ماجرای یک فیش حقوقی و مطالبه برخی از مخاطبان فارس
پس از تذکر علی خضریان درباره دریافت حقوق ۱۳۰ میلیون تومانی علی احمدنیا، سرپرست شورای اطلاعرسانی دولت، انتقادات بسیاری در فضای عمومی و شبکههای اجتماعی شکل گرفت. مخاطبان خبرگزاری فارس نیز با ثبت پویشی خواستار برکناری احمدنیا از شورای اطلاعرسانی دولت شدند.
گروه سیاسی خبرگزاری فارس: ماجرا از تذکر علنی علی خضریان، نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی آغاز شد. وی در صحن علنی پارلمان، تاکید کرد که علی احمدنیا، رئیس شورای اطلاعرسانی دولت، حقوقی در حدود ۲۰۰ میلیون تومان در ماه از شرکت پتروشیمی جم دریافت میکند.این تذکر تنها چند دقیقه پس از انتشار، در رسانهها و شبکههای اجتماعی بازتاب گستردهای یافت تا اینکه علی احمدنیا، سرپرست اداره اطلاعرسانی دولت، در صفحه شخصی خود واکنش نشان داد و این ادعا را «دروغی بیشرمانه» خواند.احمدنیا نوشت: «از سال ۹۷ در پتروشیمی جم هستم و از ابتدای دولت مرخصی بدون حقوق گرفتهام. بالاترین حقوقی که طی این سالها دریافت کردهام، حتی بالاتر از ۴۰ میلیون تومان نبوده است. در حال حاضر نیز حقوقم را نهاد ریاست جمهوری میپردازد و آن هم در چارچوب مجوز قانونی است.»وی در ادامه، سخنان خضریان را زمینهساز خوراک خبری برای رسانههای معاند دانست و تاکید کرد: «تأسفبار است که یک نماینده مجلس، در چنین شرایط اقتصادی، با طرح اتهامی نادرست، احساسات مردم را جریحهدار میکند و جورچین پازل دشمن را تکمیل میسازد.»
اما ماجرا به همینجا ختم نشد. ساعاتی بعد، خضریان در واکنش به تکذیبیه احمدنیا، با انتشار تصویری از حکم کارگزینی رسمی او در پتروشیمی جم، به سخنان احمدنیا واکنش نشان داد.بر اساس سندی که خضریان منتشر کرد، احمدنیا از ابتدای مهرماه سال جاری به استخدام رسمی پتروشیمی جم درآمده و جمع حقوق و مزایای او حدود ۱۳۰ میلیون تومان عنوان شده است.نماینده تهران در یادداشتی با عنوان «پررویی نجومی» خطاب به احمدنیا نوشت: «جناب احمدنیا! حتماً باید دستگاههای نظارتی به حساب شما برسند. لطفاً به چند سؤال پاسخ دهید: چرا تاریخ استخدام شما اول مهر امسال است؟ چگونه به یکباره رسمی شدهاید در حالیکه صدها نفر در صف رسمیشدن هستند؟ آیا شرایط کاریتان در پاستور همانند عسلویه است که ۶۰ درصد فوقالعاده سختی کار میگیرید؟ و اصلاً پست «مدیر ویژه» در پتروشیمی جم چیست؟»خضریان همچنین با اشاره به قانون منع تصدی همزمان بیش از یک شغل دولتی، تصریح کرد: «اگر حضور شما در شورای اطلاعرسانی دولت صحت دارد، با حکم کارگزینی در پتروشیمی جم مغایرت قانونی آشکاری دارد.»افشای این حکم کارگزینی، که تصویر آن در فضای مجازی دستبهدست شد، انتقادات بسیاری را در پی داشت. برخی از کاربران گفتند « در حالیکه کشور درگیر تورم بالا، مشکلات معیشتی و فشار اقتصادی است، انتشار خبر دریافت حقوقهای چنددهبرابری برخی مدیران، بار دیگر یادآور تجربه تلخ حقوقهای نجومی دولتهای پیشین شد.»علی خضریان امروز نیز در نامهای به حجت الاسلام موحدی آزاد دادستان کل کشور با اشاره به استخدام احمدنیا در پتروشیمی جم درخواست کرده که موضوع از حیث جنبه عمومی جرم و تضییع حقوق بیتالمال مورد بررسی و تعقیب قضایی قرار گیرد.
در سامانه تعاملی «فارس من» خبرگزاری فارس نیز، تعدادی از مخاطبان با ثبت پویشی، خواستار برکناری فوری علی احمدنیا از سمت خود در شورای اطلاعرسانی دولت شدند.در متن این پویش نوشته شده، که «ما مردم عادی اما وفادار ایران عزیز که در همه شرایط سخت پشتیبان انقلاب اسلامی بودهایم، تنها یک خواسته ساده داریم؛ به آرامش روانی جامعه احترام بگذارید و هر از گاهی با فیشهای حقوقی نجومی، کام مردم را تلخ نکنید و بر زخم معیشت نمک تبعیض نپاشید.»امضاکنندگان این درخواست با استناد به فریضه امر به معروف و نهی از منکر و آموزههای عدالتطلبانه نهجالبلاغه، از مسعود پزشکیان، رئیسجمهور خواستهاند که برای صیانت از سرمایه اجتماعی دولت و اعتماد مردم، دستور برکناری احمدنیا را صادر کند.در بخش دیگری از این پویش آمده است: « این اقدام قاطع میتواند ضمن احیای اعتماد عمومی، سرمایه اجتماعی نظام را نیز تقویت کند. مردم انتظار دارند دولت وفاق، خود را از لوث افراد هزینهزا و پرحاشیه پاک کند.»سردبیر پویش « شورای اطلاع رسانی دولت را پاکسازی کنید» در گفتوگو با فارس گفت که افکار عمومی اکنون نگاه خود را به واکنش رئیسجمهور دوخته است. آقای پزشکیان که در ماههای اخیر شعار «دولت وفاق و شفافیت» را سر داده بود، در این پرونده با یک آزمون واقعی مواجه است. در چنین شرایطی، هرگونه تعلل در تصمیمگیری قاطع میتواند هزینه اجتماعی سنگینی برای دولت چهاردهم ایجاد کند و در مقابل، برخورد سریع و شفاف، اعتبار شخصی او را در افکار عمومی افزایش دهد.
وی تاکید کرد که ماجرای «خضریان و احمدنیا» تنها یک تقابل شخصی میان یک نماینده و یک مدیر دولتی نیست، بلکه نشانهای از جریان زنده مطالبهگری اجتماعی در جمهوری اسلامی است؛ جریانی که با شعار «عدالت، شفافیت و پاسخگویی» به میدان آمده و از هیچ مقام یا مسئولی در دولت جدید چشمپوشی نمیکند.وی گفت که اکنون توپ در زمین دولت است. دولت وفاق اگر میخواهد اعتماد عمومی را حفظ کند، باید میان وعده شفافیت و عمل به آن فاصله نیندازد.مطالبه مردم روشن است: پاکدستی، سادهزیستی و پاسخگویی، نه امتیاز که وظیفه مدیران جمهوری اسلامی است.
11:04 - 5 آبان 1404