بررسی تحولات تقنینی در جرمانگاری جاسوسی و همکاری با دولتهای متخاصم
پاسخ سخت قانون به همکاری با دشمندر شرایط حاکم بر جامعه در دوران پس از جنگ دوازده روزه یعنی خرداد و تیرماه 1404، دستگاه قانون¬گذاری متوجه تهدید-های امنیتی بالقوه¬ای در داخل کشور شد، این تهدیدات به حدی بود که می¬توانست منجر به نتایج و رخدادهای بسیار ناگواری باشد، البته که برخی از این نتایج از جمله، ترور فرماندهان ارشد نظامی و دانشمندان برجسته در سطحی کلان رخ داد و در ادامه نیز برخی از زیرساخت¬های هسته¬ای، اماکن نظامی و تجهیزات دفاعی تخریب شد. آنچه در ابتدای امر و در بررسی¬های نخستین به دست آمد مبتنی بر این شواهد بود که تحقق این اعمال جز با همکاری عناصر داخلی و وطن فروش امکان¬پذیر نیست. مسلما نفوذ اطلاعاتی دشمن و آگاهی از محل سکونت اهداف انسانی و غیر انسانی، موجب این حوادث شده بود. بلافاصله بعد از این اتفاقات بود که مقنن، در مقام تشخیص موقعیت و وضعیت حادثه برآمد و بر مبنای اصول کیفرگذاری و جرم¬انگاری، با مسامحه¬ی صفر و افزایش ریسک ارتکاب جرم با این پدیده به مقابله پرداخت در نظریات جرم¬شناسی ملاحظه می¬شود که هنگام مواجهه با حالت خطرناک مجرمانه، بخصوص در جرایم علیه امنیت و جرایم سازمان یافته، نیاز به برخورد قاطع و افزایش هزینه¬های جرم وجود دارد. در همین راستا طرح «تشدید مجازات جاسوسان و همکاریکنندگان با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» در مجلس شورای اسلامی مطرح شد. مبتنی بر این طرح، مقرر بود با وضع کیفرهای متناسب و بازدارنده از هر گونه جاسوسی، همکاری با کشورهای متخاصم و دیگر اشکال فعالیت علیه امنیت ایران، مقابله شده و برخوردهای صورت گرفته تحت حاکمیت قانون، تنظیم شود.
بنابراین اگردرحال حاضر از زبان مقامات قضائی و دیگر مسئولان حاکمیت و رسانه ها سخن از مجازات مصادره اموال و اعدام جاسوسان و وطن فروشان می-شود، این سخنان با اتکای بر قانون بوده و اظهار نظری هیجانی، ژورنالیستی و فاقد پشتوانه¬ی تقنینی محسوب نمی¬شود.در ماده¬ی 1 این قانون دو عنوان اصلی مجرمانه پیش¬بینی شده است:1- اقدام عملیاتی برای رژیم صهیونیستی یا دولت های متخاصم از جمله دولت ایالات متحده آمریکا یا سایر رژیم¬ها و گروه-های متخاصم یا برای هر یک از عوامل وابسته به آنها بر خلاف امنیت کشور؛منظور از اقدام عملیاتی که در تبصره 3 توضیح داده شده است عبارتند از: اقداماتی است که بتواند امنیت کشور را به خطر اندازد از جمله اقداماتی با قابلیت کشتار، تخریب اماکن یا اموال عمومی یا خصوصی، ایجاد رعب و وحشت عمومی، اخلال در شبکه های ارتباطی، سامانه های اطلاعاتی یا زیر ساخت های کشور به عنوان مثال هرگونه آتش زدن بانک¬ها که جزئی از اموال عمومی محسوب می¬شود، با توجه به اینکه سبب به خطر افتادن امنیت کشور می¬گردد، در صورتی که اثبات گردد این اقدام برای رژیم صهیونیستی و آمریکا یا دیگر گروه¬های متخاصم انجام شده است، مشمول این عنوان مجرمانه قرار می¬گیرد. همچنین اگر اقدامات صورت گرفته برای گروه-های وابسته به آن¬ها باشد نیز می¬تواند مشمول این اقدام تلقی گردد. با توجه به اینکه این عنوان مجرمانه در مقام مباشرت انجام و تحقق می¬پذیرد، قانون¬گذار مجازات اشد اعدام و مصادره¬ی کلیه¬ی اموال را به عنوان کیفر آن مقرر کرده است. با توجه به آثار بسیار خسارت¬باری که این اعمال مجرمانه در جامعه برجای می¬گذارند و ممکن است موجودیت ایران و جان ایرانیان را در مخاطره اندازد، قانون¬گذار مبتنی بر اصول تناسب جرم و مجازات اقدام نموده است
