صدای زائرانی که هر سال تکرار می‌شود

آیت‌الله احمد مروی، تولیت آستان قدس رضوی، بار دیگر در ایام شهادت امام علی ابن‌موسی الرضا(علیه‌السلام) با دقت و دلسوزی، دغدغه‌های همیشگی زائران حرم مطهر رضوی را در جایگاه مسئولانه خود مطرح کرد. این‌بار در دو نشست با کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی و کارگروه ملی امام رضا(علیه‌السلام) با حضور چند وزیر بر همان مطالباتی تأکید کرد که چندسال‌ پیگیر آن‌هاست: جاده، ریل، پارکینگ. این حرف‌ها را نباید فقط دغدغه شخصی تولیت آستان قدس دانست؛ او در واقع دارد زبان میلیون‌ها زائری می‌شود که هر سال همین مسیرهای ریلی و جاده‌ای را طی می‌کنند و در همین صف‌های پارکینگ می‌مانند؛ تجربه‌ای روزمره که او صادقانه در جایگاه خود بازتاب می‌دهد.آنچه این مطالبات را از یک گلایه ساده متمایز می‌کند، سابقه مستند آن‌هاست. همان‌طور که مدیرمسئول روزنامه خراسان اخیراً یادآوری کرد، ماجرا فقط این نیست که تصمیمی گرفته نشده است؛ بلکه ماجرا این است که بارها تصمیم گرفته شده، اما اجرا نشده است. قطار سریع‌السیر تهران-مشهد نمونه گویای همین الگوست. تصویب این پروژه در کارگروه ملی زیارت، دست‌کم به سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۴۰۱ بازمی‌گردد. در یکی از همین جلسات، پنج بند مشخص برای تأمین مالی و اجرا به تصویب رسید؛ از هماهنگی با شرکت‌های فعال در تهاتر نفتی و همکاری با راه‌آهن جمهوری اسلامی، تا مشارکت قرارگاه خاتم‌الانبیا و درج پروژه در پیوست بودجه سنواتی. با این حال، اجرای واقعی پروژه هنوز حتی به مرحله عملیاتی نزدیک نشده است.
وضعیت جاده‌ای تصویر روشن‌تری از همین شکاف به دست می‌دهد. حدود نود درصد زائران داخلی امام رضا(علیه‌السلام) از طریق جاده و با خودروی شخصی به مشهد سفر می‌کنند؛ طبیعی است که توسعه زیرساخت جاده‌ای باید در اولویت قرار گیرد. اما آمار چیز دیگری می‌گوید؛ از حدود سه‌هزار کیلومتر آزادراه کشور، سهم خراسان رضوی تنها ۳۸ کیلومتر است. این در حالی است که سالانه بیش از ۳۰ میلیون زائر راهی مشهد می‌شوند- یعنی هر سه سال یک‌بار، معادل کل جمعیت کشور از این مسیر عبور می‌کند- اما تنها یک درصد از آزادراه‌های کشور در خدمت این حجم عظیم سفر است. کمبود پارکینگ نیز داستان مشابهی دارد؛ مشهد همچنان هزاران جای پارک کم دارد و فضاهائی که در اطراف و زیرگذر حرم مطهر قرار دارد و در روزهای عادی به عنوان پارکینگ استفاده می شود، قرار بوده است محلی برای فعالیت‌های زیارتی، معنوی و فرهنگی زائران باشد و در ایام اوج زیارت از همین حالت پارکینگی خارج و به درستی به مکانی برای ارائه خدمات رفاهی به زائرین تبدیل می‌شود.پرسشی که این آمار پیش می‌کشد، دقیقاً همان پرسشی است که روزنامه خراسان هم مطرح کرده: تصمیم‌هایی که سال‌ها پیش برای زیارت گرفته شده، چه میزان به نتیجه رسیده‌اند؟ به نظر می‌رسد مشکل اصلی نه در نبود تصمیم، بلکه در نبود سازوکاری برای پیگیری و اجرای همان تصمیم‌هاست. مصوبه‌ای که در سال ۱۳۹۶ تصویب و در ۱۴۰۱ دوباره تکرار می‌شود، نشان می‌دهد نهادهای تصمیم‌گیر بیشتر در چرخه «تصویب مجدد» گرفتار شده‌اند تا چرخه «اجرا». چنین الگویی، صرف‌نظر از حسن‌نیت شرکت‌کنندگان در این جلسات، عملاً به معنای تعویق بی‌پایان یک نیاز واقعی و رو به رشد است.
در این میان، تولیت آستان قدس نکته‌ای مهم را نیز به‌روشنی مطرح کرد؛ آستان قدس رضوی حتی یک ریال بودجه دولتی دریافت نمی‌کند و اداره داخل حرم را خود بر عهده دارد. با این حال، وقتی نوبت به تأمین زیرساخت‌های بیرون از حرم- از جاده تا پارکینگ- می‌رسد، این نهاد ناچار است بارها و بارها همین مطالبات را در جلسات رسمی تکرار کند. به همین دلیل، او از وزیر اقتصاد خواست سهمی از عوارض شهرداری بر هتل‌ها و مراکز اقامتی و نیز بخشی از گردش مالی نزدیک به ۳۰ میلیون زائر سالانه، صرف توسعه همین زیرساخت‌ها شود؛ پیشنهادی که خود گویای این واقعیت است که اقتصاد مشهد سالانه از حضور زائران رونق می‌گیرد، بی‌آنکه سهم متناسبی از آن به توسعه زیرساخت‌های زائرمحور بازگردد.شاید مهم‌ترین کارویژه نهادهای تصمیم‌گیر در حوزه زیارت، دیگر تولید مصوبه تازه نباشد، بلکه ایجاد سازوکاری برای احیای مصوبات برزمین‌مانده باشد؛ سازوکاری که اجازه ندهد تصمیم امروز، سرنوشت تصمیم دیروز را تکرار کند. تا زمانی که این شکاف میان تصویب و اجرا پر نشود، احتمالاً سال دیگر هم باید منتظر شنیدن همین مطالبات -با همان کلمات، در همان جلسات- از زبان تولیت آستان قدس باشیم؛ چون تا وقتی مشکل واقعی زائر حل نشده، صدای او هم خاموش نخواهد شد.
13:59 - 27 مرداد 1405