جبران غرامت تجاوز آمریکایی – صهیونی در قبال ایران
وقوع تجاوز و هرگونه تقابل مسلحانه ای منجر به ایجاد خسارات مادی و معنوی فراوانی برای طرفین درگیر خواهد شد. این خسارات عمدتا در پایان مخاصمه و بعد از آتش بس یا شکست یکی از طرفین، موضوعی بسیار مهم و جدی در مذاکرات آتش بس و معاهداتی قرار میگیرد که بین طرفین منعقد میگردد. گاه نیز این مسئله با شکایت یکی از طرفین در محاکم بین المللی عمومی مانند دیوان بین المللی دادگستری و یا محاکم خاصی که برای خاتمه ی جنگ به صورت ویژه ایجاد میشود مورد بررسی قرار گرفته و یکی از موارد بحث برانگیز محسوب میشود.سومین رهبر انقلاب اسلامی ایران در اولین پیام خود در جریان تجاوز ظالمانه آمریکایی – صهیونی به ایران، به عنوان یکی از محورهای مهم پیام خود به این موضوع مهم اشاره کرده است. این هوشمندی برگرفته از دانش تاریخی و حقوقی ایشان است که پیش از اعلام پایان جنگ، خواسته ی پرداخت غرامت را مطرح ساخته است و گوشزد مهمی به طرف مقابل در این خصوص داده است و او را به عنوان آغاز گر جنگ، مسئول جبران خسارت میداند. ایشان در این پیام صراحتا اعلام میدارد: «تا جایی که وضع فعلی اجازه دهد باید برای جبران خسارت های مالیِ وارد آمده به امکنه و اموال شخصی اقدامات کافی، تعریف شده و مورد اجرا واقع شود. دو مورد اخیر به منزله تکلیفی لازمالاجرا برای مسئولین محترم است که باید آن را اجرا کرده و گزارش آن را به بنده بدهند. نکتهای که باید گوشزد نمایم این است که به هر صورت ما از دشمن غرامت خواهیم گرفت و اگر امتناع کند به اندازهای که تشخیص بدهیم از اموالش برخواهیم داشت و اگر آن هم مقدور نباشد به همان اندازه از اموالش را نابود خواهیم کرد.» ایشان حق مسلم ایران را در دفاع از خود به شکلی مشروع در گامی جلوتر مطرح میکند،
طرف درگیر را آغازگر جنگ میداند، شرط آتش بس را مشخص میکند و هرگونه توافق و میانجیگری احتمالی در آینده را منوط به پرداخت غرامت و خسارات میداند. در این پیام، توسل ایشان صرفا به ابزارهای بین المللی و حقوقی نیست و صرفا در مرحله ی نخست این راهکار را توصیه مینماید و در هر صورت حق جمهوری اسلامی ایران را برای محاکمه ی داخلی (مصادره اموال) یا در نهایت اجرایی سازی اصل تناسب در ورودخسارت مورد توجه قرار میدهد.موضوع پرداخت غرامت به عنوان ابزاری تنبیهی برای متجاوز در سخنان فرماندهان نظامی و مسئولان سیاسی نیز به صورت پراکنده دیده میشود ولی این پیام لازمالاجرا، حجت را برای همگی تمام میکند و تکلیف مسئولان اجرایی، نظامی و حقوقی را برای پیگیری مسئله مشخص میکند. در قواعد بین المللی و بخصوص در موضوع مربوط به مسئولیت بین المللی دولت ها که در قالب طرحی از سوی کمیسیون حقوق بین الملل در سال 2001 تصویب و تدوین شده است، در صورت انتساب عمل متخلفانه به کشوری خاص، قواعد جبران زیان مشخص شده است. با توجه به اینکه کشور آمریکا در این تجاوز، آغازگر جنگ بوده و بدون توجه به قواعد حقوق بشردوستانه و نیز بدون در نظر گرفتن سازوکارهای پیش بینی شده جهت مقابله با تهدید علیه صلح که از منظر این دولت رخ داده است، اقدام به تجاوز نظامی در میانه ی مذاکرات دیپلماتیک نموده است، فلذا انتساب عمل متخلفانه به آن امری است محرز و هیچ گونه توجیهی برای آن قابل پذیرش نیست. به استناد مادۀ 31 طرح مسئولیت بین المللی دولتها در قبال اعمال متخلفانۀ بین المللی مصوب 2001- «1- کشور مسئول، متعهد است تا در برابر زیان ایجاد شده توسط عمل متخلفانۀ بین المللی، خسارت کامل بپردازد.
