افسار اجارهبها در رشت پاره شد
بررسی میدانی فارس از محلات رشت نشان میدهد اجارهبهای ماهانه تا ۲۰۰ درصد و ودیعه مسکن تا مرز یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان افزایش یافته است؛ در حالی که سقف وام ودیعه فقط ۲۸۰ میلیون تومان است و دهها هزار مستأجر درمانده، جایی برای رفتن ندارند.
به گزارش خبرگزاری فارس از رشت، بازار مسکن رشت، مرکز استان گیلان، طی سالهای اخیر وارد فاز جدیدی از بیثباتی و فشار بر مستأجران شده است. آنچه زمانی به عنوان شهر ارزانقیمت شمال کشور شناخته میشد، اکنون به یکی از داغترین و در عین حال طاقتفرساترین بازارهای اجاره برای دهکهای کمدرآمد و متوسط تبدیل شده است. بحران مسکن در رشت را نمیتوان با اعداد و ارقام خلاصه کرد. برای درک عمق فاجعه، باید به سراغ یک خانوادههای متوسط رشتی رفت؛ پدری که شاید کارمند دولت است با حقوق ۲۵ تا ۳۵ میلیون تومان، یا کارگر ساختمانی که ماهی ۱۵ تا ۲۰ میلیون تومان درمیآورد، آن هم اگر کار باشد. مادری که گاهی با خیاطی یا فروشندگی در خانه، دو سه میلیونی به بودجه اضافه میکند. دو سه فرزند که هزینههای مدرسه، خورد و خوراک و پوشاکشان هر ماه سرسامآورتر میشود.
حقوق یک سال یک خانواده کمتر از ودیعه یک خانه معمولی
حالا همین خانواده را در نظر بگیرید. اجارهی ماهانهی خانهی قبلیشان شاید ۷ تا ۸ میلیون تومان بوده. با تورم ۴۰ تا ۵۰ درصدی دو سال اخیر، اجارهی امسال به ۱۲ تا ۱۵ میلیون تومان رسیده است. اما ماجرا فقط اجاره نیست؛ ودیعهای که باید بدهند تا وارد خانه شوند، در محلهای معمولی مثل حمیدیان یا معلم، کمتر از ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیون تومان نیست. هر سال بر تعداد خانوارهایی که توان تمدید قرارداد یا یافتن خانه جدید را ندارند، افزوده میشود. آمارهای رسمی حاکی از آن است که در سال ۱۴۰۴، بیش از ۴.۵ همت تسهیلات ودیعه مسکن به 26 هزار و ۶۹۷ خانوار در استان گیلان پرداخت شده و سقف این تسهیلات برای سال ۱۴۰۵ در مرکز استان به ۲۸۰ میلیون تومان رسیده است اما پرسشی که کمتر به آن پرداخته میشود این است که تکلیف دهها هزار خانوار مستأجر دیگری که موفق به دریافت این وام نمیشوند، چیست؟ و حتی برای آن دسته که وام میگیرند، آیا ۲۸۰ میلیون تومان در برابر ودیعههای ۶۰۰ میلیونی تا بیش از یک میلیارد تومانی محلات مختلف رشت، پاسخی برای بحران مسکن است؟
آمار رسمی و واقعیت پنهان پشت آن
محمدمهدی علیزاده، مدیرکل راه و شهرسازی استان گیلان در گفت و گو با خبرنگار فارس در رشت اظهار کرده که در سال ۱۴۰۴، بیش از ۴.۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات ودیعه مسکن به 26 هزا و ۶۹۷ خانوار در استان پرداخت شده است. وی همچنین گفته که سقف این تسهیلات برای سال ۱۴۰۵ در مرکز استان (رشت) ۲۸۰ میلیون تومان، در سایر شهرها ۱۸۵ میلیون تومان و در روستاها ۷۵ میلیون تومان تعیین شده است اما یک بررسی ساده نشان میدهد که تعداد خانوارهای مستأجر در استان گیلان به مراتب بیشتر از ۲۶ هزار خانوار است. بر اساس برخی برآوردهای غیررسمی، فقط در شهر رشت دهها هزار خانوار مستأجر زندگی میکنند و این یعنی بخش قابل توجهی از مستأجران، اصلاً موفق به دریافت این تسهیلات نشدهاند.دلایل متعددی برای این ناتوانی وجود دارد که نبود ضامن معتبر، سابقه نامناسب بانکی، مشاغل آزاد و غیر رسمی، ناآگاهی از فرآیند ثبتنام و گاهی صرفاً کمبود سهمیه بانکی در استان و از سوی دیگر، برای آن ۲۶ هزار خانواری که وام گرفتهاند، مبلغ ۲۸۰ میلیون تومان در برابر واقعیتهای بازار رشت بسیار ناچیز است.
