بررسی حقوقی حمله تجاوزکارانه آمریکایی - صهیونی به جمهوری اسلامی ایران
دولت ایالات متحده امریکا در ادامه سیاستهای خصمانه خود در قبال ایران و در معیت رژیم متجاوز اسرائیل برای دومین بار در سال 1404 به خاک ایران تجاوز کرد. این تجاوز در اولین ساعات از روز شنبه، نهم اسفندماه 1404 رخ داد. این تجاوز مصداق بارزی از جرم تجاوز است که در ماده 8 مکرر اساسنامه دیوان کیفری بین المللی تعریف شده است؛ چنانکه این ماده بیان میدارد: (جنایت تجاوز عبارت است از برنامه ریزی، تدارک، آغاز یا اجرای اقدام تجاوزگرانه توسط صاحب منصبی که به نحو موثری اقدام سیاسی یا نظامی یک دولت را کنترل یا هدایت می کند که با توجه به ماهیت، شدت و گستره آن موجب نقض آشکار منشور ملل متحد می شود.) با این اوصاف، رکن مادی جرم تجاوز به وضوح رخداده است و فاعل آن نیز به اعتراف سران دولت آمریکا شخص رئیس جمهور این کشور یعنی دونالد ترامپ است چرا که با اختیارات خود، تصمیم نهائی را در ارتباط با جنگ بر عهده گرفته و فرمان تجاوز با دستور مستقیم او بوده است. ترامپ سعی دارد اقدام تجاوز کارانه ی خود را در قالب اصل دفاع مشروع، اقدام پیش دستانه، حفظ منافع و امنیت امریکا و ... توجیه نماید، این در حالی است که در انطباق با اصول گفته شده، هیچ کدام از دلایل گفته شده حتی مورد قبول جوامع داخلی امریکا نیز قرار نگرفته است، مضافا بر اینکه این دومین تجاوز است که در میانه اقدامات دیپلماسی و مذاکرات از جانب امریکا رخ داده است.
بند 2 ماده 8 مکرر اساسنامه دیوان کیفری بین المللی که با استناد به قطعنامه 3314 مجمع عمومی سازمان ملل متحد 1947 تدوین شده است عنوان می دارد: تجاوز عبارت است از کاربرد نیروی مسلح توسط یک کشور علیه حاکمیت، تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی کشور دیگر، یا هر اقدام دیگری که با منشور ملل متحد مغایرت داشته باشد. یکی از اصول مهم در زمینه تجاوز، توجیه ناپذیری عمل تجاوز است که در ماده 5 قطعنامه آمده و آن این است که هیچ گونه ملاحظات سیاسی، اقتصادی، نظامی یا دیگر دلایل نمی تواند تجاوز را توجیه کند. کشتار غیر نظامیان، حمله به اماکن و اهداف غیر نظامی مانند شهرداری ها، بهزیستی، مراکز درمانی و بیمارستان ها، آمبولانس ها، خانه ها و مجتمع های مسکونی، برخی ادارات دولتی، واحدهای هلال احمر، سایت هسته ای نطنز و غیره که توسط رژیم صهیونیستی در حملات اخیر صورت گرفته، به وضوح نقض آشکار اصل تفکیک اهداف نظامی و افراد و اهداف غیر نظامی در حقوق بین الملل بشردوستانه است که از جمله از مصادیق جنایت جنگی محسوب می شود. بنابراین دولت ایالات متحده آمریکا با انجام این اعمال علاوه بر ارتکاب جرم تجاوز مرتکب جرم بین المللی جنایت جنگی نیز شده است.
