هدف‌گذاری در بحث غذای حلال می‌تواند جایگزین خوبی برای منابع نفتی باشد
معاون نظارت بر اجرای استاندارد سازمان ملی استاندارد ایران پتانسیل خراسان شمالی را درزمینه کشاورزی و تولید فرآورده‌های غذای حلال بالا و خوب دانست و از مسئولین استان خواست در این زمینه ورود پیدا کنند.
به گزارش خبرگزاری فارس از بجنورد صبح امروز همایش روز استاندارد در محل سالن اجتماعات بانک ملی بجنورد با حضور محمدرضا صالحی استاندار خراسان شمالی، وحید مرندی مقدم معاون نظارت بر اجرای استاندارد سازمان ملی استاندارد ایران، جمعی از مسئولین دستگاه‌های اجرایی، حجت‌الاسلام یعقوبی نماینده ولی‌فقیه در استان، فهیمه مهمان‌نواز مدیرکل استاندارد خراسان شمالی و جمعی از مدیران تلاش‌گر کیفیت واحدهای تولیدی برگزار شد. وحید مرندی مقدم در این همایش به توضیح دستاوردهای سازمان استاندارد کشور تا به امروز پرداخت و عنوان کرد: امسال برای نخستین بار در تاریخ جمهوری اسلامی موفق به کسب جایگاه 23 در سازمان بین‌المللی استاندارد و جایگاه اول در منطقه شدیم و از 168 کشور دنیا یکی از 15 کشور عضو هیئت‌مدیره سازمان استاندارد جهانی شدیم. معاون نظارت بر اجرای استاندارد سازمان ملی استاندارد ایران در ادامه افزود: در سال گذشته جایگاه کشور در سازمان بین‌المللی استاندارد 27 بود و قبل از چشم‌انداز 1400 بافاصله زیاد از کشورهای منطقه جایگاه اول منطقه را در این خصوص کسب شد و سازمان ملی استاندارد ایران عضو هیئت‌مدیره سازمان استاندارد و اندازه‌شناسی کشورهای اسلامی و ریاست کمیته ارزیابی و انطباق سازمان استاندارد و اندازه‌شناسی کشورهای اسلامی را بر عهده‌دارد.
وی همچنین از تصویب استاندارد حلال در سازمان استاندارد و اندازه‌شناسی کشورهای اسلامی خبر داد و بیان داشت: اکثر کشورهای عضو سازمان اجلاس اسلامی و سازمان استاندارد و اندازه‌شناسی کشورهای اسلامی از اهل سنت هستند که توانستیم با تعامل و همکاری استانداری بنویسیم که دغدغه‌های فقهی همه مذاهب اسلامی را پوشش دهد و الگویی از همکاری کشورهای اسلامی را به نمایش بگذاریم و این مسئله نشان می‌دهد که با مذاکره و تکیه‌بر مشترکات می‌توان موفقیت کسب کرد و درجه‌ات رفع مشکلات گام برداشت مرندی مقدم یکی از مباحث روز دنیا را بحث حلال دانست و گفت: بیش از 2500 میلیارد دلار گردش مالی حلال در دنیا وجود دارد که نزدیک به 700 میلیارد دلار از این گردش مالی مختص غذای حلال است و مابقی به گردشگری، پوشاک و مسائل دیگر برمی‌گردد. وی در ادامه افزود: اگر بتوان از این پتانسیل موجود استفاده کرد و حداقل بر 10 درصد از این 700 میلیارد دلار گردش مالی در بحث غذای حلال هدف‌گذاری کرد سالانه مبلغی حدود 70 میلیارد دلار از آن کشور خواهد شد و این منبع درآمد می‌تواند جایگزین خوبی برای منابع نفتی در کشور باشد. مرندی همچنین توضیح داد: ارائه این گزارش‌های اقتصادی باعث شد تا به دستور رئیس‌جمهور وقت و مصوبات هیئت دولت یک شورای سیاست‌گذاری تجارت کالای حلال به ریاست وزیر صنعت معدن و تجارت شکل بگیرد که با همکاری سازمان ملی استاندارد در چهار حوزه استانداردسازی، تجارت، فن‌آوری و پژوهش و فقهی فعالیت می‌کند.
