فقه شیعه به موضوع تغییر جنسیت از منظری نوین مینگرد
محمد مهدی کریمینیا عضو هیئت علمی دانشگاه علوم و معارف قرآنی، با اشاره به کتاب تحریرالوسیله، فتوای امام خمینی (ره) را سرآغاز مباحث فقهی در خصوص تغییر جنسیت دانسته و به بررسی دیدگاههای مختلف فقها و مراجع تقلید و همچنین پیامدهای حقوقی و فقهی این موضوع پرداخت.
محمد مهدی کریمینیا اظهار کرد، موضوع تغییر جنسیت به یکی از مباحث چالشبرانگیز در حوزههای فقهی، حقوقی و اجتماعی تبدیل شده است.فقدان قوانین جامع و عدم شناخت کافی جامعه و حتی برخی مراجع قضایی از تفاوتهای بنیادین میان پدیده و سایر گرایشهای جنسی، چالشهای متعددی را برای افراد متقاضی تغییر جنسیت ایجاد کرده است. کریمینیا گفت: تغییر جنسیت از مباحث جدیدی است که مباحث فقهی آن را حضرت امام خمینی (ره) حدود شصت سال پیش، در سال ۱۳۴۳، هنگام نگارش کتاب تحریرالوسیله مطرح کردند. ایشان در پایان جلد دوم این کتاب، مباحث نوینی را عنوان کردند که یکی از آنها موضوع تغییر جنسیت بود. امام خمینی (ره) در این بخش، ده مسئله را مطرح نمودند که هر یک از این مسائل ظرفیت نگارش یک رساله دکتری را دارد. در نخستین مسئله، ایشان به بحث جواز تغییر جنسیت پرداخته و بیان کردهاند: «الظاهر عدم حرمة تغییر جنس الرجل بالمرأة بالعمل وبالعکس و کذا لا یحرم العمل فی الخُنثی لیصیر ملحقاً بأحد الجنسین».یعنی ظاهراً تغییر جنسیت از مرد به زن و برعکس حرام نیست.ایشان در ادامه به انواع تغییر جنسیت نیز اشاره کردهاند.وی گفت: در مورد تقسیمبندی جنسیتی انسانها از منظر اسلام، دو دیدگاه متفاوت وجود دارد: دیدگاه نخست که دیدگاه مشهور است، معتقد است انسانها تنها به دو گروه مرد و زن تقسیم میشوند و جنس سومی وجود ندارد.طبق این دیدگاه، در موارد مشکوک مانند افراد خنثی، باید با استفاده از نشانهها و امارات شرعی، فرد را به یکی از این دو جنس منتسب کرد. این دیدگاه که از ظاهر کتاب و سنت نیز استنباط میشود، مورد تأیید بزرگانی چون شیخ انصاری و صاحب جواهر قرار گرفته و نظر غالب فقها است.
دیدگاه دوم که دیدگاه غیرمشهور است، این پرسش را مطرح میکند که چه اصراری بر محدود کردن جنسیت انسانها به دو گروه مرد و زن وجود دارد.بر اساس این دیدگاه، میتوان گروه سومی را نیز در نظر گرفت که شامل افرادی میشود که هم ویژگیهای مردانه و هم زنانه را دارند، یعنی کسانی که دارای ***** ****** دوگانه هستند.آنچه از کتاب و سنت استنباط میشود و نظر مشهور فقها نیز هست، وجود تنها دو جنس زن و مرد است.کریمینیا گفت: در بحث تغییر جنسیت، شناخت متقاضیان عمل جراحی از اهمیت ویژهای برخوردار است، زیرا با شناخت این افراد، انواع عملهای جراحی تغییر جنسیت نیز مشخص میشود.متقاضیان تغییر جنسیت به چند گروه تقسیم میشوند:گروه نخست افرادی که از نظر جسمی و روحی کاملاً سالم هستند و به دلایل غیرعقلایی خواهان تغییر جنسیت هستند.هیچ فقیهی برای این گروه مجوز عمل جراحی تغییر جنسیت صادر نمیکند و پزشکان نیز از انجام چنین عملی خودداری میکنند. گروه دوم متقاضیان تغییر جنسیت را افرادی تشکیل میدهند که ***** ******شان در حفره شکمی پنهان است.در واقع، این نوع عمل جراحی نوعی کشف جنسیت است. گروه سوم را خنثیها یا دوجنسیها تشکیل میدهند که دارای هر دو ***** ****** هستند. در عمل جراحی این افراد، یکی از اندامهای تناسلی حذف و دیگری تقویت میشود. گروه چهارم مربوط به ****سکشوالها یا تراجنسیتیها است. این گروه را بیمارانی تشکیل میدهند که از نظر روحی و روانی، خود را متعلق به جنس مخالف میدانند.در نهایت، تنها راه باقیمانده، مراجعه به پزشک جراح است که تحت شرایط خاص، عمل جراحی تغییر جنسیت را انجام میدهد و فرد به جنس مخالف تبدیل میشود.
