بررسی چالشهای گزیر بانک آینده در دانشگاه امام صادق(ع)
نشست علمی بررسی چالشهای اجرایی فرایند گزیر نظام بانکی با موردکاری بانک آینده، امشب با حضور کارشناسان حقوق بانکی برگزار شد.
گروه قضائی خبرگزاری فارس: نشست علمی «چالشهای اجرایی فرایند گزیر نظام بانکی؛ موردکاری بانک آینده» امشب، ۱۸ آبان ۱۴۰۴ در سالن شهید مطهری(ره) دانشگاه امام صادق(ع) برگزار شد.در این نشست، سید امیرحسین سیدی دبیر علمی اندیشکده حقوق بانکی و مصطفی حبیبالله کارشناس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی به بررسی ابعاد مختلف حقوقی و اجرایی فرایند گزیر در نظام بانکی کشور پرداختند.هدف از برگزاری این نشست، واکاوی چالشها و ارائه راهکارهای اصلاحی در اجرای سیاستهای گزیر بانکی، با تمرکز بر تجربه بانک آینده عنوان شد.
بررسی طرح جدید نظارتی بر بانکهای خصوصی در مجلس
در ابتدای نشست مصطفی حبیبالله، کارشناس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، با اشاره به بررسی طرح تقویت نظارت بر بانکهای خصوصی در کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: طرح یادشده در حال حاضر در کمیسیون اقتصادی در دست بررسی است و هدف آن، تقویت نظام نظارتی و اصلاح ساختار حقوقی و اقتصادی بانکهای خصوصی است.وی در ادامه با بیان اینکه کشور طی سالهای گذشته از نبود نهاد نظارتی مقتدر در حوزه بانکداری خصوصی رنج برده است، اظهار کرد: در شرایطی که نظام پولی کشور نیازمند ابزارهای دقیق و کارآمد نظارتی است، متأسفانه نهادهای موجود از توان کافی برای مدیریت بانکهای خصوصی برخوردار نبودهاند. تجربه جهانی نشان میدهد در بسیاری از کشورها وزارت دارایی یا نهادهای مشابه، ثبات مالی را بهصورت متمرکز زیر نظر دارند؛ امری که در ایران تاکنون مغفول مانده است.حبیبالله افزود: فقدان نهاد نظارتی مؤثر در دهههای گذشته موجب شد منافع حاصل از فعالیت بانکهای خصوصی عمدتاً به سهامداران این بانکها برسد، در حالی که هزینههای ناشی از عملکرد آنان بر دوش جامعه قرار گرفت. در هر مقطع زمانی که صحبت از اصلاح ساختار بانکها به میان آمده، سهامداران با تأکید بر تبعات اجتماعی احتمالی، از جمله هجوم مردم به بانکها برای برداشت سپردهها یا بیکاری کارکنان، در برابر تغییر مقاومت کردهاند.این کارشناس مرکز پژوهشها خاطرنشان کرد: حتی بانک مرکزی نیز در سالهای گذشته ابزارهای کافی برای رصد و کنترل فعالیتهای مالی بانکها در اختیار نداشت و بیشتر نقش اجرایی ایفا میکرد تا نظارتی. همین ضعف ساختاری باعث شد نگاه نظارتی در نظام بانکی کشور شکل نگیرد و مشکلات انباشته شود.
