@user17090999717494180216 روز پیشبه نظرم صدا و سیما و حتی خودمون نسبت به میزان جمعیت کلا سِر شدیم و الا این ابراجتماع عظیم چند ده میلیونی مردم در تهران و قم، آنقدر بزرگ و پرشور و بى نظیر بود که جا دارد ماهها درباره تک تک لحظاتش حرف بزنیم و تحلیل کنیم...
@A_KNTU6 روز پیشدر پاسخ بهنامهای از برادر کوچک به برادر بزرگ؛ به یاد وصیتهای پدر
پیام دانشجویان دانشکده مهندسی هوافضای خواجه نصیر خطاب به طلاب گرانقدر حوزههای علمیه؛ به مناسبت تشییع پیکر مطهر رهبر شهید در شهر مقدس قمنمایش گزارش
@asadasad6 روز پیشدر پاسخ بهولی متاسفانه بسیار بی نظم و بی برنامه برگزار شد.خیلی مردم اذیت شدند و بسیاری از مردم در ساعت اول برگشتند!!!!
@user1764083521496 روز پیشدر پاسخ بهخدایا شکرت توراسپاس وعده داده را عملا نشان دادی کسی که با تو بوده برای تو بوده عزیزش کردی چقدر تلاش کردند برعلیه این مرد اللهی چقدر خون دادند اورا ولی مردم فهیم ونمک شناس هستند مراجع که اوراتنها گذاشتید جامعه مدرسین خدا ازشما نگذرد مردم شما را رها نخواهند تازه شروع شده انتقام رهبر از مزدوران داخلی
@user1751672700336 روز پیشدر پاسخ به وایده و راهکاردخل و خرج شهرداریها شفاف و در دیدرس مردم قرار گیرد
. تحلیل وضعیت موجود و خلأها: در حال حاضر، فرآیند تدارکات و هزینهکرد شهرداریها در بسیاری از موارد به شکل غیرشفاف انجام میشود. سیستمهای فعلی (مانند ۱۳۷) صرفاً «واکنشی» هستند و شهروندان هیچ نقشی در «اولویتبندی بودجه» و «نظارت بر مخارج» ندارند. عدم دسترسی عمومی به جزئیاتِ دقیقِ قراردادها، قیمتهای خرید، هویت تأمینکنندگان و مسئولان خرید، فضای امنی را برای تخلف و صدور فاکتورهای صوری ایجاد کرده است. مردم در این ساختار، تنها تماشاگرِ نتیجه پروژهها هستند، نه ناظرِ فرآیندِ مالیِ آنها. ۲. راهکار عملیاتی و پیشنهادی: برای گذار از وضعیت فعلی به «حکمرانیِ شیشهای» در شهرداریها، ایجاد «سامانه جامع شفافیت مالی و بودجهریزی مشارکتی» با محوریت سه اقدام زیر ضروری است: بودجهریزی مشارکتی: اختصاصِ درصدی از بودجه عمرانی هر محله به تصمیم مستقیم مردم. شهروندان باید بتوانند از طریق پلتفرم آنلاین، اولویتهای شهرسازی محله خود را انتخاب کنند. شفافیتِ بیقید و شرطِ مالی: تمامی اسناد هزینهکردِ شهرداری (از خریدهای خرد تا پروژههای کلان) باید بهصورت آنلاین منتشر شود. این اطلاعات شامل: * نام دقیقِ کالا یا خدمات. * قیمت خرید و لیست قیمتهای پیشنهادیِ رقبا. * مشخصات دقیقِ تأمینکننده (فروشنده) و خریدار (مسئول مربوطه). * داشبورد پیشرفتِ لحظهای: هر پروژه عمرانی باید یک «شناسنامه دیجیتال» داشته باشد که پیشرفتِ فیزیکی و هزینهکردِ مالیِ آن را بهصورت آنلاین با ترازِ بودجه مصوب مقایسه کند. ۳. مخاطبان و مسئولان اجرایی: اجرایی شدن این مطالبه نیازمند ورود مستقیم نهادهای زیر است: * شورای عالی استانها: جهت تدوین و ابلاغ بخشنامه «استانداردِ شفافیت مالی شهرداریها». * کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی: جهت تصویب طرح الزامِ انتشارِ عمومیِ قراردادها و فاکتورهای خرید شهرداریها. * سازمان بازرسی کل کشور: جهت نظارت بر صحت ارقام و اسناد بارگذاری شده در سامانه شفافیت. نتیجه مورد انتظار: اجرای این طرح، شهرداریها را از «اتاقهای تاریکِ تصمیمگیری» خارج کرده و به «کارگزارِ پاسخگو» تبدیل میکند. این اقدام نه تنها تخلف و فاکتورهای صوری را به دلیل ترس از نظارت عمومی حذف میکند، بلکه با اولویتسنجیِ مردم، عدالت در توزیع منابع شهری را نیز محقق میسازد.
