بحران فجیره و نظم نوین انرژی
واکاوی حقوقی یک جنگ تمام عیار ارزی، اقتصادی و نظامی در خلیج فارسهنگامی که زیرساختهای انرژی یک منطقه به میدان نبردی برای بازتعریف نظم پولی جهان تبدیل میشود، حقوق بینالملل دیگر در مقام یک ناظر منفعل ظاهر نمیگردد، بلکه به مثابه شمشیر دولبهای عمل میکند که هم میتواند سلطهگران را بازخورد و هم میتواند از قربانیان اجبار اقتصادی حمایت کند. تحولات اخیر در خلیج فارس – از توسعه راهبردی بندر فجیره به عنوان معبری برای دور زدن تنگه هرمز، تا تغییر محاسبات نفتی امارات در هماهنگی با ایالات متحده و تلاش برای احیای هژمونی دلار – صرفاً یک رقابت سیاسی یا نظامی نیست، بلکه تغییری بنیادین در معماری حقوقی حاکم بر ترانزیت انرژی، ثبات بازارهای نفتی و حاکمیت پولی دولتهاست. آنچه در این میدان جدید روی میدهد، آزمونی است برای انسجام قواعد آمره بینالمللی: آیا اصل «حسن نیت» در معاهدات توانایی مهار شریکی را دارد که به نفع یک قدرت فرامنطقهای از تعهدات اوپک خارج میشود؟ آیا کنوانسیون حقوق دریاها میتواند از رژیم «عبور ترانزیت» تنگه هرمز در برابر ترفندهای جایگزینسازی مصون بماند؟ و مهمتر از همه، آیا جامعه بینالمللی اراده آن را دارد که «اجبار اقتصادی» و «تحریمهای فراسرزمینی» را به عنوان مصادیق نوین مداخله در امور داخلی، در کنار اشکال سنتی توسل به زور محکوم کند؟ تحلیل حاضر در پی آن است که با اتکا به منابع معتبر حقوق بینالملل – از کنوانسیون حقوق دریاها و قطعنامههای مجمع عمومی گرفته تا پیشنویس مواد مسئولیت دولتها، رویه قضایی دیوان بینالمللی دادگستری و حتی تحولات نوظهور در کمیسیون حقوق بینالملل – نشان دهد که «پرونده فجیره» فقط یک بحران محلی نیست،
دربلکه چالشی تمامعیار علیه نظم عمومی بینالمللی در حوزه انرژی، دریاها و حقوق پولی است.این نوشتار، میکوشیم تا با زبانی یکپارچه و پیوسته، تصویری روشن از مسئولیتهای حقوقی دولتهای درگیر و حقمشروع دولتهای متضرر برای اتخاذ اقدامات متقابل ارائه دهیم.تحلیل حقوقی جامع و کامل از منظر بینالمللی: بررسی جایگاه بندر فجیره، تغییر نظم انرژی و تلاش برای احیای پترودلارتحرکات اخیر در منطقه خلیج فارس، به ویژه توسعه راهبردی بندر فجیره به عنوان جایگزینی برای ترانزیت انرژی از تنگه هرمز، همراه با تغییر رویکرد سیاستهای نفتی امارات متحده عربی در هماهنگی با ایالات متحده، ابعاد پیچیده و بیسابقهای از حقوق بینالملل را به میان کشیده است. این نوشتار در قالب یک تحلیل یکپارچه، تلاش میکند تا از منظر سه حوزه کلان یعنی حقوق دریاها، حقوق بینالملل انرژی و حقوق مسئولیت بینالمللی دولتها، ماهیت حقوقی این اقدامات را ارزیابی کرده و با بهرهگیری از آخرین تحولات رویه قضایی و کار نهادهای بینالمللی، نشان دهد که چگونه این تحرکات میتوانند ناقض قواعد آمره، اصول بنیادین معاهداتی و عرف بینالملل باشند.