ریشههای ناترازی بانک آینده از زمان تأسیس تا امروزکارشناس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، با اشاره به ضرورت تعیین تکلیف وضعیت بانکهای ناتراز گفت: اگر کشور از ابتدا دارای یک نظام حقوقی منسجم و مقتدر در حوزه بانکی بود، بسیاری از مشکلات فعلی پدید نمیآمد. نبود چارچوب حقوقی مشخص باعث شد در مواجهه با مؤسسات مالی دچار بحران، تصمیمهای موقتی و مقطعی اتخاذ شود.وی با اشاره به روند شکلگیری بانک آینده اظهار کرد: در زمان ادغام چند مؤسسه اعتباری دچار مشکل، بدون بررسی دقیق وضعیت داراییها و بدهیها، تصمیم به تأسیس بانک آینده گرفته شد. در حالی که هر یک از این مؤسسات خود دارای چالشهای ساختاری و مالی بودند، ادغام آنها موجب شد ناترازی از همان ابتدا در بانک جدید شکل بگیرد.حبیبالله افزود: در فرآیند ادغام، داراییهای مؤسسات پیشین بیشبرآورد و بدهیهایشان بهطور کامل به بانک آینده منتقل شد. نتیجه آن، شکلگیری بانکی بود که از نخستین روز فعالیت در سال ۱۳۹۲ با شکاف میان داراییها و بدهیها مواجه بود. این ناترازی تأثیر مستقیم بر مدل کسبوکار بانک گذاشت و مانع از آن شد که داراییها بتوانند جریان درآمدی پایدار و نقدینگی لازم را برای ادامه فعالیت ایجاد کنند.به گفته این کارشناس، روند ناترازی در سالهای ابتدایی فعالیت بانک آینده بهتدریج تشدید شد. وی توضیح داد: در سالهای ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵، درآمد و هزینه بانک تقریباً سر به سر بود، اما از سال ۱۳۹۵ به بعد، هزینهها بهطور محسوسی از درآمدها پیشی گرفت و این شکاف به مرور زمان عمیقتر شد. افزایش هزینههای عملیاتی و مالی، بهویژه هزینههای ناشی از جذب سپردهها، فشار مضاعفی بر بانک وارد کرد.
حبیبالله تأکید کرد: انباشت این هزینهها و ناتوانی در ایجاد تراز مالی پایدار موجب شد بانک آینده برای تأمین نقدینگی روزانه خود ناچار به اتکا به منابع بانک شود.
ریشههای ناترازی و تخلفات بانکی در بانک آینده؛ از فقدان نیت بانکی تا انحراف منابعاین کارشناس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، با اشاره به عملکرد بانک آینده اظهار کرد: از همان ابتدای تأسیس، مؤسسان و سهامداران بانک آینده عملاً قصد فعالیت بانکی به مفهوم واقعی را نداشتند. منابع بانک عمدتاً به سمت پروژههای غیرمولد و سنگین، از جمله پروژه بزرگ ایرانمال، هدایت شد؛ داراییهایی که توان ایجاد جریان درآمدی پایدار برای بانک را نداشتند و در نتیجه ناترازی درآمد و هزینه از همان سالهای نخست شکل گرفت.وی افزود: بانک آینده از ابتدا با زیاندهی ساختاری مواجه بود. وقتی بانکی اساساً برای بانکداری تأسیس نشده باشد، صحبت از رعایت دستورالعملهای بانک مرکزی در آن بیمعناست. این بانک نه مقررات مربوط به طبقهبندی داراییها را رعایت کرده و نه الزامات ذخیرهگیری در برابر تسهیلات غیرجاری را. در موارد متعدد، تسهیلات معوق دوباره در قالب تسهیلات جدید ثبت شده و عملاً استانداردهای حسابداری و نظارتی زیر پا گذاشته شده است.به گفته حبیبالله، بانک برای پوشاندن ناترازی خود، به روشهای غیرواقعی متوسل شده است: در حالی که طبق مقررات، شناسایی درآمد از محل تسهیلات غیرجاری ممنوع است، بانک آینده تا سال ۱۳۹۸ بهصورت حسابداری صوری از این محل درآمد ثبت میکرد و در مقابل، ذخایر احتیاطی لازم برای ریسک نقدینگی را کنار نمیگذاشت. این رفتار باعث شد ظاهر ترازنامه بانک تا حدی مطلوب نشان داده شود، اما در واقعیت شکاف دارایی و بدهی هر سال عمیقتر شد.
