خب معلومه وقتی ازدواج کم بشه طلاق هم کم میشه! اینکه از واضحاته! میخواین جوونایی که ازدواج نکردن هم طلاق بگیرن؟! متاسفانه بیشتر این سیستم فاسد اداری حاکم فقط دنبال گزارش سازی و تثبیت جایگاه مدیرانشه و آن چنان دنبال گره گشایی از زندگی و معیشت مردم نیست.
رئیس کانون سردفتران: آمار طلاق وارد روند نزولی شد
رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق با اشاره به کاهش مستمر آمار ثبت ازدواج در کشور گفت: در حالی که سالانه باید حدود ۹۰۰ هزار تا یک میلیون ازدواج ثبت شود، این رقم اکنون به حدود ۵۰۰ هزار مورد رسیده است؛ همزمان آمار طلاق نیز پس از چند سال روند صعودی، از نیمه دوم سال ۱۴۰۴ وارد مسیر نزولی شده است.
به گزارش خبرنگار، علی مظفری، رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق صبح امروز (۲۰ مرداد ۱۴۰۵) در نشست خبری با اصحاب رسانه، ضمن تبریک روز خبرنگار و قدردانی از تلاش خبرنگاران در اطلاعرسانی و آگاهیبخشی به جامعه، به تشریح اقدامات و برنامههای این کانون پرداخت.مظفری با اشاره به تأسیس رسمی کانون سردفتران ازدواج و طلاق اظهار کرد: این نشست به مناسبت تأسیس رسمی کانون سردفتران ازدواج و طلاق برگزار شده است؛ کانونی که پس از قریب به ۱۰۰ سال از تأسیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، فعالیت رسمی و قانونی خود را از ابتدای سال ۱۴۰۵ آغاز کرده است.وی افزود: کانون سردفتران اسناد رسمی همزمان با شکلگیری سازمان ثبت در سالهای نخست تأسیس این سازمان تشکیل شد، اما کانون سردفتران ازدواج و طلاق به صورت رسمی و قانونی از ابتدای سال جاری فعالیت خود را آغاز کرده و طی چهار ماه گذشته در حوزه مربوط، تدوین، تحلیل و بررسی چالشها، مشکلات و آیندهنگری در حوزه کلان حقوق خانواده و همچنین مسائل صنفی دفاتر ازدواج و طلاق را در دستور کار قرار داده است. تدوین طرح تحول نظام حقوقی خانواده
رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق با قدردانی از پیشکسوتانی که زمینه شکلگیری این کانون را فراهم کردند، گفت: تأسیس این کانون باید فتح بابی برای اقدامات جدید در حوزه خانواده باشد.مظفری ادامه داد: در همین راستا، طرحی با عنوان تحول نظام حقوقی و ثبتی خانواده در دست تدوین و پیگیری است که به سازمان ثبت ارائه شده و سازمان ثبت نیز آن را برای طی مراحل اداری و قضایی به قوه قضاییه ارجاع داده است.وی با اشاره به اهمیت حوزه خانواده در جامعه، بهویژه در جامعه اسلامی و ایرانی، گفت: متأسفانه در حوزه خانواده با تعدد مراکز تصمیمگیری و مشکلات عدیده مواجه هستیم؛ بهگونهای که امروز ۳۶ نهاد در حوزه خانواده سیاستگذاری میکنند.مظفری افزود: این نهادها از قوه قضاییه، قوه مجریه و قوه مقننه گرفته تا شورای عالی انقلاب فرهنگی و سایر دستگاهها را شامل میشوند که هر یک به موجب قانون بخشی از وظایف مرتبط با خانواده را برعهده دارند.«خانواده در کشور متولی ندارد»رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق این تعدد نهادهای سیاستگذار را یکی از چالشهای ریشهای نظام حقوقی خانواده دانست و تصریح کرد: اگر بخواهم این مشکل را در یک جمله بیان کنم، باید بگویم خانواده در کشور ما متولی ندارد.وی توضیح داد: هیچ نهاد، سازمان، وزارتخانه یا حتی قوهای به طور مستقیم مسئولیت سیاستگذاری، اجرا و تحقق اهدافی را که در اسناد بالادستی در زمینه ازدواج، خانواده پس از ازدواج و سایر موضوعات مرتبط پیشبینی شده، بر عهده ندارد.
