اجرای اینترنت طبقاتی به اسم اینترنت پرو، همان قبلی با احراز هویت در سایه سنگین محدودیت و نظارتی!
اجرای طرح موسوم به اینترنت پرو که عملا با احراز هویت و سطح بندی دسترسی همراه شده است، بار دیگر موضوع اینترنت طبقاتی را به صدر دغدغه های کاربران و فعالان حوزه دیجیتال بازگردانده است. اگرچه عنوان و ادبیات به کاررفته در معرفی این طرح بر بهبود کیفیت دسترسی و حمایت از کسب وکارها تاکید دارد، اما در عمل بسیاری از کاربران معتقدند آنچه در حال وقوع است، نسخه ای بازطراحی شده از محدودیت های پیشین است که این بار با سازوکارهای جدید نظارتی و تفکیک دسترسی ارائه می شود.گزارش های میدانی و بازخوردهای دریافتی از کاربران نشان می دهد که اینترنت پرو نه تنها مسئله اصلی یعنی دسترسی پایدار، آزاد و باکیفیت برای عموم مردم را حل نکرده، بلکه شکاف تازه ای میان کاربران عادی و گروه های خاص ایجاد کرده است. این وضعیت از نگاه منتقدان، با اصول عدالت دیجیتال و توسعه متوازن اکوسیستم فناوری اطلاعات همخوانی ندارد و می تواند منجر به احساس تبعیض در دسترسی به زیرساختی شود که امروز به عنوان یکی از نیازهای پایه زندگی، آموزش و کسب وکار شناخته می شود.فعالان اکوسیستم استارتاپی و صاحبان کسب وکارهای آنلاین نیز نسبت به تبعات این رویکرد ابراز نگرانی کرده اند. بسیاری از استارتاپ ها و شرکت های کوچک که امکان یا شرایط ورود به چارچوب اینترنت سطح بندی شده را ندارند، با کاهش کیفیت ارتباطات، اختلال در دسترسی به سرویس های بین المللی و دشواری در تعامل با مشتریان و شرکای خارجی مواجه شده اند. این مسئله می تواند به تضعیف رقابت پذیری کسب وکارهای ایرانی، کاهش نوآوری و حتی مهاجرت سرمایه انسانی منجر شود؛ موضوعی که در شرایط اقتصادی کنونی، هزینه های بلندمدت قابل توجهی به همراه خواهد داشت.
نگرانی های جدید درباره اینترنت پرو و استفاده بدون حریم خصوصی از آن
از سوی دیگر، کاربران عادی اینترنت (به طور کلی تمامی کاربران عزیز ایرانی بدون دسترسی اینترنت در سطح فعلی) نیز نگرانی های جدی درباره حریم خصوصی و افزایش نظارت دارند. دسترسی فقط افراد و اصناف خاص و الزام به احراز هویت برای دسترسی به سطحی از اینترنت، این پرسش را مطرح می کند که داده های جمع آوری شده چگونه نگهداری می شود، چه نهادهایی به آن دسترسی دارند و چه تضمینی برای جلوگیری از سوءاستفاده احتمالی وجود دارد. شفاف نبودن پاسخ به این پرسش ها، اعتماد عمومی را که سرمایه اصلی هر سیاست گذاری موفق در حوزه فناوری است، با چالش مواجه می کند.در چنین شرایطی، مطالبه اصلی کاربران، فعالان اقتصادی و کارشناسان، نه ایجاد نسخه های مختلف اینترنت برای گروه های مختلف، بلکه ارتقای کیفیت اینترنت عمومی، کاهش اختلال ها، افزایش سرعت و پایداری و ارائه توضیحات شفاف و دقیق درباره اهداف و پیامدهای هر طرح جدید است. انتظار می رود تصمیم گیران این حوزه، پیش از گسترش اجرای اینترنت پرو، گفت وگویی فراگیر با ذینفعان مختلف داشته باشند و اثرات اجتماعی، اقتصادی و فنی این رویکرد را به صورت روشن و مستند با افکار عمومی در میان بگذارند.این مطالبه گری در چارچوب احترام و گفت وگوی سازنده مطرح می شود و هدف آن، حفظ منافع عمومی، حمایت از توسعه اقتصاد دیجیتال و تضمین دسترسی برابر شهروندان به اینترنت به عنوان زیرساختی حیاتی است. بسیاری از کاربران امیدوارند که با بازنگری در این سیاست ها و توجه به نگرانی های مطرح شده، مسیری انتخاب شود که هم منافع ملی را تامین کند و هم اعتماد و رضایت عمومی را افزایش دهد و هم به ایجاد دسترسی های برابر و تعادل در برقراری ارتباطات برای همه منجر شود.
