معرفی چند پویش خوب در زمینه اینترنت و کسب و کار
تأمین پایدار برق در تابستان یک ضرورت خدمات عمومی است، نه ابزار مدیریت بحران.مطالبهدرخواست توقف خاموشیهای برنامهریزیشده برق در تابستان ها
با توجه به تجربه تکرارشونده خاموشیهای تابستانی در سالهای گذشته و آثار مستقیم و قابلتوجه آن بر زندگی روزمره خانوارها، فعالیتهای خدماتی و همچنین زنجیره تولید، به نظر میرسد سیاست صحیح در مدیریت ناترازی برق نیازمند بازنگری بنیادین در منطق تصمیمگیری است. در واقع، برق بهعنوان یک خدمت حیاتی و غیرقابل جایگزین در ردیف خدمات پایه عمومی قرار دارد و هرگونه اختلال در تأمین آن، مستقیماً بر سلامت، امنیت و کیفیت زندگی شهروندان اثر میگذارد. در این چارچوب، تجربه سالهای گذشته نشان میدهد که در دورههای اوج مصرف تابستانی، خاموشیهای برنامهریزیشده خانگی در برخی موارد در بازههای حدود دو ساعت و حتی بیشتر بهعنوان یکی از ابزارهای مدیریت ناترازی مورد استفاده قرار گرفته است. استمرار چنین رویکردی، از منظر حکمرانی انرژی، بیانگر غلبه راهکارهای کوتاهمدت بر اصلاحات ساختاری پایدار است؛ در حالی که این وضعیت باید بهعنوان یک سیگنال هشدار برای بازطراحی سیاستهای سمت تولید، مصرف و شبکه تلقی شود، نه بهعنوان یک ابزار مدیریتی پایدار. از منظر تحلیل هزینه فایده اجتماعی، خاموشی خانگی در اوج گرمای تابستان عملاً به معنای انتقال مستقیم بار ناکارآمدی ساختاری شبکه به مصرفکننده نهایی است؛ در حالی که مطابق اصول حکمرانی انرژی، مدیریت ناترازی باید از مسیر اصلاحات در سمت تولید، کاهش تلفات شبکه، بهینهسازی زیرساخت انتقال و توزیع، مدیریت مصرف در بخشهای عمده و ارتقای بهرهوری کل سیستم دنبال شود. از منظر حقوق عمومی و عدالت خدماتی نیز، تأمین پایدار برق در دورههای اوج مصرف نه یک انتخاب سیاستی، بلکه یک الزام بنیادین در تضمین رفاه عمومی و استمرار خدمات اساسی محسوب میشود. خاموشی خانگی بهصورت محدود و زمانبندیشده در عمل جایگزین اصلاحات ساختاری شده و نشاندهنده تقدم ابزارهای اضطراری بر راهکارهای پایدار است؛ در حالی که تجربه سالهای گذشته نشان داده که تکرار خاموشیهای تابستانی، نه راهحل پایدار بلکه مکانیسمی پرهزینه برای مدیریت بحران است. از سوی دیگر، ظرفیتهای افزوده تولید، توسعه انرژیهای تجدیدپذیر و امکان پیادهسازی مدیریت هوشمند بار، این انتظار منطقی را تقویت میکند که سیاستگذاری انرژی کشور باید بر اصل حداکثرسازی پایداری تأمین برق خانگی در فصل تابستان و حذف تدریجی خاموشیهای برنامهریزیشده استوار باشد، نه پذیرش آن بهعنوان ابزار مرسوم مدیریت ناترازی. بر این اساس، مطالبه مشخص، شفاف و مبتنی بر اصول حکمرانی کارآمد این است که سیاست خاموشی خانگی در فصل تابستان بهعنوان ابزار برنامهریزیشده مدیریت بار مورد بازنگری جدی قرار گرفته و رویکرد سیاستی کشور به سمت حذف تدریجی این ابزار و جایگزینی آن با راهکارهای ساختاری، پایدار و عادلانه تغییر یابد. مدیریت ناترازی باید صرفاً از مسیر اصلاحات ساختاری، کنترل و توزیع عادلانه مصرف در بخشهای عمده، کاهش تلفات شبکه و بهینهسازی کل زنجیره تأمین دنبال شود. در نهایت، استمرار الگوی خاموشیهای سالهای گذشته نهتنها با استانداردهای حداقلی خدمات عمومی و حقوق شهروندی سازگار نیست، بلکه بهصورت مستقیم موجب تضعیف اعتماد عمومی به کارآمدی سیاستگذاری در حوزه انرژی خواهد شد.
