یک بازرس عادی اینگونه با یک بانک برخوردمیکنه:«مدیریت محترم بانک؛وظیفه ما در مقام نهاد نظارتی، حفاظت از حقوق عمومی و اطمینان از سلامت نظام مالی کشور است.اما عملکرد مجموعه شما، عملاً مانعی در مسیر این وظایف ایجاد کرده است.وقتی دسترسیهای قانونی به سامانههای بانکی محدود میشود،وقتی بخش عمدهای از تسهیلات کلان به شرکتهای وابسته پرداخت میگردد،و وقتی گزارش دقیق و کامل این تسهیلات به بانک مرکزی ارائه نمیشود،این موضوع بهشکل رسمی مصداق ممانعت از نظارت و مخدوش شدن شفافیت مالی است.بانک، یک بنگاه خصوصی نیست که هرگونه تصمیمی را پشت درهای بسته اتخاذ کند.منابعی که در اختیار دارید، سپردههای مردم است؛و مردم حق دارند بدانند این منابع چگونه، به چه میزان و برای چه اهدافی مصرف شده است.عدم ارائه اطلاعات، عدم افشای کامل تسهیلات،و ایجاد شبکههای درهمتنیده شرکتی،نظام بانکی را نه کارآمدتر، بلکه پنهانکارتر و خطرپذیرتر میکند.تکرار میکنم:بانک، محل آزمونوخطای مدیریتی نیست.مسئولیتپذیری و شفافیت، انتخاب نیست؛ الزام قانونی است.ما انتظار داریم در اسرع وقت،دسترسیهای قانونی برقرار،گزارشها تکمیل،و زنجیره شرکتهای وابسته شفافسازی شود.در غیر این صورت، این موضوع در سطح بالاتری پیگیری خواهد شد.»