وی با اشاره به رقابت ناسالم بانکها در نرخ سود سپرده طی سالهای ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۸ گفت: زمین بازی برای بانکها بهگونهای چیده شده بود که هر مؤسسه برای جذب سپرده بیشتر، نرخ سودی ۵ تا ۱۰ درصد بالاتر از میانگین بازار پیشنهاد میداد. در همین دوره، بانک آینده برای حفظ سهم خود در بازار، وارد همین رقابت مخرب شد. در نتیجه، منابع کوتاهمدت با هزینه بالا جذب میکرد، در حالی که بازدهی داراییهایش پایین بود.این کارشناس مرکز پژوهشها ادامه داد: تا سال ۱۳۹۸، بانک آینده بهطور متوسط در حدود ۱۵۰ روز از سال دچار اضافهبرداشت از بانک مرکزی بود؛ نشانهای روشن از ناترازی نقدینگی و اتکای مستمر به منابع بانک مرکزی برای ادامه فعالیت روزانه.به گفته حبیبالله، بسیاری از مشکلات بانک آینده تا سال ۱۳۹۸ «زیر فرش پنهان شده بود». وی مثال زد: برخی تسهیلات غیرجاری که طبق دستورالعملهای بانک مرکزی باید برای آنها ذخیره احتیاطی ایجاد میشد، ثبت نشده بود و درآمدی از این محل بهصورت موهومی شناسایی شده بود. از طرف دیگر، قراردادهای بهرهبرداری از پروژههایی مثل ایرانمال تا سالها برای مقام ناظر ناشناخته بود. اینها نمونهای از همان «آشغالهایی» هستند که به جای حل، فقط زیر فرش پنهان شده بودند و سالها صورتهای مالی بانک را غیرواقعی نشان میدادند.
وی گفت: پس از سال ۱۳۹۸ و با تغییر مدیریت بانک، بخش بزرگی از واقعیتهای پنهان ترازنامه آشکار شد: مدیریت جدید با بررسی دقیق صورتهای مالی دریافت که بسیاری از درآمدهای ثبتشده موهومی بوده و بخش عمدهای از هزینهها شناسایی نشده بود. حتی قراردادهای کلیدی مانند قرارداد بهرهبرداری از پروژه ایرانمال تا سال ۱۴۰۰ برای مقام ناظر بانک مرکزی ناشناخته مانده بود و تازه در آن زمان جزئیات آن مشخص شد.وی در جمعبندی سخنان خود تأکید کرد: ترکیب ناترازی درآمد–هزینه و ناترازی جریان نقدی باعث شد شکاف میان داراییها و بدهیهای بانک آینده به مرور زمان به یکی از عمیقترین نمونهها در نظام بانکی کشور تبدیل شود. این تجربه نشان میدهد که بدون نظارت مؤثر و نیت واقعی برای بانکداری، حتی ادغام و اصلاح ظاهری نیز نمیتواند از بحران جلوگیری کند.
سید امیرحسین سیدی، دبیر علمی اندیشکده حقوق بانکی، در ادامه نشست، پیش از آغاز سخنان خود، درباره مفهوم فساد توضیح داد و گفت: فساد میتواند دو معنا داشته باشد؛ یکی ناکارآمدی سیستم و دیگری سوءاستفاده اقتصادی. فساد سیستماتیک به معنای رشد خودکار ناکارآمدی است، مشابه گلوله برفی که با گذر زمان بزرگ میشود. در قوه مجریه ما با نمونههایی از فساد سیستماتیک مواجهیم که به صورت روزافزون تولید میشود.سیدی افزود: برای بررسی این موضوع، لازم است ابتدا نظام اقتصادی و بانکی کشور را بررسی کنیم و نمونههایی مانند بانک آینده را مورد تحلیل قرار دهیم. این بانک حاصل ادغام سه موسسه اعتباری بود: بانک تات، موسسه اعتباری توسعه آتی و موسسه اعتباری خراسان، که همگی با ناترازیهای جدی مواجه بودند.