وزارت نیرو، توانیر، مدیران صنعت برق، سیاستگذاران حوزه انرژی، کمیسیون انرژی مجلس
0100گزارش از مطالبهنمایش گزارش
پویش کسر امتیاز بابت حذف خبر در فارس متوقف شود:
حذف خبر ابزار مدیریت است، نه دلیل جریمه.مطالبهکسر امتیاز بابت حذف خبر در فارس متوقف شود
با احترام، در حال حاضر در خبرگزاری فارس نیوز، به ازای هر بار حذف خبر منتشر شده، ۳ یا ۴ امتیاز (کردیت) از حساب کاربری کسر میشود. این رویه به صورت مستقیم موجب کاهش اعتبار کاربر صرفاً به دلیل استفاده از امکان «حذف خبر» میگردد. بهصورت شفاف اعلام میکنم: حذف خبر نباید تحت هیچ شرایطی باعث کسر امتیاز یا امتیاز شود. این قانون باید بدون هیچ استثنا و در تمامی سناریوهای حذف (تکی، چندباره، نامحدود) اجرا شود. امکان حذف خبر یک قابلیت مدیریتی و اصلاحی است، نه تخلف و نه سوءاستفاده. کاربر باید بتواند بدون نگرانی از کاهش امتیاز، هر تعداد خبر را که لازم میداند حذف کند، حتی بهصورت نامحدود. کسر امتیاز در قبال حذف خبر، عملاً استفاده از یک ابزار قانونی سیستم را به یک رفتار تنبیهی تبدیل کرده است. این روند با اصول مدیریت حرفهای محتوا سازگار نیست و موجب محدود شدن اختیار کاربر در اصلاح و مدیریت اخبار منتشرشده میشود. مطالبه مشخص اینجانب عبارت است از: ۱. توقف کامل و فوری کسر امتیاز بابت حذف هر خبر ۲. حذف محدودیت امتیازی برای حذف نامحدود اخبار ۳. بازنگری در سیاست امتیازدهی مرتبط با مدیریت محتوا انتظار میرود این موضوع بهصورت شفاف بررسی و اصلاح گردد تا کاربران بتوانند بدون فشار امتیازی، محتوای خود را مدیریت کنند.
مدیریت کل خبرگزاری فارس نیوز
100گزارش از مطالبه1000پیگیری از مسئول مربوطهنمایش گزارش
پویش مطالبه عمومی؛ مخالفت با جبران هزینه مشترکان اینترنت پرو
مخالفت با جبران هزینه های اینترنت پرو و حمایت از مسئولیت پذیری فردی.مطالبهمطالبه عمومی؛ مخالفت با جبران هزینه مشترکان اینترنت پرو
به: نهادهای محترم تصمیمگیر و نظارتی احتراماً، در خصوص زمزمه های مطرح شده درباره لزوم جبران هزینه مشترکان اینترنت پرو، موارد زیر جهت تنویر افکار عمومی و صیانت از حقوق جامعه به استحضار میرسد: ۱. ماهیت تجاری و اختیاری قرارداد: مشترکان اینترنت پرو در یک بستر رقابتی و بر پایه انتخاب شخصی، هزینهای را برای دریافت مزایای اختصاصی و سرویس متمایز پرداخت کردهاند. این تعامل، یک قرارداد انتفاعی و آگاهانه بوده که طرفین با علم به شرایط و ریسکها آن را پذیرفتهاند. تغییر در سیاستهای کلان دسترسی عمومی، ماهیت حقوقی این قراردادهای خصوصی را دگرگون نمیکند؛ زیرا خریدار در زمان خرید، از خدمت موردنظر بهرهمند شده و تفاضل ارزشی مدنظر خود را دریافت کرده است. ۲. فقدان مبنای تعهدآور برای جبران: در هیچ نظام حقوقی یا عرف تجاری، ارائه خدمات ویژه در یک بازه زمانی مشخص، تعهدی مادام العمر یا مشروط به ثبات دائمی شرایط عمومی برای ارائهدهنده ایجاد نمیکند. مطالبه بازپرداخت در اینجا، عملاً درخواست سود تضمینشده از دل یک ریسک خصوصی است؛ امری که با اصول بنیادین اقتصاد آزاد سازگار نیست. ۳. تبعات مخرب بر عدالت توزیعی: اختصاص منابع یا بودجه عمومی ، مستقیم یا غیرمستقیم برای جبران هزینههایی که منشأ آن امتیازخواهی شخصی بوده، نوعی بازتوزیع معکوس ثروت است. این اقدام نه تنها فاقد وجاهت اخلاقی است، بلکه بار مالی تصمیمات فردی را بر دوش جامعهای میگذارد که خود از این خدمات محروم بودهاند. ۴. اصل مسئولیتپذیری در برابر ریسک اقتصادی: پذیرش این ادعا به معنای رسمیت بخشی به انتظار رانتی است. اگر هر کاربر در قبال انتخابهای مالی خود مسئول نباشد و زیان ناشی از تغییر شرایط را به نهادهای عمومی منتقل کند، بنیان مسئولیتپذیری در بازار خدمات دیجیتال تضعیف خواهد شد. از اینرو، درخواست مذکور نه یک حق، بلکه تلاشی برای برونسپاری هزینه ریسک شخصی به عموم است. بنابراین، جبران هزینههای اینترنت پرو فاقد وجاهت قانونی، منطق اقتصادی و انطباق با عدالت اجتماعی است. انتظار میرود دستگاههای ذی ربط، ضمن رد هرگونه درخواست فاقد مبنا، از تضییع منابع عمومی و شکلگیری رویههای ناعادلانه جلوگیری کنند.
