جرم انگاری خلق پول (خسارت بیش از 1.700.000.000.000.000 تومانی به مردم)
بیش از 35سال است بانک مرکزی با هدف رفع مشکل کسری بودجه دولتها، اقدام به خلق پول و افزایش نقدینگی سالانه به میزان بیش از 1700 هزار میلیارد تومانی می کند که نتیجه آن کاهش ارزش دارایی های مردم می باشد. ما در تلاش هستیم اقدام بانک مرکزی در «خلق پول» توسط دادستان کل کشور به عنوان مدعی العموم، «جرم انگاری» شود. یادآور می شود این موضوع به عنوان وظایف ذاتی قوه قضاییه به صراحت در بند دو اصل 156 قانون اساسی آمده است. شایان ذکر است چند دهه است بانک مرکزی با همکاری بانک های دولتی و خصوصی (و تحت فشار هیئت دولت به ویژه وزارت اقتصاد و امور دارایی) و با هدف رفع مشکل کسری بودجه، اقدام به افزایش نقدینگی کشور از طرق مختلف می نماید که از جمله می توان به «استقراض دولت از بانک مرکزی»، «چاپ اوراق قرضه» و «خلق پول بدون پشتوانه» اشاره نمود. اسناد مربوط به مدعای فوق، آمارهای نرخ نقدینگی، نرخ تورم، نرخ دلار، نرخ پایه پولی و امثال آن میباشد که بهصورت رسمی توسط بانک مرکزی و مرکز آمار ایران منتشر می گردد. واضح است تا زمانی که موضوع «خلق پول» توسط قوه قضائیه «جرم انگاری» نشود، زمینه های قانونی فعلی اجازه تکرار این رویه را می دهد که نتیجه آن چیزی جز «ایجاد مضیقه و مشکلات جدی معیشتی برای عامه مردم» نخواهد بود.
دادستان کل کشور