بورس و صندوق های بورسی را در تمام ایام هفته حتی روزهای تعطیل آنهم به صورت ۲۴ ساعته باز نگه دارید.مطالبهمطالبه سهامداران برای کاهش محدودیتها و اصلاح مقررات بازار سرمایه
بازار سرمایه کشور درگیر محدودیتها و مقرراتی شده است که به نظر میرسد بیش از آنکه در راستای منافع اقتصاد، بازار سرمایه و سهامداران خرد باشد، در جهت تأمین منافع گروههای خاص تنظیم شدهاند. در چنین شرایطی، نهادهای ناظر و قانونگذار به جای ایجاد شفافیت و رونق بازار، با وضع مقررات متعدد و پیچیده، عملاً فضای فعالیت را محدود کردهاند؛ حتی اگر نتیجه آن تضعیف یا نابودی بازار سرمایه باشد. ابزارهایی مانند حجم مبنا، ابطال معاملات، محدودیتهای ساعتی و روزانه، دامنه نوسان، دستورالعملهای متعدد و همچنین صفهای خرید و فروش و دخالتهای حقوقیها، عملاً به نوعی تنظیمگری تبدیل شده که شائبه دستکاری بازار و تأمین منافع شخصی و گروهی را ایجاد کرده است. حتی وقتی حجم مبنا را حدف میکنند تا با فروش حتی یک برگ سهم حجم مبنا پر شده و سهم ۳ درصد منفی کامل بخورد نیز نیت فقط زمین زدن بازار با کمترین زحمت و کم ترین معامله است نه رفع محدودیت و تبلت بخشی و یا تثبیت بازار. صندوق توسعه و تثبیت هم که فقط جیب سهمهای رانتی و شاخص ساز زیرا پر میکند. ۶ سال بازار درجا زده ولی شاخص را بالا بردند!!!!! بهتر اینکه کلا سازمان بورس یا تعطیل شود و یا کوچک سازی و محدود گردد و همانطور که میگویند بازار یعنی عرضه و تقاضا پس اینهمه ناظر و ابطال عرضه و تقاضا و محدودیت ها و قوانین برای چیست؟ نمونه خوب آن بیت کوین همه روز و ساعت بدون محدودیت و با کارمزد در حد صفر معانله میشود و عرضه و تقاضا هست. سازمان ۶ سال بازار را زمین زدهاند و بابتش کارمزد و مالیات فروش میگیرند و با یک خرید و فروش سهم ۲.۵ درصد سرمایه ات دود میشود کارمزد خادمین سازمانی و دولت میشود!!! هر زمان که با امور سهام یا بخشهای مرتبط در سازمان بورس تماس میگیریم و نسبت به دستکاری قیمتها، افتهای سنگین بازار و رفتارهای غیرمنصفانه برخی بازیگران اعتراض میکنیم، تنها پاسخی که دریافت میکنیم این است: «همه چیز تابع عرضه و تقاضاست.» پس بهتر هست سازمان را تعطیل کنید و عرضههای کاغذی و عرصه اولیه هایی هم که به بازار قالب میکنید هم تعطیل کنید و بازار را رها کنید و بگذارید عرضه و تقاضا کارش را بکند و این همه کارمزد سنگین نگیرید.
دولت، سران قوا، سازمان بورس، ناظر بورس، سازمان بازرسی و قوه قضائیه، مجلس، رئیس جمهور، وزیر اقتصاد، آقای همتی و فرزین و پزشکیان
100گزارش از مطالبه1000پیگیری از مسئول مربوطه
کاریکاتور / شکارچی پرنده های پنهان کار !
@IranHamdel5 ساعت پیشدر پاسخ به
@IranParastt4 ساعت پیشدر پاسخ بهپیشنهادهادریافت خسارات وارده به زیرساختها و اماکن تاریخی و علمی از کشتیها
با توجه به ناکارآمدی دادگاه های بین المللی و کارشکنی دشمنان در روند قضاوت عادلانه در پرونده ها، خسارات وارده به کشور به صورت عوارض مازاد، از کشتی های عبوری از تنگه هرمز به صورت ریالی دریافت شود.
نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران
100گزارش از مطالبه1000پیگیری از مسئول مربوطه
@user1708456433263 ساعت پیشدر پاسخ بهاین داستان ادامه دارد...این ملت تا آخر آمریکا را تحقیر خواهد کرد....👉
@IranHamdel2 ساعت پیشدر پاسخ بهآزاد سازی قیمت ها با رها سازی و گران سازی آن متفاوت است.وظیفه دولت فقط ایجاد ، بستر امن و سالم برای تولید و تولیدکننده است و واردات و صادرات باید تسهیل گردد آنهم در فضایی رقابتی و سالم به دور از رانت و تعرفه و مالیاتهای تولید خرابکنمطالبهمطالبه آزادسازی واقعی قیمتها در فضای رقابتی
آزادسازی قیمتها با رهاسازی و گرانسازی آنها تفاوت دارد. وظیفه دولت صرفاً فراهم کردن بستر امن و سالم برای تولید و تولیدکننده است و تسهیل واردات و صادرات در فضایی رقابتی و سالم، به دور از رانت، تعرفههای دست و پاگیر و مالیاتهای غیرمنطقی، از دیگر مسئولیتهای آن محسوب میشود. قیمتها باید به بازار سپرده شوند، اما سوال این است: چه بازاری و در چه زمانی؟ زمانی که دولت برای آزادسازی قیمتها در نظر گرفته، مناسب نیست. آزادسازی قیمتها تنها در بازاری سالم، به دور از رانت و قوانین دست و پاگیر مالیاتی و تعرفهای و رفتارهای منفعتطلبانه، امکانپذیر و منطقی خواهد بود. وقتی فضای اقتصادی امن باشد و قوانین کارآمد طراحی شده باشند نه برای پر کردن جیب دولت، بلکه برای رونق تولید افزایش تولیدکنندگان و حجم تولید به طور طبیعی منجر به افزایش عرضه محصولات و در نتیجه کاهش خودکار قیمتها خواهد شد. اما اگر کشور با محدودیتها، نوسانات روزانه نرخ ارز، بیثباتی و ناامنی منطقهای و خطر درگیری مواجه باشد، و در چنین شرایطی دولت اقدام به رهاسازی قیمتها کند، این امر عملاً بهصورت ناخواسته یا حتی ناآگاهانه میتواند باعث تشدید گرانی، تورم و فشار بر اقتصاد و خانوادههای در معرض آسیب شود. این گرانیها و رهاسازیها که به نام آزادسازی قیمتها انجام میشوند، در بدترین زمان ممکن، مردم، اقتصاد و تولید را فلج میکند و در واقع به نفع دشمن عمل میکند؛ چرا که دشمن نتیجه میگیرد فشارهای اقتصادی و تحریمی اثرگذار بوده و اهداف خود را پیش برده است. برای آزادسازی قیمتها، ابتدا باید الزامات و بسترهای لازم فراهم شود و سپس دست تولیدکنندگان برای تعیین قیمتها به طور منطقی و مسئولانه باز گذاشته شود. شعار ما باید این باشد: «نه به اقتصاد دستوری و رانتی و نه به رهاسازی بیموقع و بدون زمینهسازی مناسب.» اگر تولیدکننده نتواند کالای خود را با کمترین واسطه به دست مصرفکننده برساند و سود اصلی توسط واسطهها به جیب زده شود، به جای افزایش تولیدکنندگان، تعداد واسطهها افزایش مییابد. واسطه ها فقط باعث گرانی بی جهت میشوند و ایجاد تورم و گرانی میکنند بدون آنکه کوچک ترین نفعی برای مردم و کشور و اقتصاد داشته باشند. توزیع درست توسط تولید کننده باید انجام بگیرد نه چندین دست بین واسطهها برخورد تا دست مصرفکننده واقعی برسد. مالیات ارزش افزوده، سهم خواهی دولت از تورم است و باید برداشته شود و عین اجحاف به مردم تورم زده است. دست واسطهها باید کوتاه شود، فضای امن و بدون تنش برای تولید فراهم گردد، و مالیاتها، تعرفهها و قوانین دست و پاگیر از مسیر تولیدکننده برداشته شود. همچنین لازم است حمایتهای لازم برای تسریع تولید ارائه گردد و از قوانین رانتی و منفعتطلبانه جلوگیری شود. دولت باید از دخالت در امر تولید و قیمتگذاری کنار رود تا شاهد رشد واقعی تولید باشیم. تولیدکننده باید به آخرین فناوریها دسترسی داشته باشد و از ورود اجناس ارزان و درجه چهار چینی جلوگیری شود، ضمن آنکه بازار بهطور مستمر رصد گردد. متأسفانه بخش قابل توجهی از اقتصاد کشور در اختیار مونتاژکاران و واردکنندگان رانتی اجناس چینی قرار گرفته است که با ورود کالاهای معیوب و بیکیفیت، اقتصاد کشور را تحت تأثیر منفی قرار دادهاند؛ آن هم به اسم حمایت از تولید ملی. در چنین شرایطی، تولیدکننده واقعی چگونه میتواند با اجناس چینی و واسطههای قدرتمند و منفعتطلب مقابله نماید؟ فضا باید برای تولید آماده شود و در اقتصاد و سیاست کلان امنیت ایجاد گردد تا مردم بتوانند به کسبوکار خود بپردازند. ارز باید تکنرخی شود، نه آنکه گران شود و گفته شود «تکنرخی کردیم». منابع باید به طور عادلانه بین همه توزیع شود، نه آنکه تنها در اختیار رانتیها قرار گیرد. دهها مورد دیگر نیز باید رعایت شود و سپس میتوان اقدام به حذف قیمتگذاری دستوری کرد. اولین و مهمترین قدم، جدا کردن اقتصاد از سیاست است. تا زمانی که اقتصاد گروگان سیاستزدگی، تصمیمات خلقالساعه و منفعتمحور باشد، تولید به جایی نمیرسد. شتاب تورمی و افزایش قیمتها چنان سرعت گرفته که ابرتورم پشت ابرتورم را به کشور تحمیل کرده است. قیمتها را دست واسطهها، سوداگران و احتکار کنندگان سپردید آن هم به اسم آزادسازی قیمتها به نفع تولید کننده؟!!
رئیس جمهور، وزیر اقتصاد، بانک مرکزی، مجلس، سران قوا
0100گزارش از مطالبه
تازه ترین اخبار
- خدمت جوانان یاسوجی در راهپیمایی جنگ رمضان
- فیلمl رجزخوانی قهرمان کشتی سومو در تجمع مردم شهرستان نور
- دوچرخهسواران نیریزی در حمایت از نیروهای مسلح کشور رکاب زدند
- امشب، البرز دوباره میدان بیعت شد
- شاهنامهخوانی نوجوان یاسوجی در راهپیمایی جنگ رمضان
- موج سیوششم تزریق سوخت موشک ها توسط مردم نیروگاه قم
- وزیر اقتصاد:بسته ویژه بازگشت سرمایه ایرانیان مقیم امارات ابلاغ شد
- شکوه همدلی در کلاته رودبار؛ اجتماع پرشور مردم همراه با خدمترسانی خادمان چایخانه امام رضا(ع)
- شکوه جمعیت امشب بندرعباس را ببینید
- شب سیوششم؛ صحنه حضور، عزاداری و بیعت