@user171198259364 روز پیشدر پاسخ بهآقا من نمی دانم مشکل از کجاست ، وظیفه شما و خبرنگاران خبرگزاری محترم فارس است شاید تا بررسی کنند . جمعیت طرفدار نظام اصلا کم نیستند ، بیشتر نباشند از مخالفان کمتر نیستند به هیچ عنوان . ولی در مباحث به خصوص فرهنگی و تا حدی اجتماعی مگر کارد به استخوان برسد ساکت ترند و مشارکت شان چشمگیر نیست ، ادامه
@user171198259364 روز پیشدر پاسخ بهبا این تعداد انبوه ، فقط تعداد رای به آقای جلیلی نزدیک ۱۵ میلیون بوده ، یعنی از هر ۴ بالغ ایرانی ۱ نفر دیگر پر و پا قرص. تازه در سبد رای دیگران و رای نداده های ناراضی اقتصادی هم پر شمارند . ولی مشارکت در فرهنگ به این اندازه نیست ، در فضای مجازی ، در اینستاگرام، در تویتر و غیره ، ادامه
@user171198259364 روز پیشدر پاسخ بهادامه ، در حتی فروش فیلم های جبهه انقلاب و دفاع مقدس از نوع خوب و قابل قبولش. حتی در همین خبرگزاری هم برای بازدید کمند و بازدید ها نهایت چند صد هزار نفر ، تازه همین بازدید کننده ها هم در نظرات و تعامل ها چندان شرکت نمی کنند . چرا چنین است ، شاید یک دلیلش و مهمترینش این باشد که طرفداران
@user171198259364 روز پیشدر پاسخ بهادامه ، که طرفداران نظام و انقلاب چون مطلوب مورد نظرشان دارای حکومت مستقر است چندان نیاز به دست و پا زدن نمی بیند مگر دیگر چه ها نشود و در بسیاری موارد کار را کار نهاد ها می بیند و بالعکس جریان مقابل چون خود را ناکام می بیند بسیار در هر جایی که بتواند ابراز وجود کند مشارکت می کند و سر و صدا می کند
@user1751672700333 روز پیشدر پاسخ به وجایگزینی پاسخهای کلی با زمانبندی دقیق؛ الزامی برای مسئولانایده و راهکارجایگزینی پاسخهای کلی با زمانبندی دقیق؛ الزامی برای مسئولان
یکی از مشکلات رایج در پاسخگویی برخی مسئولان، استفاده از عباراتی مانند «انشاءالله» بدون ارائه زمان، برنامه یا تعهد مشخص است؛ موضوعی که باعث کاهش شفافیت، بیاعتمادی عمومی و نامشخص ماندن روند پیگیری مطالبات مردم میشود. پیشنهاد میشود در مصاحبهها، وعدههای اجرایی و پاسخ به مطالبات مردمی، مسئولان موظف باشند بهجای پاسخهای کلی، زمان تقریبی اجرا، محل انجام، مسئول مستقیم پیگیری و مرحله فعلی اقدام را بهصورت شفاف اعلام کنند. برای مثال بهجای بیان «انشاءالله مشکل حل میشود»، گفته شود: «تا پایان شهریور ۱۴۰۵، توسط دستگاه مربوطه، مرحله اول این مشکل در منطقه موردنظر اجرا خواهد شد.» برای عملیاتی شدن این موضوع، میتوان از طریق سازمان اداری و استخدامی کشور و شورای عالی اداری دستورالعملی در قالب «نظام پاسخگویی زمانبندیشده مدیران» تدوین و به دستگاههای اجرایی ابلاغ کرد و همچنین سازمان بازرسی کل کشور بر اجرای آن نظارت داشته باشد. اجرای چنین سازوکاری موجب افزایش مسئولیتپذیری مدیران، امکان پیگیری دقیق مطالبات مردم، ارتقای بهرهوری مدیریتی و تقویت اعتماد عمومی خواهد شد.
سازمان استخدامی و اداری کشور، شورای عالی اداری، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، سازمان بازرسی کل کشور
100گزارش از مطالبه1000پیگیری از مسئول مربوطه
@user1751672700333 روز پیشدر پاسخ به وایده و راهکاردخل و خرج شهرداریها شفاف و در دیدرس مردم قرار گیرد
. تحلیل وضعیت موجود و خلأها: در حال حاضر، فرآیند تدارکات و هزینهکرد شهرداریها در بسیاری از موارد به شکل غیرشفاف انجام میشود. سیستمهای فعلی (مانند ۱۳۷) صرفاً «واکنشی» هستند و شهروندان هیچ نقشی در «اولویتبندی بودجه» و «نظارت بر مخارج» ندارند. عدم دسترسی عمومی به جزئیاتِ دقیقِ قراردادها، قیمتهای خرید، هویت تأمینکنندگان و مسئولان خرید، فضای امنی را برای تخلف و صدور فاکتورهای صوری ایجاد کرده است. مردم در این ساختار، تنها تماشاگرِ نتیجه پروژهها هستند، نه ناظرِ فرآیندِ مالیِ آنها. ۲. راهکار عملیاتی و پیشنهادی: برای گذار از وضعیت فعلی به «حکمرانیِ شیشهای» در شهرداریها، ایجاد «سامانه جامع شفافیت مالی و بودجهریزی مشارکتی» با محوریت سه اقدام زیر ضروری است: بودجهریزی مشارکتی: اختصاصِ درصدی از بودجه عمرانی هر محله به تصمیم مستقیم مردم. شهروندان باید بتوانند از طریق پلتفرم آنلاین، اولویتهای شهرسازی محله خود را انتخاب کنند. شفافیتِ بیقید و شرطِ مالی: تمامی اسناد هزینهکردِ شهرداری (از خریدهای خرد تا پروژههای کلان) باید بهصورت آنلاین منتشر شود. این اطلاعات شامل: * نام دقیقِ کالا یا خدمات. * قیمت خرید و لیست قیمتهای پیشنهادیِ رقبا. * مشخصات دقیقِ تأمینکننده (فروشنده) و خریدار (مسئول مربوطه). * داشبورد پیشرفتِ لحظهای: هر پروژه عمرانی باید یک «شناسنامه دیجیتال» داشته باشد که پیشرفتِ فیزیکی و هزینهکردِ مالیِ آن را بهصورت آنلاین با ترازِ بودجه مصوب مقایسه کند. ۳. مخاطبان و مسئولان اجرایی: اجرایی شدن این مطالبه نیازمند ورود مستقیم نهادهای زیر است: * شورای عالی استانها: جهت تدوین و ابلاغ بخشنامه «استانداردِ شفافیت مالی شهرداریها». * کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی: جهت تصویب طرح الزامِ انتشارِ عمومیِ قراردادها و فاکتورهای خرید شهرداریها. * سازمان بازرسی کل کشور: جهت نظارت بر صحت ارقام و اسناد بارگذاری شده در سامانه شفافیت. نتیجه مورد انتظار: اجرای این طرح، شهرداریها را از «اتاقهای تاریکِ تصمیمگیری» خارج کرده و به «کارگزارِ پاسخگو» تبدیل میکند. این اقدام نه تنها تخلف و فاکتورهای صوری را به دلیل ترس از نظارت عمومی حذف میکند، بلکه با اولویتسنجیِ مردم، عدالت در توزیع منابع شهری را نیز محقق میسازد.
شورای عالی استانها، رئیس کمیسیون عمران مجلس جناب آقای رضایی کوچی، سازمان بازرسي كل كشور
100گزارش از مطالبه1000پیگیری از مسئول مربوطه