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، رسانهها و فعالان فضای مجازی، مشترکان اینترنت پرو، عموم کاربران اینترنت
100گزارش از مطالبه1000پیگیری از مسئول مربوطهنمایش گزارش
پویش اتصال اینترنت همه دیتاسنترهای ایرانی مهم و ضروریست
اتصال اینترنت همه دیتاسنترهای ایرانی مهم و ضروریست
مطالبهمطالبه اتصال دائمی و بدون قطعی دیتاسنترهای ایرانی حتی در زمان جنگ
ما، جمعی از فعالان حوزه فناوری اطلاعات، صاحبان کسبوکارهای دیجیتال، فریلنسرها، توسعهدهندگان، مدیران زیرساخت، شرکتها و کاربران خدمات میزبانی، خواستار «اتصال دائمی و بدون قطعی همه دیتاسنترهای ایرانی حتی در زمان جنگ و شرایط حساس» هستیم و بر این باوریم که تداوم دسترسی بینالمللی دیتاسنترها، ضرورتی فنی، اقتصادی، امنیتی و خدماتی برای کشور است. دیتاسنترها که خدماتی همچون سرورهای مجازی و اختصاصی را در اختیار کاربران قرار میدهند، بستر اجرای انواع اپلیکیشنها، نرمافزارها، اسکریپتها، سیستمعاملها، لایسنسها، گواهیهای امنیتی SSL و بسیاری از سرویسهای حیاتی دیگر هستند. این زیرساختها برای بهروزرسانی مداوم، دریافت وصلههای امنیتی، اعتبارسنجی لایسنسها، تبادل داده، ارتباط با سرویسهای خارجی، پشتیبانی فنی، همگامسازی با مخازن نرمافزاری و همچنین حفظ کیفیت و سرعت مناسب در ارائه خدمات، به اینترنت بینالملل نیاز قطعی و مستمر دارند؛ نیازی که حتی در شرایط ویژه و حساس از جمله جنگ نیز نباید نادیده گرفته شود و اتصال بینالمللی آنها باید برقرار بماند. قطع اینترنت بینالملل برای دیتاسنترها، صرفاً یک محدودیت ارتباطی ساده نیست، بلکه موجب ایجاد اختلالهای عمیق در عملکرد زیرساختهای دیجیتال کشور میشود. در صورت قطع دسترسی، سایتها و سرویسهای مستقر در این مراکز داده ممکن است از دسترس خزندههای گوگل و سایر موتورهای جستوجو خارج شوند و این موضوع مستقیماً به افت رتبه، کاهش دیدهشدن، آسیب به سئو و در نتیجه کاهش درآمد و اعتبار کسبوکارها منجر میشود. همچنین عدم امکان دریافت بهروزرسانیهای مهم امنیتی و نرمافزاری، سرورها و سرویسها را در معرض آسیبپذیریهای جدی قرار میدهد و این خود یک تهدید فنی و امنیتی برای کشور، شرکتها و کاربران محسوب میشود. افزون بر این، بسیاری از برنامهها و نرمافزارهایی که بر بستر این سرورها در حال اجرا و خدمترسانی به مشتریان و کاربران هستند، برای ادامه عملکرد پایدار خود نیازمند اتصال به منابع، APIها، مخازن، لایسنسسرورها و زیرساختهای جهانیاند و محرومکردن دیتاسنترها از اینترنت بینالملل، عملاً کیفیت، پایداری و امنیت این خدمات را با اختلال جدی مواجه میکند. ما تأکید میکنیم که اگر در شرایط خاص، نگرانیهای امنیتی درباره برخی زیرساختهای حساس وجود دارد، راهحل منطقی و حرفهای آن، قطع هدفمند و محدود همان سرورها و دیتاسنترهایی است که به نهادها و ارگانهای حساس و امنیتی مرتبط هستند و باید در آن مقاطع از دسترس اینترنت بینالملل خارج شوند، نه آنکه همه دیتاسنترها و تمامی سرورهای ایرانی بهصورت یکپارچه و سراسری دچار قطع ارتباط شوند. تعمیم این محدودیت به کل زیرساخت میزبانی کشور، باعث تحمیل خسارت گسترده به هزاران کسبوکار، توسعهدهنده، شرکت خصوصی، فروشگاه اینترنتی، سامانه خدماتی، رسانه، استارتاپ و نیروی کار مستقل میشود؛ در حالی که بخش عمده این مجموعهها هیچ ارتباطی با حوزههای حساس و امنیتی ندارند و ادامه فعالیت آنها برای اقتصاد دیجیتال کشور ضروری است. همچنین معتقدیم برای کاهش نگرانیهای احتمالی و پیشگیری از سوءاستفاده، میتوان فرآیند تخصیص و واگذاری سرورهای مجازی و اختصاصی را با سازوکار دقیق احراز هویت برای فریلنسرها، سازمانها و کسبوکارها انجام داد تا ضمن حفظ شفافیت و امکان پیگیری، احتمال بروز مشکلات بعدی به حداقل برسد و حتی تا حد ممکن به صفر نزدیک شود. بنابراین، بهجای اتخاذ تصمیمات کلی و پرهزینه که کل اکوسیستم فناوری کشور را متضرر میکند، باید با سیاستگذاری هوشمند، تفکیکپذیر و مبتنی بر احراز هویت و مدیریت ریسک، هم امنیت ملی را حفظ کرد و هم پایداری خدمات حیاتی و فعالیتهای مشروع اقتصادی را تضمین نمود. از ریاست جمهوری، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی فضای مجازی صریحاً درخواست میکنیم که به این مطالبه مهم و فوری توجه کرده و با تدوین و اجرای سیاستی روشن، پایدار و کارشناسیشده، اتصال بینالمللی دیتاسنترهای ایرانی را در همه شرایط، حتی در زمان جنگ و بحران، برای بخش عمومی و کسبوکاری کشور حفظ کنند و هرگونه محدودیت احتمالی را صرفاً به زیرساختهای مشخص، حساس و ضروری محدود سازند. استمرار فعالیت امن، پایدار و متصل دیتاسنترها، نهتنها یک مطالبه صنفی، بلکه یک ضرورت ملی برای حفظ امنیت خدمات، سلامت زیرساخت دیجیتال، اعتماد کاربران، بقای کسبوکارها و آینده اقتصاد دیجیتال ایران است.