حملات دولت متجاوز آمریکا به اماکن و سایت های هسته ای، مقوله خطرناکی است که مغایر با کنوانسیون منع گسترش سلاح های هسته ای NPT و موافقتنامه پادمان آژانس بین المللی انرژی اتمی است. بعلاوه به موجب کنوانسیون حفاظت فیزیکی مواد هسته ای که در سال 1980 منعقد و در سال 2005 طی اصلاحیه ای مقررات این کنوانسیون را به تاسیسات هسته ای تسری داده است، دول عضو متعهد شده اند حمله، تهدید و خرابکاری در تاسیسات هسته ای و ... را در قوانین داخلی خود جرم انگاری کنند. علاوه بر اسناد فوق با توجه به اهمیت حفاظت از مواد و تاسیسات هسته ای، آژانس بین المللی هسته ای نیز به تدوین استاندارد ها و راهنمایی هایی در این حوزه پرداخته است. با این حال دولت امریکا برا دومین بار در سال جاری اقدام به این تجاوز خطرناک نموده است و جالبتر اینکه آژانس انرژی اتمی در این خصوص هیچ گونه واکنشی نشان نداده است. اژانس به عنوان نهاد تخصصی در این حوزه لزوما باید خطرات نشر موارد رادیواکتیو تشعشات آن را گوشزد کرده و احتمالات خطر را متذکر گردد که به نظر می رسد تحت تاثیر قدرت امریکا، سکوت کرده است.
در این میان کارکرد شورای امنیت، به عنوان نهادی که باید حافظ صلح و امنیت جهانی باشد، به شکلی مشخص نادیده گرفته شده است. دولت ایالات متحده امریکا با برخورداری از حق وتو، با خیالی آسوده از واکنش این شورا، اقدام به تجاوز نموده و حتی برای این اقدام تجاوزکارانه خود، نیازی به تصمیم این شورا نمی بیند. طبق ماده 39 منشور، شورا باید با احراز هرگونه تهدید علیه صلح و نقض صلح یا عمل تجاوز در مرحله اول توصیه و بعد تصمیم بگیرد که برای حفظ یا اعاده صلح چه اقداماتی بر طبق مواد 41 و 42 منشور انجام دهد. ماده 41 شامل اقدامات غیر نظامی است. اما در صورتی که شورا تشخیص دهد اقدامات فوق در ماده 41 کافی نیست می تواند به وسیله نیروهای هوایی، دریایی یا زمینی به اقداماتی نظیر محاصره و سایر عملیات هوایی، دریایی و زمینی دست زند. این در حالی است که این مراتب پیش گفته هیچ کدام از جانب شورای امنیت انجام نشده است. در واقع تمام اصول و سازوکارهای مربوط به صلح و امنیت جهانی در منشور ملل متحد از طرف دولت آمریکا نادیده گرفته شده است.
این تجاوز به وضوح بیانگر نقض فاحش ماده ۲ بند ۴ منشور ملل متحد (ممنوعیت کاربرد زور) کنوانسیون های ژنو و اصول آمره مسئولیت کیفری فردی در جنایات علیه صلح، جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت به شمار می رود. همچنین نقض كنوانسيون چهارم ژنو 1949 در خصوص حمايت از اشخاص غيرنظامي در زمان مخاصمه مسلحانه بين المللي در این حملات کاما قابل استنباط است؛ این کنوانسیون به عنوان یکی از اسناد الزامآور حقوق بين الملل بشردوستانه، با هدف حمايت از غيرنظاميان در زمان جنگ تنظيم شده است كه امروز ماهيت عرفي نيز دارد. ماده ي 27 اين كنوانسيون تصريح ميكند كه اشخاص غيرنظامي بايد در تمام اوقات از احترام و حمايت لازم برخوردار باشن و ماده ي 33 هرگونه مجازات جمعي، ارعاب يا اقدامات تلافي جويانه عليه افراد غيرنظامي را منع مي كند. در موضوع حاضر، تجاوز آشکار و کشتار گسترده دانش آموزان در میناب بدون هيچ حضور نظامي يا هدف جنگي، نقض فاحش اصول يادشده است. چنين حمله اي در هيچ يك از استثناهاي مشروعيت جنگي نمي گنجد. این کشتار وحشیانه که با اقرار مقامات کاخ سفید مبنی بر عمدی بدون حادثه همراه بود به استناد عدم رعايت مقررات پیش گفته نقض فاحش حقوق بشردوستانه بوده و دارای بار شديد مسئوليت بين المللی برای سران اين رژيم در آينده خواهد بود . مطابق مقررات حقوق بين¬الملل بشردوستانه طرف های درگير نمی توانند از هر روشی برای جنگ استفاده نمايند و بايد تا آنجا از زور استفاده شود كه برای غلبه بر طرف مقابل لازم است. براساس کنوانسیون حقوق کودک که ۵۴ ماده و ۲ پروتکل دارد، هر انسان کمتر از ۱۸ سال کودک محسوب میشود؛ این کنوانسیون و ۲ پروتکل آن تاکید دارند که هیچ کودکی نباید از تبعیض رنج ببرد؛ کودکان باید حق حیات داشته باشند و رشد کنند.
