پیش‌هشدارها؛ ناترازی اقتدار و فرسایش ظرفیت حکمرانیمحمدرضا اخضریان کاشانی، عضو هیئت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه تهرانیادداشت حاضر با نگاهی تهدیدمحور به وضعیت سیاسی و اجتماعی کشور و صرفاً برای جلب توجه نخبگان راهبردی تدوین شده است. در شرایط کنونی، کشور نه دچار ضعف جدی است و نه شاهد از دست رفتن توان اعمال قدرت؛ آنچه قابل تأمل است، تغییر تدریجی در نسبت میان قدرت، اقتدار و ظرفیت حکمرانی است.
نظام همچنان از ابزارهای گسترده فرهنگی، اجتماعی، رسانه‌ای، امنیتی، نظامی، قضایی و سیاسی برخوردار است و در شرایط بحرانی می‌تواند قدرت سخت خود را به کار گیرد. اما همزمان نشانه‌هایی از دشوارتر شدن اداره جامعه، اجرای یکپارچه قواعد، تأمین رفاه و امنیت، و هماهنگ‌سازی مراکز مختلف قدرت مشاهده می‌شود.از این منظر، مسئله امروز را می‌توان «ناترازی اقتدار» یا «اقتدار نامتوازن» نامید؛ وضعیتی که در آن قدرت همچنان وجود دارد، اما توان تبدیل آن به حکمرانی مؤثر، کم‌هزینه و پایدار در همه حوزه‌ها به یک اندازه باقی نمانده است.این وضعیت را باید در پیش‌نشانه‌های بحران فرسودگی مشاهده و تحلیل کرد و با پیش‌هشدارهای لازم از غافلگیری آینده دور ماند:۱) نشانه نخست: فاصله میان قدرت و حکمرانیاقتدار پایدار زمانی شکل می‌گیرد که حکومت بتواند قواعد خود را با هزینه‌ای قابل‌تحمل اجرا کند، امنیت و رفاه نسبی ایجاد نماید و بخش بزرگی از جامعه را حتی بدون رضایت کامل قلبی، به پذیرش نظم موجود وادارد؛ بدون آنکه نیاز گسترده‌ای به اعمال زور یا مجازات‌های سنگین داشته باشد.به نظر می‌رسد در شرایط کنونی این دو سطح تا حدی از یکدیگر فاصله گرفته‌اند. نظام هنوز توان بالایی برای اعمال قدرت دارد، اما در برخی حوزه‌ها برای حفظ نظم به منابع امنیتی، سیاسی و اقتصادی بیشتری نیاز پیدا کرده است. بنابراین ممکن است قدرت حکومت کاهش نیافته باشد، اما هزینه اعمال آن افزایش یافته باشد.این تفاوت کلیدی است. افزایش برخورد امنیتی به‌خودی‌خود نشانه ضعف حکومت نیست؛ اما اگر کنترل و اجبار به‌جای یکی از ابزارهای فرعی حکمرانی، به یکی از ابزارهای اصلی حفظ نظم تبدیل شود، می‌تواند نشانه فرسایش ظرفیت‌های دیگر حکمرانی باشد.
۲) نشانه دوم: از قانون تا نافرمانیبی‌توجهی بخشی از جامعه به قوانین مربوط به پوشش و حجاب، نمونه روشنی از این تغییر است. مسئله صرفاً حجاب نیست؛ مسئله رابطه میان قانون رسمی و واقعیت اجتماعی است.هرچه فاصله میان یک قانون و رفتار بخش بزرگی از جامعه بیشتر شود، اجرای آن پرهزینه‌تر خواهد شد. حکومت در چنین وضعی میان دو گزینه قرار می‌گیرد: یا از شدت اجرای قانون بکاهد و بخشی از اقتدار نمادین خود را از دست بدهد، یا بر استفاده از ابزار اجبار بیفزاید و هزینه اجتماعی بیشتری بپردازد.همین الگو را می‌توان در حوزه‌های دیگر نیز مشاهده کرد: اظهارات صریح‌تر برخی شخصیت‌هایی که پیش‌تر در حاشیه بودند، افزایش تنش در فضای سیاسی، و بروز خشونت‌های پراکنده فیزیکی یا کلامی علیه چهره‌های منتسب به جریان‌های مختلف. هرکدام از این پدیده‌ها به‌تنهایی تعیین‌کننده نیستند، اما در کنار هم می‌توانند نشانه افزایش عدم قطعیت و کاهش تبعیت خودکار از قواعد پیشین باشند.
۳) نشانه سوم: اقتدار امنیتی و مسئله خشونتاستفاده از مجازات‌های سنگین و نمایش قدرت در خیابان می‌تواند از دید حکومت کارکرد بازدارنده داشته باشد. اما مسئله از جایی اهمیت پیدا می‌کند که قدرت سخت به‌تدریج جایگزین سازوکارهای دیگر تولید اقتدار شود.حکومت برای حفظ نظم تنها به قدرت سخت نیاز ندارد؛ بلکه باید بتواند تعارضات را مدیریت کند، امنیت عمومی را تأمین نماید و زمینه‌های تولید خشونت را کاهش دهد. اگر خشونت سیاسی و اجتماعی افزایش یابد و پاسخ اصلی حکومت نیز افزایش ابزارهای قهری باشد، ممکن است چرخه‌ای شکل گیرد که در آن کاهش اعتماد و تبعیت، نیاز به اجبار بیشتر را افزایش دهد و اجبار بیشتر خود به کاهش بیشتر اعتماد و تبعیت منجر شود.این وضعیت نشانه فروپاشی نیست، اما حکمرانی را به‌تدریج پرهزینه‌تر می‌کند.