ارتباطات ستون اصلی کسب و کارهای دیجیتال و پایداری اقتصاد دیجیتال در ایران است
اجرای آنچه با عنوان اینترنت پرو معرفی شده است، در عمل برای بخش قابل توجهی از کاربران و فعالان دیجیتال، یادآور همان الگوی پیشین دسترسی محدود اما این بار با احراز هویت گسترده تر و در فضایی همراه با نظارت و محدودیت های پررنگ تر است. بر اساس گزارش های میدانی و تجربه کاربران، این نوع دسترسی در حال حاضر عمدتا برای اصناف و کسب و کارهای مختلف فعال سازی می شود و استفاده از آن مستلزم ثبت اطلاعات هویتی، فرآیندهای اداری زمان بر و در برخی موارد محدودیت های مشخص در میزان و زمان مصرف روزانه است. در مقابل، برای مردم عادی و کاربران عمومی اینترنت، تغییری در وضعیت دسترسی ایجاد نشده و شرایط به حالت عادی و پایدار پیشین بازنگشته است؛ موضوعی که احساس تبعیض در دسترسی به یک زیرساخت عمومی و حیاتی را تقویت کرده است.این وضعیت در حالی ادامه دارد که اینترنت به عنوان ستون اصلی ارتباطات، آموزش، خدمات دیجیتال و فعالیت اقتصادی، نقش تعیین کننده ای در زندگی روزمره شهروندان و رشد اکوسیستم استارتاپی و کسب و کارهای آنلاین دارد. محدودیت در دسترسی آزاد و باکیفیت، علاوه بر ایجاد اختلال در فعالیت فریلنسرها، شرکت های نوپا و خدمات دهندگان آنلاین، موجب افزایش هزینه های جانبی برای کاربران شده است. یکی از پیامدهای ملموس این شرایط، رونق بازار ابزارهای دور زدن محدودیت ها موسوم به VPN با قیمت های بسیار بالا و حجم های اندک است؛ به گونه ای که گزارش می شود قیمت هر یک گیگابایت دسترسی در برخی سرویس ها به حدود ۴۵۰ هزار تومان و حتی بالاتر رسیده است. این هزینه ها نه تنها فشار اقتصادی مضاعفی بر کاربران تحمیل می کند، بلکه امنیت دیجیتال و حریم خصوصی آنان را نیز با چالش های جدی مواجه می سازد.
