۱۳ سال حبس، ضبط اموال ناشی از جرم و محرومیت دائمی از خدمات دولتی و از جهت شرکت در قاچاق سازمان یافته کالای یارانه‌ای به تحمل ۵ سال حبس و پرداخت ۳ برابر ارزش ریالی کالا به عنوان جزای نقدی، متهم ردیف چهارم بابت اتهام اخلال عمده در نظام اقتصادی به تحمل ۱۳ سال حبس، ضبط اموال ناشی از جرم و محرومیت دائم از خدمات دولتی و از جهت شرکت در قاچاق سازمان یافته کالای یارانه‌ای به تحمل ۵ سال حبس و پرداخت مبلغ بیش از ۱۰۸ میلیارد تومان جزای نقدی و همچنین متهم ردیف پنجم از جهت اخلال جزئی در نظام اقتصادی به تحمل ۳ سال حبس و پرداخت بیش از ۳ میلیارد تومان جزای نقدی و محرومیت دائم از خدمات دولتی و همچنین از جهت قاچاق سازمان یافته کالای یارانه‌ای به تحمل ۵ سال حبس و پرداخت بیش از ۴ و نیم میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شدند. #قوه_قضاییه#اخلالگران_اقتصادی#مفاسد_اقتصادی#عدالت_قضایی#برخورد_قاطع#اقتصاد_کشور#شفافیت#امنیت_اقتصادی
12:27 - 8 دی 1404
جامعه
حقوقی و قضایی

2 بازنشر2 واکنش
39٫9k بازدید


19 پاسخ

در پاسخ به
کاش تا اطلاع ثانوی هرگونه حرف گفتگو و مصاحبه همه مسئولان ممنوع می شد

در پاسخ به
آنچه بنظر می‌آید باند های مافیائی بر کشور حکومت میکنند بازار را بطور کل در دست دارند و تا کنون قوه قضائیه اصلا ورود نکرده جا دارد آقای اژه‌ای به حرف خود که فرمودند ماست شان را کيسه میکنیم عمل نماید

در پاسخ به
قاضی القضات در این شرایط باید یکی مثل مرحوم خلخالی باشه.کلاه نظامی به سر و اسلحه به کمراز این ق ق آبی گرم نمیشه

در پاسخ به
آقای اژه ای مردم صحبت زیاد شنیدن . چون عملی ندیدن .لذا بی خیال شدن . اگر خدا کاری بکند . امید به هیچکس نیست .

در پاسخ به
آقای اژه ای کی وقتی که کشور به آشوب کشیده شد تا کی می خواهید لاف بزنید

تصویر نمایه‌ی ‌علی مطلبی‌
@Alimotallebi8 دی 1404
در پاسخ به
امیدوارم این سخنان زیبا ، عمل زیبا هم به دنبال داشته باشند ، دیگه در دفاع از نظام حرفی برای گفتن نداریم.

در پاسخ به
خسته نشدی از بس حرف زدیبرو رئیس بانک آینده رو تنبیه کن ، برو بودجه موسسه نور رو حذف کن، از خود قوه هم شروع کنی بد نیست که شده منبع درآمد شما از طریق هزینه های گزاف شکایت و ابلاغیه و اظهارنامه و کارشناس و ..

در پاسخ به
جناب اژه‌ای ولمون کن. خودت جزو همونهایی هستیکه داری تهدیدشون میکنی. بسه دیگه خسته شدیم

در پاسخ به
شما پایه ثابت مشکلی حاج اقا . از مجموعه تحت امرتون شروع کنید و کمی به رسالت خود فکر کنید .

در پاسخ به
اژه‌ای خودش عامل ایم وضعه. توی جلسات سران قوا میشینن میبرن و میدوزن حالا میاد تهدید میکنه. جناب بهتره ساگت شی

تصویر نمایه‌ی ‌❤️سرباز ایران اسلامی❤️‌
@Pasdary8 دی 1404
در پاسخ به
آره آقای اژه ای... شما برو بخواب و سوت بلبلی ات رو بزن. منتظر باش به خاطر گرونی و... خون چندین نفر بریزه زمین تا بفهمید که اخلال اقتصادی هم میتونه به مثابه افساد فی الارض باشه... باید برید درس های اول طلبگی تون رو دوره کنید که امیرالمومنین با شلاق تو بازار می‌گشت... لابد شماها از امام عاقل تر و سی…نمایش بیشتر

تصویر نمایه‌ی ‌محمد‌
@yamahdii8 دی 1404
در پاسخ به
عمل عمل عملدو صد گفته چون نیم کردار نیست

در پاسخ به
اژه ای: "باید بیش از معلول‌ها، بر روی علت‌ها تمرکز کنیم؛ کسی که در داخل دستگاه‌های اجرایی و غیراجرایی، همدست اخلالگر و محتکر و قاچاقچی می‌شود، قطعاً طبق قانون، مورد برخورد شدید قرار خواهد گرفت؛ ما این قبیل مسائل را جدی می‌گیریم."آیا واقعا" تا کنون نمی دانستید که اخلاگران اقتصادی ومحتکرین ومفسدین بد…نمایش بیشتر

در پاسخ به
ماههاست دولت ، مجلس و قوه قضاییه شاهد افزایش مداوم قیمت ها و فشار شدید بر زندگی و روح و روان مردم هستند ولی هیچ اقدامی نمی‌کنند. چرا آنقدر سکوت می‌کنید تا کاسه صبر مردم لبریز شود. حتی الان هم که اوضاع بسیار سخت شده شاهد برخوردهای جدی ،شدید و موثر نیستیم متأسفانه .

@mtnic8 دی 1404
در پاسخ به
شعار بسه حاجی فقط عمل اونم با دانه درشتها

@user170823989248 دی 1404
در پاسخ به
جناب قاضی القضات تازه یادت افتاده اخلال اقتصادی فساد فی الارضهبعد اینکه رای تمامی اخلال گران اقتصادی دولت روحانی رو برگردوندین و گفتین تخلف کردن جرمی مرتک نشدنو دلار رسیده به ۱۵۰ تومنتا حالا کجا بودیسوت بلبلی تمرین میکردی؟

@user123103123458 دی 1404
در پاسخ به
ما هم همینو مبگبم اقای اژه‌ای!! مفسد فی‌الارض نباید جریمه بده یا فرار کنه یا قایم بشه پشت کسی!هزینه اش را مردم میدنشما باید. بعنوان مقام عالی قضایی دور از وفاق مجلس و دولت بدون اغماض رفتار کنید و مردم مشاهده کنند داره جمع میشه این وضعیت.والا دیگه سنگ روی سنگ بند نمیشه

تصویر نمایه‌ی ‌یحیی‌
@Ariha8 دی 1404
در پاسخ به
"...می‌تواند در حد فساد فی‌الارض تلقی شود و در این موارد، دستگاه‌های مسئول موظف به برخورد قاطع، قانونی و بدون اغماض هستند..."ولی سابقه آقای اژه‌ای میگه ترک فعل آن دستگاه‌ها مشمول پیگیری و مجازات نخواهد بود!

تصویر نمایه‌ی ‌9**3727‌
در پاسخ به
قوه رهائیه ول کن عمو بیخیالشو اگه تو عدالت میدونستی چیه الان اوضاع این نبود به وفاقت برس