اروپا در آزمون استرداد تروریستها
#علی_حسن_حیدریصدور احکام قضایی و درخواست استرداد اعضا و سران گروههای تروریستی، صرفاً یک اقدام قضایی داخلی نیست؛ بلکه جلوهای از همکاریهای حقوقی و قضایی بینالمللی و معیاری برای سنجش میزان پایبندی دولتها به تعهدات در مبارزه با تروریسم است. اکنون که بنا بر اعلام وکلای خانوادههای قربانیان، برای تعدادی از این افراد احکام قضایی، اعلان قرمز اینترپل و درخواست استرداد به کشورهای محل اقامت آنان از جمله فرانسه، آلمان، سوئد، بلژیک و همچنین دولت عراق ارسال شده است، نگاه جامعه حقوقی، افکار عمومی و بهویژه دولتهای اروپایی به نحوه واکنش آنان در قبال این درخواستهای رسمی دوخته شده است.امروزه مبارزه با تروریسم صرفاً یک انتخاب سیاسی نیست، بلکه یک تعهد الزامآور بینالمللی است. قطعنامه ۱۳۷۳ شورای امنیت سازمان ملل (۲۰۰۱) که بر اساس فصل هفتم منشور سازمان ملل تصویب شده، دولتها را مکلف میکند از ایجاد هرگونه پناهگاه برای مرتکبان، سازماندهندگان و حامیان اقدامات تروریستی جلوگیری کرده و در شناسایی، تعقیب، بازداشت و همکاری قضایی با سایر کشورها مشارکت فعال داشته باشند. همچنین قطعنامه ۱۳۷۷ شورای امنیت (۲۰۰۱) بر تقویت همکاریهای قضایی، پلیسی و اطلاعاتی دولتها برای مقابله مؤثر با تروریسم تأکید دارد. از این رو، هرگونه برخورد گزینشی با درخواستهای قضایی یا ایجاد مأمن برای افراد تحت تعقیب، با تعهدات ناشی از این قطعنامههای الزامآور سازگار نیست.
در همین چارچوب، اعلان قرمز اینترپل یکی از مهمترین ابزارهای همکاری پلیسی بینالمللی برای شناسایی محل اختفا و بازداشت موقت افراد تحت تعقیب تا زمان رسیدگی به درخواست استرداد است. مطابق ماده ۲ اساسنامه اینترپل، هدف این سازمان «تضمین و توسعه گستردهترین همکاری متقابل میان مراجع پلیسی کشورهای عضو در چارچوب قوانین داخلی و با رعایت روح اعلامیه جهانی حقوق بشر» است. همچنین ماده ۳ اساسنامه اینترپل هرگونه مداخله یا فعالیت با ماهیت سیاسی، نظامی، مذهبی یا نژادی را ممنوع میداند. بنابراین، هرگاه درخواستهای قضایی مبتنی بر ادله کیفری و اتهامات مرتبط با اقدامات تروریستی باشد، رسیدگی به آنها کاملاً در چارچوب مأموریت و مقررات اینترپل قرار میگیرد.افزون بر این، اصل بنیادین «استرداد یا محاکمه» که در کنوانسیونهای بینالمللی مبارزه با تروریسم، از جمله کنوانسیون مقابله با بمبگذاری تروریستی (۱۹۹۷) و کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (۱۹۹۹) مورد تأکید قرار گرفته، دولتها را ملزم میکند در صورت خودداری از استرداد فرد تحت تعقیب، خود رسیدگی کیفری مؤثر، مستقل و بدون تبعیض را انجام دهند. بنابراین، خودداری از استرداد بدون تعقیب قضایی، با تعهدات پذیرفتهشده حقوق بینالملل کیفری همخوانی ندارد.فرانسه، آلمان، سوئد و بلژیک علاوه بر عضویت در سازمان ملل و اینترپل، عضو کنوانسیون اروپایی استرداد مجرمان (۱۹۵۷) و از طرفهای کنوانسیون اروپایی مقابله با تروریسم (۱۹۷۷) نیز هستند. این اسناد، همکاری قضایی، رسیدگی مؤثر به درخواستهای استرداد و جلوگیری از تبدیل قلمرو ملی به مأمن متهمان جرائم سنگین را به تعهد مشترک دولتهای عضو تبدیل کرده است.
از این رو، انتظار میرود این کشورها درخواستهای ارائهشده را صرفاً بر مبنای معیارهای حقوقی، ادله قضایی و الزامات بینالمللی بررسی کرده و از هرگونه رویکرد مبتنی بر ملاحظات سیاسی یا استانداردهای دوگانه پرهیز کنند.از منظر حقوق بینالملل، اعتبار ادعای کشورهای اروپایی در دفاع از حاکمیت قانون و مبارزه با تروریسم، نه در بیانیههای سیاسی، بلکه در نحوه اجرای همین تعهدات سنجیده میشود. اجرای بیطرفانه درخواستهای استرداد و همکاری با سازوکارهای بینالمللی، اعتبار نظام همکاریهای قضایی را تقویت میکند؛ در مقابل، هرگونه برخورد گزینشی این تصور را تقویت خواهد کرد که معیار مبارزه با تروریسم، ملاحظات سیاسی است، نه حاکمیت قانون.
از سوی دیگر، خانوادههای قربانیان اقدامات تروریستی، به عنوان صاحبان حق دادخواهی، انتظار دارند حق دسترسی آنان به عدالت و جبران خسارت، مطابق اصول پذیرفتهشده حقوق بینالملل حقوق بشر تضمین شود. همکاری دولتها در تعقیب یا استرداد متهمان، صرفاً پاسخ به مطالبه یک دولت نیست، بلکه پاسخی به حق مشروع قربانیان برای دستیابی به عدالت نیز محسوب میشود.دولت عراق بر اساس توافقنامه امنیتی تهران–بغداد (۲۰۲۳)، متعهد شده است از فعالیت گروههای مسلح مستقر در اقلیم کردستان که امنیت جمهوری اسلامی ایران را تهدید میکنند جلوگیری کرده، نسبت به خلع سلاح، انتقال آنها از مناطق مرزی و جلوگیری از استفاده از خاک عراق برای هرگونه اقدام علیه ایران عمل کند. امروز مسئله صرفاً استرداد چند متهم نیست؛ بلکه اعتبار نظام مبارزه با تروریسم در معرض آزمون قرار گرفته است. اگر دولتهای اروپایی درخواستهای مستند قضایی، اعلانهای رسمی اینترپل، الزامات ناشی از قطعنامههای ۱۳۷۳ و ۱۳۷۷ شورای امنیت، اصل «استرداد یا محاکمه» و تعهدات ناشی از کنوانسیونهای اروپایی را نادیده بگیرند و دولت عراق نیز تعهدات خود را اجرا نکند، اعتماد به نظام همکاریهای قضایی بینالمللی و اصل حاکمیت قانون آسیب خواهد دید.زیرا اعتبار آن در عمل سنجیده میشود، نه در شعارهای سیاسی.#ایران #ایران_قوی #گروه_های_تروریستی#خلع_سلاح#اقتدار_ایران #اقلیم_کردستان#تهران_بغداد#توافقنامه_امنیتی
12:43 - 10 تیر 1405
6901 من المشاهدات