سرمایه‌گذاری در تولید تضمین سهم یزد برای رشد اقتصادی کشور
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان یزد گفت: سهم یزد برای رسیدن به رشد اقتصادی هشت درصد، ۲۱۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود که بهترین تضمین و راهکار برای رسیدن به آن سرمایه‌گذاری در تولید است.
محمد دهقان منشادی مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان یزد در گفت‌وگو با خبرنگار فارس از یزد اظهار داشت: يکی از اهداف اساسی کشورها دستيابی به رشد اقتصادی و پايدار و به طبع آن توسعه اقتصادی است.وی افزود: در ادبيات اقتصادی، سرمايه به منزله رگ حيات يك نظام اقتصادی تلقی شده و بر تشكيل آن به‌عنوان يكی از مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده رشد و توسعه اقتصادی تأكيد زيادی شده است.مدیرکل امور اقتصادی یزد ادامه داد: مطالعات نظری و تجربی نشان می‌دهند افزايش حجم سرمايه، هم به طور مستقيم به‌عنوان يكي از عوامل توليد و هم از طريق افزايش بهره‌وری ديگر عوامل، سبب بالارفتن قدرت رقابت‌پذیری، توليد و رفاه جامعه می‌شود و آنچه امكان افزایش حجم سرمایه را فراهم آورده است، واسطه‌گری مالی متنوع، خدمات مديريت ريسك و ساير خدمات تأمین مالی ارائه شده به‌وسیله نظام مالی است.دهقان با بیان اینکه شاخص سهولت دسترسی به منابع مالی در ارزیابی محیط کسب‌وکار نیز از اهمیت بالایی برخوردار است، خاطرنشان کرد: در ارزیابی فضای کسب‌وکار ایران نیز این شاخص همواره جزء سه شاخص دارای بدترین ارزیابی توسط بخش خصوصی می‌باشد. وی یادآور شد: در برنامه هفتم توسعه نیز در راستای تقویت تأمین منابع مالی تولید، ارائه برنامه تأمین مالی رشد اقتصادی هدف از جمله میزان منابع مالی موردنیاز و نحوه تأمین آن از بازار سرمایه، منابع بانکی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی خارجی، بیمه، مولدسازی و فروش اموال و دارایی‌ها، منابع صندوق توسعه ملی و سایر منابع پیش‌بینی شده است.
به گفته این کارشناس ارشد اقتصادی، در آخرین برآورد صورت‌گرفته برای دستیابی به رشد اقتصادی هشت درصد در سال ۱۴۰۴، به حدود هشت میلیون میلیارد تومان منابع مالی و سرمایه‌گذاری در کشور نیاز است و این میزان برای استان یزد نیز حدود ۲۱۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده که ضروری است نقشه راه مناسبی برای تأمین آن تدوین و اجرایی شود.وی تأکید کرد: بدیهی است در این مسیر، شبکه بانکی، بازار سرمایه، اعتبارات دولتی، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و منابع صندوق توسعه ملی بسیار نقش‌آفرین خواهند بود و ازآنجا که منابع مالی به مقدار كافی در دسترس نيست و تخصيص اين وجوه محدود به سمت بخش‌های توليدی و صنعتی بدون حضور بازارها و نهادهای مالی كارآمد به‌راحتی انجام نمی‌پذیرد، اصلاح و گسترش بازارهای مالی و بخصوص ايجاد و توسعه نهادهای مالی در جهت تجهيز، تنظيم و هدايت منابع مالی به اهداف انسجام‌یافته، بايد از اهداف و اولویت‌های کشور و استان باشد و این موضوع از درجه اهميت بالایی برخوردار است.#تولید #سرمایه_گذاری #شعار_سال #اقتصاد #مردم #کارافرین
13:34 - 1 فروردین 1404