وزارت اطلاعات و فناوری ارتباطات، شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی فضای مجازی، ریاست جمهوری
100گزارش از مطالبه1000پیگیری از مسئول مربوطهنمایش گزارش
پویش مطالبه افزایش سقف سیم کارت های مجاز برای افراد
مطالبه افزایش سقف سیم کارت های مجاز برای افراد
در سالهای اخیر، شیوه زندگی، کار، ارتباطات و حتی مدلهای کسب درآمد در جامعه بهطور چشمگیری تغییر کرده است. گسترش فناوری، توسعه اینترنت، فراگیرشدن ابزارهای هوشمند، رشد خدمات آنلاین و شکلگیری انواع جدیدی از مشاغل، باعث شده است که نیاز افراد به ابزارهای ارتباطی دیگر مانند گذشته محدود و ساده نباشد.مطالبهدرخواست افزایش سقف سیم کارت برای افراد حقیقی
ما، جمعی از فعالان حوزه فناوری، فریلنسرها، صاحبان کسبوکارهای کوچک و متوسط، فروشندگان، ارائهدهندگان خدمات، نیروهای دورکار، فعالان اقتصاد دیجیتال و کاربران عادی، خواستار افزایش سقف تعداد سیمکارت قابل تخصیص به هر فرد حقیقی هستیم. با توجه به پیشرفت روزافزون علم، فناوری، ارتباطات و توسعه گسترده خدمات مبتنی بر تلفن همراه، اینترنت و ابزارهای هوشمند، ساختار فعالیتهای شغلی و اقتصادی در سالهای اخیر دگرگون شده و بخش قابل توجهی از مشاغل بهصورت آزادکاری، فریلنسری، دورکاری، خدماتی، آنلاین و چندبخشی اداره میشوند. در چنین شرایطی، نیاز افراد حقیقی به استفاده از چندین سیمکارت برای مدیریت بخشهای مختلف زندگی حرفهای و فعالیت اقتصادی خود، به یک نیاز واقعی، عملی و روزمره تبدیل شده است؛ نیازی که با سقف فعلی ۱۰ سیمکارت برای هر فرد، در بسیاری از موارد پاسخگو نیست و محدودیتهای قابل توجهی ایجاد کرده است. امروزه یک فرد حقیقی ممکن است همزمان برای بخشهای مختلف فعالیت خود به چندین خط ارتباطی مجزا نیاز داشته باشد؛ از جمله سیمکارت برای تماسهای اصلی کسبوکار، خطوط پشتیبانی، شمارههای مجزا برای ثبتنام و احراز هویت سرویسها، اینترنت همراه برای مودمهای سیار و ثابت مبتنی بر سیمکارت، خطوط مربوط به دستگاههای کارتخوان، خطوط اختصاصی برای تفکیک فعالیتهای شخصی و کاری، خطوط مورد استفاده در تبلیغات، فروش، پاسخگویی، حملونقل، خدمات میدانی، ارتباط با مشتری، مدیریت شبکههای اجتماعی، پیامرسانی و بسیاری از کاربریهای دیگر. در عمل، بسیاری از صاحبان مشاغل خرد، فروشگاههای کوچک، رانندگان، تعمیرکاران، بازاریابان، کارشناسان فروش، تولیدکنندگان محتوا، برنامهنویسان، مدیران سیستم، نیروهای پشتیبانی، مشاوران، پزشکان، وکلا، مدرسان، فعالان تجارت الکترونیک و صدها گروه شغلی دیگر، برای پیشبرد امور خود به تعداد سیمکارت بیشتری از سقف فعلی نیاز دارند. این موضوع تنها مختص کسبوکارهای بزرگ یا شرکتهای رسمی نیست، بلکه امروز حتی بسیاری از افراد حقیقی که بهتنهایی یا در مقیاس کوچک مشغول به فعالیت هستند، عملاً از چندین خط برای مدیریت بهینهتر و حرفهایتر کار خود استفاده میکنند. سقف فعلی ۱۰ سیمکارت برای هر فرد حقیقی، با واقعیتهای امروز جامعه، مدلهای جدید اشتغال و نیازهای ارتباطی نوین همخوانی کامل ندارد و در بسیاری از موارد، افراد را با چالشهای غیرضروری مواجه میکند. وقتی یک فرد برای اداره فعالیت اقتصادی مشروع و روزمره خود نیازمند خطوط بیشتر است اما امکان دریافت آن را ندارد، ناچار میشود به روشهای جایگزین، پیچیده یا حتی نامناسب روی بیاورد؛ از جمله ثبت خطوط به نام دیگران، استفاده از ظرفیت افراد خانواده، وابستگان یا آشنایان، یا تلاش برای ورود به فرآیندهای حقوقی و ثبتی فقط برای دریافت تعداد بیشتری سیمکارت. این وضعیت نهتنها برای کاربران دردسرساز است، بلکه از منظر شفافیت، مسئولیتپذیری، امنیت و امکان پیگیری نیز وضعیت مطلوبی ایجاد نمیکند. در واقع، محدودیت بیش از حد در سقف سیمکارت برای اشخاص حقیقی میتواند بهجای ساماندهی بهتر، زمینه را برای استفاده غیرمستقیم، پراکنده و غیرشفاف فراهم کند؛ در حالی که اگر افراد بتوانند متناسب با نیاز واقعی خود و با هویت مشخص سیمکارت دریافت کنند، مدیریت، نظارت و پاسخگویی نیز سادهتر، دقیقتر و شفافتر خواهد بود. افزایش سقف سیمکارت برای افراد حقیقی، بهویژه در شرایطی که اقتصاد دیجیتال، تجارت آنلاین، خدمات مبتنی بر اینترنت و ابزارهای ارتباطی هوشمند بهسرعت در حال گسترش هستند، اقدامی منطقی، بهروز و متناسب با نیاز جامعه است. بسیاری از افراد برای مودمهای همراه یا ثابت مبتنی بر سیمکارت، اینترنت پشتیبان، خطوط کاری مجزا، ابزارهای مالی مانند کارتخوانها، تجهیزات ارتباطی در محیط کار، سامانههای اطلاعرسانی و نیازهای مشابه، به تعداد بیشتری سیمکارت نیاز دارند و این نیاز، نه یک تقاضای غیرمعمول، بلکه بخشی از الزامات فعالیت حرفهای و اقتصادی در عصر ارتباطات است. در کنار این مسئله، بسیاری از افراد حقیقی ممکن است در چند حوزه مختلف بهطور همزمان فعالیت داشته باشند و برای حفظ نظم، تفکیک ارتباطات، جلوگیری از تداخل امور شخصی و کاری، افزایش کیفیت پاسخگویی، مدیریت بهتر مشتریان و استفاده از سرویسهای گوناگون، عملاً به خطوط بیشتری نیاز داشته باشند. بیتوجهی به این واقعیت، به معنای نادیده گرفتن تغییرات مهمی است که در ساختار اشتغال، کسب درآمد و ارائه خدمات در کشور رخ داده است. از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و همچنین شرکت ارتباطات زیرساخت و سایر نهادهای مرتبط درخواست میکنیم که با بررسی دقیق این مسئله و در نظر گرفتن نیازهای واقعی جامعه، نسبت به افزایش سقف تعداد سیمکارت قابل تخصیص به هر فرد حقیقی از ۱۰ عدد به ۲۰ تا ۲۵ عدد در همه اپراتورها اقدام کنند.