و قصد جدی برای حمایت از امنیت و منافع ملی را داشته است. 2- هرگونه فعالیت اطلاعاتی یا جاسوسی برای رژیم¬ها، دولت¬ها و گروه های مذکور یا هر یک از عوامل وابسته به آنها مقصود از این فعالیت¬ها هرگونه جمع آوری اطلاعاتی است که بتواند امنیت کشور را به خطر اندازد. این عنوان مجرمانه که به نظر می-رسد از حیث شدت مجازات و حالت خطرناک مجرمیت، در مرتبه¬ای پایین تر از عنوان سابق قرار دارد، با کیفر مصادره¬ی کلیه-ی اموال، جرم¬انگاری شده است. به نظر می¬رسد قانون¬گذار فعالیت اطلاعاتی و جاسوسی را در این وضعیت، در مقام معاونت در تحقق جرایم علیه امنیت قرار داده است و با عنایت به اینکه برخی و شاید اکثر افرادی که دست به ارتکاب این اعمال مجرمانه می¬زنند، یا ساکن در سایر کشورها¬ هستند و یا امکان فرار برای آن¬ها وجود دارد، مقنن مجازات مصادره¬ی اموال را برای آنان در نظر گرفته است که میتواند کیفری متناسب، بازدارنده و البته قابل اجرا محسوب شود. از سوی دیگر قانون¬گذار رعایت قسمت اخیر تبصره 5 ماده 19 قانون مجازات اسلامی را نسبت به اموال مصادره شده ضروری دانسته است و اشعار می¬دارد: هزینه های متعارف زندگی محکوم و افراد تحت تکفل او مستثنی شده است. این رویکرد نشان از راهبرد حمایتی قانون¬گذار از اعضای جامعه است، حتی زمانی که مرتکب رفتارهایی علیه امنیت می¬شوند.شرایط و اوضاع و احوالی که حاکم بر تحقق این شرایط است حتی وابسته به دروان جنگ نیست و در هر دوره¬ای ارتکاب این رفتارها، موجب تحقق عنوان مجرمانه می¬شود.تنها شرط در نظر گرفته شده برای این رفتارهای مجرمانه آن است که برای دولت¬های متخاصم باشد،در تبصره 2 این ماده رژیم صهیونیستی و آمریکا به صراحت قانون دول متخاصم شناخته شده¬اند و شورای عالی امنیت ملی
در خصوص سایر گروه¬ها و دول متخاصم صلاحیت اظهار نظر دارد. از این رو هرگونه ارسال اطلاعات امنیتی به رسانه¬های خارجی مانند اینترنشنال یا مستقیم برای سرویس¬های اطلاعاتی کشورهای متخاصم که به نظر می¬رسد بیشترین فراوانی ارتکاب این جرم را به خود اختصاص می¬دهد، می¬تواند مشمول این عنوان مجرمانه و تعیین مجازات قانونی باشد.با توجه به اینکه این جرایم مقید نمی¬باشند، فلذا وقوع نتیجه¬ی خاصی شرط تحقق عنوان مجرمانه نیست، در واقع اگر اقدام عملیاتی قابلیت و پتانسیل برخی از نتایج را داشته باشد و فعالیت اطلاعاتی اگر در راستای اهداف متخاصمین باشد، جرم محقق شده است، اینکه قانون¬گذار رعایت ماده 144 قانون مجازات اسلامی را ضروری دانسته است، به جهت احراز قصد وسوء-نیت مرتکبین است. به عنوان مثال اگر کسی، اطلاعات نظامی را به رسانه¬های خارجی ارسال نماید ولی آگاه به امنیتی بودن این اطلاعات نباشد، او جاهل به موضوع جرم بوده و راجع به او جرم عمدی محسوب نشده و مشمول این عنوان مجرمانه قرار نمی¬گیرد در واقع قانون¬گذار در اندیشه¬ی مقابله با افرادی است که آگاهانه و با قصد و اراده به ارتکاب رفتارهای مجرمانه اقدام می¬نمایند.