بانک آینده و پروژه ایران مالوی افزود: با انتقال سهام و ارائه پروژه ایران مال و برخی داراییهای خرد دیگر به بانک آینده، بخش زیادی از این داراییها عملاً در اختیار بانک قرار گرفت. در سال ۱۳۹۴، بانک مرکزی با صدور مجوزی از شورای پول و اعتبار، بانک آینده را تا سقف مشخصی از رعایت محدودیتهای سرمایهگذاری تا یکسال معاف کرد و اجازه داد پروژه را تکمیل کند و پس از رسیدن به حدود ۹۵ درصد پیشرفت، آن را واگذار کند. وی ادامه داد: این قرارداد بهرهبرداری، عملاً منافع پروژه ایران مال را برای ۲۰ سال در اختیار شرکت بهرهبردار قرار داد و سایر ذینفعان، از جمله بانک، از انتفاع پروژه محروم شدند. در سال ۱۳۹۷، ناترازیها و سوءاستفادههای مالی بانک مورد توجه قرار گرفت و هیئت مدیره بانک به هیئت انتظامی معرفی شدند. رسیدگی به این پروندهها تا سال ۱۳۹۸ ادامه یافت.
١٣ MB
سیدی افزود: در سال ۱۳۹۸، هیئت مدیره جدید وارد بانک شدند تا پروژهها را توکنایز کرده و سرمایه جذب کنند. در این بازه مشخص شد که قرارداد بهرهبرداری عملاً بیش از ۹۵ درصد پروژه را به پیمانکاران وابسته واگذار کرده و بسیاری از تسهیلات اعطا شده به پروژه ایران مال، بدون ثبت در سامانههای بانکی و بدون شناسایی سود، پرداخت شده بود.وی در ادامه توضیح داد: تیم جدید بانک از سال ۱۳۹۸ شروع به شناسایی و مرتبسازی داراییها و تسهیلات کرد و مجبور شد ذخیرهگیری انجام دهد. این اقدامات، به افزایش زیان انباشته و تشکیل پرونده در دادسرای کارکنان دولت منجر شد. این روند تا سال ۱۴۰۱ ادامه یافت و تلاشهای بانک آینده پس از ورود حاج آقای رئیسی به دولت سیزدهم نیز همچنان پیگیری شد.سیدی با یادآوری نقش مرحوم آیتالله رئیسی در پروندههای اقتصادی گفت: در بسیاری از پروندههای فساد اقتصادی، نام ایشان در پروندههای اقتصادی، باعث میشد تن بسیاریها میلرزید و حضور ایشان در دولت، همچنان دغدغه رسیدگی به پروندهها را حفظ کرد.