وزارت ارتباطات و فناووری اطلاعات، شرکت ارتباطات زیر ساخت، اپراتورهای موبایل و اینترنت
0100گزارش از مطالبهنمایش گزارش
پویش مطالبه ایجاد یک سامانه برای بررسی و رفع فیلتر سایت های کاربردی خارجی
مطالبه ایجاد یک سامانه برای بررسی و رفع فیلتر سایت های کاربردی خارجی
مطالبهایجاد سامانه بررسی و رفع فیلتر سایتهای کاربردی در شرایط عادی و بحران
ما، جمعی از کاربران اینترنت، فعالان حوزه فناوری، دانشجویان، پژوهشگران، فریلنسرها، صاحبان کسبوکارهای دیجیتال، برنامهنویسان، تولیدکنندگان محتوا، مدیران سایتها و استفادهکنندگان خدمات آنلاین، خواستار ایجاد سامانهای رسمی، شفاف و در دسترس برای بررسی و رفع فیلترینگ وبسایتهای کاربردی، مفید و ضروری هستیم. در سالهای اخیر، با توجه به شیوههای فنی اعمال فیلترینگ که گاه بر اساس دامنه، زیردامنه، رنج آیپی یا زیرساختهای اشتراکی انجام میشود، بسیاری از وبسایتهای خارجی مفید، سالم، علمی، آموزشی، فنی، مرجع، خدماتی و کاربردی نیز بهاشتباه در فهرست محدودیت قرار گرفتهاند یا به دلیل قرار گرفتن در محدودههای فنی مسدودشده، دسترسی به آنها برای کاربران ایرانی با اختلال، کندی شدید یا انسداد کامل مواجه شده است. این مسئله باعث شده است که کاربران در بسیاری از موارد به منابعی که برای آموزش، توسعه، پژوهش، ارتباطات حرفهای، دریافت خدمات، استفاده از ابزارهای تخصصی، دسترسی به مستندات فنی، بهروزرسانی نرمافزارها، استفاده از سرویسهای ابری، مدیریت پروژه، طراحی، برنامهنویسی، امنیت، هوش مصنوعی، تحلیل داده، کسبوکار و دهها نیاز دیگر ضروری هستند، دسترسی آسان، ایمن و مستقیم نداشته باشند. واقعیت این است که در فضای اینترنت، بسیاری از وبسایتها و سرویسها روی زیرساختهای مشترک میزبانی میشوند و ممکن است چندین وبسایت مستقل و کاملاً متفاوت، از یک رنج آیپی، شبکه توزیع محتوا، بستر ابری یا سرویس میزبانی مشترک استفاده کنند. در چنین شرایطی، اعمال محدودیت بر یک دامنه یا محدوده فنی خاص میتواند ناخواسته موجب مسدودشدن یا مختلشدن دسترسی به تعداد زیادی از وبسایتهای دیگر شود که نهتنها مسئلهای ندارند، بلکه در زمره منابع مفید، سالم و مورد نیاز کاربران قرار میگیرند. این خطاهای ناخواسته، در عمل موجب شدهاند که بسیاری از کاربران برای دسترسی به وبسایتهایی که ماهیت آموزشی، علمی، فنی، مرجع، ارتباطی یا خدماتی دارند، یا با کندی بسیار زیاد روبهرو شوند، یا اساساً امکان استفاده از آنها را از دست بدهند، یا ناچار شوند به روشهای غیرمستقیم و ناامن مانند VPN روی آورند. روشن است که سوق دادن کاربران به استفاده از ابزارهای ناامن، غیرشفاف و بعضاً نامطمئن، نهتنها راهحل مطلوبی نیست، بلکه میتواند مخاطرات امنیتی، حریم خصوصی، هزینههای اضافی و اختلالهای بیشتری برای کاربران ایجاد کند. این مسئله تنها یک موضوع مربوط به راحتی دسترسی نیست، بلکه بهطور مستقیم با کیفیت آموزش، پژوهش، توسعه فناوری، بهرهوری کاری، رشد کسبوکارها و سطح دسترسی جامعه به منابع مفید جهانی ارتباط دارد. وقتی یک دانشجو به منابع درسی و تحقیقاتی، یک برنامهنویس به مستندات فنی و مخازن تخصصی، یک طراح به ابزارهای کاری، یک پژوهشگر به پایگاههای مرجع، یک مدیر کسبوکار به سرویسهای خارجی مورد نیاز، یا یک کاربر عادی به یک سرویس کاربردی و مفید دسترسی روان و مستقیم نداشته باشد، نتیجه آن کاهش بهرهوری، اتلاف زمان، افزایش هزینه، افت کیفیت خدمات و فاصلهگرفتن بیشتر از جریان دانش و فناوری روز دنیاست. بسیاری