در ماده¬ی 2 از این قانون، مقنن تلاش کرده است رفتارهایی را که موجب تقویت، تحکیم یا مشروعیت بخشی به رژیم صهیونیستی می¬شود را جرم انگاری نماید،این ماده خاص، تضعیف و جلوگیری از نفوذ و قدرت¬یابی این رژیم پیش¬بینی شده است. در این ماده اقدامات امنیتی، نظامی، اقتصادی، مالی، فناورانه و یا هرگونه مساعدت مستقیم و غیر مستقیم ، به عنوان رفتارمادی در نظر گرفته شده است. البته تحقق جرم منوط به وقوع نتیجه یعنی تقویت و تحکیم و مشروعیت بخشی به رژیم دانسته شده است، این عنوان مجرمانه نیز به جهت اثراتی که بر جامعه از
جهت نفوذ و اقدامات خرابکارانه¬ی رژیم صهیونیستی دارد مستوجب کیفر اعدام و مصادره¬ی کلیه¬ی اموال دانسته شده است.درصورتی که نتایج مذکور واقع نشود، قانون¬گذار این جرم را تعزیری دانسته و مجازات حبس و از درجه 2 تا 4 را برای مرتکب تعیین کرده است. به عنوان مثال اگر شخصی مبادلات اقتصادی با جاسوسان و نفوذی¬های صهیونیستی در داخل کشور انجام دهد، این مبادلات اگر منجر به تقویت و تحکیم این رژیم گردد،مجازات اشد و در غیر اینصورت حداقل مجازات ان حبس درجه¬ی 4 خواهد بود. بنابراین هرگونه فعالیت عادی و ارتباط اقتصادی،فناورانه، امنیتی و از این قبیل با رژیم صهیونیستی تحت حاکمیت قانون، جرم محسوب می¬شود.در واقع این قانون سعی در تحریم کامل رژیم از هرگونه امکانات و مساعدتی در داخل داشته است.در ماده¬ی 3 این قانون، مقنن تلاش کرده است هر گونه اقدام نفوذی در راستای همکاری با رژیم صهیونیستی و دول متخاصم را با کیفر مصادره ی کلیه¬ی اموال و اعدام،جرم دانسته است:این عناوین مجرمانه عبارتند از:1-همکاری در ساخت، وارد کردن انواع سلاح و هرگونه فعلی که به عنوان زنجیره¬ی ساخت و استفاده از آن¬ها باشد.بنابراین اگر شخصی حتی سوخت لازم برای سلاحی که قابلیت کشتار و یا تخریب را دارد فراهم نماید و یا این سلاح را با اتومبیل خود حمل کند،مشمول این عنوان مجرمانه قرار خواهد گرفت.2-ساختن یا دیگر اقدامات موثر در ساخت و استفاده از ریز پرنده ها و اشیای مشابه انان که میتواند کاربرد مخربی داشته باشد. بنابراین اگر شخصی اقدام به اجاره¬ی انبار یا کارگاه برای ساخت این اشیا نماید، مشمول این عنوان مجرمانه قرار خواهد گرفت. 3-در مصداق سوم از این گروه جرایم، اقدامات سایبری در تمام مصادیق خود در صورتی که موجب اخلال در شبکه های زیرساختی وحیاتی باشد،
می¬تواند مشمول این عناوین مجرمانه قرار گیرد.4-این ماده قانونی در تبصره 1، افرادی را که جهت انجام رفتارهای پیش گفته، اقدام به دریافت مبالغی از جاسوسان نمایند و حتی اگر نتوانند اقدامات خرابکارانه را انجام دهند، باز هم به مجازات¬های ذکر شده محکوم خواهند شد مگر اینکه با اراده¬ی خود منصرف شوند که در این حالت میز به حداقل مجازت حب تعزیری درجه 4 محکوم خواهند شد.باید دقت داشت که این رفتارهای مجرمانه از آن جهت مورد تاکید و کیفرگذاری حداکثری قانون¬گذار قرار گرفته است که به قصد همکاری ، تقویت، تحکیم و یا مشروعیت بخشی به رژیم صهیونیستی یا دولت های متخاصم یا سایر رژیم ها و گروههای متخاصم انجام شده باشد و در غیر اینصورت این تشدید مجازات¬ها شامل آن¬ها نخواهد شد.