بر اساس کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها که بازتابدهنده قواعد عرفی نیز هست، تنگه هرمز به عنوان یک «تنگه مورد استفاده برای کشتیرانی بینالمللی» شناخته میشود که رژیم حقوقی خاص «عبور ترانزیت» (مواد ۳۷ تا ۴۴) بر آن حاکم است. این رژیم، حق عبور سریع و بیوقفه کشتیها را تضمین کرده و هرگونه اقدام دولتهای ساحلی برای مختل کردن آن را ممنوع میسازد. البته دولت امارات حق دارد در قلمرو حاکمیتی خود بنادر و خطوط لوله احداث کند، اما هنگامی که این اقدامات با هدف «خنثیسازی» مزیت جغرافیایی یک دولت ساحلی دیگر (جمهوری اسلامی ایران)
و در راستای هماهنگی با یک قدرت فرامنطقهای برای تغییر نظم سنتی ترانزیت انرژی صورت میگیرد، اصل حقوقی سوء استفاده از حق به میان میآید. ماده ۳۰۰ کنوانسیون حقوق دریاها صراحتاً دولتها را ملزم میکند که حقوق خود را با حسن نیت و به گونهای که هدف و مقصود کنوانسیون را تضعیف نکند، اعمال نمایند. بنابراین، تلاش سیستماتیک برای دور زدن تنگه هرمز و کاهش نقش استراتژیک آن، اگر به عنوان بخشی از یک استراتژی خصمانه برای اعمال فشار اقتصادی بر یک کشور همسایه اثبات شود، نه تنها با روح تعامل منطقهای در تضاد است، بلکه میتواند مصداق اخلال در نظم عمومی منطقهای و امنیت دستهجمعی انرژی قلمداد گردد، این اخلال در منطقهای صورت میگیرد که ایران اصلیترین نقش را در ایجاد نظم و ثبات در تنگه هرمز بر عهده دارد.از سوی دیگر، سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) مبتنی بر یک معاهده بینالمللی و اساسنامهای است که شخصیت حقوقی مستقل دارد. هر چند خروج از یک سازمان بینالمللی حق حاکمیتی هر کشور عضو محسوب میشود، اما این حق مطلق نیست و نمیتوان از آن برای تضعیف اهداف و منافع جمعی اعضا بهره برد. اصل پیمانها باید رعایت شوند اصل مذکور که در ماده ۲۶ کنوانسیون وین ۱۹۶۹ در مورد حقوق معاهدات تثبیت شده، ایجاب میکند که دولتها در دوران عضویت و حتی در زمان خروج، با حسن نیت عمل کرده و از اقداماتی که به هدف اصلی سازمان یعنی ثبات بازار و حمایت از منافع تولیدکنندگان لطمه میزند، خودداری نمایند. اگر ثابت شود که سیاستهای اعلامی یا عملی یک کشور عضو (مانند هماهنگی با قدرتهای ثالث برای افزایش عرضه و ایجاد تلاطم قیمتی) در راستای احیای هژمونی یک ارز خاص (دلار) وعلیه منافع جمعی اوپک طراحی شده است، ازاین
رفتار ناقض تعهدات ضمنی معاهداتی و اصل همکاری بینالمللی مندرج در منشور ملل متحد خواهد بود.منظر حقوق بینالملل اقتصادی، چنین اقدامی مصداق روشنی از اجبار اقتصادی است که مجمع عمومی سازمان ملل در قطعنامه ۲۶۲۵ (۱۹۷۰) تحت عنوان اعلامیه اصول حقوق بینالملل درباره روابط دوستانه، آن را غیرقانونی و مغایر با منع مداخله در امور داخلی دولتها دانسته است.