از این وبسایتها نهتنها تهدیدی ندارند، بلکه ابزارهایی مهم برای یادگیری، تولید، اشتغال، توسعه کسبوکار، نوآوری و ارتباطات حرفهای محسوب میشوند و محرومشدن کاربران از آنها، خسارتی خاموش اما گسترده به بدنه علمی، تخصصی و اقتصادی کشور وارد میکند. در حال حاضر یکی از خلأهای مهم در این زمینه، نبود یک مسیر روشن، رسمی و عمومی برای معرفی، ثبت، بررسی و پیگیری وضعیت وبسایتهایی است که بهاشتباه فیلتر شدهاند یا بهدلیل قرارگرفتن در رنج آیپیها و زیرساختهای مسدودشده، عملاً از دسترس کاربران ایرانی خارج شدهاند. بسیاری از کاربران نمیدانند اگر با چنین موردی مواجه شوند، از چه طریقی باید آن را گزارش کنند، کدام نهاد مسئول بررسی است، آیا فرآیند مشخصی برای رسیدگی وجود دارد یا خیر، و در صورت مفید و سالم بودن آن وبسایت، آیا امکان بازبینی و رفع محدودیت فراهم است یا نه. نبود چنین سازوکاری باعث میشود تعداد زیادی از وبسایتهای مفید و کاربردی، بدون آنکه بررسی مجدد و دقیقی درباره آنها صورت گیرد، برای مدت طولانی در وضعیت انسداد یا اختلال باقی بمانند و کاربران نیز ناچار باشند یا از آنها صرفنظر کنند یا از مسیرهای غیرمطمئن و غیراستاندارد به آنها دسترسی پیدا کنند. ایجاد چنین سامانهای برای حالت های عادی و زمان های بحرانی مثل (جنگ) میتواند چندین مزیت مهم به همراه داشته باشد. نخست آنکه یک مسیر رسمی، قانونمند و شفاف برای انتقال بازخورد کاربران و شناسایی خطاهای ناخواسته در فیلترینگ فراهم میشود. دوم آنکه بررسی موارد بهصورت متمرکز، مستند و قابل پیگیری انجام خواهد شد و امکان بازنگری منطقی در تصمیمهای فنی فراهم میشود.
وزارت اطلاعات و فناوری ارتباطات، شورای عالی فضای مجازی، شورای عالی امنیت ملی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت صنعت معدن و تجارت
0100گزارش از مطالبهنمایش گزارش
پویش مطالبه نظارت بر محتوای پیامرسانهای داخلی (بله، ایتا، روبیکا، سروش)
مطالبه نظارت بر محتوای پیامرسانهای داخلی (بله، ایتا، روبیکا، سروش)
در سالهای اخیر، با گسترش استفاده از پیامرسانهای داخلی و افزایش نقش آنها در ارتباطات روزمره، اطلاعرسانی، فعالیتهای فرهنگی، آموزشی، اقتصادی و اجتماعی، این سکوها به بخشی مهم از زندگی دیجیتال مردم تبدیل شدهاند. بسیاری از کاربران، خانوادهها، دانشآموزان، نوجوانان، فعالان رسانهای و صاحبان کسبوکا…نمایش بیشترمطالبهبازنگری و نظارت بر محتوای غیراخلاقی منتشر شده در پیامرسانهای داخلی
ما، جمعی از کاربران، خانوادهها، فعالان فرهنگی، دغدغهمندان فضای مجازی، والدین، مربیان، کنشگران اجتماعی و استفادهکنندگان پیامرسانهای داخلی، خواستار نظارت مؤثرتر، سریعتر، دقیقتر و مسئولانهتر بر محتوای منتشرشده در پیامرسانهای داخلی، بهویژه بله، ایتا، روبیکا، سروش و سایر پلتفرمهای مشابه هستیم. با گسترش استفاده از پیامرسانهای داخلی در سالهای اخیر و افزایش نقش این سکوها در ارتباطات روزمره، اطلاعرسانی، آموزش، کسبوکار و حضور اجتماعی کاربران، انتظار طبیعی و منطقی این است که این فضاها از نظر سلامت محتوا، امنیت کاربران، صیانت از خانواده و مقابله با فعالیتهای آسیبزا، تحت نظارتی جدیتر، کارآمدتر و پاسخگوتر قرار داشته باشند. با این حال، آنچه در عمل مشاهده میشود این است که در بسیاری از این پیامرسانها، کانالها، گروهها و بهویژه رباتهای محتوایی ایجادشده توسط کاربران، بدون نظارت کافی یا با نظارتی کند و کماثر فعالیت میکنند و در موارد متعدد، حتی با