بررسی میدانی آگهیهای مسکن در اردیبهشت و خردادماه امسال نشان میدهد که میانگین ودیعه مورد درخواست در محلات پرتقاضایی مانند حمیدیان، معلولین، سیاه اطخل، جماران بین ۸۰۰ میلیون تا ۱.۲ میلیارد تومان است.حتی در محلات اقتصادیتر هم ودیعه واحدهای مسکونی معمولی از 500 میلیون تومان فراتر رفته و بنابراین، یک مستأجر رشتی برای ورود به یک خانه ساده، باید حدود ۷۰ درصد ودیعه را خارج از پوشش تسهیلات تأمین کند؛ چیزی که برای بسیاری غیرممکن است.در محله حمیدیان که از محلات نسبتاً اقتصادی رشت محسوب میشود، یک مرد ۴۲ ساله کارگر ساختمانی به خبرنگار فارس گفت: من که کارگر ساده هستم، چه ضامنی دارم؟ چه کسی به من وام میدهد؟ دو سال پیش با ۳۵۰ میلیون ودیعه اینجا خانه گرفتم. امسال موجر میگوید یا ودیعه را ببر به ۶۵۰ یا ماهانه ۹ میلیون بده. من که نه وامی میگیرم، نه پولی دارم. نمیدانم کجا بروم. این روایت، نماد مستأجرانی است که اصلاً در سیستم بانکی تعریف نشدهاند.
مسکن در رشت لوکس شد
در محله معلم که به دلیل دسترسی مناسب و بافت نسبتاً مدرن، مقصد بسیاری از مهاجران جدید به رشت و کارمندانی است که نه توان خرید دارند و نه توان اجاره در محلات گرانتر، یک کارمند شرکت خصوصی با حقوق 40 میلیون تومان گفته است: واحد ۷۵ متری ما پارسال ۵۰۰ ودیعه و ۷ میلیون اجاره داشت. امسال مالک برای تمدید یک میلیارد و 200 ودیعه و 15 میلیون اجاره خواسته است؛ تکلیف من چیست؟در محله سیاه اسطخل هم که تا چند سال پیش پناهگاه اقشار کمدرآمد بود، یک مرد 33 ساله کارگر ساده گفته است: خانه ما ۵۰ متری کلنگی است، سرویس بهداشتی تو حیاط. پارسال ۱۵۰ ودیعه و ۳ میلیون اجاره میدادیم. امسال میگوید 600 ودیعه و ۵/۵ میلیون اجاره میخواهم؛ این خانه که ارزشش را ندارد، ولی چاره چیست؟ من میتوانم با یک بچه در چادر زندگی کنم؟در محله رازی که از مناطق مرکزی رشت است و فشار اجاره در آن به شکل اجارههای ماهانه نجومی خود را نشان میدهد، یک کارمند دولت و پدر دو فرزند گفته است: یک واحد ۹۰ متری در رازی پیدا کردم، ۹۰۰ ودیعه و ۱۸ میلیون اجاره. من کارمند دولت هستم، وام گرفتم اما باز هم کم دارم. از هر دری وارد شدم، نشد. حالا یا باید بروم یک خانه خیلی کوچکتر یا بروم حومه شهر. مسکن دیگر کالای مصرفی نیست، تبدیل به یک کالای لوکس شده است؛ این روایت نشان میدهد حتی کسانی که وام گرفتهاند، باز هم فاصله عمیقی با واقعیت بازار دارند و الان باید هم تسهلات بانکی را پرداخت کنند هم اجاره های سنگین را.