شورای عالی استانها، رئیس کمیسیون عمران مجلس جناب آقای رضایی کوچی، سازمان بازرسي كل كشور
100گزارش از مطالبه1000پیگیری از مسئول مربوطه
@user1751672700335 روز پیشدر پاسخ به وجایگزینی پاسخهای کلی با زمانبندی دقیق؛ الزامی برای مسئولانایده و راهکارجایگزینی پاسخهای کلی با زمانبندی دقیق؛ الزامی برای مسئولان
یکی از مشکلات رایج در پاسخگویی برخی مسئولان، استفاده از عباراتی مانند «انشاءالله» بدون ارائه زمان، برنامه یا تعهد مشخص است؛ موضوعی که باعث کاهش شفافیت، بیاعتمادی عمومی و نامشخص ماندن روند پیگیری مطالبات مردم میشود. پیشنهاد میشود در مصاحبهها، وعدههای اجرایی و پاسخ به مطالبات مردمی، مسئولان موظف باشند بهجای پاسخهای کلی، زمان تقریبی اجرا، محل انجام، مسئول مستقیم پیگیری و مرحله فعلی اقدام را بهصورت شفاف اعلام کنند. برای مثال بهجای بیان «انشاءالله مشکل حل میشود»، گفته شود: «تا پایان شهریور ۱۴۰۵، توسط دستگاه مربوطه، مرحله اول این مشکل در منطقه موردنظر اجرا خواهد شد.» برای عملیاتی شدن این موضوع، میتوان از طریق سازمان اداری و استخدامی کشور و شورای عالی اداری دستورالعملی در قالب «نظام پاسخگویی زمانبندیشده مدیران» تدوین و به دستگاههای اجرایی ابلاغ کرد و همچنین سازمان بازرسی کل کشور بر اجرای آن نظارت داشته باشد. اجرای چنین سازوکاری موجب افزایش مسئولیتپذیری مدیران، امکان پیگیری دقیق مطالبات مردم، ارتقای بهرهوری مدیریتی و تقویت اعتماد عمومی خواهد شد.
سازمان استخدامی و اداری کشور، شورای عالی اداری، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، سازمان بازرسی کل کشور
100گزارش از مطالبه1000پیگیری از مسئول مربوطه
@IranianCivilisation5 روز پیشدر پاسخ بهچگونه واقعا انتقام بگیریم؟https://farsnews.ir/IranianCivilisation/1783438611129159791در پاسخ بهمتاسفانه جامعه ما شعاری شده ، هر کی شعارای احساسی تر و گنده تر بده آدم باغیرت و محکم شناخته میشه ، هر کی با واقع بینی نقشه علمی ولی بی سر و صدا برای رسیدن به هدف در زمان خودش در آینده بکشه ، ادم ضعیف ، ترسو ، نمیدونم غرب و شرق زده و در بعضی موارد خائن حساب میشه . وقت اون نشده بصیرت بره بالا بین مردم…نمایش بیشتر
@user1712074122255 روز پیشدر پاسخ بهقم حرمی از حرمهای آل الله است، که ناموسی از نوامیس رسول مکرم اسلام با عزت و آبرو روز افزون در آن شهر آرمیده و به قم و ایران عزت و آبرو داده است.
@Akbarghafouri5 روز پیشدر پاسخ بهما که امروز با آیت الله جوادی آملی گریه کردیم، ای کاش من هم یک پاسدار بودم
@Burse995 روز پیشدر پاسخ به وجایگزینی پاسخهای کلی با زمانبندی دقیق؛ الزامی برای مسئولانایده و راهکارجایگزینی پاسخهای کلی با زمانبندی دقیق؛ الزامی برای مسئولان
یکی از مشکلات رایج در پاسخگویی برخی مسئولان، استفاده از عباراتی مانند «انشاءالله» بدون ارائه زمان، برنامه یا تعهد مشخص است؛ موضوعی که باعث کاهش شفافیت، بیاعتمادی عمومی و نامشخص ماندن روند پیگیری مطالبات مردم میشود. پیشنهاد میشود در مصاحبهها، وعدههای اجرایی و پاسخ به مطالبات مردمی، مسئولان موظف باشند بهجای پاسخهای کلی، زمان تقریبی اجرا، محل انجام، مسئول مستقیم پیگیری و مرحله فعلی اقدام را بهصورت شفاف اعلام کنند. برای مثال بهجای بیان «انشاءالله مشکل حل میشود»، گفته شود: «تا پایان شهریور ۱۴۰۵، توسط دستگاه مربوطه، مرحله اول این مشکل در منطقه موردنظر اجرا خواهد شد.» برای عملیاتی شدن این موضوع، میتوان از طریق سازمان اداری و استخدامی کشور و شورای عالی اداری دستورالعملی در قالب «نظام پاسخگویی زمانبندیشده مدیران» تدوین و به دستگاههای اجرایی ابلاغ کرد و همچنین سازمان بازرسی کل کشور بر اجرای آن نظارت داشته باشد. اجرای چنین سازوکاری موجب افزایش مسئولیتپذیری مدیران، امکان پیگیری دقیق مطالبات مردم، ارتقای بهرهوری مدیریتی و تقویت اعتماد عمومی خواهد شد.
