سه راه بنبست؛ آمریکا در تله حقوق بینالملل و قوانین ایران
ایالات متحده در برابر جمهوری اسلامی ایران در یک «سهگانه باخت» گرفتار شده است : تقابل نظامی، مذاکره تحت فشار و تداوم تحریمهای اقتصادی، هر سه به بنبست هزینه فایده تبدیل شدهاند. در حالی که بازگشت به حاکمیت قانون (تمکین به تعهدات) کمهزینهترین مسیر نظری برای واشنگتن است، اما قوانین داخلی ایران مانند «قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریمها» مصوب ۱۳۹۹ و «قانون مقابله با نقض حقوق بشر آمریکا» مصوب ۱۳۹۶، همراه با اصول حقوقی همچون «حق حبس» و «تغییر فاحش اوضاع و احوال»، این مسیر را نیز با شروطی غیرقابلاجتناب مسدود کردهاند. نتیجه آنکه تداوم وضع موجود به نفع آمریکا نیست و به فرسایش قدرت هژمونیک آن و تقویت تابآوری حقوقی راهبردی ایران خواهد انجامید.ایالات متحده آمریکا اکنون در احاطه یک سهگانه باخت (Trilemma of Loss) قرار گرفته است وضعیتی که در آن سه گزینه راهبردی سنتی واشنگتن یعنی تقابل نظامی مستقیم، مذاکره تحت فشار، و تداوم محاصره و تحریم اقتصادی نه تنها تأمینکننده منافع راهبردی این کشور نیستند، بلکه هر یک به تنهایی به یک بنبست عمیق تبدیل شدهاند. پرسش کانونی این است که در میان این سهگانه باخت، کدام گزینه برای واشنگتن کمهزینهتر است و چرا دستیابی به همان گزینه نیز با موانع حقوقی عدیدهای مسدود شده است ؟؟
فرضیه محوری آن است که گزینه بازگشت به تعهدات و تمکین به حاکمیت قانون، کمهزینهترین مسیر است، اما این مسیر نه یک انتخاب سیاسی آزادانه بلکه یک ضرورت حقوقی برای واشنگتن محسوب میشود.چارچوب نظری این پژوهش بر دو ستون مسئولیت بینالمللی دولتها (منبعث از کمیسیون حقوق بینالملل ۲۰۰۱) و دکترین بازدارندگی حقوقی استوار است. برخلاف تحلیلهای ژئوپلیتیک مرسوم، این مقاله حقوق را نه به عنوان ابزاری حاشیهای، که به مثابه محور اصلی میدان نبرد در نظر میگیرد. سرنوشت این بنبست سهگانه در راهروهای دادگاههای بینالمللی، قطعنامههای شورای امنیت و مواد قانونی مصوب مجالس رقم خواهد خورد.تحلیل سهگانه باخت؛ بنبست حقوقی واشنگتناز منظر یک مرجع قضایی بینالمللی بیطرف، ایالات متحده در موقعیت تعدد تخلفات بینالمللی و اضطرار خودساخته قرار دارد. ابزارهای فشار آمریکا فاقد مشروعیت قانونی (Legitimacy) هستند: گزینه جنگ به دلیل فقدان ضرورت و تناسب، گزینه مذاکره به دلیل سوابق نقض عهد و محرومیت از اصل وفای به عهد (Pacta Sunt Servanda) که در ماده ۲۶ کنوانسیون ۱۹۶۹ وین تصریح شده و گزینه تحریم به دلیل نقض حقوق بشر و اصل عدم مداخله مندرج در بند ۱ ماده ۲ منشور ملل متحد، همگی با بنبست حقوقی مواجهاند.تقابل نظامی مستقیم (پرهزینهترین و غیرحقوقیترین مسیر)تقابل نظامی مستقیم پرهزینهترین و غیرحقوقیترین مسیر پیش روی واشنگتن است مطابق بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد، هرگونه تهدید یا توسل به زور علیه تمامیت ارضی کشورها ممنوع بوده و طبق ماده ۵۱ منشور، حق دفاع مشروع برای ایران کاملاً محفوظ و قانونی است.