محلههای حومهای رشت هم از دسترس اجاره ارزان خارج شدند
در محله رودبارتان که از محلات حومهای رشت است و در سالهای اخیر مقصد بسیاری از خانوارهایی شده که از محلات گرانقیمتتر کوچ کردهاند، یک مرد 50 ساله گفته است: از محله فرهنگ کوچ کردیم اینجا فکر میکردیم ارزان است. اما همین جا هم یک واحد ۸۰ متری بدون آسانسور را با 650 ودیعه و 15 میلیون اجاره گرفتهایم. ما دیگر جایی برای کوچ کردن نداریم.به گفته برخی مستأجران در محله باهنر رشت، اجاره ماهانه از ۵ میلیون به ۱۵ میلیون تومان رسیده و ودیعه نیز ۴۰۰ میلیون تومان افزایش یافته است؛ جهشی که این محله را هم از دسترس دهکهای کمدرآمد خارج کرده است.وضعیت مسکن استیجاری برای شهروندان رشتی این روزها به بحرانی عمیق تبدیل شده است. محلاتی مانند معلولین، گلزاران، جماران، کوی بیانی و فخب رشت هم شرایطی مشابه دارند. نقطه مشترک همه آنها یک چیز است؛ افزایش افسار گسیخته احاره بها و ودیعه مسکن کمر شکن است و حمایت ها و نظارت های دولت کار ساز نیست.
مشاوران املاک هم از روزهای سخت بازار میگویند
فعالان صنفی که در خط مقدم این بازار با مردم مواجه هستند، روایتی تلخ از درماندگی مستأجران دارند. مشاور املاکی که در محله حمیدیان فعالیت میکند، میگوید: من ۲۰ سال است در این کسبوکار هستم، هیچ وقت اینقدر مستأجر درمانده ندیده بودم. روزی ۲۰ تا ۳۰ نفر میآیند دنبال خانه، اما با بودجه ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون ودیعه دیگر چیزی در حمیدیان پیدا نمیشود. بعضیها گریه میکنند. از این ۲۰ نفر شاید ۲ نفر بتوانند وام بگیرند. بقیه نه ضامن دارند، نه سابقه بانکی. من مجبورم بگویم بروید محلههای پایینشهر، آنجا هم وضع خوب نیست.مشاور املاک دیگری که در خیابان رازی دفتر دارد، با نگاهی به عوامل ساختاری این بحران اشاره کرد و گفته است: قیمت خرید که برود بالا، اجاره و رهن هم میرود بالا. یک آپارتمان ۵۵ متری در رشت الان میانگین ۲/۲ تا ۲/۵ میلیارد تومان قیمت خرید دارد. یک مرد معمولی با حقوق ۲۰ تا ۳۰ میلیون چه جوری میخواهد این خانه را بخرد؟ ناچار میشود اجارهنشین شود. آنهایی که واقعاً نیاز دارند، معمولاً وام نمیگیرند و یا نمی توانند بگیرند. وام بگیرند و به قول خودشان چگونه پرداخت کنند؟به گفته این مشاور املاک، دولت سقف ۲۵ درصد گذاشته، اما مالک میگوید هزینه زندگی من 100 درصد زیاد شده. اصلاً من چرا ملکم را بدهم؟ میگذارم خالی بماند. نتیجه میشود خانههای خالی بیشتر و اجارهبهای بقیه بالاتر.