مظفری با اشاره به نگرانی اخیر حجتالاسلام خلیلی، معاون اول قوه قضاییه، درباره نحوه اجرای قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده گفت: اگر موضوع جوانی جمعیت در اختیار ما بود، ظرف دو سال تمام نتایجی را که در قانون پیشبینی شده است، محقق و به مراجع مربوط ارائه میکردیم.وی ادامه داد: مشکل اینجاست که هیچیک از دستگاههای فعال در حوزه خانواده، مرجع اصلی و متولی این حوزه نیستند و موضوع خانواده برای بسیاری از دستگاهها به یک وظیفه فرعی و حاشیهای تبدیل شده است.پراکندگی مسئولیتها؛ چالش نظام حقوقی خانوادهرئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق با اشاره به نقش دستگاههای مختلف در حوزه خانواده گفت: در شورای عالی انقلاب فرهنگی، سازمان بهزیستی، وزارت ورزش و جوانان و سایر دستگاهها، موضوع خانواده بخشی از وظایف آنهاست و شاید یکصدم فعالیتهای این دستگاهها را تشکیل دهد؛ در نتیجه در سطح کلان مدیریتی، موضوع خانواده همچنان گنگ و پراکنده باقی مانده است.مظفری با بیان اینکه مشکلات خانوادگی معمولاً به دلیل حفظ آبرو در داخل خانواده باقی میماند، افزود: همانگونه که وقتی مشکلی در خانواده ایجاد میشود، اعضای خانواده تلاش میکنند موضوع به بیرون درز نکند و دیگران از آن مطلع نشوند، مشکلات خانوادگی نیز در نظام حقوقی کشور تا حدی گم شده است.وی تصریح کرد: در نظام حکمرانی نیز شاید کمتر کسی علاقهمند باشد به صورت جدی به نظام حقوقی خانواده، مشکلات موجود و راهکارهای این حوزه بپردازد.دفاتر ازدواج و طلاق؛ مجریان تحول نظام ثبتی خانواده
رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق درباره طرح ارائهشده نیز گفت: موضوعات متعدد و مبتلابه حوزه خانواده وجود دارد که پرداختن به همه آنها در این جلسه امکانپذیر نیست، اما طرح تدوینشده و ارائه آن به سازمان ثبت و سپس قوه قضاییه میتواند در سطح کلان به رفع بخشی از مشکلات کمک کند.مظفری با اشاره به ارتباط مستقیم دفاتر ازدواج و طلاق با حوزه خانواده اظهار کرد: دفاتر ازدواج و طلاق از نظر تعریف و تشکیلات اداری، زیرمجموعه حوزه خانواده قرار میگیرند و میتوان آنها را به عنوان مراجع ثبتکننده اسناد حوزه خانواده در نظر گرفت؛ البته حوزه خانواده بسیار گستردهتر از فعالیت این دفاتر است.وی تأکید کرد: تا زمانی که مشکلات حقوقی حوزه خانواده در سطح کلان حل نشود، به طریق اولی مشکلات صنفی سردفتران این حوزه نیز حل نخواهد شد؛ بنابراین این دو موضوع لازم و ملزوم یکدیگر هستند و باید همزمان مورد توجه قرار گیرند.مظفری گفت: در این طرح، دفاتر ازدواج و طلاق به عنوان یک ظرفیت و پتانسیل برای اجرای طرح تحول نظام ثبتی در حوزه خانواده به قوه قضاییه معرفی شدهاند.
