تکلیف اراضی بدون سند روشن شد
با اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، تکلیف اراضی و املاک بدون سند مشخص شد و روند صدور سند برای این املاک وارد مرحله تازهای میشود.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از میزان، اعظم قویدل، مشاور و سخنگوی سازمان ثبتاسناد و املاک کشور در تشریح ابعاد مختلف قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اظهار کرد: این قانون در ۲۶ اردیبهشتماه سال ۱۴۰۳ به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید و از سوم تیرماه همان سال لازمالاجرا شد.وی با اشاره به اهداف متعدد این قانون افزود: اگرچه اهداف مختلفی برای این قانون قابل احصاست، اما دو هدف اصلی و بنیادین آن تکمیل حدنگاری (کاداستر) کشور و اعتباربخشی مجدد به اسناد رسمی همراه با اعتبار زدایی از معاملات عادی است.سخنگوی سازمان ثبتاسناد و املاک کشور ادامه داد: علیرغم تلاشهای گسترده سازمان ثبتاسناد و املاک کشور و قوه قضاییه در اجرای طرح کاداستر، به دلیل نبود الزام قانونی برای دریافت سند مالکیت، همچنان بخشی از اراضی و املاک کشور فاقد سند رسمی هستند.وی تصریح کرد: زمانی که اراضی و املاک فاقد سند مالکیت باشند، بهتبع آن نقلوانتقالات و معاملات مربوط به این املاک نیز بهصورت عادی انجام میشود و همین موضوع طی سالهای گذشته منشأ بسیاری از آسیبها، اختلافات و دعاوی حقوقی و کیفری در کشور بوده است.قویدل با تأکید بر اینکه یکی از مهمترین اهداف قانون الزام، پایاندادن به معاملات عادی است، گفت: قانونگذار در این قانون تلاش کرده است تا مردم را به انجام معاملات رسمی سوق دهد تا از بروز اختلافات، شکایات و دعاوی متعدد ملکی جلوگیری شود.
وی افزود: اگرچه مواد ۴۶، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت نیز پیشازاین بر ثبت رسمی برخی معاملات تأکید داشتند، اما به دلیل شکلگیری عرف معاملات عادی و همچنین فقدان سابقه ثبتی و سند مالکیت در بخشی از اراضی و املاک، این نوع معاملات در کشور رواج یافته و مشکلات متعددی را ایجاد کرده بود.سخنگوی سازمان ثبتاسناد و املاک کشور اظهار امیدواری کرد با اجرای کامل قانون الزام، صدور اسناد مالکیت برای تمامی اراضی و املاک کشور تکمیل شده و زمینه خاتمه معاملات عادی فراهم شود.راهکار قانون الزام برای حل مشکل صدور سند ارضی کشاورزی قویدل در ادامه به یکی از مهمترین دغدغههای مالکان و بهرهبرداران اراضی کشاورزی اشاره کرد و گفت: یکی از چالشهای موجود در حوزه صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی، محدودیتهای ناشی از قانون جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات فنی و اقتصادی مناسب بود که در بسیاری از موارد مانع صدور اسناد مالکیت مفروزی میشد.وی افزود: خوشبختانه قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول برای این موضوع راهکار مشخصی پیشبینی کرده است.سخنگوی سازمان ثبتاسناد و املاک کشور با اشاره به تبصره ۹ ماده ۱۰ این قانون اظهار کرد: بر اساس این حکم قانونی، برای قطعات مفروزی که تا زمان ابلاغ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول ایجاد شدهاند، امکان صدور سند مالکیت وجود دارد؛ مشروط بر اینکه این قطعات پس از تاریخ ابلاغ قانون ایجاد یا خرد نشده باشند.وی ادامه داد: مطابق این مقرره، برای اراضی کشاورزی و باغات با هر میزان مساحت، امکان صدور سند مالکیت مفروزی وجود دارد؛ بهشرط آنکه اراضی مجاور متعلق به شخص متقاضی یا بستگان درجه یک وی نباشد.
قویدل همچنین به تبصره ۳ ماده ۱۰ قانون اشاره کرد و گفت: بر اساس این تبصره، وزارت جهاد کشاورزی مکلف شده است با انجام عملیات نقشهبرداری و شناسایی متصرفان قانونی اراضی کشاورزی، اطلاعات مربوطه را در سامانههای سازمان ثبتاسناد و املاک کشور بارگذاری کند.وی افزود: درصورتیکه ظرف شش ماه پس از درج این اطلاعات در سامانه اعتراضی نسبت به آن مطرح نشود، سند مالکیت اراضی کشاورزی صادر خواهد شد.سخنگوی سازمان ثبتاسناد و املاک کشور در پایان خاطرنشان کرد: تا زمان آغاز اجرای این در مناطق مختلف کشور، مالکان اراضی کشاورزی و باغات میتوانند از طریق قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی، درخواست صدور سند مالکیت خود را ارائه کنند و در صورت احراز شرایط قانونی و تأیید مراجع ذیصلاح، سند مالکیت آنان با میزان مساحت صادر خواهد شد.#کشاورزی#قطعات#اسناد_رسمی#قانون_الزام
10:48 - 30 خرداد 1405