۴) نشانه چهارم: توزیع نامتوازن قدرتبخش مهمی از مسئله را باید در ساختار توزیع قدرت جست‌وجو کرد. نظام سیاسی ایران از ابتدا چندمرکزی بوده و دولت منتخب تنها یکی از اجزای ساختار تصمیم‌گیری است. نهادهای امنیتی و نظامی، مجلس، قوه قضائیه، نهادهای اقتصادی و سایر مراکز قدرت، هرکدام در حوزه‌هایی اختیار و نفوذ دارند.تعدد مراکز قدرت فی‌نفسه مشکل نیست؛ مسئله زمانی آغاز می‌شود که مسئولیت و اختیار با یکدیگر متناسب نباشند یا مراکز مختلف درباره اولویت‌های اصلی کشور به جمع‌بندی واحدی نرسند.در این شرایط، دولت (به معنای قوه مجریه) ممکن است مسئول پیامدهای تصمیماتی باشد که همه ابزارهای تعیین‌کننده آن را در اختیار ندارد. اما مسئله اصلی حتی فراتر از دولت است: کل نظام سیاسی ممکن است در هماهنگ‌کردن اجزای خود برای حل مسائل پیچیده، با دشواری بیشتری روبه‌رو شده باشد. با این وصف، دولت پزشکیان با همه ضعف‌های جدی‌اش، نه علت اصلی این وضعیت، بلکه صرفاً محل ظهور و نمایش یک مشکل ساختاری است؛ یعنی فاصله میان مسئولیت حکمرانی و توزیع واقعی قدرت.۵) نشانه پنجم: اقتصاد، نخبگان و فرسایش ظرفیتظرفیت حکمرانی در نهایت در توانایی حل مسائل واقعی جامعه سنجیده می‌شود. تورم، کاهش قدرت خرید، مشکلات انرژی، اشتغال، سرمایه‌گذاری، مهاجرت، خدمات عمومی و چشم‌انداز آینده، عرصه‌هایی هستند که شهروندان کارآمدی نظام را در آن‌ها تجربه می‌کنند.اگر نظام نتواند در این حوزه‌ها بهبود ملموسی ایجاد کند، مشروعیت عملکردی آن کاهش می‌یابد؛ حتی اگر همچنان از مشروعیت ایدئولوژیک یا قدرت امنیتی قابل‌توجهی برخوردار باشد.
در همین شرایط، رقابت میان نخبگان نیز اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. هنگامی که آینده نامطمئن‌تر می‌شود، گروه‌های سیاسی و شخصیت‌ها تلاش می‌کنند جایگاه خود را در توازن قدرت آینده تثبیت کنند. بنابراین اظهارات تندتر یا فعال شدن برخی چهره‌های حاشیه‌ای، لزوماً نشانه مخالفت با اصل نظام نیست؛ بلکه ممکن است بخشی از وزن‌کشی درون ساختار قدرت باشد.نکته قابل‌تأمل اینجاست که اگر این رقابت با افزایش نافرمانی اجتماعی، کاهش توان اقتصادی و افزایش فشار امنیتی هم‌زمان شود، معنای آن تغییر می‌کند. در چنین وضعیتی، رقابت دیگر فقط بر سر سهم از قدرت نیست، بلکه ممکن است به رقابت بر سر چگونگی اداره اصل نظام سیاسی نیز منجر شود.۶) بحران قدرت یا بحران تبدیل قدرت به حکمرانی؟نظام همچنان ابزارهای قدرتمندی برای کنترل و اعمال قدرت در اختیار دارد و تجربه چند دهه گذشته نشان داده که از ظرفیت بالایی برای عبور از بحران برخوردار است.اما مسئله مهم‌تر این است که آیا این قدرت هنوز با همان کارآمدی گذشته می‌تواند به نظم، امنیت، رفاه، پیش‌بینی‌پذیری و رضایت حداقلی تبدیل شود یا خیر؟اگر فاصله میان قانون و جامعه بیشتر شود، اگر اختلاف میان مراکز قدرت افزایش یابد، اگر اقتصاد توان تولید رضایت و چشم‌انداز را از دست بدهد و اگر برای حفظ نظم، اتکای بیشتری به ابزارهای قهری ضروری شود، می‌توان گفت فرسایش ظرفیت حکمرانی در حال عمیق‌تر شدن است.در مقابل، اگر نظام بتواند میان امنیت، کارآمدی اقتصادی، نظم اجتماعی و آزادی‌های حداقلی توازن تازه‌ای ایجاد کند، قدرت موجود همچنان می‌تواند به اقتدار پایدارتر تبدیل شود.
بنابراین درک شرایط و فهم نشانه‌های کاهش ظرفیت حکمرانی را باید جدی گرفت و نباید از تحلیل روندی که در آن قدرت همچنان پابرجاست اما هزینه تبدیل آن به حکمرانی مؤثر افزایش یافته، غافل شد.شاید دقیق‌ترین پرسش درباره ایران امروز این نباشد که «آیا جمهوری اسلامی هنوز قدرتمند است یا خیر؟»؛ بلکه این است که «آیا هنوز می‌تواند با قدرتی که در اختیار دارد، کشور را با هزینه‌ای قابل‌تحمل و به شیوه‌ای پایدار و پیش‌بینی‌پذیر اداره کند؟»اگر پاسخ به این پرسش به‌تدریج منفی‌تر شود، آن‌گاه با یک بحران ناگهانی مواجه نخواهیم بود؛ بلکه با فرآیندی روبه‌رو هستیم که در آن ناترازی اقتدار به‌تدریج ظرفیت حکمرانی را فرسوده می‌کند. این فرسودگی را می‌توان در پیش‌نشانه‌های هشدار جست‌وجو کرد.
19:18 - 22 مرداد 1405

10٫3k بازدید