جدال جهانی بر سر سن ورود به دنیای مجازی
موجی جهانی از قانونگذاری برای محدودسازی دسترسی کودکان به فضای مجازی در حال شکلگیری است. از ممنوعیتهای سنی سختگیرانه تا طرحهای احراز هویت دیجیتال، دولتها به این جمعبندی رسیدهاند که حضور زودهنگام کودکان در فضای مجازی میتواند پیامدهای جدی روانی و اجتماعی داشته باشد.
گروه علم و پیشرفت خبرگزاری فارس- جهان دارد به این نقطه مشترک میرسد که کودکان و شبکههای اجتماعی دیگر ترکیب بیخطری نیستند. از اروپا تا استرالیا، دولتها یکییکی وارد میدان شدهاند تا یا حداقل سن را بالا ببرند یا حتی دسترسی را کاملاً محدود کنند. موجی که زمانی فقط در حد توصیه بود، حالا به قانون، جریمه و حتی ممنوعیت تبدیل شده است.تقریباً همه کشورهایی که وارد این حوزه شدهاند، روی یک بازه سنی مشخص (عمدتاً ۱۵ تا ۱۶ سال) تمرکز دارند و مسیر سیاستگذاری هم از توصیه به سمت الزام قانونی و احراز هویت سنی در حال حرکت است.
کشورهایی با قانون مصوب محدودیت سنی شبکههای اجتماعی استرالیادر استرالیا یکی از سختگیرانهترین رویکردها در جهان اتخاذ شده است. بر اساس قانون مصوب، حضور افراد زیر ۱۶ سال در شبکههای اجتماعی بهطور کامل ممنوع اعلام شده و این قانون از سال ۲۰۲۵ بهصورت اجرایی پیادهسازی شده است.نکته مهم اینجاست که مسئولیت اصلی اجرای این قانون بر عهده پلتفرمها گذاشته شده؛ یعنی شرکتها موظفاند با استفاده از ابزارهای احراز سن، از ورود کاربران زیر ۱۶ سال جلوگیری کنند، در غیر این صورت با جریمههای سنگین مواجه خواهند شد. این مدل، بهنوعی سختگیرانهترین الگوی فعلی در سطح جهانی محسوب میشود.فرانسهدر فرانسه قانونگذاری با رویکردی کنترلشده پیش رفته است. طبق قانون، کودکان زیر ۱۵ سال بدون رضایت والدین اجازه استفاده از شبکههای اجتماعی را ندارند.این یعنی برخلاف مدل استرالیا، در فرانسه مسیر کاملاً بسته نیست، بلکه نقش خانواده بهعنوان فیلتر اصلی در نظر گرفته شده. پلتفرمها نیز موظف شدهاند سازوکاری برای تأیید رضایت والدین فراهم کنند. پرتغالدر پرتغال ساختار قانونی شباهت زیادی به فرانسه دارد اما با مرزبندی دقیقتر. در این کشور، حداقل سن استفاده ۱۶ سال تعیین شده، اما کودکان ۱۳ تا ۱۵ ساله میتوانند با رضایت والدین به شبکههای اجتماعی دسترسی داشته باشند.این مدل به این صورت است: زیر ۱۳ سال: ممنوع، ۱۳ تا ۱۵ سال: مشروط به رضایت والدین و بالای ۱۶ سال: آزاد
مالزیدر مالزی نیز قانون مشخصی برای تعیین سن ورود تصویب شده و حداقل سن ۱۶ سال برای استفاده از شبکههای اجتماعی تعیین شده است.این قانون از سال جدید میلادی وارد فاز اجرایی میشود و تمرکز آن بر افزایش مسئولیت پلتفرمها در احراز هویت سنی کاربران است.برخلاف برخی کشورهای اروپایی، در مدل مالزی کمتر به «رضایت والدین» تکیه شده و بیشتر بر کنترل ساختاری توسط شرکتهای فناوری تأکید شده است.