در روزهای ابتدائی تجاوز آمریکا به ایران در اسفند 1404 بيمارستان گاندی و برخی از مراکز درمانی دیگر در تهران و دیگر شهرها مورد تجاوز قرار گرفت در حالیكه بر اساس ماده 18 كنوانسيون چهارم ژنو، نيروهای نظامی می بايست از هرگونه تجاوز به حريم بيمارستان ها و مراكز درمانی خودداری نمايند. بنابراین موارد نقض کنوانسیون چهارم ژنو در تهاجم سال 2026 به گونه ای است که آشکارا با مقررات صریح آن در تقابل قرار داشته و میتواند مسئولیت بین المللی دولت آمریکا را بر اساس قواعد عرفی بین المللی و نیز پیش نویس مسئولیت بین المللی دولت ها در سال 2001 در پی داشته باشد. نتیجتا میتوان مهم ترین موارد نقض کنوانسیون های ژنو و حقوق بشردوستانه توسط دولت امریکا را شامل این موارد دانست :
در مقابل جمهوری اسلامی ایران با استناد به حق ذاتی خود در دفاع از تمامیت ارضی و سرزمینی اش، اقدام به دفاع نموده است و با حمله به مراکز نظامی و پایگاه های دولت آمریکا در کشورهای منطقه و صرفا با هدف قرار دادن سایت های نظامی متعلق به دولت امریکا و اسرائیل، در پی انتقام از تجاوز آشکار و کشتار گسترده ی دولت امریکا می باشد. دفاع ایران، حمله به قلمرو سرزمینی کشورهای همسایه محسوب نمی شود چنانچه رئیس جمهور ایران در پیامی اعلام داشت : روسای محترم کشورهای دوست و همسایه ما کوشیدیم با کمک شما و از طریق دیپلماسی از جنگ اجتناب کنیم اما حمله نظامی آمریکایی - صهیونی هیچ راه دیگری جز دفاع از خود برای ما باقی نگذاشت ما به حاکمیت شما احترام میگذاریم و هنوز هم معتقدیم آرامش منطقه باید به دست کشورهای منطقه تامین شود. این پیام گویای این واقعیت است که ایران که در طول تاریخ نظام جمهوری اسلامی اثبات کرده است، نه در اندیشه ی تجاوز بوده و نه پا از اصول دفاعی خود فراتر نهاده است، به رسمیت شناختن حق حاکمیت همسایگان و احترام به تمامیت ارضی آنهاست. این موضوع در حال حاضر به عنوان یکی از ابزارهای تبلیغاتی دشمن مورد استفاده قرار گرفته است که ایران به کشورهای همسایه تجاوز می کند، این در حالی است که این تجاوز صرفا به مواضع امریکاست، مواضع نظامی که در کشورهای همسایه جهت حمله به ایران طراحی و ایجاد شده است.
تجاوز دشمن امریکایی – صهیونی به ایران، منطبق با هیچ کدام از قواعد بین المللی شناخته شده نیست و از طریق سازوکارهای منشور ملل متحد نیز قابل توجیه نمی باشد. اینکه چگونه این دو رژیم، مدعی دفاع پیش دستانه در قبال تجاوز احتمالی ایران هستند، امری است غیرقابل باور، حتی برای متحدان این متجاوزین. ایران دارای حق دفاعی ذاتی خود در دفاع از خویش به استناد بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد می باشد. دفاع از تمامیت ارضی یا تمامیت سرزمینی، دولت ها را محق به دفاع از مرزها و سرزمین خود میسازد، دفاع را حقی قانونی قلمداد میکند و مشروعیت دفاع را توجیه میکند.
14:28 - 17 اسفند 1404
363 بازدید