این حقوق در اصول ۱۱۰، ۱۴۳، ۱۵۲ و ۱۷۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز تبلور یافته و ساختار دفاعی کشور را به گونهای طراحی کرده است که هرگونه حمله خارجی خودبهخود منجر به فعالسازی پروتکلهای پاسخ همهجانبه میگردد از منظر حقوق اساسی آمریکا، قدرت اعلام جنگ طبق ماده ۱ بخش ۸ قانون اساسی در صلاحیت انحصاری کنگره است و هرگونه اقدام بلندمدت بدون تأییدیه کنگره براساس قانون اختیارات جنگی ۱۹۷۳ (War Powers Resolution) میتواند به چالشهای قانونی و فرآیند استیضاح منجر شود از بعد اقتصادی، درگیری مستقیم نظامی منجر به افزایش کسری بودجه فدرال، شوک در قیمت انرژی و اختلال در زنجیره تأمین جهانی میشود این جنگ برای توجیهپذیری از منظر حقوق بینالملل، نیازمند اثبات حمله قریبالوقوع است تا از اتهام جنایت تجاوز (موضوع ماده ۸ مکرر اساسنامه رم دیوان کیفری بینالمللی) مصون بماند.براساس قطعنامه ۳۳۱۴ مجمع عمومی در تعریف تجاوز، آغازگرجنگ مسئول کلیه خسارات خواهد بود رأی دیوان بینالمللی دادگستری (ICJ) در پرونده سکوهای نفتی ایران علیه آمریکا نیز صراحتاً به ضرورت رعایت اصول و تناسب در توسل به زور تأکید کرده است بازدارندگی ایران صرفاً یک مفهوم نظامی نیست، بلکه منظومهای حقوقی راهبردی بر پایه اصول ۱۵۲ و ۱۷۶ قانون اساسی است. توان موشکی و پهپادی ایران به عنوان ابزار اعمال حق دفاع مشروع، محاسبات هزینه-فایده متجاوز را مختل میکند. تجربه ناکامیهای تاریخی آمریکا در عراق، افغانستان و سوریه ثابت کرده است که برتری تکنولوژیک لزوماً به پیروزی سریع منجر نمیشود به لحاظ قضایی، براساس رأی وحدت رویه شماره ۷۴۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور ایران،ساختار قضایی داخلی آمادگی کامل برای پیگیری و محاکمه متجاوزان را دارد.
دیپلماسی تحت فشار (مسیری مسدود با شروط حقوقی ایران)مسیر دیپلماسی به دلیل شروط حقوقی جدید ایران کاملاً پیچیده و مسدود شده است. راهبرد «دیپلماسی اجبار» آمریکا با سد محکم «قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریمها و صیانت از منافع ملت ایران» مصوب ۱۳۹۹ مجلس شورای اسلامی برخورد کرده است مطابق مواد۶ و۷ این قانون، دولت موظف است در صورت عدم لغو کامل و مؤثر تمامی تحریمها (اعم از هستهای،حقوق بشری، تروریسم و غیره)، برنامه هستهای را توسعه داده و بازگشت به تعهدات را صرفاً پس از راستیآزمایی عملی و ارائه گزارش به مجلس مجاز میداند از منظر حقوق بینالملل،خروج یکجانبه آمریکا از برجام در سال ۲۰۱۸، نقض صریح قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت بود که وفق ماده ۲۵ منشور برای تمامی اعضا لازمالاجراست این اقدام، واشنگتن را در جایگاه ناقض صلح و امنیت بینالمللی قرار داده است. براساس ماده ۲۶ کنوانسیون ۱۹۶۹ وین (اصل وفای به عهد) و قاعده حقوقی «حق حبس» (Exceptio Non Adimpleti Contractus) که در رویه قضایی بینالمللی به رسمیت شناخته شده، ایران این حق را دارد که تا زمان جبران کامل خسارت و ارائه تضمینهای معتبر، اجرای تعهدات خود را به تعویق بیندازد طبق اصول مسئولیت بینالمللی دولتها (مصوب ۲۰۰۱ ILC)، ایران میتواند اقدام به اقدامات متقابل (Countermeasures) مشروع نماید. این تضمینها باید مطابق اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی ایران به تصویب مجلس برسد، بنابراین صرف یک فرمان اجرایی از سوی رئیسجمهور آمریکا کافی نیست. ساختار حقوقی ایالات متحده به گونهای است که قوانین تحریمی مادر همچون قانون تحریمهای ایران (ISA) و قانون کاتسا (CISADA) صرفاً توسط کنگره قابل اصلاح یا لغو دائمی هستند.