۴۷۰۰ دفترخانه آماده اجرای طرح خانوادهاندرئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق با اعلام آمادگی حدود ۴۷۰۰ دفترخانه برای اجرای طرح تحول نظام حقوقی خانواده گفت: این ظرفیت میتواند بدون تحمیل هزینه به دولت و قوه قضاییه، بخشی از مشکلات حوزه خانواده را برطرف کند و در عین حال، با اختصاص حقالزحمه اجرای طرح، به رفع مشکلات اقتصادی دفاتر ازدواج و طلاق نیز کمک شود.مظفری در ادامه نشست خبری خود با اصحاب رسانه، با تشریح ظرفیت دفاتر ازدواج و طلاق برای اجرای طرح تحول نظام حقوقی خانواده، اظهار کرد: هر طرحی اهداف، ابزار و مجریانی دارد و پرسش اصلی این است که مجریان این طرح چه کسانی باشند؛ افرادی که اجرای آن برای دولت هزینهای ایجاد نکنند.وی افزود: در شرایط فعلی، تأمین بودجه یکی از مهمترین مشکلات اجرای هر طرحی است، اما در این طرح چنین مشکلی وجود ندارد؛ چراکه حدود ۴۷۰۰ دفترخانه ازدواج و طلاق در کشور فعال هستند و این ظرفیت آماده است تا بدون تحمیل حتی یک ریال هزینه به دولت یا قوه قضاییه، به عنوان مجری طرح وارد عمل شود و بخش بزرگی از مشکلات حوزه خانواده را برطرف کند.مظفری ادامه داد: میتوان درصدی از منابع حاصل از اجرای این طرح را نیز به عنوان حقالزحمه به دفاتر اختصاص داد تا در کنار حل مشکلات حوزه خانواده، بخشی از مشکلات اقتصادی دفاتر ازدواج و طلاق نیز برطرف شود.خودمان را محدود به مشکلات صنفی نکردهایمرئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق تأکید کرد: ما خودمان را صرفاً به صنف محدود نکردهایم، بلکه معتقدیم بخشی از یک خانواده بزرگ هستیم و ابتدا باید مشکلات این خانواده بزرگ حل شود تا مشکلات ما نیز برطرف شود.
وی گفت: ما مدعی هستیم که میتوانیم متولی حل بخشی از مشکلات حوزه خانواده باشیم؛ بدون اینکه از دولت یا قوه قضاییه بودجه، امکانات یا نیروی جدیدی مطالبه کنیم.مظفری با اشاره به ظرفیت موجود در دفاتر ازدواج و طلاق گفت: دیگران ممکن است برای اجرای چنین طرحی ظرفیت آماده نداشته باشند، اما ما این ظرفیت را در اختیار داریم؛ هزاران دفترخانه آماده خدمت و هزاران نیروی آموزشدیده در حوزه خانواده داریم و میتوان از همین ظرفیت موجود برای اجرای طرح استفاده کرد.طرح تغییر نام دفاتر در سازمان ثبتوی با اشاره به حمایت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از برخی ایدههای مرتبط با دفاتر ازدواج و طلاق اظهار کرد: در اینجا لازم است از رئیس سازمان ثبت قدردانی کنم. زمانی که برای بیان مشکلات خدمت ایشان رسیدیم، مشاهده کردیم که ایشان حتی یک گام جلوتر از ما حرکت کردهاند.مظفری افزود: طرح تغییر نام دفاتر ازدواج و طلاق به «دفاتر اسناد رسمی خانواده»، طرحی است که خود سازمان ثبت به قوه قضاییه ارائه کرده و ارتباطی با کانون یا مسائل صنفی ما ندارد.وی تصریح کرد: ما نیز مبتکر طرحی هستیم که معتقدیم علاوه بر حل مشکلات صنفی دفاتر، میتوانیم در حل مشکلات حقوقی نظام خانواده در جامعه نیز نقش داشته باشیم.خانواده؛ موضوعی که زیر سایه مسائل دیگر قرار گرفته استرئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق با اشاره به شرایط کشور گفت: در شرایطی که موضوعات مختلف اقتصادی، اجتماعی و بهویژه جنگی در صدر اخبار قرار میگیرند، حوزه خانواده همواره تحت تأثیر این مسائل قرار گرفته و یکی از مظلومیتهای این حوزه نیز همین بوده است.