وی در تشریح روند پرونده بانک آینده گفت روند متفاوتی وجود داشت اما رویکرد این بود که بانک منحل شود و پروژه ایرانمال حلوفصل شود. آقایان میگفتند باید ضعف عملکردی بانک مرکزی را تحلیل کنید؛ سهامداران میگفتند ناترازی وجود ندارد و به اندازه بدهیها دارایی داریم. ما تأکید کردیم بانک حسابداریاش دو طرفه است و بیزینس آن جریان نقدینگی است؛ نمیتوان صرفاً به یکطرف نگاه کرد.سیدی با اشاره به اختلافنظرها درباره ارزشگذاری ایرانمال بیان کرد: بحث ارزشگذاری ایرانمال آنقدر پیچیده شد که از چارچوبهای مرسوم خارج شد. وقتی قراردادی ۲۰ ساله برای بهرهبرداری نوشته میشود، در همه جای دنیا قراردادهای بهرهبرداری معمولاً کوتاهمدتاند؛ در شرایط تورمی، کوتاهمدت بودن قرارداد اهمیت بیشتری پیدا میکند. اما وقتی عواید بزرگترین دارایی بانک برای ۲۰سال به نهادی بیرون از بانک واگذار میشود، ارزشگذاری بر مبنای ادعای درآمدهای آتی عملاً بیمعنی میشود؛ چرا که ارزش حقیقی درآمدها در ۲۰ سال آینده تقریباً صفر فرض شده است.وی ادامه داد: در پرونده قضایی ما درگیر اثبات این شدیم که بخشی از زیان انباشته پدیدهای اسمی (نَمینال) و بخشی پدیدهای واقعی (ریاله) است. بانک آینده میگوید زیان انباشته اثر تورمی ندارد زیرا اینها ذخیرهگیری برای پوشش ریسک است؛ اما مقام قضایی چنین تفسیری را نمیپذیرد. من متعاقباً معضلات حقوقی را بیشتر توضیح میدهم.سیدی به زمان تعیین تکلیف و انحلال اشاره کرد: وقتی بخواهیم بانک را منحل یا حل کنیم با چند معضل روبهرو هستیم: اول سپردهگذاران، دوم سهامداران، سوم کارکنان، چهارم تعیین تکلیف داراییهای بانک و پنجم معضلات اقتصادی. این پنج مورد اصلیترین مشکلاتی هستند که با آنها مواجهایم.
وی درباره معضل سپردهها گفت: بانک آینده در سال ۱۳۹۲ تاسیس شد و در سال ۱۳۹۴ به یکی از ششمین بانکهای بزرگ کشور از حیث سپردهپذیری تبدیل شد. رشد عجیب در جذب سپرده شبیه گلوله برفی بود و بدهیها بهصورت فزایندهای افزایش یافت؛ این وضعیت، ناظران را در تصمیمگیری فلج میکرد — آیا دلیلش ناکارآمدی قوانین است یا ناکارآمدی افراد یا سیاستهای رهاسازی سیاسی؟در ادامه، سیدی به پیچیدگی قراردادهای بانکی و مخصوصاً قرارداد ایرانمال اشاره کرد: الان میگوییم پروژه ایرانمال ۵۰۰ همت میارزد و میخواهیم آن را واگذار کنیم، اما تا قرارداد بهرهبرداری پابرجاست چه کسی حاضر است آن را بخرد؟ قرارداد بهرهبرداری بندهایی دارد که اگر کارفرما بخواهد قرارداد را فسخ کند، قیمت امروز پروژه را با حذف اثرات تورمی محاسبه میکند؛ یعنی بخش قابلتوجهی از ارزش پروژه به همین قرارداد وابسته است. در نتیجه وقتی پای فروش یا تعیین تکلیف میآید، خریدار بالقوه کم است و اثرات حقوقی ـ اقتصادی پیچیده میشود.وی نمونهای از ادعاها درباره رقمها آورد: آنها قبلاً ادعا کردهاند ۴۰ همت از پروژه را به نرخ روز به بانک مرکزی برمیگردانند و با محاسبه بهروز، مثلاً ۲۵۰ یا ۳۰۰ میشود؛ این نوع محاسبه ارزشگذاری نشان میدهد بخش بزرگی از ارزش پروژه از قرارداد بهرهبرداری ناشی میشود. سهامدار عمده نیز مطالبات خاصی مطرح کرده بود—یکی از آخرین مطالبات حدود ۷۰ همت بوده است.
