موازیکاری دستگاههای تصمیمگیر مهمترین چالش در حوز جذب سرمایهگذاری است
نایب رئیس اتاق بازرگانی سنندج گفت: موازیکاری دستگاههای تصمیمگیر در حوزه جذب سرمایهگذاری از مشکلات جدی در این حوزه است که باید متولی مشخصی برای این حوزه تعیین تا دستگاهها زیر یک پرچم و استراتژیک مشخص قرار گیرند.
به گزارش خبرگزاری فارس از سنندج، حامد رنجبر صبح امروز در جلسه شورای گفتوگوی بخش خصوصی و دولت در استان کردستان که در سالن جلسات اتاق بازرگانی سنندج برگزار شد، اظهار کرد: مسائل مدیریتی دستگاههای اجرایی به صورت خرد و کلان از مهمترین مشکلات در حوزه جذب و توسعه سرمایهگذاری در استان است. وی با اشاره به موازیکاری دستگاههای تصمیمگیر در حوزه جذب سرمایهگذاری، گفت: باید متولی مشخصی در حوزه سرمایهگذاری وجود داشته باشد تا دستگاهها زیر یک پرچم و استراتژیک مشخص قرار گیرند. وی اذعان داشت: سختگیریهای نظام پولی و بانکی و همین طور مالیاتی از مشکلات دیگر بخش سرمایهگذاری در استان کردستان است که باید در این راستا تمهیدات لازم اندیشیده شود. ضرورت توسعه زیرساختها برای جذب سرمایهگذار وی به ضعف در حوزه عمرانی و زیرساختی در استان کردستان نیز اشاره کرد و گفت: در این راستا اقدامات خوبی انجام شده، ولی هنوز زیرساختهای اصلی به ویژه در حوزه راه و غیره برای رسیدن به استانداردهای اصلی فاصله داریم. وی اضافه کرد: نیروی کار ماهر در استان برابر استانداردهای جهانی وجود ندارد و نیاز داریم به حوزه آموزش با نگاه جدید است. وی عدم نوآوری اولویتبندی طرحها و تدوین نقشه راه را از دیگر مشکلات در این راستا عنوان کرد و افزود: توجه به مسائل فرهنگی و اجتماعی هم با توجه به اینکه یک سری پذیرشها نیاز به تقویت دارد، از اهمیت ویژهای برخوردار است.
وی گفت: فرایند طولانی تغییر کاربری زمین، اراضی کشاورزی و منابع طبیعی که نیاز به 46 مصوبه و صرف 7 تا 8 ماه زمان دارد از چالشهای دیگر در حوزه جذب و ماندگاری سرمایهگذاران در استان است وی با اشاره به کمبود شهرکهای صنعتی به عنوان یک بستر هم در جذب سرمایهگذار، گفت: در این زمینه نسبت به سرانه کشوری بسیار پایین هستیم و بعضا زمینهایی که واگذار شده است به فعالان اقتصادی واقعی نرسیده است. وی افزود: در بحث شهرکهای صنعتی در سطح کشور نگاه توسعهای وجود دارد، ولی استان کردستان به دلیل وضعیت جغرافیایی، قیمت تمام شده زمین را افزایش داده که در توان سرمایهگذاران اقتصادی نیست. وی خواستار افزایش اعتبار شهرکهای صنعتی برای احداث و تقویت زیرساختها شد و گفت: فسخ قرارداد زمینهای واگذار شده و بدون پیشرفت فیزیکی، افزایش توسعه شهرکهای صنعتی استان، ایجاد شهرکهای صنعتی کوچک با بهرهگیری از ظرفیت و توان بخش خصوصی باید مورد توجه قرار گیرد. وی شناسایی و تشکیل بانک اطلاعاتی از واحدهای راکد استان را مورد تاکید قرار داد و گفت: اطلاعات دقیقی از واحدهایی که از طریق تشکیل جلسه ستاد سرمایهگذاری و ریاست شورای عمومی بانکهای استان راهاندازی شده است در دست نداریم. وی خاطرنشان کرد: عدم وجود طرحهای پیش امکانسنجی و بستههای سرمایهگذاری آماده، حمایت از سرمایهگذاران در بخشهای مختلف بیمه و غیره، تعدد مراکز تصمیمگیری و اختصاص اعتبارات جهشی برای ایجاد و ارتقای زیرساختها باید مد نظر قرار گیرد. انتهای پیام/2330/71.
09:14 - 3 اسفند 1396