وجود گزارشدادن از سوی کاربران، فرآیند رسیدگی و بررسی با تأخیر قابل توجه انجام میشود؛ تأخیری که فرصت ادامه فعالیت، جذب مخاطب، بازنشر محتوا و گسترش آسیب را برای این بسترهای مسئلهدار فراهم میسازد. بخش قابل توجهی از نگرانیها مربوط به کانالها و رباتهایی است که بهصورت آشکار یا پنهان اقدام به فروش، تبلیغ و توزیع VPN و ابزارهای عبور از محدودیت میکنند، یا محتوای مستهجن، غیراخلاقی، آسیبزا برای کودکان و نوجوانان، محتوای خلاف عفت عمومی، مطالب تفرقهافکن، ضد امنیت ملی، مخرب برای وحدت اسلامی و بعضاً محتوایی با آثار فرهنگی، اجتماعی و روانی زیانبار منتشر میکنند. روشن است که فعالیت آزادانه و کمهزینه چنین کانالها و رباتهایی در پیامرسانهای داخلی، صرفاً یک تخلف ساده محتوایی نیست، بلکه مسئلهای است که میتواند آثار گستردهای بر سلامت روانی جامعه، امنیت فرهنگی، انسجام اجتماعی، تربیت نسل نوجوان و اعتماد عمومی به سکوهای داخلی بر جای بگذارد. وقتی در محیطی که بهعنوان بستر ارتباطی داخلی و مورد استفاده عمومی معرفی میشود، محتوای ناسالم، غیرقانونی و آسیبزا بهراحتی در دسترس قرار گیرد و رسیدگی به گزارشها با تأخیر انجام شود، طبیعی است که کاربران و خانوادهها احساس ناامنی، بیاعتمادی و نگرانی بیشتری نسبت به این فضا پیدا کنند. این مسئله در زمانهای حساس، از جمله دورههای قطعی یا محدودیت اینترنت بینالملل، بحرانها و حتی شرایط جنگی، اهمیت و حساسیت بیشتری پیدا میکند. در چنین مواقعی، بهدلیل افزایش وابستگی کاربران به پیامرسانها و سکوهای داخلی، نقش این پلتفرمها پررنگتر میشود و به همان نسبت، فعالیت کانالها و رباتهای مسئلهدار نیز میتواند تشدید شود. وقتی دسترسی کاربران به بسیاری از سرویسهای خارجی محدودتر میشود، بخشی از جریانهای ناسالم محتوایی، فروشندگان VPN، توزیعکنندگان محتوای غیراخلاقی و گردانندگان کانالهای مخرب، تمرکز بیشتری بر بسترهای داخلی پیدا میکنند و از خلأهای نظارتی برای گسترش فعالیت خود بهره میبرند. این موضوع برای کاربران، والدین، خانوادهها و همه کسانی که دغدغه سلامت فضای مجازی داخلی را دارند، به یک نگرانی جدی تبدیل شده است؛ زیرا در چنین شرایطی، پیامرسانهای داخلی عملاً به یکی از اصلیترین بسترهای مصرف محتوا و ارتباطات تبدیل میشوند و اگر نظارت مؤثر و بهموقع وجود نداشته باشد، دامنه آسیبها میتواند بسیار گستردهتر از حالت عادی باشد. ما معتقدیم آسیب ناشی از رهاشدگی محتوایی در برخی پیامرسانهای داخلی، در بسیاری از موارد بهمراتب نگرانکنندهتر و زیانبارتر از صرف محدودیت یا قطعی اینترنت بینالملل است؛ زیرا در اینجا مسئله فقط دسترسی یا عدم دسترسی نیست، بلکه موضوع، حضور فعال و گسترشیابنده محتوای ناسالم، غیراخلاقی، ضدفرهنگی، خلاف قانون و بعضاً مخل امنیت و وحدت اجتماعی در بستری است که بخش بزرگی از جامعه، از جمله نوجوانان و خانوادهها، در آن حضور دارند. اگر قرار است پیامرسانهای داخلی بهعنوان بسترهای امن، قابل اعتماد و جایگزین یا مکمل سکوهای خارجی معرفی شوند، لازم است در عمل نیز استانداردهای روشنتری در حوزه نظارت بر محتوا، رسیدگی سریع به گزارشها، شناسایی هوشمند تخلفات، حذف بهموقع کانالها و رباتهای مسئلهدار و پاسخگویی به کاربران داشته باشند. صرف فراهمبودن امکان گزارشدهی کافی نیست؛ مهم آن است که این گزارشها در زمان مناسب، با دقت کافی و با سازوکاری شفاف بررسی شوند و کاربران اطمینان داشته باشند که گزارش آنها واقعاً به اقدام مؤثر منتهی میشود.
