تفصیلی| استیضاح وزیر اقتصاد؛ نظارت مجلس یا پایان وفاق
معاون پارلمانی دولت شهید رئیسی، اظهار داشت که نظارت دقیق مجلس بر عملکرد دولت فرصتی طلایی برای اصلاحات اقتصادی است و نباید آن را نشانهای از تقابل میان قوا دانست.
گروه سیاسی خبرگزاری فارس: در نخستین استیضاح در دولت سیزدهم، وزیر اقتصاد با ۱۸۲ رأی مجلس شورای اسلامی برکنار شد. این استیضاح به دنبال نارضایتیهایی بود که از وضعیت اقتصادی، کاهش ارزش پول ملی و افزایش تورم و گرانی وجود داشت. نمایندگان مجلس معتقد بودند که مشکلات اقتصادی کشور به دلیل ضعف در سیاستهای اقتصادی و ناکارآمدیهای موجود در مدیریت منابع مالی کشور بوده و وزیر اقتصاد به عنوان مسئول بخش کلیدی در این حوزه باید پاسخگو باشد.از طرف دیگر پس از برکناری عبدالناصر همتی توسط مجلس، برخی حامیان دولت با ابزار نگرانی نسبت به آینده روابط بین دولت و مجلس ادعا کردند که این اقدام نقطه عطفی در فروپاشی وفاق میان قوه مجریه و قوه مقننه بود. به گفته این افراد، برکناری همتی، به معنای پایان دوران همکاری و توافقات میان دو نهاد بود. برخی از این حامیان اظهار داشتند که "مرگ وفاق" فرا رسیده و باید فاتحه وفاق را خواند.در رابطه با مواردی که گفته شد، به گفتوگو با دکتر سید محمد حسینی، معاون پارلمانی دولت شهید رئیسی، درباره دلایل استیضاح وزیر اقتصاد، فرآیندهای نظارتی مجلس، و چالشهای اقتصادی کشور پرداختیم.
نقش وزارت اقتصاد در مشکلات اقتصادیفارس: در روزهای اخیر شاهد استیضاح وزیر اقتصاد دولت چهاردهم بودیم و مجلس رأی به برکناری وزیر اقتصاد داد. پس از برکناری همتی وزیر اقتصاد برخی معتقد بودند که مسئولیت مشکلات اقتصادی کشور صرفاً بر عهده وزیر اقتصاد نیست. آیا این استدلال قابل قبول است؟حسینی: بله، مجلس شورای اسلامی با رأی قاطع به استیضاح وزیر اقتصاد رأی داد. این مسئله از مدتها پیش مطرح بود و نمایندگان تذکراتی درباره مشکلات اقتصادی، کاهش ارزش پول ملی، تورم و گرانی داده بودند. در نهایت، از توضیحات وزیر قانع نشدند و تصمیم به برکناری وی گرفتند.مسائل اقتصادی دولت مجموعهای از سیاستها و تصمیمات است که به بخشهای مختلف مربوط میشود.با این حال، وزارت اقتصاد یکی از اصلیترین نهادهای تصمیمگیری در این حوزه است. این وزارتخانه وظایف مهمی از جمله معرفی رئیسکل بانک مرکزی، نظارت بر بانکها، تنظیم سیاستهای مالیاتی و گمرکی، سازمان اموال تملیکی، سازمان خصوصیسازی و امور بیمه را بر عهده دارد. بنابراین، طبیعی است که مجلس وزیر اقتصاد را پاسخگو بداند.
سابقه استیضاحهای وزرای اقتصاد در دولتهای مختلففارس: در دورههای گذشته هم شاهد استیضاح وزرای اقتصاد بودهایم. در آن زمان هم آیا جریاناتی که امروز مدعی هستند وزیر اقتصاد نقشی در وضعیت اقتصادی ندارد، همین حرف را میزدند؟حسینی: بله، استیضاح وزیر اقتصاد در دولتهای مختلف سابقه داشته است. برای مثال، در دولت دهم، آقای سید شمسالدین حسینی استیضاح شد اما توانست نظر مجلس را جلب کند. در دولت یازدهم، آقای علی طیبنیا سه بار مورد سؤال نمایندگان قرار گرفت و کارت زرد دریافت کرد. در دولت دوازدهم، آقای مسعود کرباسیان پس از یک سال استیضاح و برکنار شد. حتی در دولت سیزدهم هم استیضاح وزیر اقتصاد مطرح شد، اما در نهایت اجرایی نشد. اگر بخواهیم آمار کلی ارائه دهیم، تاکنون ۳۳ استیضاح در دولتهای مختلف انجام شده که ۱۱ مورد منجر به برکناری وزیر شده است. این یعنی از هر سه استیضاح، تنها یک وزیر برکنار شده است. مجلس دهم شش استیضاح داشت، مجالس ششم، هشتم و نهم هرکدام چهار استیضاح، و دولت آقای روحانی بیشترین استیضاح را تجربه کرد که شامل پنج مورد بود.