عضو هیات علمی دانشگاه علوم و معارف قرآنی ادامه داد: برای گروه اول که هیچگونه مشکل جسمی یا روحی ندارند، هیچ فقیهی اجازه عمل جراحی نمیدهد.در مورد گروه دوم، اجماع بر این است که باید با عمل جراحی مشکلشان را حل کنند.در خصوص گروه سوم یعنی افراد خنثی، به دلیل وجود هر دو ***** ******، این افراد دچار اضطرار و اضطراب هستند. هیچ فقیهی با عمل جراحی این افراد مخالفت نکرده است. در مورد خنثای مشکل، برخی فقهای معاصر حکم به وجوب عمل جراحی تغییر جنسیت برای آنها دادهاند. قطعاً در این موارد تمایلات فرد هم در نظر گرفته میشود. در بیشتر موارد، تصمیمگیری بر اساس ویژگیهای ظاهری انجام میشود.کریمینیا گفت: در خصوص دیدگاه فقها درباره ****ها، مسئله جواز یا عدم جواز عمل جراحی برای تبدیل به جنس مخالف، موضوع بحثهای گستردهای بین فقهای شیعه و اهل سنت است.تقریباً تمامی فقهای اهل سنت با تغییر جنسیت ****ها مخالف هستند و آن را حرام میدانند.دلیل اصلی آنها استناد به آیه ۱۱۹ سوره نساء است. با این حال، همین فقها با تغییر جنسیت در مورد افراد خنثی و کسانی که ***** ******شان مخفی است، مخالفتی ندارند و آن را مجاز میدانند. در مقایسه با ایران، میتوان گفت که در کشور ما هماهنگی بیشتری میان فقه، حقوق و پزشکی وجود دارد.فقهای شیعه در مورد ****ها دو گروه فکری دارند: گروهی که قائل به جواز تغییر جنسیت هستند و گروهی که آن را حرام میدانند.پس از انقلاب اسلامی و ورود امام خمینی به ایران در سال ۱۳۵۷، نقطه عطف مهمی در مسئله تغییر جنسیت در سال ۱۳۶۴ رخ داد.
