ممانعت از خصوصی سازی سواحل کاسپین
همزمان با پسرفت آب دریای کاسپین ، فرصتی پیش آمده که مجدداً امکان استفاده از این نعمت برای عموم ایجاد شود. اما باندهای متعدد زمین خواری در شهرستانهای ساحلی آن را تبدیل به فرصتی برای خود کردهاند. تقاضا میشود ضمن پاکسازی اداره ثبت اسناد و املاک ، بنیاد علوی، اداره اوقاف ، منابع طبیعی ، دادگستری، شهرداری انتظامی ، اداره اطلاعات ، نیروی انتظامی از کارکنانی که عضو باندهای زمین خواری هستند، فرماندارانی مانند فرماندار شهرستان رودسر که درتلاش برای کنار زدن سازمان منابع طبیعی و صدور سند مالکیت خصوصی برای سواحل هستند را برکنار نمایید. همچنین قانون برای تعیین دقیق و همیشگی خط قابل تصرف سواحل در مجلس تصویب گردد.
مجلس شورای اسلامی، وزارت کشور، قوه قضائیه