چرا وام ودیعه نمیتواند بحران را حل کند؟
باید اذعان کرد که تمرکز صرف بر تسهیلات ودیعه مسکن، حداقل به سه دلیل نمیتواند پاسخگوی بحران مسکن در رشت باشد. دلیل اول، دسترسی محدود است. مستأجران کارگر، روزمزد، مشاغل آزاد بدون سابقه بانکی منظم، فروشندگان دورهگرد، زنان سرپرست خانوار بدون شغل رسمی و بسیاری از قشرهای دیگر، عملاً از دایره دریافت وام خارج هستند. سیستم بانکی برای اعطای تسهیلات نیاز به ضامن معتبر و سابقه اعتباری دارد، در حالی که این گروهها فاقد چنین ویژگیهایی هستند.
دلیل دوم، فاصله قیمتی عمیق است. حتی برای کسانی که وام میگیرند، مبلغ ۲۸۰ میلیون تومان در برابر ودیعههای ۶۰۰ میلیونی تا بیش از یک میلیارد تومانی محلات پرتقاضا، ناکافی است. مستأجری که وام گرفته، همچنان باید حدود ۷۰ درصد ودیعه را از جیب خود تأمین کند؛ چیزی که برای بسیاری غیرممکن است. دلیل سوم، حل نکردن مشکل اجاره ماهانه است. وام ودیعه فقط پول پیش را تأمین میکند، اما مشکل اجارهبهای ماهانه و افزایش سالانه آن اغلب بیش از 60 درصد را حل نمیکند. مستأجری که وام گرفته، پس از یک سال دوباره با موجری مواجه میشود که میگوید اجاره را ۴۰ تا 50 درصد زیاد میکنم یا برو بیرون. در این شرایط، وام گرفته یا نداده، فرقی نمیکند. مرادنیا، مدرس دانشگاه و کارشناس اقتصادی گفته است که تمرکز صرف بر وام ودیعه، یک مسکن موقتی و نمایشی است و راهکار اصلی، افزایش عرضه مسکن استیجاری دولتی با اجارههای کنترل شده و قراردادهای بلندمدت ۳ تا ۵ ساله است.به گفته وی، تا زمانی که اجاره ماهانه هر سال 50 تا 60 درصد درصد زیاد شود، هیچ وامی نمیتواند آرامش را به مستأجر برگرداند.
مستأجران رشتی درمانده اند
بازار مسکن رشت امروز درگیر یک بحران چندلایه است که فراتر از کمبود وام یا نظارت ناکافی معنا پیدا میکند. دهها هزار خانوار مستأجر در این شهر، یا اصلاً به وام ودیعه دسترسی ندارند، یا اگر هم داشته باشند، باز هم نمیتوانند از پس ودیعههای سرسامآور و اجارههای ماهانه رو به رشد برآیند. نظارت بر مشاوران املاک، تعیین سقفهای دستوری برای افزایش اجاره، و تزریق وامهای محدود، همگی اقداماتی مفید اما ناکافی هستند و آنچه این بحران را حل میکند، نه تصمیمات مقطعی، بلکه یک راهبرد بلندمدت شامل افزایش ساخت مسکن استیجاری دولتی، بازنگری اساسی در شرایط اعطای وام ودیعه با هدف پوشش اقشار آسیبپذیر و مهمتر از همه، مهار تورم است.تا آن روز، مستأجران رشتی – چه آنهایی که وام میگیرند و چه آنها که اصلاً به وام دسترسی ندارند – همچنان در بحران مسکن و تداوم درماندگی سرگردان خواهند بود و هر سال در آستانه فصل جابهجایی، دوباره با این پرسش تلخ مواجه خواهند شد که امسال کجا بروند.#بحران_مسکن_رشت #درماندگی_مستاجران #ودیعه_یکمیلیاردی #وام_۲۸۰میلیونی_کافی_نیست
11:34 - 10 خرداد 1405
2 بازنشر
11٫5k بازدید