وی همچنین پتانسیل خراسان شمالی را درزمینه کشاورزی و تولید فرآورده‌های غذای حلال بالا و خوب دانست و از مسئولین استان خواست در این زمینه ورود پیدا کنند معاون نظارت بر اجرای استاندارد سازمان ملی استاندارد ایران ضمن اشاره به بحث حلال و گردشگری، پتانسیل کشور را در این زمینه ویژه و منحصربه‌فرد دانست. مرندی رقبای کشور را در بحث حلال کشورهای ترکیه، امارات و مالزی دانست و گفت: سیاست‌گذاری 10 درصدی در بحث حلال خیلی دور از انتظار نیست و با برنامه حاصل خواهد شد. وی به تشریح دیگر موفقیت‌های سازمان ملی استاندارد پرداخت و بیان داشت: یکی دیگر از موفقیت‌ها بحث استانداردهای خودرو است که تا به امروز استانداردهایی که برای خودرو تعیین‌شده بود استانداردهای 55 گانه بود و در بازنگری و اصلاحی که انجام شد، یک ارتقا کمی و کیفی صورت گرفت و به 85 استاندارد ارتقا یافت. معاون نظارت بر اجرای استاندارد سازمان ملی استاندارد ایران در ادامه افزود: استانداردهای تصویب شده در شورای عالی، استانداردهایی است که در سال 2016 در اروپا الزام شد و مقرر شده است که 66 مورد از این استانداردها تا 1/10 / 96 و دو مورد در 1/ 4/ 97 و 22 استاندارد در 1/ 10/ 97 اجرایی شود که اکثر این 22 استاندارد درزمینه ایمنی تدوین‌شده‌اند.
مرندی ضمن اشاره به اصلاح الگوی مصرف کارخانه‌ها موفقیت دیگر امسال را در بحث مصرف انرژی در دو حوزه تجهیزات انرژی و منابع انرژی عنوان کرد و از کارخانه‌ها خواست که مصرف انرژی‌شان را بر اساس استانداردها و اصلاح الگوی مصرف باید تنظیم کنند که در غیر این صورت به مراجع زی ربط جهت بخورد قانونی اجرا خواهند شد وی با اشاره به بند 24 ابلاغیه اقتصاد مقاومتی که مقام معظم رهبری تأکید کردند گفت: بند 24 ابلاغیه اقتصاد مقاومتی ما را مکلف می‌کند که پوشش استانداردها را برای همه فرآورده‌ها انجام دهیم و هر تولید و خدمتی که در کشور اتفاق می‌افتد باید مطابق با استانداردها باشد. مرندی در ادامه توضیح داد: بر اساس مقررات فعلی و وظایف جاری، 22 هزار واحد تولیدی تحت نظارت و پوشش سازمان ملی استاندارد قرار دارد ولی در کشور بیش از 100 هزار واحد تولیدی در حال تولید کالا هستند و بند 24 ابلاغیه اقتصاد مقاومتی به ما دستور می‌دهد که برای آن 80 هزار واحد تولیدی نیز فکری کنیم که در راستای حل این مسئله مطالعاتی درروش های استانداردسازی در ژاپن، هند و ایالات‌متحده انجام شد و مدلی تحت عنوان اظهاریه انطباق طراحی شد.
وی اساس و منطق اظهاریه انطباق را اصل اسلامی برائت عنوان کرد و بیان داشت: بر اساس این طرح اظهارات هر فرد درست است مگر آن‌که خلاف آن ثابت شود و بر همین اساس این مدل بومی‌سازی شد و مصوبه از سوی دولت گرفته شد و ابلاغیه آن از سال گذشته به همه دستگاه‌هایی که مجوز فعالیت دارند ابلاغ شد و از این پس هر واحد تولیدی که می‌خواهد مجوز بگیرد در ابتدای کار خود مکلف است اعلام کند این کالای تولیدی با چه استانداری می‌خواهد تولید شود و ضمانت کند که کالا بر اساس استانداردهای لازم تولید خواهد شد معاون نظارت بر اجرای استاندارد سازمان ملی استاندارد ایران همچنین ادامه داد: مسئولیت کنترل، بازرسی و نمونه‌برداری از فرآورده‌های با خود تولیدکننده است و این مسئولیت را به خود تولیدکننده واگذار کردیم و باکسانی که بخواهند در این مسئله اخلال ایجاد کنند بر اساس قانون برخورد خواهد شد. مرندی همچنین ابراز امیدواری کرد که این اعتماد به تولیدکنندگان گام مؤثری در جهت پیشرفت کارها باشد و همچنین گفت: ما معتقدیم که دلسوزترین فرد برای تولید، خود صاحب تولید است و خواستار توسعه تولید ازنظر کمی و کیفی با توجه به بند 24 اقتصاد مقاومتی هستیم. وی در پایان گفت: توسعه پایدار تنها یک مسیر دارد و آن مسیر استانداردهاست وامی‌داریم با کمک متصدیان عرصه تولید که در صف مقدم جهاد هستند بتوانیم به کشور خدمت کنیم و امر استانداردسازی را توسعه و ارتقاء دهیم. انتهای پیام/ 71013.
14:10 - 14 اکتبر 2017
1 بازنشر
11 بازدید
1 پاسخ