بانک مرکزی با هدف رفع مشکل کسری بودجه دولتها، اقدام به خلق پول و افزایش نقدینگی سالانه به میزان بیش از 1700 هزار میلیارد تومانی می کند که نتیجه آن کاهش ارزش دارایی های مردم می باشد. ما در تلاش هستیم موضوع «خلق پول» توسط بانک مرکزی، با حمایت ریاست محترم قوه قضاییه و توسط دادستان کل کشور به عنوان مدعی العموم، «جرم انگاری» شود. این مساله به عنوان وظایف ذاتی قوه قضاییه، به صراحت در بند دو اصل 156 قانون اساسی (حمایت از حقوق عامه مردم) تصریح شده است. شایان ذکر است چند دهه است بانک مرکزی با همکاری بانک های دولتی و خصوصی (و تحت فشار هیئت دولت به ویژه وزارت اقتصاد و امور دارایی) و با هدف رفع مشکل کسری بودجه، اقدام به افزایش نقدینگی کشور از طرق مختلف می نماید که از جمله می توان به «استقراض دولت از بانک مرکزی»، «چاپ اوراق قرضه» و «خلق پول بدون پشتوانه» اشاره نمود. اسناد مربوط به مدعای فوق، آمارهای نرخ نقدینگی، نرخ تورم، نرخ دلار، نرخ پایه پولی و امثال آن میباشد که بهصورت رسمی توسط بانک مرکزی و مرکز آمار ایران منتشر می گردد.
دادستان کل کشور، کمیسیون قضایی مجلس، معاون حقوقی رئیس جمهور