امیدوارم با به دست گرفتن مدیریت تنگه هرمز دیگه در خصوص ورود دارو برای بیماران پروانه ای محدودیت نداشته باشیم دارو نرسونن کشتیهاشون عبور نمیکنه!
مروری بر تحولات تاریخی رژیم حقوقی تنگه هرمز
رژیم حقوقی تنگه هرمز از سال ۱۳۳۸ با افزایش آبهای سرزمینی ایران وارد مرحلهای تازه شد؛ روندی که با اقدام مشابه عمان و امضای مشروط کنوانسیون حقوق دریاها، چارچوبی جدید برای عبور کشتیها در این گذرگاه راهبردی شکل داد.
گروه قضائی خبرگزاری فارس: نادر حاج علی خمسه وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس حقوق بین الملل طی یادداشتی نوشت: داستان حقوقی تنگه هرمز، این شریان حیاتی انرژی جهان، برای ایران از فروردین ۱۳۳۸ آغاز شد، زمانی که تهران با الگوبرداری از همسایگان، آبهای سرزمینی خود را از ۶ به ۱۲ مایل دریایی افزایش داد. این اقدام که با اعتراض آمریکا و بریتانیا روبهرو شد، طی سه دهه بعد با الحاق عمان و امضای مشروط کنوانسیون حقوق دریاها (UNCLOS) در ۱۹۸۲، به معمایی حقوقی تبدیل شد که تا امروز حل نشده است. نقطهٔ آغاز: قانون آوریل ۱۹۵۹ و واکنش غربدر فروردین ۱۳۳۸ (آوریل ۱۹۵۹)، مجلسین شورای ملی و سنا قانونی را تصویب کردند که بر اساس آن، محدودهٔ آبهای سرزمینی ایران از شش مایل دریایی به دوازده مایل افزایش مییافت. این تصمیم در نگاه اول یک اقدام فنی به نظر میرسید، اما به سرعت ابعاد ژئوپلیتیکی پیدا کرد. دلیل ساده بود؛ تنگه هرمز در باریکترین نقطه، حدود ۳۳ مایل عرض دارد. اگر هر یک از کشورهای دو سوی تنگه (ایران در شمال و عمان در جنوب) ادعای حاکمیت بر ۱۲ مایل آبهای ساحلی خود را داشته باشند، تنها یک کریدور باریک ۹ مایلی (حدود ۱۷ کیلومتر) از آبهای آزاد باقی میماند که قابل کشتیرانی است. در آن زمان اما عمان هنوز ادعای ۱۲ مایل نکرده بود.واکنش آمریکا و بریتانیا فوری و تند بود. هر دو کشور طی یادداشتهای اعتراضی اعلام کردند که افزایش مرز آبهای سرزمینی به ۱۲ مایل با رویهٔ غالب بینالمللی که در آن سالها بین ۳ تا ۶ مایل در نوسان بود، همخوانی ندارد. آنها هشدار دادند که این اقدام میتواند اصل آزادی کشتیرانی در تنگههای بینالمللی را به مخاطره اندازد.
اما دولت وقت ایران پاسخ منفی به این اعتراضات داد. در پاسخ رسمی ایران آمده بود: «از آنجا که دیگر کشورهای حاشیهٔ خلیج فارس محدودهٔ آبهای سرزمینی خود را ۱۲ مایل اعلام کردهاند، دولت ایران به ناچار دست به این اقدام زده است. اگر در هر کنفرانس بینالمللی، اصل بنیادین جدیدی برای تنظیم آبهای سرزمینی وضع شود و این اصل برای دو دولت حاشیهٔ خلیج فارس قابل قبول باشد، دولت شاهنشاهی ایران با آن موافقت خواهد کرد.» این پاسخ نشان میداد که تهران به دنبال تقابل نبود، بلکه خود را پیرو رویه منطقهای معرفی میکرد.تکمیل معمای «بسته شدن» تنگه توسط عمان در ۱۹۷۲بیش از یک دهه بعد، در تیرماه ۱۳۵۱ (ژوئیه ۱۹۷۲)، سلطنت عمان با صدور فرمان سلطنتی، آبهای سرزمینی خود را نیز به ۱۲ مایل دریایی گسترش داد. این اقدام در نگاه اول دیرهنگام به نظر میرسید، اما تأثیر شگرفی بر رژیم حقوقی تنگه هرمز گذاشت. چرا که با این تصمیم، تمام مسیر قابل کشتیرانی تنگه از شمال (آبهای ایران) و از جنوب (آبهای عمان) عملاً در محدودهٔ آبهای سرزمینی دو کشور قرار گرفت. دیگر هیچ راهروی آبهای آزاد باقی نمانده بود که کشتیها بتوانند بدون ورود به آبهای ساحلی ایران یا عمان از تنگه عبور کنند.از آن لحظه به بعد، هرگونه عبور از تنگه هرمز، چه به مقصد بنادر ایران یا عمان و چه برای ترانزیت به خلیج فارس، ناگزیر از ورود به آبهای سرزمینی یکی از این دو کشور بود. این واقعیت جغرافیایی، مبنای بعدی استدلال حقوقی ایران شد؛ اگر تنگه کاملاً در آبهای سرزمینی ما قرار دارد، پس عبور از آن تابع قواعد «عبور بیضرر» (innocent passage) است، نه رژیم آزادتر «عبور ترانزیت» (transit passage) که در تنگههای بینالمللی با آبراه آزاد در میانه اعمال میشود.
