فراهمشدن بستر اجرایی تحقق مطالبه رهبر انقلاب برای رونق تولید
ابلاغ قانون مالیات بر عایدی سرمایه از سوی رئیسجمهور، میتواند اقتصاد ایران را وارد مرحلهای تازه برای مقابله با سوداگری کند؛ قانونی که در امتداد مطالبه رهبر معظم انقلاب مبنی بر هدایت سرمایهها به سمت تولید و دوری از بازارهای غیرمولد، اکنون اجرای درست و دقیق آن بر عهده دولت قرار دارد.
گروه سیاسی خبرگزاری فارس: نوروز سال جاری بود که رهبر معظم انقلاب بار دیگر بر اهمیت موضوع تولید و هدایت سرمایهها به سوی تولید و جلوگیری از هدررفت آنها در بازارهای غیرمولد تاکید کردند. ایشان در این راستا فرمودند که اگر سرمایه در راه تولید به کار گرفته شود، به سمت فعالیتهای مضر نظیر خرید طلا، ارز یا سفتهبازی در بازارهای مالی نخواهد رفت. این خط مشی راهبردی اکنون با تصویب و ابلاغ قانون مالیات بر عایدی سرمایه از سوی مجلس و دولت، بستر اجرایی مشخصی پیدا کرده است.پیوند قانون جدید با بیانات رهبر انقلابرهبر انقلاب در ۱۰ محور مهم پیام نوروزی سال جاری، سرمایهگذاری تولیدی را کلید حل مشکلات معیشتی مردم دانستند. به فرموده ایشان، دولت باید در مواقعی که مردم توان یا انگیزه سرمایهگذاری ندارند وارد عمل شود، اما نه بهعنوان رقیب بلکه بهعنوان جایگزین و پشتیبان. به گفته نمایندگان مجلس در قانون تازه ابلاغ شده مالیات بر سوداگری سعی شده طراحی در همین راستا باشد، یعنی ایجاد بازدارندگی در برابر فعالیتهای غیرمولد و فراهم کردن زمینه برای هدایت سرمایههای سرگردان به بخشهای مولد اقتصاد.
تاثیر قانون بر چهار بازار مهم این قانون پس از حدود ۱۵ سال بحث و بررسی در مجالس مختلف، سرانجام روز گذشته توسط رئیسجمهور ابلاغ شد. قانون شامل چهار بازار اصلی یعنی مسکن، خودرو، ارز و طلا است؛ حوزههایی که بیشترین آسیب را از سوداگری و سفتهبازی متحمل شدهاند. بر اساس این قانون، خرید و فروشهای پیدرپی و غیرمصرفی در این بازارها مشمول مالیات تصاعدی خواهند شد. بهطور مثال مالکیت یک یا دو خانه یا خودرو برای مصرف خانوار مشمول مالیات نیست، اما خریدهای مکرر سوم، چهارم یا بیشتر، بهعنوان فعالیت سوداگرانه محسوب و با نرخهای بالاتر مالیاتی مواجه میشود.طراحان این طرح معتقدند که این سازوکار بهگونهای طراحی شده که بیش از ۹۵ درصد مردم عادی از پرداخت این مالیات معاف هستند و صرفاً سوداگران هدف قرار میگیرند.اهمیت قانون برای مهار سوداگری و تحقق عدالت اقتصادیکارشناسان معتقدند که اثرگذاری دلالان و سوداگران علیرغم اینکه تعداد زیادی نیستند بر اقتصاد بسیار بالاست. خرید و فروش مداوم مسکن یا طلا به قصد افزایش مصنوعی قیمت، فشار مستقیم بر معیشت خانوارها وارد میکند. نمایندگان مجلس معتقدند که این قانون با وضع مالیات سنگین بر چنین فعالیتهایی، عملاً هزینه سفتهبازی را افزایش داده و جذابیت آن را کاهش میدهد. به همین دلیل، میتوان آن را یکی از مهمترین ابزارها برای مهار تورم، افزایش شفافیت و هدایت منابع مالی به سمت تولید دانست.
نقش دولت و دستگاهها در اجرای قانونموفقیت این قانون بیش از هر چیز به اجرای دقیق آن بستگی دارد. سازمان امور مالیاتی، بانک مرکزی و سایر نهادهای متولی وظیفه دارند سامانههای اطلاعاتی را بهگونهای تکمیل و بههم متصل کنند که هرگونه معامله مشکوک یا فعالیت غیرمصرفی بهصورت برخط شناسایی شود. در همین راستا تکمیل سامانه مودیان و معدیان، تشکیل پروندههای مالیاتی برای فعالان غیرتجاری، اتصال بانک مرکزی و سیستم بانکی به سامانههای اطلاعاتب از مهمترین مقدمات اجرایی محسوب میشوند.به اعتقاد کارشناسان جرای این قانون با دو چالش اصلی روبهروست نخست مقاومت ذینفعان بزرگ سوداگری، و دوم ضرورت آمادهسازی زیرساختهای اطلاعاتی برای جلوگیری از فرار مالیاتی. با این حال، در صورت اجرای درست، این قانون میتواند شفافیت اقتصادی را افزایش دهد، منابع مالی را از بازارهای غیرمولد خارج کند و به سمت سرمایهگذاری در تولید و صنایع هدایت نماید.ابلاغ قانون مالیات بر عایدی سرمایه، در حقیقت تحقق عملی یکی از کلیدیترین توصیههای رهبر انقلاب در پیام نوروزی سال ۱۴۰۴ است. اکنون وظیفه اصلی دولت و دستگاههای اجرایی، اجرای درست و بدون تبعیض این قانون است تا بتواند دست سوداگران را از بازارهای مالی کوتاه کند و سرمایههای کشور را به جای دلالی، در خدمت تولید و اشتغال قرار دهد. این قانون اگر بهطور جدی پیادهسازی شود، میتواند نقطه عطفی در اقتصاد ایران و گامی بلند در جهت تحقق شعارهای اقتصادی سالهای آینده باشد.
09:07 - 27 مرداد 1404