مسئول توقف قانون مجلس برای حل بحران مسکن کیست؟
قانون مجلس برای ساماندهی مسکن و سامانه ملی املاک و اسکان، میتوانست بحران مسکن را مهار کند اما به دلیل مقاومت برخی دستگاههای دولتی ناکام مانده است.
گروه سیاسی خبرگزاری فارس: خانههای خالی و عدم اجرای قانون ساماندهی املاک، به یکی از پیچیدهترین معضلات بازار مسکن تبدیل شده است. سامانه ملی املاک و اسکان که با هدف شناسایی املاک خالی و افزایش شفافیت طراحی شده بود، به دلیل عدم همکاری برخی دستگاهها به نتیجه نرسیده است. این وضعیت باعث شده که احتکار خانهها و افزایش قیمتها همچنان ادامه داشته باشد. مردم نیز بارها از طریق سامانه "فارس من" خبرگزاری فارس، این موضوع را مطرح کرده و خواستار برخورد جدی با دستگاههای متخلف شدهاند.
قانون روی زمین مانده استخانههای خالی و نبود شفافیت در بازار مسکن، نتیجه عدم اجرای کامل قانون ساماندهی املاک است. سامانه ملی املاک و اسکان با هدف شناسایی این املاک و کنترل بازار راهاندازی شد. اما دستگاههایی که موظف به ارائه اطلاعات و همکاری بودند، با مقاومت و بهانههایی نظیر حفظ محرمانگی اطلاعات، از وظیفه قانونی خود سر باز زدهاند. این کوتاهیها در نهایت باعث افزایش بحران مسکن و اجارهبها شده است.
چه کسانی مسئولند؟ احتکار خانههای خالی و رشد تقاضای کاذب در بازار، موجب شده قیمت مسکن و اجارهبها به شکلی بیسابقه افزایش یابد. در این شرایط، شفافیت اطلاعات و عرضه خانههای خالی میتواند به کنترل قیمتها کمک کند. اما کوتاهی دستگاهها نهتنها این مشکل را حل نکرده بلکه موجب ناامیدی مردم از اجرای قانون شده است.
ابوالفضل نوروزی، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی می گوید که طبق قانون ساماندهی مسکن، تمامی دستگاهها باید خدمات خود را مشروط به ثبت اطلاعات در سامانه املاک کنند، اما برخی از آنها به بهانههای مختلف از همکاری خودداری میکنند و عملاً این سامانه را ناکارآمد کردهاند.
قانونی که روی کاغذ مانده استقانون ساماندهی مسکن با هدف کاهش بحران مسکن و ایجاد شفافیت چندین سال پیش تصویب شد. در پی آن سامانه ملی املاک و اسکان بهعنوان ابزاری برای جمعآوری اطلاعات و شفافسازی بازار مسکن ایجاد شد. اما از همان ابتدا مقاومت برخی دستگاهها و بهانههایی نظیر نگرانی از حفظ محرمانگی اطلاعات، اجرای کامل این قانون را با مشکل مواجه کرده است.
نظر موافقان و مخالفان چیست؟موافقان سامانه ملی املاک معتقدند که این سامانه میتواند با شفافسازی اطلاعات، خانههای خالی را به بازار عرضه کند و از سوداگری جلوگیری کند. به گفته مرتضی بخشیپور، نماینده مجلس، شناسایی دقیق خانههای خالی و اعمال مالیات بر آنها باعث کاهش انگیزههای احتکار میشود.در مقابل، مخالفان به نگرانیهای مرتبط با حریم خصوصی و امنیت اطلاعات اشاره میکنند. آنها همچنین نبود زیرساختهای اجرایی کافی و پیچیدگیهای فنی را از موانع اصلی اجرای این سامانه میدانند.
برخی افراد بیش از ۱۰۰۰ خانه خالی دارند!علیرغم عملکرد نامناسب برخی دستگاهها در اتصال به سامانه ملی املاک و اسکان، به نظر میرسد که مردم همکاری بسیار خوبی در ثبت اطلاعات خود در سامانه ملی املاک داشتهاند.به گفته حسینی، مدیر سامانه ملی املاک و اسکاندر روزهای گذشته، حدود ۱۶ هزار اقامتگاه اصلی بهطور روزانه توسط مردم در سامانه ثبت میشد. اما با اتصال خدمت صدور و تعویض دسته چک بانک مرکزی و همچنین اطلاعرسانی و پیگیریهای رسانه ملی، این رقم به ۴۵ هزار ثبت اقامت در روز افزایش یافته است که رشد تقریبی سه برابری را نشان میدهد.»بر همین اساس طبق اعلام مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن، ۳ شخص حقوقی و ۷ شخص حقیقی مالک تعداد زیادی از املاک هستند و برخی افراد بیش از ۱۰۰۰ ملک دارند.وی ادامه میدهد که هزاران خانه خالی عمدتاً نوساز در کشور وجود دارد که باید به بازار عرضه شوند.
مقاومت دستگاهها در اتصال به سامانه نهتنها تخلف بلکه جرم استامار بالای خانههای خالی نشان میدهد که بخش زیادی از بازار مسکن کشور در احتکار عدهای محدود است. از سوی دیگر، مقاومت دستگاههایی مانند سازمان ثبت اسناد و املاک در ارائه اطلاعات، اجرای این قانون را به تعویق انداخته است.حجت الاسلام پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، تأکید می کند که « مقاومت برخی دستگاهها در اتصال به سامانه نهتنها تخلف بلکه جرم است و اینکه برخی دستگاهها هنوز به سامانه متصل نشدهاند، نشاندهنده ضعف اجرای قانون است و کمیسیون اصل ۹۰ به جد این موضوع را پیگیری خواهد کرد.»
وی راهکار اصلی را در تشکیل فوری کارگروه تعاملپذیری میداند. این کارگروه وظیفه دارد هماهنگی و رفع موانع اجرایی میان دستگاهها را تسهیل کند. با تشکیل این کارگروه، بهانههایی همچون نگرانی از محرمانگی یا هزینههای فنی بررسی و برطرف میشود.همچنین قوانین موجود برای رفع نگرانیهای امنیتی و اجرایی کافی هستند، اما در صورت نیاز، میتوان قوانین را بازنگری کرد تا موانع احتمالی برطرف شود. نمایندگان مجلس نیز تأکید دارند که باید برخورد جدی با متخلفان انجام شود و روند اجرای سامانه ملی املاک سرعت گیرد.
14:17 - 24 ژانویه 2025