چین با اعمال مقررات تازه، کنترل بر سرمایهگذاریهای خارجی و انتقال فناوری را تشدید کرد.
به گزارش گروه علم و پیشرفت خبرگزاری فارس به نقل از رویترز، دولت چین روز دوشنبه از مجموعهای از قوانین رونمایی کرد که هدف آنها افزایش کنترل بر سرمایهگذاریهای خارجی، جابهجایی فناوری و جریان دادههای حساس عنوان شده است. این مقررات که از اول ژوئیه ۲۰۲۶ اجرایی میشوند، دامنه نظارت نهادهای دولتی را بر معاملات بینالمللی شرکتهای چینی به شکل چشمگیری گسترش میدهند.بر اساس این قوانین، انتقال هرگونه کالا، فناوری، خدمات یا دادههای حساس که در فهرست محدودیتهای صادراتی قرار دارد، تنها با مجوز رسمی دولت امکانپذیر خواهد بود.همچنین برای نخستینبار، روشهای غیرمستقیم انتقال فناوری از جمله اعزام نیروی انسانی، آموزشهای برونمرزی و ارائه خدمات فنی نیز بهطور صریح زیر ذرهبین قرار گرفتهاند.یکی از مهمترین بخشهای این مقررات، اعطای اختیار به دولت چین برای بازنگری و حتی لغو توافقهای سرمایهگذاری خارجی پس از انجام معامله است.این تصمیم در ادامه اقدام ماه گذشته پکن برای متوقف کردن معامله چند میلیارد دلاری شرکت «متا» جهت خرید استارتاپ هوش مصنوعی «مانوس» اتخاذ شده است؛ معاملهای که به دلیل ملاحظات امنیت ملی و نگرانی از خروج فناوریهای حساس از چین، توسط نهادهای نظارتی متوقف و به لغو آن دستور داده شد.