عضو هیات علمی دانشگاه علوم و معارف قرآنی ادامه داد:در پاسخ به پرسش درباره دیدگاه مقام معظم رهبری، باید گفت که طی دوره زمانی حدود هجده سال گذشته، سه نوع فتوای متفاوت از ایشان در موضوع تغییر جنسیت صادر شده است.فتواهای اولیه ایشان کاملاً در راستای جواز تغییر جنسیت بوده است. در مرحله دوم، ایشان تغییر جنسیت را تنها در شرایط اضطرار مجاز دانستند و در فتوای اخیر، ایشان عمل جراحی تغییر جنسیت را به طور کلی جایز نمیدانند و حتی معتقدند که حتی در صورت انجام تغییر جنسیت، تغییر واقعی در جنسیت فرد ایجاد نمیشود.در مورد آیتالله سیستانی نیز تحول مشابهی در فتاوا دیده میشود. نمیتوان با قطعیت درباره دلائل این تغییرات اظهار نظر کرد، اما میتوان گفت که با گذشت زمان و پیشرفت علم، اطلاعات بهروزتر و دقیقتری در اختیار مراجع تقلید قرار میگیرد.کریمینیا گفت: مسئله تغییر جنسیت و پیامدهای حقوقی و فقهی آن از اهمیت ویژهای برخوردار است.در تغییر جنسیت، یک تحول بنیادین حقوقی رخ میدهد که منجر به دگرگونی در عناوین و روابط خانوادگی میشود.امام خمینی در کتاب تحریرالوسیله به این تحولات حقوقی و خانوادگی اشاره کردهاند. طبق نظر ایشان: برادر با تغییر جنسیت به خواهر تبدیل میشود و بالعکس، عمو با تغییر جنسیت به عمه تبدیل میشود و بالعکس، دایی با تغییر جنسیت به خاله تبدیل میشود و بالعکس.در خصوص پیامدهای تغییر جنسیت، مسئله ازدواج یکی از مهمترین موضوعات است. در چنین شرایطی، از منظر فقهی، ازدواج سابق به طور خودکار باطل میشود.
احکام فقهی ازدواج پس از تغییر جنسیت
کریمینیا گفت: در خصوص پیامدهای تغییر جنسیت، مسئله ازدواج یکی از مهمترین موضوعات است. به عنوان نمونه، در مواردی که مردی که ازدواج کرده و زندگی عادی دارد، به هر دلیلی اقدام به تغییر جنسیت میکند و به زن تبدیل میشود، وضعیت حقوقی جدیدی به وجود میآید.در این حالت، ما با دو زن مواجه هستیم:یکی همسر سابق و دیگری شخصی که اکنون تغییر جنسیت داده است. در چنین شرایطی، از منظر فقهی، ازدواج سابق به طور خودکار باطل میشود.این بطلان نیازی به طلاق، انفساخ یا فسخ ندارد، بلکه به صورت خود به خود (انفساخ) اتفاق میافتد. دلیل این امر آن است که رکن اساسی ازدواج، وجود دو فرد با جنسیتهای مخالف (یک مرد و یک زن) است.احکام فقهی مهریه پس از تغییر جنسیتعضو هیات علمی دانشگاه علوم و معارف قرآنی ادامه داد: در مورد مهریه که موضوع مهم دیگری است، دیدگاه غالب و مشهور فقها (تقریباً با اتفاق نظر) این است که وجوب مهریه با تغییر جنسیت از بین نمیرود.استدلال این است که مهریه به واسطه عقد ازدواج بر عهده زوج قرار گرفته و این تعهد با تغییر جنسیت ساقط نمیشود. برای درک بهتر این موضوع میتوان مثال زد که اگر زن فوت کند، مهریه به ورثه او میرسد و یا در صورت طلاق پس از مباشرت، مهریه همچنان واجب است. گرچه این مقایسهها کاملاً دقیق نیستند، اما اصل شرعی در مورد مهریه این است که وقتی به واسطه ازدواج تحقق پیدا کرد، تغییر جنسیت بعدی نمیتواند در آن تغییری ایجاد کند.به عبارت دیگر، وجوب پرداخت مهریه که بر عهده مرد سابق بوده، همچنان به قوت خود باقی میماند و او موظف به پرداخت آن است. در خصوص مهریه در وضعیت جدید پس از تغییر جنسیت، صرف نظر از اینکه کدام طرف تغییر جنسیت داده باشد، تعهد پرداخت مهریه همچنان پابرجاست.
یعنی اگر مرد تغییر جنسیت داده و به زن تبدیل شده باشد، همچنان موظف به پرداخت مهریه همسر سابق خود است.همچنین اگر زن تغییر جنسیت داده باشد، شوهر سابق باید مهریهای که متعهد به پرداخت آن بوده را بپردازد.این دیدگاه، نظر غالب در میان فقها است. البته یک نظر متفاوت و غیر مشهور نیز از یکی از مراجع تقلید وجود دارد که معتقد است اگر زنی بدون کسب اجازه از شوهرش اقدام به تغییر جنسیت کند، حق دریافت مهریه را از دست میدهد. استدلال این دیدگاه این است که چون خود زن باعث انحلال ازدواج شده، دیگر حقی نسبت به مهریه نخواهد داشت. سایر مراجع، از جمله امام خمینی، معتقدند که مهریه در هر صورت باید پرداخت شود.