سیدی در تشبیه شرایط ایران مال گفت: فرض کنید شما یک غذا درست میکنید، اما زیر آن بمب ساعتی کار گذاشتهاند. وقتی اولین قاشق را میزنید، منفجر میشود. یعنی در ظاهر همه چیز طبیعی به نظر میرسد، اما در عمق، مشکلات و خطرات پنهان هستند. وضعیت بانک آینده دقیقاً شبیه همان غذا بود؛ قراردادها و داراییها طوری طراحی شده بودند که کوچکترین اقدام یا تصمیم میتوانست اثرات انفجاری و نامطلوبی داشته باشد.سیدی گفت: از میان پنج معضلی که اشاره کردم، سه معضل (سپردهگذاران، سهامداران و تعیین تکلیف داراییها) بهطور جدی بانک را تهدید میکرد. همه آنچه ما از این بانک کشیدیم تا ساماندهی کنیم بیشتر از سهامدار عمده و قدرت او ناشی میشد؛ سهامدار عمده چنان نفوذی داشت که میتوانست عدهای را بسیج کند و فشار اجتماعی و سیاسی ایجاد نماید. بنابراین یکی از بزرگترین مشکلات ما همین نفوذ و رفتار سهامدار عمده بود.
هشدار سیدی درباره خلأ نظارتی و ارزشگذاریهای مشکوک در نظام بانکیسیدی از ضعفهای نظارتی در نظام بانکی کشور، تضاد منافع در فرآیندهای حسابرسی و همچنین ناهنجاریهای موجود در ارزشگذاری داراییهای کلان اقتصادی از جمله «ایرانمال» انتقاد کرد.سیدی پدیدهای را توصیف کرد که در آن برخی مجموعههای اقتصادی تا حدی بزرگ میشوند که به گفته او، هیچ نهادی نمیتواند به آنها دست بزند. این روند را نگرانکننده است و باید به «پدیده بزرگ شدن بیضابطه» و تبعات حقوقی و مالی آن پرداخته شود.به گفته سیدی، یکی از محورهای اساسی این مشکل، ارزشگذاریهای نادرست و تکراری داراییهاست. او با اشاره به نمونههایی چون ایرانمال توضیح داد که این داراییها چندین بار میان بانک و مالکان جابهجا شدهاند؛ گاه در قالب سرمایهگذاری، گاه وثیقه تسهیلات یا نقل و انتقال صوری، بدون آنکه ارزشگذاری واقعی و منطبق با بازار صورت گیرد.سیدی در ادامه گفت: در حال حاضر نظارت مؤثری بر عملکرد کارشناسان رسمی دادگستری وجود ندارد و این نظارت بهصورت صنفی انجام میشود. این مسئله زمینهساز بروز خطا و حتی تعارض منافع در ارزشگذاریها شده است. جالب آنکه در پرونده ارزشگذاری اخیر ایرانمال، رئیس کانون کارشناسان رسمی خود یکی از مجریان ارزشگذاری بوده است.
وی با تشریح چرخهای سهمرحلهای از مشکلات گفت: نخست مرحله قیمتگذاری، سپس حسابرسی و در نهایت تایید حسابرسی مرکزی است. در هر مرحله حدود ۱۰ درصد تلورانس (دامنه خطا) منطقی در نظر گرفته میشود، اما وقتی این تلورانسها در کنار تعارض منافع قرار میگیرند، نتیجه کاملاً از واقعیت فاصله میگیرد.سیدی همچنین از عملکرد بانک مرکزی در این حوزه انتقاد کرد و افزود: مجوز بانک مرکزی برای برگزاری مجامع، بهمعنای تأیید صورتهای مالی یا مجوز تقسیم سود نیست، اما متأسفانه در عمل چنین برداشت میشود. نتیجه آن، ترازنامههایی است که نه درآمد و نه زیان واقعی بانکها را نشان میدهد.وی تأکید کرد که نظام بانکی کشور نیازمند بازنگری در فرآیندهای ارزشگذاری، تقویت نظارت بر کارشناسان رسمی و اصلاح سازوکارهای حقوقی است. سیدی وعده داد که در مراحل بعدی، بررسی حقوقی دقیقتری از قوانین و تجربههای بینالمللی در این زمینه ارائه خواهد کرد.نظارت بانک مرکزی «آفساید» است؛ فاجعه بعدی در کمین بانکهای ناترازسیدی در ادامه سخنان خود با انتقاد از عملکرد بانک مرکزی، نحوه نظارت این نهاد بر بانکها، کارشناسان رسمی و فرآیندهای مالی را «نظارت آفساید» توصیف کرد.وی گفت: بانک مرکزی امروز نظارتی ندارد که از درون نظام بانکی صورت گیرد. برخلاف تصور عمومی، نظارت بانک مرکزی بهمعنای ورود به ساختار بانکها و بررسی دقیق فعالیتها نیست؛ بلکه بیشتر شبیه تماشای بازی از بیرون زمین است. بانک مرکزی میگوید من فقط از بیرون نگاه میکنم، بازرسی موردی انجام میدهم، اما عملاً چشمش را بر روندها میبندد و اجازه میدهد بانکها مدتی هرطور میخواهند پیش بروند تا زمانی که بحران شکل بگیرد.