در مواد 4 از این قانون به جرایم با مجازات کمتری اشاره شده است و جرایم تعزیری مورد اشاره قرار گرفته است که به نوعی فعالیت¬های سیاسی و فرهنگی با درجه¬ی خطرناک کمتری را شامل می¬شود، مصداق بارز این رفتارهای مجرمانه در شرایط حاضر، ارسال تصاویر از محلهای اصابت و گزارش تخریب¬ها و شهدا برای اشخاص عادی یا رسانه¬های خارجی می¬باشد. حبس درجه سه و انفصال دائم از خدمات دولتی از جمله¬ی این مجازات¬ها می¬باشد. ماده 5 راجع است به استفاده از ابزارهای الکترونیکی بخصوص استارلینک حتی برای مصاف شخصی می¬باشد. در صورتی که این استفاده برای مصارف جاسوسی باشد مستوجب اعدام دانسته شده است.رویکرد تشدید قانون¬گذار در این قبیل از جرائم به این شکل است که در ماده 6، ارتکاب جرایم تعزیری را در زمان جنگ یا وضعیت¬های امنیتی، نظامی به تشخیص و اعلام شورای عالی امنیت ملی، مجازات مرتکب تا سه درجه تشدید می گردد. بنابراین راجع به حبس درجه امکان تحقق تا درجه 1 نیز وجود دارد.
چنانچه در جراید و اخبار گفته می¬شود،برخی از این مجازاتها به فوریت اجرا می¬گردد که ممکن است شائبه¬ی عدم انجام فرآیند دادرسی کیفری را مطرح نماید.این در حالی است که در قانون یاد شده راجع به مقررات شکلی رسیدگی نیز به جهت فوریت امر،تعیین تکلیف شده است.چنانکه در ماده 7 بیان شده است به جرائم موضوع این قانون در تمام مراحل دادرسی خارج از نوبت و در شعب ویژه دادگاه انقلاب که رئیس قوه قضائیه تعیین می کند،رسیدگی می شود.همچنین مواعد قانونی برای اعتراض، پاسخ به اتهام و ...بیش از ده روز نخواهد بود.از سوی دیگر محاکم و دادگاه¬های رسیدگی کننده می¬توانند نقص تحقیقات را خود تکمیل کنند و نیازی به ارجاع مجدد پرونده به دادسرا وجود نخواهد داشت.صدور قرار بازداشت توسط مقام تحقیق و قاضی رسیدگی کننده مبتنی بر بند 3 از ماده 8 این قانون بوده و مجاز دانسته شده است.به نظر می¬رسد در کنار مجازات¬های اصلی که در بدان¬ها اشاره شد لازم است مجازات¬های تکمیلی و تبعی نیز مورد توجه قرار گیرد که به نظر می¬رسد سلب تابعیت،در این ارتباط از اهمیت بالایی برخوردار باشد. اصل 41 قانون اساسی مقرر می¬دارد «تابعيت كشور ايران حق مسلم هر فرد ايراني است و دولت نمي تواند از هيچ ايراني سلب تابعيت كند،مگر به درخواست خود او يا در صورتيكه به تابعيت كشور ديگري درآيد.»بنابراین اعمال این مجازات صرفا برای اشخاصی امکان پذیر است که دارای تابعیت مضاعف بوده باشند،همچنین ماده 981 قانون مدنی که در اصلاحات سال 1370 حذف گردید،در ارتباط با اشخاصی که تابعیت ایرانی را کسب کرده¬اند در شرایطی امکان سلب تابعیت را فراهم ساخته است:این ماده بیان می¬کند: اگر در ظرف مدت پنج سال از تاریخ صدور سند تابعیت معلوم شود شخصی که به تبعیت ایران قبول شده