در لایه عمیقتر این تحرکات، تلاش برای تثبیت مجدد «پترودلار» به عنوان ابزار هژمونی پولی نهفته است. قطعنامه ۱۸۰۳ مجمع عمومی سازمان ملل در سال ۱۹۶۲ تحت عنوان «حاکمیت دائمی بر منابع طبیعی» تأکید میکند که هر دولت حق دارد منابع طبیعی خود را بر اساس منافع ملی و قوانین خود بهرهبرداری کرده و نظام اقتصادی و ارزی خویش را آزادانه تعیین نماید. استفاده از ابزارهای پولی و بانکی برای تحمیل یک ارز خاص به تجارت جهانی انرژی و اعمال فشار بر کشورهایی که به دنبال جایگزینهای ارزی هستند، مداخله مستقیم در حق تعیین سرنوشت اقتصادی ملتها محسوب میشود. این رفتار نه تنها مغایر با موازین بینالمللی در حوزه حقوق بشر اقتصادی است، بلکه میتواند پایههای نظم نوین چندقطبی ارزی را تخریب نماید. به عبارت دیگر، طرح «احیای پترودلار» از طریق تغییر مسیرهای ترانزیت انرژی و برهم زدن تعادل عرضه، از منظر حقوقی یک اقدام متخلفانه ساختاری است که جامعه بینالمللی را با چالش جدی مواجه میکند.یکی از مهمترین ابعاد این پرونده، بررسی آن در چارچوب پیشنویس مواد مسئولیت بینالمللی دولتها است که معتبرترین منبع عرفی در این حوزه به شمار میرود. ماده ۱۶ این سند مقرر میدارد: «دولتی که دولت دیگر را برای ارتکاب فعل متخلفانه بینالمللی کمک یا مساعدت کند، خود نیز از نظر بینالمللی مسئول است.»
اگر اقدامات امارات متحده عربی در توسعه بندر فجیره، دور زدن تنگه هرمز و هماهنگی نفتی با آمریکا، به عنوان «کمک» به ارتکاب نقض قواعد بینالمللی (از جمله منع مداخله و منع اجبار اقتصادی) توسط ایالات متحده تلقی شود، مسئولیت تضامنی هر دو دولت محرک ایجاد میگردد. از سوی دیگر، ماده ۲۲ مسئولیت بینالمللی دولتها اقدامات متقابل را به عنوان واکنشی مشروع در برابر یک عمل متخلفانه بینالمللی به رسمیت میشناسد؛ هر چند این اقدامات باید متناسب بوده و تعهدات بشردوستانه را نقض نکنند. بنابراین، دولتهای متضرر (مانند جمهوری اسلامی ایران) حق دارند برای وادار ساختن طرف خاطی به بازگشت به نظم قانونی، از ابزارهای مشروع اقتصادی یا حتی – در شرایط شدید و با رعایت اصل ضرورت – اقدامات دفاعی محدود و متناسب استفاده کنند.غیرقانونی بودن تحریمهای فراسرزمینی آمریکا در چارچوب منع مداخله، اقدامات ایالات متحده در احیای پترودلار، صرفاً از طریق ابزارهای اقتصادی عادی انجام نمیشود، بلکه با اعمال تحریمهای فراسرزمینی علیه هر کشوری که بخواهد از دلار فاصله گرفته یا انرژی ایران را خریداری کند، همراه است. دیوان بینالمللی دادگستری در قضیه نقض معاهده دوستی (ایران علیه آمریکا، ۲۰۱۸) در رأی موقت خود، تحریمهای آمریکا علیه کالاهای بشردوستانه را مصداق «مداخله در امور داخلی» و نقض تعهدات بر اساس معاهده ۱۹۵۵ دانست. اگرچه آن رأی خاص معاهده دوستی بود، اما منطق حقوقی آن – یعنی غیرقانونی بودن اعمال فشار اقتصادی فراسرزمینی بدون مجوز شورای امنیت – در عرف بینالملل نیز جایگاه دارد. بنابراین، «احیای پترودلار»