از نگاه قضایی، با توجه به سابقه عهدشکنی طرف مقابل، اماره بر عدم اعتماد به طرف آمریکایی است.تداوم محاصره اقتصادی (نبرد فرسایشی و تابآوری فعال)در غیاب راه حل نظامی و دیپلماتیک، تداوم محاصره اقتصادی به یک تقابل فرسایشی تبدیل شده است. در حقوق بینالملل، محاصره یکجانبه اقتصادی مصداق بارز اقدامات قهرآمیز یکجانبه (UCMs) و نقض اصل عدم مداخله است. قطعنامه ۴۸/۲۷ مجمع عمومی سازمان ملل این اقدامات را به دلیل تأثیر مخرب بر حقوق بشر محکوم کرده است. دیوان بینالمللی دادگستری در رأی مشهور خود در قضیه نیکاراگوئه علیه ایالات متحده (۱۹۸۶)، مداخلات اقتصادی یکجانبه را نقض حقوق بینالملل عرفی دانست.جمهوری اسلامی ایران با اتکای بر اصول ۱۵۲ و ۱۵۳ قانون اساسی و سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، تابآوری را از یک مفهوم منفعل به یک استراتژی فعال حقوقی اقتصادی تبدیل کرده است «قانون تشکیل سازمان پدافند غیرعامل کشور» مصوب ۱۴۰۲ و «قانون مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه» مصوب ۱۳۹۶، چارچوب قانونی خنثیسازی تحریمها و ایجاد سازوکارهای موازی بانکی و تجاری را ایجاد کردهاند قاعده حقوقی «تغییر فاحش اوضاع و احوال» که در ماده ۶۲ کنوانسیون ۱۹۶۹ وین منعکس شده، حکم میکند که وقتی هزینه ادامه محاصره برای اعمالکننده از جمله کاهش اعتبار جهانی و دلارزدایی از سود احتمالی آن فراتر رود، محاصره محکوم به شکست است و زمان به نفع کشور تحت محاصره حرکت میکند.در بطن این نبرد فرسایشی، تنگه هرمز به دلیل موقعیت ممتاز حقوقی و جغرافیایی نقش کلیدی دارد.
