اسماعیلی: انتقام مقتدرانه، تنها راه حفظ بازدارندگی است
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت سیزدهم با تأکید بر اینکه خونخواهی عاملان و آمران این حادثه حقی قانونی و تکلیفی ملی است، گفت: هدف از انتقام، بازگرداندن امنیت، اجرای عدالت و جلوگیری از تکرار چنین جنایتهایی است و جمهوری اسلامی هرگز از حقوق خود عقبنشینی نخواهد کرد.
محمدمهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت سیزدهم، در گفتوگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس با اشاره به شهادت رهبر انقلاب، این حادثه را ضایعهای جبرانناپذیر برای ملت ایران و امت اسلامی توصیف کرد و گفت: این رخداد، علاوه بر آنکه فقدانی بزرگ برای جمهوری اسلامی ایران محسوب میشود، یکی از آشکارترین نمونههای نقض حقوق بینالملل و تروریسم دولتی در تاریخ معاصر به شمار میرود.وی با بیان اینکه این اقدام، فراتر از یک عملیات تروریستی، تجاوزی آشکار به حاکمیت ملی، استقلال سیاسی و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران است، اظهار داشت: هدف اصلی این جنایت، ضربه زدن به نماد اقتدار و استقلال ملتی بود که طی دهههای گذشته در برابر سلطهطلبی قدرتهای جهانی ایستادگی کرده است.اسماعیلی با اشاره به ابعاد حقوقی این حادثه افزود: ترور رهبران سیاسی و مذهبی یک کشور مستقل، در تعارض کامل با منشور ملل متحد، قواعد آمره حقوق بینالملل و اصول بنیادین روابط میان دولتها قرار دارد. وی افزود: پذیرش یا حمایت از چنین اقداماتی از سوی دولتها یا نهادهای بینالمللی، به معنای بیاعتبار شدن مفاهیمی همچون حقوق بشر، حاکمیت ملی و نظم حقوقی بینالمللی خواهد بود.سکوت جامعه جهانی درباره ترور رهبر شهید، مشروعیتبخشی به تروریسم استوزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت سیزدهم ادامه داد: سکوت یا مماشات جامعه جهانی در برابر این جنایت، مشروعیتبخشیدن به تروریسم و جایگزین شدن خشونت به جای گفتوگو و دیپلماسی است؛ روندی که امنیت و ثبات نظام بینالملل را با تهدید جدی مواجه میکند.
وی با اشاره به آنچه «بهرهگیری از عوامل نفوذی، نمایندگان تروریستی و عملیاتهای پیچیده اطلاعاتی» خواند، تصریح کرد: این اقدام بیانگر استیصال و ناتوانی دشمنان جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با نظامی مستقل است. اسماعیلی گفت: دشمنانی که در عرصههای سیاسی و نظامی به اهداف خود نرسیدند، به شیوه ترور متوسل شدند، اما تجربه تاریخی نشان داده است که ترور هرگز نتوانسته مسیر انقلاب اسلامی را تغییر دهد و خون شهیدان همواره موجب افزایش وحدت و بیداری ملت ایران شده است.خونخواهی حقی قانونی و تکلیفی ملی استوی با تأکید بر اینکه خونخواهی عاملان و آمران این حادثه، حقی قانونی و تکلیفی ملی است، اظهار داشت: مقصود از انتقام، بازگرداندن امنیت، اجرای عدالت و جلوگیری از تکرار چنین جنایتهایی است. جمهوری اسلامی ایران بارها نشان داده است که در برابر فشار و زورگویی تسلیم نمیشود و صبوری راهبردی را نیز به معنای چشمپوشی از حقوق خود نمیداند.اسماعیلی نخستین گام در مدیریت این شرایط را انسجام در روایت و هماهنگی در اقدام دانست و گفت: در چنین شرایطی، هرگونه دوگانگی در مواضع رسمی یا اختلاف در ادبیات مسئولان، از سوی دشمن به عنوان نشانهای از ضعف و تزلزل ارزیابی خواهد شد. از این رو، ضروری است سران سه قوه، نهادهای حاکمیتی، دستگاههای امنیتی و نیروهای مسلح با موضعی واحد، منسجم و قاطع در این زمینه سخن بگویند.
وی همچنین تأکید کرد: اظهارات کلی، مبهم یا صرفاً دیپلماتیک در این مقطع، نهتنها موجب بازدارندگی نخواهد شد، بلکه دشمن را به تکرار اقدامات مشابه ترغیب میکند. به گفته اسماعیلی، بازدارندگی زمانی محقق میشود که متجاوزان دریابند هرگونه اقدام علیه جمهوری اسلامی ایران، هزینهای سنگین و غیرقابل تحمل به دنبال خواهد داشت.وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت سیزدهم با بیان اینکه بازگشت امنیت پایدار برای مسئولان و کشور، مستلزم پاسخی قاطع و بازدارنده است، اظهار داشت: در دکترین امنیتی، پاسخ به تجاوز صرفاً یک واکنش احساسی نیست، بلکه ابزاری راهبردی برای بازگرداندن توازن قدرت و جلوگیری از تکرار تهدیدها محسوب میشود.اسماعیلی در پایان خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران باید ضمن بهرهگیری از همه ظرفیتهای حقوقی، سیاسی و دیپلماتیک، پاسخی هوشمندانه، حسابشده و قاطع به این اقدام بدهد؛ پاسخی که ضمن نمایش اقتدار ملی، مانع از سوءاستفاده جنگافروزان برای ایجاد اجماع علیه ایران شود. وی تأکید کرد: هیچ جنایتی نباید بدون پاسخ بماند و عاملان و آمران این اقدام باید در چارچوب عدالت، پاسخگوی جنایت خود باشند.
11:56 - 23 تیر 1405