نه یک رقابت ارزی سالم، بلکه بخشی از یک رژیم تحریمی یکجانبه و فراسرزمینی است که با ماده ۲(۴) منشور ملل متحد (منع تهدید به زور اقتصادی) در تعارض جدی قرار دارد.تعهدات ارگا اومنس در قبال ثبات انرژی و نظم پولی جهانی، برخی از هنجارهای مرتبط با امنیت انرژی و جلوگیری از فروپاشی اقتصادی گسترده، به عنوان «تعهدات در قبال جامعه بینالمللی» شناخته میشوند. دیوان بینالمللی دادگستری در رأی مشورتی خود در مورد قانونی بودن تهدید یا استفاده از سلاحهای هستهای (۱۹۹۶) و بعدها در رأی دیوار حائل (۲۰۰۴) تأکید کرد که نقض تعهدات ارگا اومنس، به همه دولتها (نه فقط دولت زیاندیده) حق اقدام قانونی میدهد. اگر ثابت شود که تلاش برای احیای پترودلار از طریق اخلال در بازار انرژی، نظم اقتصادی بینالمللی را به مخاطره میاندازد، در این صورت کشورهای آسیبدیده و حتی کشورهای ثالث میتوانند بر اساس ماده ۴۸ مسئولیت بینالمللی دولتها از دادگاههای بینالمللی برای توقف این اقدامات و جبران خسارت استفاده کنند. این لایه، پرونده فجیره را از یک اختلاف دوجانبه به یک مسأله مرتبط با «صلح و امنیت بینالمللی» ارتقا میدهد.رویه قضایی نوظهور در قبال «جنگ اقتصادی» هرچند تحلیل سنتی عمدتاً معطوف به دیوان بینالمللی دادگستری است، اما دو مرجع دیگر نیز قابل استنادند. نخست، اساسنامه رم دیوان کیفری بینالمللی (۱۹۹۸) در ماده ۷ تحت عنوان «جرایم علیه بشریت»، محرومیت عمدی از دسترسی به کالاهای اساسی (از جمله انرژی) را در صورت گستردگی و سیستماتیک بودن، قابل تعقیب میداند. دوم، دیوان اروپایی حقوق بشر در رأی خود در قضیه «نچیپ اورال کالک» علیه روسیه (۲۰۲۰) و نیز آرای مرتبط با تحریمهای اقتصادی هدفمند که منجر به بحران انسانی شود، آنها را ناقض
حق بر زندگی و سلامت ارزیابی کرده است. این آراء نشاندهنده روند حقوقی رو به رشدی است که «جنگ اقتصادی» را نه یک ابزار سیاسی مجاز، بلکه یک رفتار بالقوه متخلفانه یا حتی در موارد شدید، جنایی تلقی میکند.نقش کمیسیون حقوق بینالملل در توسعه مفهوم «اخلال جدی در نظم عمومی منطقهای» کار اخیر کمیسیون در سال ۲۰۲۲ تحت عنوان «حفاظت از محیط زیست در رابطه با درگیریهای مسلحانه» و نیز پیشنویس اصول مربوط به «اقدامات یکجانبه اجباری»، نشان میدهد که جامعه بینالمللی به سمت شناسایی مفهوم «ضرر فاحش اقتصادی» به عنوان مبنایی برای مسئولیت بینالمللی حرکت میکند. گزارشهای ویژهنماهای کمیسیون حقوق بینالملل بارها بر این نکته تأکید کردهاند که اقدامات یکجانبه با هدف تغییر نظام ارزی یا انرژی منطقهای، در صورت نقض اصول حسن نیت و همکاری، میتواند مشمول قواعد مربوط به «اقدامات متقابل جمعی» گردد. اضافه شدن این نرمافزارهای حقوقی در حال تکامل، تحلیل ما را نسبت به آینده نظم حقوقی انرژی، بهروز و کاملتر میسازد.در نهایت، در حقوق بینالملل معاصر، مفهوم «تهدید علیه صلح و امنیت بینالمللی» فراتر از حمله مسلحانه صرف توسعه یافته و اشکال نوینی از تجاوز از جمله جنگ اقتصادی هدفمند را نیز در بر میگیرد. ماده ۵۱ منشور ملل متحد، حق ذاتی دفاع مشروع را برای موارد حمله مسلحانه پیشبینی کرده، اما رویه قضایی بینالمللی (مانند رأی دیوان بینالمللی دادگستری در قضیه سکوهای نفتی، ایران علیه آمریکا، ۱۹۸۳) نشان داده که حملات به تأسیسات اقتصادی و نفتی در صورتی که بخشی از یک استراتژی خصمانه گسترده علیه تمامیت اقتصادی یک دولت باشند، ممکن است در چارچوب ضرورت و تناسب تحلیل شوند.