وی ادامه داد: موضوعات خانواده معمولاً قدرت رقابت با اخبار سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و جنگی را ندارند و همین مسئله باعث شده بسیاری از مسائل و مشکلات خانواده به گوش مردم نرسد.مظفری با تأکید بر نقش رسانهها در این زمینه خطاب به خبرنگاران گفت: از خبرنگاران انتظار دارم مسئولیت اجتماعی خود را در حوزه خانواده جدی بگیرند. همه ما عضوی از یک خانواده بزرگ در جامعه هستیم و هیچکس نمیتواند تصور کند که بدون خانواده شکل گرفته و به جامعه رسیده است.وی افزود: از رسانهها میخواهم در حوزه خانواده ورود کنند، مطالبهگری داشته باشند، مسئولان را مورد سؤال قرار دهند و درباره میزان اجرای اسناد و قوانین بالادستی این حوزه پرسش کنند.انتقاد از اجرا نشدن اسناد بالادستی خانوادهمظفری با اشاره به اسناد بالادستی حوزه خانواده گفت: اسنادی در این حوزه وجود دارد که از سال ۱۳۸۶ تاکنون برخی مواد آن اجرا نشده است. همچنین اسنادی در حوزه شورای عالی انقلاب فرهنگی وجود دارد که اجرایی نشده و حتی در بیانیه گام دوم انقلاب نیز موضوعات مهمی درباره خانواده مطرح شده که بخش قابل توجهی از آنها به مرحله اجرا نرسیده است.وی افزود: خانواده نباید صرفاً در حد یک مناسبت یا خبر مورد توجه قرار گیرد، بلکه باید اجرای سیاستها و اسناد مرتبط با آن به صورت جدی مطالبه شود.رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق همچنین به اظهارات اخیر معاون اول قوه قضاییه درباره اجرای قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده اشاره کرد و گفت: خبرنگاران میتوانند به گزارشها و اظهارات مطرحشده درباره نارضایتی و گلایه از نحوه اجرای این قانون مراجعه کنند و دلایل مطرحشده برای عدم اجرای کامل آن را مورد بررسی قرار دهند؛ چراکه اینها موضوعات مهمی در حوزه خانواده است.
دفاتر ازدواج و طلاق؛ نهادی با سابقه تاریخیمظفری در بخش دیگری از سخنان خود به جایگاه دفاتر ازدواج و طلاق پرداخت و گفت: نهاد دفتر ازدواج و طلاق، اگرچه قدیمیترین نهاد حقوقی در تاریخ ایران نیست، اما در نظام اسلامی از قدیمیترین نهادهای حقوقی مرتبط با خانواده به شمار میرود و سابقه آن حتی به پیش از شکلگیری نهاد قضاوت به معنای امروزی بازمیگردد.وی ادامه داد: بر اساس مستندات تاریخی، از زمان صدر اسلام، موضوع عقد و ثبت امور مرتبط با خانواده بر عهده افراد و عالمانی قرار میگرفت که از نظر علمی و خانوادگی مورد اعتماد بودند و این مسئولیت در دورههای مختلف، از زمان ائمه و خلفا تا قضات، حاکمان، مجتهدان و علمای برجسته ادامه پیدا کرد.رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق افزود: حتی تا زمان تأسیس سازمان ثبت نیز امور مرتبط با حوزه خانواده به افرادی سپرده میشد که در این حوزه شناختهشده و دارای صلاحیت علمی و خانوادگی بودند و این مسئولیت به هر فردی واگذار نمیشد.وی گفت: این روند به تدریج به ساختار امروزی انتخاب سردفتران ازدواج و طلاق رسید و همچنان در این حوزه، صلاحیت علمی و جایگاه فرد در حوزه مسائل خانواده از معیارهای مهم محسوب میشود.پایان تفکیک دفاتر ازدواج و طلاقمظفری با اشاره به تحولات اخیر در ساختار دفاتر ازدواج و طلاق گفت: در حال حاضر حدود ۴۷۰۰ دفترخانه ازدواج و طلاق در کشور داریم و اتفاق مهمی نیز حدود سه ماه پیش و پیش از ارائه این طرح رخ داد.