سازمان استخدامی و اداری کشور، شورای عالی اداری، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، سازمان بازرسی کل کشور
100گزارش از مطالبه1000پیگیری از مسئول مربوطه
@user1751672700335 روز پیشدر پاسخ به وایده و راهکاردخل و خرج شهرداریها شفاف و در دیدرس مردم قرار گیرد
. تحلیل وضعیت موجود و خلأها: در حال حاضر، فرآیند تدارکات و هزینهکرد شهرداریها در بسیاری از موارد به شکل غیرشفاف انجام میشود. سیستمهای فعلی (مانند ۱۳۷) صرفاً «واکنشی» هستند و شهروندان هیچ نقشی در «اولویتبندی بودجه» و «نظارت بر مخارج» ندارند. عدم دسترسی عمومی به جزئیاتِ دقیقِ قراردادها، قیمتهای خرید، هویت تأمینکنندگان و مسئولان خرید، فضای امنی را برای تخلف و صدور فاکتورهای صوری ایجاد کرده است. مردم در این ساختار، تنها تماشاگرِ نتیجه پروژهها هستند، نه ناظرِ فرآیندِ مالیِ آنها. ۲. راهکار عملیاتی و پیشنهادی: برای گذار از وضعیت فعلی به «حکمرانیِ شیشهای» در شهرداریها، ایجاد «سامانه جامع شفافیت مالی و بودجهریزی مشارکتی» با محوریت سه اقدام زیر ضروری است: بودجهریزی مشارکتی: اختصاصِ درصدی از بودجه عمرانی هر محله به تصمیم مستقیم مردم. شهروندان باید بتوانند از طریق پلتفرم آنلاین، اولویتهای شهرسازی محله خود را انتخاب کنند. شفافیتِ بیقید و شرطِ مالی: تمامی اسناد هزینهکردِ شهرداری (از خریدهای خرد تا پروژههای کلان) باید بهصورت آنلاین منتشر شود. این اطلاعات شامل: * نام دقیقِ کالا یا خدمات. * قیمت خرید و لیست قیمتهای پیشنهادیِ رقبا. * مشخصات دقیقِ تأمینکننده (فروشنده) و خریدار (مسئول مربوطه). * داشبورد پیشرفتِ لحظهای: هر پروژه عمرانی باید یک «شناسنامه دیجیتال» داشته باشد که پیشرفتِ فیزیکی و هزینهکردِ مالیِ آن را بهصورت آنلاین با ترازِ بودجه مصوب مقایسه کند. ۳. مخاطبان و مسئولان اجرایی: اجرایی شدن این مطالبه نیازمند ورود مستقیم نهادهای زیر است: * شورای عالی استانها: جهت تدوین و ابلاغ بخشنامه «استانداردِ شفافیت مالی شهرداریها». * کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی: جهت تصویب طرح الزامِ انتشارِ عمومیِ قراردادها و فاکتورهای خرید شهرداریها. * سازمان بازرسی کل کشور: جهت نظارت بر صحت ارقام و اسناد بارگذاری شده در سامانه شفافیت. نتیجه مورد انتظار: اجرای این طرح، شهرداریها را از «اتاقهای تاریکِ تصمیمگیری» خارج کرده و به «کارگزارِ پاسخگو» تبدیل میکند. این اقدام نه تنها تخلف و فاکتورهای صوری را به دلیل ترس از نظارت عمومی حذف میکند، بلکه با اولویتسنجیِ مردم، عدالت در توزیع منابع شهری را نیز محقق میسازد.
شورای عالی استانها، رئیس کمیسیون عمران مجلس جناب آقای رضایی کوچی، سازمان بازرسي كل كشور
100گزارش از مطالبه1000پیگیری از مسئول مربوطه