قطعی اینترنت روند رشد اقتصادی را مختل کرد و همچنان این اختلال و موجی از بیکاری های جدید در راه است
گزارش مرکز پژوهش های مجلس از کاهش رشد اقتصادی کشور در دی ماه ۱۴۰۴ حکایت دارد؛ کاهشی که قطعی اینترنت نقش پررنگی در به وجود آمدنش داشته است. تیتر یک دیروز (۳۱ فروردین ۱۴۰۵) روزنامه دنیای اقتصاد «کاهش رشد با قطعی اینترنت» بود؛ گزارشی که نشان میداد یک روند روبهرشد ۵ ماهه در اقتصاد کشور با قطعی اینترنت در دی ماه ۱۴۰۴ متوقف شد. این گزارش که براساس برآورد جدید مرکز پژوهشهای مجلس نوشته شده نشان میدهد «رشد اقتصادی دیماه ۱۴۰۴ نسبت به ماه مشابه سال قبل از آن به منفی ۰.۴ درصد و بدون احتساب نفت به منفی ۰.۶ درصد رسیده است.»این کاهش در شرایطی قابل توجه میشود که نگاهی به آمار رشد اقتصادی آذرماه ۱۴۰۴ بیندازیم؛ جایی که رشد مثبت بوده عدد ۲.۴ درصدی را نشان میدهد. در این گزارش یکی از دلایل اصلی این کاهش رشد قطع اینترنت ذکر شده است: «از نگاه کارشناسان، قطعی اینترنت در منفی شدن رشد خدمات نقش مهمی ایفا کرده است؛ موضوعی که بار دیگر اهمیت زیرساختهای ارتباطی برای پایداری فعالیتهای اقتصادی را برجسته میکند.»براساس اعلام مرکز پژوهش های مجلس در دی ماه بخش کشاورزی رشد منفی ۲ درصدی داشته که بیشترین کاهش را در میان بخشهای مختلف تجربه کرده است. بخش خدمات نیز با افت ۰.۹ درصدی سهم عمدهای در کاهش رشد داشت و در این میان، عمدهفروشی، هتل و رستوران، آموزش و بهداشت با بیشترین افت مواجه بودند که قطعی اینترنت در این کاهش نقش داشته است.دنیای اقتصاد در بخش دیگری از گزارش خود مینویسد: «طبق آمار بانک مرکزی، رشد تولید ناخالص داخلی در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ با نفت منفی ۰.۶ درصد و بدون نفت منفی ۰.۸ درصد بوده است... این نوسانات، شکنندگی روند بهبود پس از شوکهای گذشته از جمله جنگ ۱۲ روزه را برجسته میکند.»
مطالبه اتصال برابر و عادلانه اینترنت بین الملل برای همه کاربران ایرانی یک مطالبه عمومی و به حق است
طرح این مطالب از سوی کاربران و فعالان حوزه فناوری، نه از سر تقابل یا ایجاد حاشیه، بلکه در چارچوب یک مطالبه گری محترمانه، مسئولانه و مبتنی بر تجربه زیسته میلیون ها کاربر صورت می گیرد. اینترنت در دنیای امروز صرفا یک ابزار ارتباطی نیست، بلکه زیرساختی بنیادین برای دسترسی به خدمات عمومی، آموزش، سلامت، اقتصاد دیجیتال، اشتغال و مشارکت اجتماعی محسوب می شود. از این رو، هرگونه تصمیم گیری درباره نحوه دسترسی به آن، آثار گسترده و چندلایه ای بر زندگی فردی و جمعی شهروندان بر جای می گذارد و نیازمند نگاه جامع، شفاف و مبتنی بر منافع عمومی است.انتظار می رود در سیاست گذاری های مرتبط با دسترسی به اینترنت، اصل برابری شهروندان به عنوان یک مبنای اساسی مورد توجه قرار گیرد. تفکیک دسترسی ها و ایجاد سطوح مختلف اینترنت، اگر بدون تبیین روشن، معیارهای شفاف و زمان بندی مشخص انجام شود، میتواند به شکل گیری احساس نابرابری و تبعیض در بهره مندی از یک زیرساخت عمومی منجر شود. این در حالی است که اعتماد عمومی، به عنوان سرمایه ای اجتماعی، مستقیما به احساس عدالت، پیش بینی پذیری و شفافیت در تصمیمات کلان وابسته است.شفافیت در اجرا و اطلاع رسانی دقیق درباره ماهیت، اهداف، دامنه و محدودیت های اینترنت پرو، یکی دیگر از مطالبات جدی کاربران و فعالان اکوسیستم دیجیتال است. ابهام در تعریف این نوع دسترسی، نحوه احراز هویت، میزان نظارت و محدودیت های مصرف، باعث سردرگمی کسب و کارها و کاربران شده و امکان برنامه ریزی بلندمدت را از آنان سلب می کند. کسب و کارهای آنلاین، استارتاپ ها و فریلنسرها برای ادامه فعالیت، نیازمند ثبات و اطمینان از دسترسی پایدار هستند و هرگونه تغییر ناگهانی یا مبهم، هزینه های قابل توجهی به آنان تحمیل می کند.