وی توضیح داد: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دستورالعمل اجرایی ماده ۱۶ نظامنامه مصوب رئیس قوه قضاییه را ابلاغ کرد و بر اساس آن، دیگر دفتر ازدواج و دفتر طلاق به صورت جداگانه نخواهیم داشت؛ بلکه تمام دفاتر ازدواج و طلاق کشور همزمان صلاحیت تنظیم اسناد ازدواج و اسناد طلاق را دارند.رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق ادامه داد: بر این اساس، تابلو و عنوان دفاتر نیز تغییر خواهد کرد و این موضوع با طرح «دفاتر اسناد رسمی خانواده» که رئیس سازمان ثبت به قوه قضاییه ارجاع کرده است، همراستا شده است.وی افزود: برای اجرای این تغییرات، مهلت ششماههای در نظر گرفته شده است تا در صورت تصویب طرح در قوه قضاییه، تغییر عنوان دفاتر به صورت یکباره انجام شود و دفاتر با عنوان «دفتر اسناد رسمی خانواده» یا هر عنوان دیگری که در قوه قضاییه تصویب شود، فعالیت کنند تا هزینه مضاعفی به دفاتر تحمیل نشود. هشدار درباره مشکلات اقتصادی دفاترمظفری در پایان با اشاره به مشکلات اقتصادی دفاتر ازدواج و طلاق گفت: مشکلات مالی در حوزه دفاتر ازدواج و طلاق بسیار جدی است و بارها این موضوع را به مسئولان گوشزد کردهام.وی تأکید کرد: اگر در حوزه ثبت اسناد تخلفی رخ دهد، ممکن است در برخی موارد بتوان خسارت مالی را جبران کرد، اما در حوزه خانواده موضوع متفاوت است و اگر به دلیل مشکلات مالی اتفاقی در این حوزه رخ دهد، ممکن است آثار آن قابل جبران نباشد.
رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق، در ادامه نشست خبری خود با اصحاب رسانه با اشاره به ضرورت آسیبشناسی حوزه دفاتر ازدواج و طلاق اظهار کرد: اگر سردفتر یا یکی از دفاتر در حوزه خانواده مرتکب تخلف شود، آثار آن تنها محدود به یک فرد یا دفتر نیست و میتواند پیامدهای اجتماعی گستردهای داشته باشد؛ بنابراین باید آسیبهای این حوزه به صورت جدی شناسایی و برطرف شود.کاهش مستمر آمار ثبت ازدواجمظفری با اشاره به روند ثبت ازدواج و طلاق در پنج سال اخیر گفت: در این مدت، آمار ثبت ازدواج و طلاق در سطح کشور روند نزولی داشته است؛ بهویژه در سال اخیر، کاهش آمار طلاق نسبت به سالهای گذشته محسوستر بوده است.
وی افزود: آمار طلاق که در چند سال گذشته روند صعودی داشت، از نیمه دوم سال ۱۴۰۴ تاکنون روند نزولی پیدا کرده است و امیدواریم این روند ادامه پیدا کند.رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق ادامه داد: البته کاهش آمار طلاق را نمیتوان صرفاً یک شاخص مثبت تلقی کرد، زیرا یکی از دلایل مهم این کاهش، کاهش آمار ازدواج است.وی با اشاره به وضعیت ثبت ازدواج گفت: آمار ازدواج از سال ۱۳۹۶ در یک روند ثابت نزولی قرار گرفته و همچنان این روند ادامه دارد.مظفری تصریح کرد: در حال حاضر کمترین آمار ثبت ازدواج در کشور را شاهد هستیم و به صورت کلی، سالانه حدود ۵۰۰ هزار و اندی ازدواج ثبت میشود؛ البته به دلیل اینکه سامانه آماری ما هنوز به طور کامل تکمیل نشده و آمار لحظهای در اختیار نداریم، این ارقام را در حد کلیات اعلام میکنم.وی افزود: این در حالی است که در شرایط معمول، انتظار میرود سالانه حدود ۹۰۰ هزار تا یک میلیون ازدواج در کشور ثبت شود و رسیدن این رقم به حدود ۵۰۰ هزار مورد، کاهش قابل توجهی محسوب میشود.