افزون بر این، ماده ۲۵ مسئولیت بینالمللی دولتها دکترین «ضرورت» را به عنوان عاملی که میتواند به طور موقت مسئولیت دولت را مرتفع سازد، تنها در صورتی میپذیرد که دولت با «خطر قریبالوقوع و فاحش» برای یک «منبع اساسی» خود مواجه باشد. بنابراین، اگر اثبات شود که نظم جدید انرژی از طریق فجیره و تغییر سیاستهای اوپک، مستقیماً امنیت ملی، پایداری اقتصادی و یکپارچگی ارزی ایران را تهدید میکند، اقدامات متقابل و دفاعی مشروع در چارچوب «حفاظت از منافع حیاتی» قابل توجیه حقوقی خواهد بود، هر چند همواره رعایت اصول بشردوستانه و تفکیک اهداف نظامی از غیرنظامی الزامی است.از منظر قواعد و عرف بین المللی، پرونده بندر فجیره و تحرکات مرتبط با آن را نمیتوان صرفاً یک برخورد نظامی یا سیاسی تلقی کرد، بلکه این یک «منازعه بر سر قواعد نظم نوین انرژی و ارزی» در سطح جهانی است. دادگاه در چنین پروندهای ابتدا به دنبال احراز رابطه سببیّت میان اقدامات امارات و آمریکا و آسیبهای وارده به امنیت منطقه خواهد بود. مستندات موجود نشان میدهد که تغییر مسیر سنتی ترانزیت انرژی و بیثباتسازی بازار نفت با هدف احیای هژمونی دلار، ناقض اصول بنیادین حقوق بینالملل از جمله منع مداخله، همکاری با حسن نیت، حاکمیت دائم بر منابع طبیعی و تعهدات ارگا اومنس است. بر این اساس، حکم نهایی دادگاه احتمالاً بر این محورها استوار خواهد شد که حاکمیت بر منابع انرژی نباید به ابزاری برای جنگ ارزی و تحمیل اراده سیاسی تبدیل شود؛ هرگونه اقدام یکجانبه برای بیاثر کردن رژیم حقوقی تنگههای بینالمللی مانند هرمز، ناقض کنوانسیون حقوق دریاها و عرف بینالمللی است؛ دولتهایی که به دیگری در ارتکاب فعل متخلفانه بینالمللی کمک میکنند
و نیز دولتهایی که از تحریمهای فراسرزمینی برای اجبار اقتصادی استفاده مینمایند، به طور تضامنی مسئول جبران خسارتهای وارده هستند؛ و اخلال در بازار جهانی انرژی و تلاش برای تحمیل یک ارز خاص، به دلیل نقض تعهدات ارگا اومنس، به همه دولتهای عضو جامعه بینالمللی حق واکنش قانونی میدهد. در پایان، اگرچه حقوق بینالملل توسل به زور را به شدت محدود کرده، اما در برابر «تجاوز ساختاری اقتصادی» که نظم عمومی بینالمللی را تهدید میکند، نهادهای قضایی و ضمانتاجراهایی از جمله اقدامات متقابل مشروع، ارجاع به دیوان بینالمللی دادگستری و حتی ظرفیتهای نوظهور در حقوق کیفری بینالملل را به رسمیت شناختهاند. بنابراین، مقاومت در برابر تغییر نظم پترودلار با ابزارهای مشروع، نه یک کنش سیاسی بلکه دفاعی حقوقی از حاکمیت ملی، تمامیت اقتصادی، حق تعیین سرنوشت و نظم چندجانبهگرای بینالمللی به شمار میآید.
15:24 - 15 اردیبهشت 1405
1 واکنش
41k بازدید