کاهش بار نظارتی غیرضروری و متناسب سازی فرآیندهای احراز هویت با نوع فعالیت نیز از جمله نکاتی است که می تواند به بهبود وضعیت کمک کند. نظارت، در صورتی که از چارچوب ضرورت و تناسب خارج شود، نه تنها کارایی خود را از دست می دهد، بلکه به مانعی برای نوآوری، رشد کسب و کارها و مشارکت فعال کاربران تبدیل می شود. تجربه اکوسیستم های موفق دیجیتال نشان می دهد که اعتماد به کاربران و فعالان اقتصادی، همراه با مقررات شفاف و قابل اجرا، نتایج پایدارتری نسبت به کنترل های پیچیده و فرساینده به همراه دارد.اینترنت پرو، اگر به عنوان راهکاری موقت یا تخصصی برای برخی فعالیت های خاص تعریف می شود، نباید به تدریج به جایگزینی برای دسترسی عمومی و عادلانه همه شهروندان تبدیل شود. دسترسی به اینترنت پایدار، امن و باکیفیت، یک نیاز فراگیر و عمومی است و محدود شدن آن به گروه های خاص، می تواند شکاف دیجیتال را عمیق تر کرده و فرصت های برابر را از بخش بزرگی از جامعه سلب کند. تحقق این حق، نه تنها به رشد اقتصادی و تقویت اکوسیستم نوآوری کمک می کند، بلکه زمینه ساز افزایش اعتماد عمومی، کاهش هزینه های پنهان زندگی دیجیتال و ارتقای پویایی اجتماعی خواهد بود.در نهایت، مطالبه اصلی کاربران و فعالان حوزه فناوری، بازگشت به رویکردی است که اینترنت را به عنوان زیرساخت توسعه و نه امتیازی محدود تلقی کند. رویکردی که در آن، تصمیمات با مشارکت ذی نفعان، توجه به واقعیت های میدانی و ارزیابی دقیق پیامدهای اقتصادی و اجتماعی اتخاذ شود و دسترسی عادلانه و پایدار به اینترنت، به عنوان یکی از پایه های اصلی پیشرفت و رفاه عمومی، مورد صیانت قرار گیرد.
روند دسترسی های «لیستی» ادامه دارد؛ اینترنت طبقاتی اساتید فعال میشود
معاون پژوهشی وزیر علوم از تهیه لیستی از اساتید دانشگاهها و محققان برای دریافت اینترنت بینالملل خبر داد. لیستها یکی پس از دیگری تهیه میشوند تا دسترسی عدهای را به اینترنت برقرار کنند؛ این موضوع دستاورد این دور از قطعی طولانیمدت اینترنت است. در حالی که عموم مردم از اینترنت بینصیب هستند هر روز خبر از قشر و صنف جدیدی میآید که از لیست سیاه اینترنت خارج شدهاند و در لیستی قرار گرفتهاند که اجازه دسترسی به اینترنت بینالملل را پیدا میکنند.پس از کسبوکارهایی که برخی نهادها پیگیر اتصالشان به اینترنت بودهاند و سیمکارت پرو نصیبشان شد تا هم آنها به اینترنت دسترسی پیدا کنند و هم اپراتورها از سود بیشتری ناشی از فروش اینترنت گرانقیمت بهرهمند شوند، حالا صحبت از برقراری اینترنت اساتید دانشگاه و پژوهشگران است.هرچند در همین ۵۱ روزی که از قطعی اینترنت میگذرد زمزمهها درباره اینترنت دانشگاهیان شنیده شده بود و خبرهایی از دسترسی برخی دانشگاهها به اینترنت بینالملل منتشر شده بود، اما حالا معاون وزیر علوم از تهیه شدن فهرستی از اسامی اساتید خبر داده که به برخی از آنها اینترنت رسیده و مابقی هم بهتدریج اتصالشان برقرار خواهد شد.سیدمهدی ابطحی، معاون پژوهشی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، از ضرورت دسترسی دانشگاهیان و محققان به اینترنت بینالمللی گفته و توضیح داده است که «در وزارت علوم برای دسترسی اساتید به اینترنت بینالمللی بر اساس لیستی که در اختیار داشتیم، اقدام شده است و بهمرور این اتفاق برای همه اساتید رخ خواهد داد.»