هشدار درباره وضعیت اقتصادی دفاتر ازدواج و طلاقرئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق با اشاره به طرح پیشنهادی این کانون به قوه قضاییه گفت: در این طرح، موضوع افزایش خدمات دفاتر ازدواج و طلاق نیز پیشنهاد شده است تا از طریق واگذاری برخی خدمات، هم به اجرای سیاستهای حوزه خانواده کمک شود و هم مشکلات اقتصادی این صنف کاهش پیدا کند.مظفری با بیان اینکه وضعیت اقتصادی دفاتر ازدواج و طلاق نامناسب است، تأکید کرد: بهطور قاطع میگویم اگر به مشکلات دفاتر ازدواج و طلاق رسیدگی نشود، ممکن است ظرف ۱۰ سال آینده ناچار شویم برای جلوگیری از بروز بحرانهای بیشتر، این دفاتر را جمع و امور آنها را به مجموعهای کوچکتر با هزینههای کمتر واگذار کنیم.وی افزود: دفاتر ازدواج و طلاق تابع قانون تسهیل نیستند که بر اساس آن بتوان به شکل گسترده سردفتر جذب کرد؛ این دفاتر تابع مصوبه خاص رئیس قوه قضاییه هستند و تعداد آنها باید بر اساس نیازسنجی تعیین شود.
هزینه ۷۵ میلیون تومانی اداره یک دفترخانهمظفری با تشریح هزینههای جاری دفاتر ازدواج و طلاق گفت: امروز اداره یک دفترخانه با توجه به هزینههای سختافزاری و نرمافزاری، سامانهها و اتوماسیونهای جدید، حقوق کارمند، تجهیزات، اینترنت، آب، برق، گاز، مالیات و سایر هزینهها، ماهانه حدود ۷۵ میلیون تومان هزینه دارد.وی افزود: در این محاسبه، حدود ۲۵ میلیون تومان نیز برای حقالزحمه سردفتر در نظر گرفته شده است؛ یعنی مجموع هزینهها و حقالزحمه به حدود ۷۵ میلیون تومان در ماه میرسد.رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق ادامه داد: در حالی که میانگین ثبت ازدواج و طلاق در هر دفترخانه در سطح کشور حدود هشت واقعه است، با تعرفه رسمی سازمان ثبت که حتی ممکن است در عمل با افزایشهایی همراه باشد، درآمد حاصل از این تعداد واقعه حتی کفاف هزینههای جاری یک دفترخانه را نیز نمیدهد.مظفری گفت: برای نمونه، اگر رقم هر واقعه را حدود سه میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در نظر بگیریم، درآمد حاصل از هشت یا ۹ واقعه در ماه، هزینههای اداره دفترخانه و حقوق کارکنان را تأمین نمیکند.وی تأکید کرد: این ارقام را بر اساس برآوردهای موجود بیان میکنم و آمار رسمی را سازمان ثبت میتواند ارائه کند؛ ما نمیخواهیم آماری ارائه کنیم که بعداً گفته شود آمارسازی کردهایم.
احتمال تعطیلی دفاتر در صورت تداوم مشکلاتمظفری با اشاره به سابقه و جایگاه دفاتر ازدواج و طلاق گفت: این نهاد با چنین سابقه و قدمتی به جایی رسیده است که اگر برای مشکلات آن چارهاندیشی نشود، ظرف ۱۰ سال آینده ممکن است برای جلوگیری از برخی بحرانها، دفاتر ازدواج و طلاق جمع شوند و امور آنها به مجموعهای کوچکتر با هزینه کمتر برای دولت یا فعالان این حوزه واگذار شود.وی افزود: به همین دلیل، تلاش کردهایم در طرح پیشنهادی خود راهکاری برای حل مشکلات اقتصادی دفاتر ارائه کنیم و موضوع را به مسئولان مربوط منتقل کردهایم.