طبق «قانون مناطق دریایی جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس و دریای عمان» مصوب ۱۳۷۲، عرض دریای سرزمینی ایران ۱۲ مایل دریایی تعیین شده و با توجه به عرض ۲۱ مایلی باریکترین نقطه تنگه هرمز، عملاً کل مسیر کشتیرانی در قلمرو حاکمیتی ایران و عمان قرار دارد. ایران با عدم پیوستن به کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها، بر اساس حقوق بینالملل عرفی و کنوانسیون ۱۹۵۸ ژنو، رژیم «عبور بیضرر» را اعمال میکند. این رژیم به ایران اجازه میدهد در صورت تشخیص تهدید علیه امنیت، عبور شناورها را تعلیق یا محدود کند. ماده ۹ قانون مناطق دریایی ایران، عبور شناورهای جنگی را منوط به موافقت قبلی مقامات ایرانی میداند. این تسلط قانونی بر بیش از ۲۰ درصد نفت مصرفی جهان تأثیر میگذارد و طبق ماده ۲۲۹ قانون مدنی ایران، فعالسازی شرط فورس ماژور را در پی دارد.نقش قدرتهای نوظهور؛ تغییر موازنه دیپلماسیتغییر موازنه در عرصه دیپلماسی بینالمللی و حمایت قدرتهایی نظیر چین از رفع محاصره، فشار دیپلماتیک بر آمریکا را مضاعف کرده است. چین با حمایت از لغو تحریمهای یکجانبه، عملاً دکترین صلاحیت سرزمینی فراملی (Extraterritorial Jurisdiction) آمریکا را که در قوانینی همچون «کاتسا» تبلور یافته، به چالش کشیده است؛ قوانینی که ناقض اصل برابری حاکمیتها (Sovereign Equality) مندرج در بند ۱ ماده ۲ منشور ملل متحد هستند.هنگامی که یک قدرت اقتصادی بزرگ مانند چین، محاصره را غیرقانونی اعلام میکند، اجماع بینالمللی مورد نیاز آمریکا برای مشروعیت بخشی به اقداماتش فرو میپاشد.
از منظر حقوقی، وقتی اعتقاد حقوقی (Opinio Juris) دولتها به سمت غیرقانونی بودن یک محاصره میل کند، آن اقدام از یک ابزار تنبیهی مشروع به یک فعل متخلفانه بینالمللی تغییر ماهیت میدهد. چین با اصرار بر رفع محاصره به عنوان یک حق قانونی (نه یک امتیاز مذاکراتی) و با ایجاد سازوکارهای مالی و حقوقی موازی (سیستمهای پرداخت غیردلاری)، «سلاح تحریم» آمریکا را خنثی کرده و ساختار مذاکرات را به یک معادله چندجانبه پیچیده تبدیل کرده است.تسلیم حقوقی واشنگتن در برابر واقعیتهای قانونی ایراناز منظر یک مرجع قضایی بینالمللی، تداوم وضع موجود (Status Quo) به نفع ایالات متحده نیست. هر سه گزینه پیش روی واشنگتن (جنگ، مذاکره تحت فشار و محاصره) به دلیل فقدان مشروعیت قانونی و وجود موانع ساختاری در قوانین داخلی ایران با بنبست مواجه هستند:· گزینه جنگ به دلیل ممنوعیت توسل به زور، جنایت تجاوز، بازدارندگی ایران و موانع حقوق اساسی آمریکا غیرعملیاتی است.· گزینه مذاکره تحت فشار به دلیل «قانون اقدام راهبردی»، شرط راستیآزمایی، ضرورت لغو کامل تحریمها توسط کنگره و قاعده «حق حبس» مسدود شده است.· گزینه تحریم به دلیل نقض حقوق بینالملل، رأی دیوان در قضیه نیکاراگوئه، تابآوری فعال ایران و سلاح حقوقی تنگه هرمز به نبرد فرسایشی تبدیل شده که زمان به نفع ایران است.در این میان، بازگشت به تعهدات و تمکین به حاکمیت قانون از نظر تئوری کمهزینهترین گزینه برای آمریکاست، اما این مسیر نیز نیازمند پذیرش بیقید و شرط شروط حقوقی جدید ایران است: لغو کامل و دائمی تمام تحریمها، اصلاح قوانین تحریمی مادر در کنگره، ارائه تضمین معتبر بینالمللی با قابلیت تصویب در مجلس ایران، و راستیآزمایی عملی
حکم نهایی تاریخ و حقوق بینالملل آن است که تداوم این وضعیت تنها به فرسایش قدرت هژمونیک آمریکا، تقویت زیرساختهای حقوقی دفاعی ایران و بیاثر شدن ابزار تحریم منجر خواهد شد گریزی از تسلیم حقوقی واشنگتن در برابر واقعیتهای قانونی ایران نیست.
17:29 - 30 اردیبهشت 1405
3 بازنشر
54k بازدید