وزارت ارتباطات و فناووری اطلاعات، سازمان ارتباطات زیرساخت، شورای عالی فضای مجازی، شورای عالی امنیت ملی، معاونت فضای مجازی دادستان کل
100گزارش از مطالبه1000پیگیری از مسئول مربوطهنمایش گزارش
پویش مطالبه نظارت دقیق بر درگاه پرداخت مورد استفاده سایتهای محتوای غیرقانونی
مطالبه نظارت دقیق بر درگاه پرداخت مورد استفاده سایتهای محتوای غیرقانونی
مطالبهنظارت بر تطابق درگاه پرداخت با هویت و فعالیت واقعی وب سایتها
در سالهای اخیر، با گسترش تجارت الکترونیکی، توسعه خدمات آنلاین و افزایش وابستگی مردم به خرید و پرداخت اینترنتی، درگاههای پرداخت اینترنتی به یکی از ارکان اصلی اعتماد در فضای دیجیتال کشور تبدیل شدهاند. کاربران زمانی که وارد یک وبسایت میشوند و با امکان پرداخت آنلاین از طریق درگاه بانکی یا پرداختیار مواجه میشوند، بهطور طبیعی این تصور را دارند که فعالیت آن وبسایت تا حدی مورد شناسایی، احراز و بررسی قرار گرفته و میان هویت صاحب درگاه، نوع فعالیت ثبتشده و محتوای واقعی سایت، نوعی هماهنگی و شفافیت وجود دارد. وجود درگاه پرداخت برای بسیاری از کاربران، نشانهای از رسمیت، اعتبار و قابل پیگیری بودن یک کسبوکار یا وبسایت محسوب میشود. با این حال، در عمل مشاهده میشود که در برخی موارد، این اعتماد عمومی مورد سوءاستفاده قرار میگیرد و برخی وبسایتها با وجود فعالیتهای غیرقانونی، غیراخلاقی یا خارج از چارچوبهای مجاز، از درگاههایی استفاده میکنند که ظاهراً تحت عنوان یک فروشگاه دیگر، یک کسبوکار متفاوت یا یک هویت غیرمرتبط دریافت شدهاند. این وضعیت بهویژه در مورد برخی وبسایتهایی که اقدام به فروش غیرقانونی فیلم، سریال، محتوای مستهجن، محتوای دارای حق نشر، محتوای کپیشده، محصولات فاقد مجوز، خدمات مشکوک یا سایر فعالیتهای خارج از ضوابط میکنند، نگرانکنندهتر است. در چنین مواردی، کاربر ممکن است در ظاهر از یک سایت فروش فیلم یا سریال یا محتوای غیرمجاز خرید کند، اما در زمان پرداخت، درگاهی را ببیند که به نام یک فروشگاه اینترنتی دیگر، یک کسبوکار ظاهراً بیارتباط یا عنوانی متفاوت ثبت شده است. این ناهماهنگی میان هویت درگاه و ماهیت واقعی سایت، نهتنها موجب گمراهی کاربر میشود، بلکه عملاً بستر سوءاستفاده، فرار از مسئولیت، پنهانسازی نوع واقعی فعالیت، دشوار شدن پیگیری تخلفات و تضعیف شفافیت در نظام پرداخت اینترنتی را فراهم میکند. ما معتقدیم یکی از الزامات مهم برای سلامت تجارت الکترونیکی، حفظ اعتماد عمومی به درگاههای پرداخت و جلوگیری از سوءاستفاده از زیرساختهای مالی کشور، این است که هر درگاه پرداخت دقیقاً منطبق با دامنه، هویت، نوع فعالیت و کاربری واقعی همان وبسایت یا خدمت اینترنتی باشد. به بیان روشن، اگر یک وبسایت در زمینه فروش کالا، ارائه خدمات آموزشی، فروش بلیت، خدمات نرمافزاری یا هر نوع فعالیت مجاز دیگری فعال است، درگاه پرداخت آن نیز باید بهصورت شفاف، مستقیم و قابل راستیآزمایی به همان فعالیت و همان هویت تعلق داشته باشد. نباید این امکان وجود داشته باشد که یک وبسایت با ماهیت مشکوک، متخلف یا غیرقانونی، پشت نام و هویت یک کسبوکار دیگر پنهان شود و از درگاهی استفاده کند که ارتباط واقعی و شفاف با عملکرد جاری آن سایت ندارد. نبود نظارت مؤثر بر این مسئله، تنها یک اشکال فنی یا اداری نیست، بلکه تبعات گستردهای در حوزه حقوق مصرفکننده، امنیت اقتصادی، شفافیت کسبوکارها، مقابله با تخلفات اینترنتی و اعتماد عمومی به نظام پرداخت آنلاین دارد. وقتی کاربران با درگاههایی مواجه میشوند که نام، عنوان یا هویت نمایشدادهشده در آن با محتوای وبسایتی که در آن مشغول خرید هستند تطابق ندارد، عملاً امکان تشخیص درست، تصمیمگیری آگاهانه و پیگیری حقوقی برای آنها دشوارتر میشود. همچنین این وضعیت میتواند به متخلفان کمک کند تا در پوشش هویتهای غیرواقعی یا نامرتبط، فعالیت خود را ادامه دهند، پرداخت دریافت کنند و در صورت بروز شکایت، شناسایی و برخورد با آنها پیچیدهتر شود. در چنین شرایطی، حتی کسبوکارهای سالم و قانونمند نیز متضرر میشوند، زیرا تضعیف اعتماد عمومی به پرداخت اینترنتی، کل اکوسیستم تجارت الکترونیکی را تحت تأثیر قرار میدهد. این پویش با هدف مطالبه شفافیت بیشتر، حمایت از حقوق کاربران، مقابله با پنهانکاری در فعالیتهای اینترنتی و تقویت اعتماد عمومی به نظام پرداخت آنلاین شکل گرفته است. خواسته اصلی این پویش آن است که نهادهای مسئول، از جمله بانک مرکزی، شرکت شاپرک، پرداختیارها، شرکتهای ارائهدهنده خدمات پرداخت، مراجع نظارتی و سایر دستگاههای ذیربط، سازوکار نظارت بر تطابق درگاه پرداخت با هویت، دامنه و نوع فعالیت واقعی وبسایتها را با جدیت بیشتری اجرا و تقویت کنند. لازم است فرایندهای صدور و فعالسازی درگاه، بهگونهای باشد که هر درگاه صرفاً برای همان وبسایت، همان دامنه و همان نوع فعالیتی قابل استفاده باشد که در زمان ثبت و احراز، اعلام شده است. همچنین لازم است استفاده از درگاه در سایتهای ثالث، دامنههای غیرمرتبط، صفحات فاقد شفافیت یا فعالیتهای مغایر با مجوز و موضوع ثبتشده، بهطور دقیق شناسایی و با آن برخورد شود.
وزارت صنعت معدن تجارت، وزارت ارتباطات و فناوری ارتباطات، انجمن کسب و کارهای اینترنتی، درگاه های واسط اینترنتی
0100گزارش از مطالبهنمایش گزارش