کاهش آمار طلاق پس از چند سال روند صعودیرئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق در ادامه با اشاره به روند آمار طلاق اظهار کرد: روند صعودی ثبت طلاق از سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ بیشتر شد و در مقاطعی آمار طلاق به حدود ۱۸۵ تا ۲۰۰ هزار مورد در سال رسید.مظفری با یادآوری نشست خبری خود در سال ۱۳۹۷ گفت: در آن زمان اعلام کردم که در کشور هر ساعت ۱۶ طلاق ثبت میشود. این خبر برای خبرنگاران جذاب بود، اما برای برخی مسئولان و افراد خوشایند نبود و حتی بابت نحوه اعلام این آمار مورد مواخذه قرار گرفتیم.وی ادامه داد: با این حال، آمار طلاق که در مقاطعی به حدود ۱۹۰ هزار و حتی نزدیک ۲۰۰ هزار مورد در سال رسیده بود، اکنون به کمتر از ۱۵۰ هزار مورد کاهش یافته و روند نزولی به خود گرفته است.مظفری گفت: امیدواریم این روند نزولی حفظ شود، اما باید توجه داشت که کاهش ازدواج نیز یکی از عوامل مهم کاهش آمار طلاق است؛ بنابراین نمیتوان کاهش طلاق را بدون توجه به کاهش ازدواج تحلیل کرد.وی گفت: آمارهای موجود نشان میدهد ثبت ازدواج و طلاق در کشور در سالهای اخیر با تغییرات جدی مواجه شده و این وضعیت نیازمند توجه و سیاستگذاری دقیق در حوزه خانواده است.
وی در پاسخ به پرسشی درباره برنامه این کانون برای حل مشکلات حوزه خانواده و نحوه اجرای طرح تحول نظام حقوقی خانواده، اظهار کرد: موضوع نحوه اجرای این طرح نیازمند توضیح مفصل است و شاید در حوصله یک نشست خبری نگنجد، اما یکی از مهمترین موانع موجود، تعدد دستگاههای متولی در حوزه خانواده است.مظفری با اشاره به اسناد بالادستی حوزه خانواده و قانون جوانی جمعیت گفت: اگر بخواهیم برخی از برنامههای پیشبینیشده در این اسناد را در مدت دو سال به نتیجه برسانیم، باید ابتدا مشکل متولی حوزه خانواده را حل کنیم.وی افزود: پیشنهاد من این بوده است که خانواده در نظام حکمرانی کشور نیازمند یک وزارتخانه مستقل است؛ زیرا تعدد دستگاههای فعال در حوزه خانواده در قوای سهگانه، یکی از مهمترین عوامل عدم اجرای کامل برنامههای این حوزه در سالهای گذشته بوده و در آینده نیز میتواند مانع اجرای آنها شود. اگر یک وزیر همانند وزیر نفت یا وزیر امور اقتصادی و دارایی، مسئول مشخص حوزه خانواده باشد، میتوان او را درباره عملکرد دستگاههای مختلف مطالبه کرد و در صورت انجام نشدن وظایف قانونی، حتی مجلس میتواند وزیر مربوط را مورد سؤال یا استیضاح قرار دهد.مظفری تصریح کرد: امروز در حوزههای اقتصادی وقتی یک شاخص مانند نرخ ارز تغییر میکند، مسئولان مربوط باید پاسخگو باشند، اما در حوزه خانواده، با وجود افزایش یا کاهش آمار ازدواج و طلاق، یک مسئول مشخص نمیگوید که من متولی این حوزه هستم؛ چراکه هر دستگاهی بخشی از موضوع خانواده را بر عهده دارد.اگر چنین متولی مشخصی وجود داشته باشد، همین مسئله میتواند اجرای بسیاری از برنامههای حوزه خانواده را که ممکن است اکنون پنج سال زمان ببرد، به دو سال کاهش دهد.
09:46 - 20 مرداد 1405
2 پاسخ
@user170910002600402584720 مرداد 1405در پاسخ بههمان طور عزیزان توضیح دادند موقعی آمار ازدواج کم میشه ، آمار طلاق هم کم میشود شما باید نسبت ازدواج به طلاق را با هم مقایسه کنید مثلا به ازای هر ۴ ازدواج ،۱ طلاق داشتیم