امضای (UNCLOS) همراه با یک اعلامیه تفسیری سرنوشتسازدر آذر ۱۳۶۱ (دسامبر ۱۹۸۲)، پس از سالها مذاکره در کنفرانس سوم حقوق دریاها، کنوانسیون ملل متحد درباره حقوق دریاها (UNCLOS) برای امضا گشوده شد. ایران از جمله کشورهایی بود که آن را امضا کرد. اما این امضا به هیچ وجه به معنای پذیرش تمام مفاد نبود. برخلاف بسیاری از کشورها، ایران یک «اعلامیه تفسیری» (interpretative declaration) به متن امضا پیوست که هنوز هم سنگ بنای موضع حقوقی تهران در قبال تنگه هرمز است.متن این اعلامیه چهار بند کلیدی داشت:اولاً ایران تأکید کرد که رژیم حاکم بر تنگه هرمز، «عبور بیضرر» است (همان که در ماده ۱۹ UNCLOS تعریف شده) نه «عبور ترانزیت» (ماده ۳۸). تفاوت این دو رژیم را در ادامه شرح خواهیم داد. ثانیاً اعلام شد که عبور کشتیهای جنگی خارجی از آبهای سرزمینی ایران، از جمله در تنگه هرمز، منوط به اخذ مجوز قبلی از مقامات ایرانی است. ثالثاً ایران تصریح کرد که رژیم عبور ترانزیت فقط برای کشورهای عضو UNCLOS قابل اعمال است. و بالاخره اینکه برای کشورهای غیرعضو و در اینجا اشاره ضمنی به آمریکا بود رژیم محدودتر کنوانسیون ۱۹۵۸ ژنو اعمال خواهد شد.چرا ایران تا ۱۹۹۶ (و هنوز) UNCLOS را تصویب نکرد؟
با وجود امضای اولیه در ۱۹۸۲، ایران هرگز این کنوانسیون را در مجلس شورای اسلامی به تصویب نرساند. سه مانع اصلی وجود داشت: نخست، پذیرش کامل UNCLOS به معنای پذیرش رژیم عبور ترانزیت دپوریا: ر تنگههای بینالمللی بود که با اعلامیه تفسیری ایران تعارض مستقیم داشت. دوم، مسئله کشتیهای جنگی. ایران اصرار داشت که هیچ کشتی جنگی خارجی بدون اجازه قبلی حق عبور از آبهایش را ندارد. سوم، ایران میخواست اعلامیه تفسیری خود را به عنوان شرط الحاق (reservation) حفظ کند، در حالی که UNCLOS امکان شرطگذاری بر مواد اصلی را بسیار محدود کرده است.در این میان یک سوءتفاهم تاریخی در سال ۱۳۷۵ (۱۹۹۶) رخ داد. در دوران ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی، مجلس قانونی را تصویب کرد که برخی گمان کردند به معنای پذیرش نهایی UNCLOS است. اما واقعیت چیز دیگری بود. آن قانون مربوط به «اجرای مفاد کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به حفظ و مدیریت ذخایر ماهیان مهاجر و دوکاشانهای» بود یک موافقتنامهٔ کاملاً مجزا و تخصصی دربارهٔ شیلات و ماهیگیری در آبهای فراساحلی. ماده ۲ این قانون صراحتاً هدف را ضمانت حفظ درازمدت و بهرهبرداری پایدار از ذخایر ماهیان مهاجر اعلام کرده است و حتی یک اشاره به رژیم عبور از تنگهها ندارد. بنابراین اعلامیه تفسیری ۱۹۸۲ همچنان به قوت خود باقی است و ایران به طور انتخابی و بر اساس تفسیر خود به برخی از مفاد UNCLOS پایبند مانده است.تفاوت عبور بیضرر و عبور ترانزیت؛ چرا این ۲ واژه سرنوشتسازند؟
برای درک موضع ایران باید تفاوت بنیادین این دو رژیم حقوقی را دانست. عبور بیضرر که در ماده ۱۹ UNCLOS تعریف شده، برای آبهای سرزمینی کشورها اعمال میگردد. در این رژیم، کشتی خارجی میتواند از آبهای ساحلی عبور کند، مشروط بر اینکه عبور او مخل صلح، نظم یا امنیت کشور ساحلی نباشد. همچنین کشتیهای زیردریایی موظفند در سطح آب حرکت کرده و پرچم خود را نشان دهند. کشور ساحلی حق دارد برای کشتیهای خارجی به جز موارد خاص از آنها بخواهد از مسیرهای مشخص عبور کنند و حتی در صورت نقض قوانین، عبور آنها را متوقف کند. اما مهمتر اینکه کشور ساحلی میتواند برای عبور کشتیهای جنگی، مجوز قبلی الزام کند.در مقابل، عبور ترانزیت برای تنگههای مورد استفاده برای کشتیرانی بینالمللی طراحی شده است. در این رژیم، کشتیها و هواپیماها از جمله نظامی حق عبور سریع و بدون وقفه را دارند و کشورهای حاشیه تنگه نمیتوانند عبور را معلق یا مشروط کنند. تنها محدودیت این است که کشتیها نباید تهدید یا استفاده از زور علیه کشورهای حاشیه داشته باشند. زیردریاییها هم میتوانند زیر آب عبور کنند. به عبارت دیگر، رژیم عبور ترانزیت به آزادی کشتیرانی در تنگههای بینالمللی بسیار نزدیکتر است تا حاکمیت کشورهای ساحلی.
12:21 - 16 فروردین 1405