کشورهایی در مسیر تصویب یا نهاییسازی قانون هستندیوناندر یونان دولت بهطور رسمی وارد فاز قانونگذاری شده و برنامه دارد استفاده از شبکههای اجتماعی برای افراد زیر ۱۵ سال را محدود کند. این طرح قرار است از سال ۲۰۲۷ اجرایی شود و بخشی از سیاست گستردهتر اتحادیه اروپا برای حفاظت از کودکان در فضای دیجیتال است.دانمارکدر دانمارک هنوز قانون نهایی تصویب نشده، اما یک توافق سیاسی جدی برای محدودسازی دسترسی کودکان زیر ۱۵ سال شکل گرفته است.این کشور در حال حرکت به سمت قانونی است که احتمالاً شامل احراز هویت سنی اجباری خواهد بود. دانمارک از جمله کشورهایی است که نقش مهمی در شکلدهی سیاستهای دیجیتال در اروپا دارد، بنابراین تصمیم نهایی آن میتواند بر سایر کشورها نیز اثرگذار باشد.اتریشدر اتریش طرحی برای ممنوعیت استفاده افراد زیر ۱۴ سال از شبکههای اجتماعی در حال نهاییسازی است. این کشور رویکردی سختگیرانهتر نسبت به برخی همسایگان خود اتخاذ کرده و بهجای مدل رضایت والدین، بیشتر به سمت محدودیت مستقیم سنی حرکت میکند. اگر این قانون تصویب شود، اتریش در زمره کشورهایی قرار میگیرد که حداقل سن پایینتری اما با سختگیری بیشتر تعیین کردهاند.اندونزیدر اندونزی دولت در حال بررسی سیاستی است که دسترسی افراد زیر ۱۶ سال به شبکههای اجتماعی را محدود کند. این طرح هنوز در مرحله سیاستگذاری است، اما نشان میدهد که این موج قانونگذاری دیگر محدود به اروپا نیست و به آسیا نیز سرایت کرده است. تمرکز اصلی در این کشور بر ایجاد چارچوبی برای کنترل پلتفرمها و محافظت از کودکان در برابر محتوای مضر است.
کشورهایی در مرحله بررسی پیشنویس محدودیت سنی شبکههای اجتماعیبریتانیادر بریتانیا قانون «ایمنی آنلاین» اجرا شده که پلتفرمها را مجبور میکند دسترسی کودکان به محتوای مضر را محدود کنند. اگرچه هنوز سن واحد و رسمی برای ممنوعیت شبکههای اجتماعی تصویب نشده، اما دولت در حال بررسی سختتر کردن احراز سن و افزایش محدودیت برای کاربران زیر ۱۶ سال است.آلماندر آلمان حزب حاکم و برخی نهادهای قانونگذار پیشنهاد دادهاند که استفاده از شبکههای اجتماعی برای کودکان زیر ۱۴ سال ممنوع و برای زیر ۱۶ سال محدود شود. این پیشنهاد با بحثهای حقوقی جدی مواجه است چون ممکن است با قوانین حمایت از حقوق والدین در تضاد باشد، اما روند سیاسی آن فعال است.ایتالیادر ایتالیا بحث اصلی روی افزایش سن دسترسی به شبکههای اجتماعی برای کودکان است. این کشور در حال بررسی مدلهایی است که حداقل سن ۱۵ سال یا سیستم رضایت والدین سختگیرانهتر را اجرا کند، اما هنوز قانون نهایی تصویب نشده است.اسپانیادر اسپانیا دولت پیشنهاد داده که دسترسی به شبکههای اجتماعی برای افراد زیر ۱۶ سال محدود شود و پلتفرمها موظف به اجرای سیستمهای احراز هویت سنی شوند. این طرح بخشی از سیاست گستردهتر برای افزایش ایمنی دیجیتال کودکان است.نروژدر نروژ دولت پیشنهاد رسمی برای افزایش حداقل سن استفاده از شبکههای اجتماعی از ۱۳ به ۱۵ سال ارائه کرده است. همچنین تأکید شده که برای اجرای این قانون، سیستم احراز هویت دیجیتال اجباری لازم خواهد بود.
هلنددر هلند هنوز قانون نهایی وجود ندارد، اما بحثهای رسمی درباره ممنوعیت یا محدودیت استفاده زیر ۱۵ سال در جریان است.تمرکز اصلی دولت بر این است که پلتفرمها مسئولیت بیشتری در جلوگیری از دسترسی کودکان داشته باشند.لهستاندر لهستان دولت پیشنهاد داده که استفاده از شبکههای اجتماعی برای کودکان زیر ۱۵ سال محدود شود و همزمان مدارس نیز محدودیتهایی برای استفاده از موبایل اعمال کنند. این طرح شامل جریمه برای شرکتهایی است که قوانین را رعایت نکنند.اسلوونیدر اسلوونی پیشنویس قانونی در حال آمادهسازی است که هدف آن ممنوعیت دسترسی افراد زیر ۱۵ سال به شبکههای اجتماعی است. این کشور از مدلهایی مانند تیکتاک و اسنپچت بهعنوان پرخطر برای کودکان یاد کرده و محدودسازی را در دستور کار قرار داده است.جمهوری چکدر جمهوری چک هنوز قانون رسمی تصویب نشده، اما دولت در حال بررسی چارچوبهایی برای افزایش کنترل سنی و مسئولیت پلتفرمها است. تمرکز بیشتر روی هماهنگی با مقررات اتحادیه اروپا در زمینه حفاظت از کودکان است.