2- زیان عبارت است از هرگونه ضرر مادی یا معنوی که توسط عمل متخلفانۀ بین المللی ایجاد می گردد.» این تکلیف کلی در مقام بیان اصل مهمی است در حقوق بین الملل که عموما در حقوق داخلی کشورها نیز به رسمیت شناخته شده است و به نظر نمیرسد قابل انکار باشد. در فصل دوم از طرح مذکور، با عنوان جبران خسارت، در برابر زیان که در مواد 34 – 39 به تفصیل راجع به آن تعیین تکلیف شده است میتواند مبنایی برای چگونگی وصول غرامت از متجاوز آغازگر جنگ باشدچنانکه در ماده 34 عنوان شده است جبران خسارت کامل، دربرابر زیان ایجاد شده توسط عمل متخلفانه، باید مطابق با مقررات این فصل، به شکل اعادۀ وضعیت، خسارت و رضایت فردی یا مرکب صورت بگیرد. ماده 35 نیز شکل اعاده ی وضعیت را مشخص مینماید که باید به صورتی باشد که وضعیتی را مجدداً ایجاد کند که پیش از آن که عمل متخلفانه وجودداشته است؛ در مرتبه ی دوم کشور مسئول به استناد ماده 36 باید جبران خسارت کند.این جبران خسارت فقط در صورتی است که اعادهی وضع به حالت سابق امکان پذیر نباشد. خسارت، باید هرگونه زیان قابل تعیین از نظر مالی را از جمله عدم النفع تا جایی که مقرر می گردد،دربرگیرد. ماده 37 این طرح نیز به موضوع جلب رضایت اشاره دارد ، جلب رضایت در موردی است که جبران خسارت مقدور نباشد و از طرق تأیید نقض،تصریح تأسف، عذرخواهی رسمی یا جهت مناسب دیگر باشد. همچنین بموجب ماده 38 این طرح، منافع ناشی از خسارات وارده نیز قابل مطالبه بوده و کشوری که عمل متخلفانه به آن منتسب است ملزم به جبران آن میباشد.تجاوز آمریکایی – صهیونی به ایران، بعنوان رفتار متخلفانه ی آشکاری از جانب این متجاوزان، قابل پیگیری در مراجع دادگستری بین المللی است.
این مراجع صلاحیت رسیدگی به این دادخواست را به استناد اصول حقوق بین الملل عمومی دارا هستند چرا که از بعد مسئولیت بین المللی دولت ها میتوان این اعمال زیانبار را قابل شکایت دانست. از سوی دیگر این پیام روشن سومین رهبر جمهوری اسلامی ایران، اینگونه می باشد که هرگونه توافق و میانجیگری بعد از این مخاصمه که ممکن است محقق گردد. درخواست غرامت موضوعی است که مورد مطالبه ی جمهوری اسلامی ایران می باشد چراکه ایران به عنوان کشوری است که صرفا در مقام دفاع از خود به شیوهای مشروع اقدام نظامی انجام داده است. عموما بعد از درگیرهای نظامی مانند جنگ رژیم بعث عراق علیه ایران، مسئله ی غرامات نادیده گرفته میشود و بعدها به عنوان مناقشه ای بینالدولی ممکن است سالها زمان صرف حل و فصل آن گردد. در واقع مسیر هر گونه توافق احتمالی از طریق این پیام، مشخص میشود و دشمنان را متنبه میسازد که هر اندازه ایراد خسارت و تخریب و تجاوز ادامه پیدا کند، نه تنها منافعی برای آنها نخواهد داشت بلکه حقی مسلم برای جمهوری اسلامی ایران در راستای دریافت غرامت ایجاد میکند و جمهوری اسلامی ایران با استفاده از انواع راهکاری سیاسی و با استناد به حقوق موضوعهی بین المللی و رویه های قضائی سابق، این حق مسلم خود را پیگیری خواهد کرد. حال این پیگیری با درنظر گرفتن صلاحیت مراجع عام دادگستری بین المللی و نیز صلاحیت مراجع داخلی در مطالبه ی زیان وارده به ایرانیان از منظر حقوق مسئولیت مدنی و حقوق کیفری میتواند قابل طرح باشد. طرح این دادخواست و شکوائیه راجع به پرداخت غرامت از سوی آغازگران تجاوز علیه ایران، موضوعی است که خلاء قانونی و رویه ی قضائی در آن وجود ندارد.
این پیام روشن، تکلیف جامعه ی حقوقی از جمله وکلای مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه به ریاست جناب دکتر حسن عبدالیان پور که سابقه طرح اینگونه دعاوی را در رابطه با جنگ 12 روزه داشته اند برای احقاق حقوق ایرانیان و تنبیه متجاوز از منظر حقوقی فراهم مشخص میسازد.
18:58 - 26 اسفند 1404