تعاملات دولت و مجلس در دولت سیزدهمفارس: در دولت شهید رئیسی هم مواردی از استیضاح مطرح شد. آیا میتوان این موضوع را نشانهای از اختلاف میان مجلس و دولت دانست؟حسینی: بههیچوجه نباید این مسئله را بهعنوان تقابل مجلس با دولت تلقی کرد. مجلس دوازدهم در آغاز کار دولت چهاردهم، رأی اعتماد بالایی به وزرا داد. حتی برخی از وزرا که احتمال رأی نیاوردن داشتند، با حمایت از رئیسجمهور توانستند اعتماد مجلس را جلب کنند. اما در ادامه، نظارت جدی مجلس از طریق تذکر، سؤال و استیضاح، نشاندهنده وظیفه نظارتی نمایندگان است.علاوه بر وزیر اقتصاد، استیضاح وزیر بهداشت هم مطرح شد اما پس از ارائه توضیحات، نمایندگان قانع شدند. وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز دو بار استیضاح شد که در مرتبه دوم مجلس رأی به برکناری وی داد. در برخی موارد، پیش از رسیدن استیضاح به صحن علنی، رئیسجمهور خود تغییراتی در کابینه ایجاد میکرد. این موضوع در همه دولتها سابقه داشته و در دولت شهید رئیسی نیز چندین بار اتفاق افتاد.
راهکارهای پیشنهادی برای حل بحران اقتصادیفارس: به نظر شما، مجلس و دولت در شرایط کنونی چگونه باید با یکدیگر تعامل داشته باشند؟حسینی: همانطور که شهید رئیسی بارها تأکید داشتند، همکاری و همدلی قوا برای حل مسائل کشور ضروری است. نظارت، یکی از ابزارهای مؤثر مدیریتی است و باید در جهت بهبود عملکرد دولت از آن استفاده کرد، نه اینکه آن را تقابل میان مجلس و دولت تلقی کرد. هدف اصلی باید حل مشکلات اقتصادی کشور باشد و امیدواریم با معرفی وزیر پیشنهادی جدید، مسیر بهبود شرایط اقتصادی تسریع شود.
نقش اصلاحات اقتصادی در بهبود شرایط کشورفارس: در تحلیلهای اخیر، شاهد انتقادهایی از نحوه عملکرد وزارت اقتصاد در خصوص بحران اقتصادی کشور بودیم. به نظر شما، آیا مشکلات اقتصادی ناشی از سوءمدیریتهای گذشته است یا چالشهای جهانی نقش عمدهای در این وضعیت داشته است؟حسینی: ترکیبی از هر دو عامل در وضعیت کنونی تأثیرگذار است. مشکلات ساختاری اقتصادی کشور، نظیر فساد و ناکارآمدی در برخی نهادها، همچنین تحریمهای اقتصادی و مشکلات جهانی بر اوضاع تأثیر زیادی گذاشتهاند. اما مهمترین موضوع، کمبود اقدامات ریشهای در زمینه اصلاحات اقتصادی است. در برخی موارد، ما شاهد اتخاذ تصمیماتی در دولتهای قبلی بودیم که در بلندمدت به مشکل بدل شدند. وزارت اقتصاد در این زمینه نقش اساسی دارد که میتواند با انجام اصلاحات اساسی در سیستم مالیاتی، کاهش هزینههای دولتی و شفافسازی اطلاعات اقتصادی، به بهبود شرایط کمک کند.فارس: به نظر شما، چه اقداماتی در این زمینه باید انجام شود تا اقتصاد کشور از بحران فعلی خارج شود؟حسینی: اصلاحات در چندین بخش باید مورد توجه قرار گیرد. یکی از اصلیترین مسائل، اصلاح نظام مالیاتی کشور است. مالیات باید به عنوان یکی از منابع اصلی درآمد دولت تقویت شود. همچنین، خصوصیسازی و تقویت بخشهای تولیدی و صنعتی باید در اولویت قرار گیرد. کاهش وابستگی به نفت و ایجاد فرصتهای شغلی جدید در بخشهای مختلف اقتصادی، میتواند به بهبود وضعیت اقتصادی کمک کند. در این راستا، دولت باید در ایجاد فضای کسب و کار و حمایت از سرمایهگذاران خارجی و داخلی اقدامهای مؤثری انجام دهد.
لزوم همکاری دولت و مجلس برای حل بحران اقتصادیفارس: در پایان، نظرتان درباره تعامل دولت و مجلس در خصوص بررسی اولویتهای اقتصادی کشور چیست؟حسینی: دولت و مجلس باید در مسیر همدلی و همکاری گام بردارند. هر دو نهاد باید در نظر داشته باشند که اولویتهای اقتصادی کشور نیاز به تصمیمات سریع و مؤثر دارد. نظارت مجلس باید در جهت حل مشکلات و ارائه راهکارهای عملیاتی برای دولت باشد. در این مسیر، همکاری و هماهنگی بین قوا میتواند در حل بحرانهای اقتصادی کشور بسیار مؤثر باشد.
09:53 - 14 اسفند 1403