سایر کشورها نیوزیلنددر نیوزیلند دولت در حال بررسی سیاستی است که بر اساس آن حداقل سن استفاده از شبکههای اجتماعی به ۱۶ سال افزایش پیدا کند. این طرح هنوز تصویب نشده اما در قالب برنامههای حفاظت از کودکان در فضای دیجیتال مطرح شده و هدف آن کاهش دسترسی زودهنگام نوجوانان به پلتفرمهاست.برزیلدر برزیل رویکرد متفاوتی نسبت به ممنوعیت سنی مستقیم اتخاذ شده است.بهجای تعیین سن مشخص، دولت روی محدود کردن ویژگیهای اعتیادآور پلتفرمها (مثل الگوریتمهای توصیه محتوا و اسکرول بینهایت) تمرکز کرده است.هدف این سیاست کاهش وابستگی کودکان به شبکههای اجتماعی بدون ایجاد ممنوعیت کامل سنی است.کره جنوبیدر کره جنوبی هنوز قانون سنی سختگیرانه مشابه اروپا وجود ندارد، اما دولت از طریق قوانین نظارتی، کنترل والدین و سیستمهای فیلترینگ داخلی تلاش میکند دسترسی کودکان را مدیریت کند. این کشور بیشتر بر کنترل غیرمستقیم تکیه دارد تا ممنوعیت سنی رسمی.ایالات متحده آمریکا (مدل ایالتی)در ایالات متحده آمریکا برخلاف کشورهای اروپایی، قانون فدرال واحد برای سن شبکههای اجتماعی وجود ندارد و تصمیمگیری به سطح ایالتها واگذار شده است.ایالت فلوریدادر ایالت فلوریدا قانون محدودیت برای کاربران زیر ۱۴ سال تصویب شده، اما این قانون با چالشهای حقوقی و بحث آزادی بیان مواجه است و اجرای آن همچنان محل اختلاف است.سایر ایالتهاایالتهایی مانند نبراسکا و ویرجینیا نیز قوانینی برای محدودیت سنی و احراز هویت کاربران نوجوان در حال اجرا یا تصویب دارند.
کشورهایی فاقد قانون مستقیم اما دارای مقررات یا بحث فعالدر این گروه از کشورها، برخلاف کشورهایی مثل استرالیا یا فرانسه، هیچ قانون مشخص و واحدی برای تعیین حداقل سن ورود به شبکههای اجتماعی وجود ندارد. با این حال، از طریق قوانین مرتبط با حریم خصوصی، کنترل محتوا یا سیاستهای پلتفرمها، نوعی نظارت غیرمستقیم بر حضور کودکان اعمال میشود.ترکیهدر ترکیه هنوز قانون مشخصی برای تعیین حداقل سن استفاده از شبکههای اجتماعی تصویب نشده است. رویکرد اصلی دولت در این کشور بیشتر بر کنترل محتوا، مدیریت پلتفرمها و قوانین کلی فضای مجازی متمرکز است تا تعیین یک سن مشخص برای ورود کاربران. در عمل، استاندارد جهانی ۱۳ سال (که توسط بسیاری از پلتفرمها اعمال میشود) در این کشور نیز مبنا قرار میگیرد، اما بهصورت قانون ملی الزامآور تعریف نشده است.ژاپندر ژاپن محدودیت سنی سراسری برای شبکههای اجتماعی وجود ندارد.مدل این کشور بر پایه آموزش، نظارت والدین و ابزارهای کنترلی داخلی پلتفرمها است.به جای ممنوعیت قانونی، دولت بر افزایش آگاهی دیجیتال و استفاده از تنظیمات ایمنی برای کودکان تمرکز دارد.هنددر هند هنوز قانون مشخصی برای محدودیت سنی شبکههای اجتماعی وجود ندارد، اما قوانین حفاظت از داده و مقررات فناوری اطلاعات، پلتفرمها را ملزم به رعایت استانداردهای محافظت از کودکان میکند. در عمل، کنترل بیشتر بر عهده شرکتهای فناوری است تا دولت و بحثهای مربوط به افزایش محدودیت سنی همچنان در جریان است.
کانادادر کانادا بحثهای جدی درباره افزایش حداقل سن استفاده از شبکههای اجتماعی در جریان است، اما هنوز قانون واحدی تصویب نشده است. تمرکز اصلی سیاستگذاران بر ایمنی کودکان در فضای آنلاین و مسئولیتپذیری پلتفرمها است و موضوع سن، همچنان در مرحله بررسی قرار دارد.ایرلنددر ایرلند قوانین مرتبط با حریم خصوصی کودکان (بهویژه در چارچوب مقررات اتحادیه اروپا) اجرا میشود، اما ممنوعیت یا محدودیت سنی مستقیم برای شبکههای اجتماعی وجود ندارد. رویکرد این کشور بیشتر بر حفاظت از دادههای کودکان و الزام پلتفرمها به شفافیت متمرکز است تا تعیین سن ورود.
در مجموع، حتی اگر مسیر کشورها متفاوت باشد، برخی با قانون مستقیم، برخی با محدودیتهای ایالتی یا حتی سیاستهای غیرمستقیم، جهتگیری جهانی تقریباً یکسان است: نگرانی از حضور زودهنگام کودکان در شبکههای اجتماعی در حال تبدیل شدن به یک اجماع جهانی است.
19:16 - 13 اردیبهشت 1405