فراری از خدمت نظام بوده و همچنین هرگاه قبل از انقضای مدتی که مطابق قوانین ایران نسبت به جرم یا مجازات مرورزمان حاصل میشود معلوم گردد شخصی که به تبعیت قبول شده محکوم به جنحه یا جنایت عمومی است هیئت وزرا حکم خروج او را از تابعیت ایران صادر خواهد کرد. بنابراین امکان سلب تابعیت از اشخاص دوتابعیتی در حال حاضر امکان¬پذیر است. هرچند در برخی از مطالب و یادداشت¬ها در واکنش به خیانت به کشور و اقدامات خرابکارانه و وطن¬فروشی، درخواست سلب تابعیت از این افراد شده است ولی باید گفت این موضوع محمل قانونی ندارد.البته که قانون اساسی برای این موضوع مجوزی قرار داده است و سلب تابعیت را منحصر به کسانی دانسته است که دارای تابعیت اکتسابی هستند. در جرایم علیه امنیت، شاید بتوان گفت تبعید، به عنوان مجازاتی در معنای سلب تابعیت می¬تواند مدنظر قضات قرار گیرد چرا که در فقه اسلامی این قبیل مجازات برای برهم زنندگان امنیت عمومی پیش بینی شده است. در گذشته تبعید به معنای نفی بلد، محرومیت شخص از حقوق خود در قبیله و محل تولد خود محسوب می¬شد.به گونه¬ای که نوعی مرگ تدریجی برای او ایجاد می¬کرد چرا که نه از حمایت خویشاوندان و قبیله¬اش برخوردار بود و نه امکان ارتباط با سایرین برای او میسر بود.علاوه بر این قانون خاص و پراستناد که در این روز¬ها عموما مورد توجه قضات و دستگاه قضائی برای صدور آرای قضائی قرار می¬گیرد، قانون مجازات اسلامی در کتاب تعزیرات مصوب 1375 از مواد 498 به بعد به جرایم تعزیری این حوزه پرداخته است که یکی از عوامل مشدده در آنآ ارتکاب جرم در زمان جنگ است؛ چنانکه ماده ۵۰9 اشعار داشته است: هرکس در زمان جنگ مرتکب یکی از جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی موضوع این فصل شود به مجازات اشد همان جرم محکوم میگردد.
چگونگی اجرای مجازات¬ها نیز در حال حاضر با بهره¬گیری از ابزارهای فناوری جدید در شناسایی اموال محکومین سهل¬تر است. بهرهگیری از ظرفیتهای سامانه هوشمند استعلامات مالی «سهام»، امکان شناسایی و توقیف سریع و برخط داراییهای عناصر مرتکبین این جرایم را فراهم ساخته است. در واقع تمامی فرآیند دادرسی و رسیدگی به اتهامات مبتنی بر قانون بوده، حاکمیت قانون به صورت کامل برقرار است و هیچ محاکمه و مجازاتی تحت تاثیر فشار افکار عمومی، یا مصلحت¬های سیاسی بدون در نظر گرفتن اصل قانونی بودن جرم و مجازات اتفاق نمی¬افتد. حاکمیت اسلامی که مبتنی بر عدالت و شرع مقدس بنا شده است، برای این موقعیت از سوی نمایندگان مردم، پیش¬بینی برخورد قضاوی متناسب و بازدارنده را داشته است تا بتواند با اعمال کیفر¬های متناسب و البته بازدارنده، امنیت داخلی و منافع ملی را تضمین کند. البته که به جهت اهمیت این جرایم امکان اعمال برخی تخفیفات راجع به آن¬ها به استناد کلیات قانون مجازات اسلامی ممنوع است؛ برای نمونه مطابق بند الف ماده 47 مجازات کلیه جرایم علیه امنیت قابل تعویق یا تعلیق نیست . همچنین مطابق ماده 71 اعمال مجازات¬های جایگزین حبس در جرایم علیه امنیت ممنوع است. مسلم است که سایر موارد در خصوص رافت اسلامی، عفو عمومی، توبه و دیگر سازوکارهای نظام اسلامی جهت بخشش و بازگشت مجرم به جامعه مبتنی بر اصول و قوانین کلی حقوق کیفری شکلی و ماهوی پابرجاست چرا که در این قانون به عدم اجرای آن¬ها تصریح نشده است.جهت مشاهده متن کامل تحلیل به لینک زیر مراجعه فرمایید: https://B2n.ir/nz3121
14:55 - 27 فروردین 1405
409 بازدید