براساس گفتههای او در گفتوگو با ایسنا، این اتصال مقدمه ارائه دسترسی مجموعه دانشگاهیان به اینترنت بینالملل است و در مراحل بعد به پژوهشگران نیز خواهد رسید: «دسترسی دانشگاهیان به اینترنت بینالمللی از اساتید دانشگاهها شروع میشود و بعد سایر پژوهشگران نیز در این لیست قرار خواهند گرفت.»به گفته معاون پژوهشی وزیر علوم، اعضای پژوهشکدههای دانشگاهها و اندیشکدهها چون هیأت علمی هستند، امکان دسترسی به اینترنت بینالمللی برایشان فراهم خواهد شد. پیش از این نیز حسین سیمایی صراف، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، اعلام کرده بود که همکاریهایی بین این وزارتخانه و وزارت ارتباطات صورت گرفته تا اینترنت به دانشگاهیان برسد، حالا معاون او نیز در خصوص اقدامات وزارت علوم برای دسترسی اساتید و محققان به اینترنت بینالمللی گفته است: «وزارت علوم اسامی اساتید را در اختیار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار داده است و بهمرور انجام خواهد شد.»اطلاعات همه اساتید در اختیار وزارت ارتباطات قرار گرفته و بهطور کلی دسترسی پژوهشگران از مسیر اساتید آغاز میشود و سپس برای پژوهشکدهها و دیگر مراکز گسترش مییابد. او در پایان نیز اعلام کرده است: «روند فعلی که مدتی است آغاز شده است، ادامه دارد و امیدوارم تا هفته آینده این مشکل برطرف شود.»
حرف آخر و بیان یک مطالبه عمومی در سطح ملی برای اتصال اینترنت بین الملل و جلوگیری از ضررهای بیشتر
قطعی و محدودسازی اینترنت در سال های اخیر، خسارت های گسترده و انباشته ای را به اکوسیستم دیجیتال، کسب و کارهای آنلاین، استارتاپ ها، فریلنسرها و کاربران ایرانی در حوزه های مختلف وارد کرده است؛ خسارت هایی که بخش قابل توجهی از آن تاکنون جبران نشده و همچنان در حال افزایش است. ادامه این روند می تواند پیامدهای جدی و حتی جبران ناپذیری به همراه داشته باشد؛ از موج های گسترده تعدیل نیرو در شرکت های دیجیتالی گرفته تا تعطیلی تدریجی بنگاه های درآمدی و خروج سرمایه انسانی از کشور. مطالبه روشن و مشترک کاربران ایرانی، بازگشت دسترسی کامل و پایدار به اینترنت بین الملل، مشابه شرایط عادی گذشته و بهره مندی برابر همه شهروندان از این زیرساخت حیاتی است. مفهوم اینترنت طبقاتی، دسترسی محدود با احراز هویت های سنگین و نظارت فرساینده، و همچنین تفکیک دسترسی ها از طریق سازوکارهایی مانند سیم کارت های خاص یا سفید، نه تنها به حل مسائل کمک نکرده، بلکه شکاف دیجیتال را عمیق تر و فرصت های برابر را از بخش بزرگی از جامعه سلب کرده است. اگر قرار است دسترسی به اینترنت فراهم شود، این دسترسی باید برای همه مردم و همه کسب و کارها به صورت یکسان و عادلانه امکان پذیر باشد تا رشد، جمعی و هم زمان اتفاق بیفتد. تداوم وضع موجود این خطر را به همراه دارد که در فضای کند و رکودی فعلی، تنها گروه محدودی با دسترسی های آسان تر و کم هزینه تر بتوانند رشد کنند، در حالی که اکثریت کاربران و فعالان دیجیتال از فرصت های موجود محروم بمانند. #اینترنت #اینترنت_آزاد #اینترنت_بین_الملل #اینترنت_را_وصل_کنید #ایران #اعتراض #اینترنت_آزاد #نه_به_اینترنت_طبقاتی #نه_به_سیمکارت_سفید #نه_به_سانسور #جنگ #جنگ_رمضان #ایران #internet
10:25 - 21 آوریل 2026
0 بازدید