احکام فقهی نفقه پس از تغییر جنسیت
کریمینیا گفت: از آنجا که نفقه وابسته به وجود رابطه زوجیت است، با باطل شدن ازدواج به واسطه تغییر جنسیت، تکلیف پرداخت نفقه نیز از بین میرود.یعنی از زمان بطلان ازدواج، مرد سابق دیگر موظف به پرداخت نفقه نیست.احکام فقهی ولایت پس از تغییر جنسیتوی ادامه داد: امام خمینی در این خصوص میفرماید که اگر مردی تغییر جنسیت دهد، ولایت او بر فرزندانش از بین میرود. همچنین اگر زنی تغییر جنسیت دهد و به مرد تبدیل شود، ولایتی بر فرزندانش پیدا نمیکند. در این صورت، ولایت به جد پدری منتقل میشود و در صورت نبود او، ولایت فرزندان به حاکم شرع میرسد.در مورد مسئله ولایت، نظر متفاوتی از سوی برخی مراجع تقلید مطرح شده است. آنها با دیدگاه امام در این خصوص موافق نیستند و معتقدند مردی که تغییر جنسیت داده و به زن تبدیل شده، همچنان ولایت خود را بر فرزندانش حفظ میکند. استدلال این بزرگواران این است که ملاک اصلی برای ولایت، پدر بودن است و پدر بودن به معنای بیولوژیکی آن، یعنی کسی که فرزندان از اسپرم او به وجود آمدهاند.
احکام فقهی ارث پس از تغییر جنسیت
کریمینیا گفت: سهم الارث بر اساس جنسیت فعلی شخص تعیین میشود. بر این اساس: اگر فردی که قبلاً دختر بوده و به پسر تغییر جنسیت داده، اکنون به عنوان پسر دو برابر خواهرش ارث میبرد.اگر فردی که قبلاً پسر بوده و به دختر تغییر جنسیت داده، سهم الارث او نصف برادرش خواهد بود.این مبنایی است که امام خمینی در این خصوص مطرح کردهاند.قانون کشور ما درباره تغییر جنسیت چه میگوید؟وی گفت: در حال حاضر، تنها قانون موجود در زمینه تغییر جنسیت، «قانون حمایت از خانواده»، مصوب سال ۱۳۹۱ است. در ماده یک این قانون، فقط یک اشاره مختصر به موضوع تغییر جنسیت شده است که بر اساس آن، متقاضیان عمل جراحی تغییر جنسیت باید به دادگاه خانواده مراجعه کنند.با توجه به این محدودیت قانونی، سؤال مهمی که مطرح میشود این است که اعمال جراحی تغییر جنسیت که در حال حاضر انجام میشوند، بر چه مبنای قانونی استوار هستند؟این سؤال نشاندهنده نیاز به قانونگذاری جامعتر در این حوزه است. در عمل، یک رویه حقوقی و به اصطلاح قانون نانوشته برای تغییر جنسیت شکل گرفته است. فرآیند این رویه به این صورت است که متقاضیان تغییر جنسیت ابتدا به دادگستری مراجعه میکنند و مشکل خود را برای قاضی دادگاه تشریح میکنند.پس از ارائه دادخواست، قاضی آنها را به پزشکی قانونی ارجاع میدهد. پزشکی قانونی پس از انجام معاینات اولیه، متقاضیان را به پزشکان متخصص ارجاع میدهد تا وجود اختلال هویت جنسیتی (ترنس) را بررسی و تأیید کنند.در صورت احراز این وضعیت، متقاضی به پزشک جراح معرفی میشود. پزشکان جراح تنها با استناد به حکم و دستورالعمل پزشکی قانونی مجاز به انجام عمل جراحی هستند.
15:42 - 5 ژانویه 2025
1 پاسخ