راهکار جدید برای دور زدن اثر تحریم دارو
با یک سازوکار جدید، تمرکز از واردات داروهای پرهزینه به شناسایی و حذف ارزبریهای بزرگ در حوزه سلامت منتقل شده است؛ مسیری که هم وابستگی ارزی را کاهش میدهد و هم تابآوری نظام سلامت را در برابر تحریمها افزایش میدهد.
گروه علم و پیشرفت خبرگزاری فارس؛ وقتی پای دارو، انسولین یا تجهیزات حیاتی درمان در میان است، تولید داخلی دیگر فقط یک مزیت اقتصادی نیست؛ بخشی از اطمینان کشور برای پاسخگویی به نیازهای سلامت مردم است.در این راستا معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان برنامه و بودجه کشور و صندوق نوآوری و شکوفایی با امضای یک توافقنامه مشترک، مسیر تازهای را برای ارتقای تابآوری و افزایش بهرهوری در بخش سلامت آغاز کردند.مصطفی قانعی دبیر ستاد علوم و فناوریهای زیست و سلولهای بنیادی در توضیح اهمیت این تفاهمنامه به فارس میگوید: «وزارت بهداشت هر سال آمار هزینهها و ارزبریهای حوزه سلامت را منتشر میکند و مشخص میشود که کشور در هر حوزه چه میزان وابستگی ارزی دارد. معاونت علمی با بررسی و محاسبه ظرفیتهای موجود، شناسایی میکند که کدام توانمندیها در شرکتهای دانشبنیان وجود دارد که با تقویت آنها میتوان ارزبریهای بزرگ کشور را هدف قرار داد و تابآوری نظام سلامت را از طریق توسعه تولید ملی افزایش داد تا در شرایط نوسانات ارزی و محدودیتهای ناشی از تحریم، تأمین نیازهای سلامت جامعه با تنش و اختلال مواجه نشود.»
هدفگذاری ۱/۵ میلیارد دلاری در اقلام حیاتی سلامت
نقش معاونت در این مسیر، پذیرش ریسک اولیه، حمایت از رشد شرکتهای دانشبنیان و کمک به عبور آنها از مرحلههای پرخطر توسعه بود. سازمان برنامه و بودجه نیز توجیه شد که برای هدفگذاری حدود یک و نیم میلیارد دلار از ارزبریهای وزارت بهداشت، نیاز به حمایت و همراهی این سازمان وجود دارد و در نهایت این حمایت نیز انجام شد.قانعی میگوید: «در گام بعد مشخص شد که کدام داروها و محصولات باید در اولویت برنامه قرار گیرند؛ از جمله محصولات پلاسمایی، انسولین، برخی تجهیزات و ملزومات پزشکی و همچنین مواد اولیه دارویی. مجموع ارزبری این حوزهها حدود یک و نیم میلیارد دلار برآورد شده است که قرار است با توسعه تولید داخل، سهم قابل توجهی از این وابستگی ارزی کاهش یابد.»
مدل جدید همکاری؛ اجرا قبل از امضای تفاهمنامه
در این مسیر صندوق نوآوری و شکوفایی نیز با استفاده از منابع تأمینشده توسط سازمان برنامه و بودجه، حمایتهای مالی لازم را از شرکتها انجام داد و وزارت بهداشت نیز با رفع موانع تنظیمگری و تسهیل فرایندها، زمینه ورود سریعتر این محصولات به بازار را فراهم کرد.به گفته قانعی این مدل همکاری میان نهادهای مختلف، پیش از این در چنین سطحی شکل نگرفته بود و از نکات مثبت آن، آغاز اجرای اقدامات عملی از حدود یک سال پیش از امضای رسمی تفاهمنامه است؛ بهگونهای که همکاریها پیش از نهایی شدن سند، وارد مرحله اجرا شده بودند.معاونت علمی این نیازها را با همکاری صندوق نوآوری و شکوفایی به قراردادهای حمایتی دوجانبه تبدیل میکند. بنابراین ممکن است در حال حاضر محصولی با ارزبری بالا وارد کشور شود، اما هنوز شرکت دانشبنیانی برای تولید آن در داخل وجود نداشته باشد.
تغییر نرخ ارز و فشار بر پرداختهای نظام سلامت
قانعی توضیح میدهد: «در مجموع شناسایی اقلام با ارزبری بالا، همراه با ارزیابی توانمندیهای داخلی و حمایت هدفمند از توسعه این ظرفیتها، بهگونهای طراحی شده است که طی یک بازه زمانی حدود دو ساله، به تولید داخلی منجر شود؛ به شکلی که سازمان برنامه و بودجه کاهش ارزبری را مشاهده کند و وزارت بهداشت نیز از افزایش تابآوری نظام سلامت بهرهمند شود.»نکتهای که در این مسیر وجود دارد، این است که با ورود به حوزه تولید داخل برخی محصولات، یک چالش در بخش پرداختهای ریالی وزارت بهداشت ایجاد میشود. پیش از این، این محصولات از طریق واردات و با ارز ترجیحی تأمین میشدند، اما پس از تولید داخلی، خرید آنها بر مبنای معادل ریالی ارز تالار دوم انجام میشود که میتواند هزینه ریالی بیشتری را به نظام سلامت تحمیل کند.قانعی برای این مشکل راهکاری را پیشنهاد داده و چنین توضیح میدهد: «در چنین شرایطی، لازم است بیمهها وارد عمل شوند و با تأمین و پوشش این مابهالتفاوت ریالی، از اولویت یافتن تولید داخلی حمایت کنند تا افزایش هزینه ناشی از تغییر مبنای تأمین، مانعی برای توسعه و استفاده از محصولات تولید داخل نشود.
مدیریت شوک ارزی در تأمین داروهای حیاتی
در این مدل وقتی محاسبه هزینهها انجام میشود، اگر مثلاً برای یک دارو هزار دلار پرداخت شود، با نرخ ارز حدود ۳۰ هزار تومان، هزینه آن حدود ۳۰ میلیون تومان خواهد بود. اما زمانی که همان دارو در داخل کشور تولید شود، قیمتگذاری آن بر مبنای ارز تالار دوم و نرخهای بالاتر انجام میشود و ممکن است ارزش ریالی آن به بیش از ۱۰۰ هزار تومان به ازای هر دلار برسد.در نتیجه حتی اگر تولید داخل با قیمتی نزدیک به نصف نمونه خارجی عرضه شود، باز هم ممکن است در ظاهر از داروی وارداتی گرانتر به نظر برسد؛ زیرا در واردات، عملاً بخشی از هزینه از طریق ارز ترجیحی به تولیدکننده خارجی یارانه داده میشود. به بیان دیگر در وضعیت فعلی بخشی از یارانه ارزی کشور به تولیدکننده خارجی منتقل میشود، در حالی که در تولید داخل این یارانه به سمت تولیدکننده داخلی هدایت میشود. این تغییر جهت حمایت مالی، علاوه بر تقویت تولید داخلی، به ایجاد اشتغال و ارتقای سطح فناوری در کشور کمک میکند.»در نهایت مسئله فقط جایگزینی تولید داخل با واردات نیست، بلکه تغییر منطق تأمین دارو در شرایطی است که هر شوک ارزی میتواند هزینههای سنگین واردات انسولین را جابهجا کند. این سازوکار جدید تلاش میکند بهجای انتقال فشار تحریم به قیمت نهایی یا بیمه، مسیر تأمین را طوری تنظیم کند که هم پایداری عرضه حفظ شود و هم هزینههای نظام سلامت در برابر نوسانهای ارزی قابل مدیریت بماند.#داروی_حیاتی#تحریم#تأمین_دارو 08:10 - 30 خرداد 1405