٢٩ MB
سیدی با اشاره به مجموعهای از خلأهای نظارتی در حوزههای مختلف از جمله قانون تعارض منافع کارشناسان، شیوه قیمتگذاری داراییها، اصول حسابرسی و نحوه صدور مجوز مجامع بانکی و تقسیم سود افزود: بانک مرکزی همه این موارد را ذیل عنوان “نظارت” تعریف میکند، اما در عمل این نوع نظارت، نه پیشگیرانه است و نه بازدارنده. ما با نوعی بیعملی ساختاری مواجهیم که فقط بحران را به تعویق میاندازد.وی هشدار داد که ادامه این روند میتواند به بروز بحرانهای جدیدی در نظام بانکی منجر شود و گفت: اگر همین وضعیت ادامه پیدا کند، باید از هماکنون منتظر فاجعهای دیگر باشیم؛ فاجعهای مشابه آنچه در گذشته برای برخی بانکها رخ داد. بانک سرمایه، بانک ایرانزمین، مؤسسه ملل و چند بانک ناتراز دیگر هماکنون در موقعیتی هستند که ممکن است تکرار همان سناریوی آینده باشند.سیدی تأکید کرد: اصلاح نظام نظارت بانک مرکزی باید از «نظارت بیرونی و انفعالی» به «نظارت درونی، فعال و مبتنی بر تحلیل ریسک» تغییر جهت دهد؛ در غیر این صورت، تکرار بحرانهای مالی در شبکه بانکی کشور دور از انتظار نخواهد بود.شگردهای تازه فساد بانکی؛ از «وابستهسازی داراییها» تا «پروژههای لفتی»سیدی در ادامه سخنان خود به تشریح سازوکارهای تازه فساد اقتصادی در نظام بانکی کشور پرداخت و از پدیدهای با عنوان «وابستهسازی داراییها» بهعنوان یکی از خطرناکترین شگردهای مالی یاد کرد.
وی گفت: در نظام بانکی ایران، فساد ساختاری با شگردهای جدیدی دنبال میشود. بانکها بهجای آنکه منابع سپردهگذاران را صرف پرداخت تسهیلات مولد کنند، با توجیه پایینتر بودن نرخ سود سپرده نسبت به نرخ بهره، سرمایهها را به سمت بازارهای موازی مانند بازار ملک میبرند. سپس داراییهای ملکی خریداریشده را بهگونهای ساختار میدهند که عملاً وابسته به خودشان شود و کسی نتواند آن را بازپس بگیرد.به گفته سیدی، این روند با قراردادهای بهرهبرداری و ساختارهای حقوقی پیچیده اجرا میشود تا امکان اعمال مالکیت و نظارت از سوی نهادهای بالادستی از بین برود.هشدار نسبت به چرخه تکرارشونده فساد در بانکها و پروژههای کلانوی در ادامه به نمونهای بارز از این نوع وابستهسازی اشاره کرد و گفت: در پروژه عظیمی مثل ایرانمال، با وجود صدها واحد تجاری، اداری، هتل و پارکینگ، تنها یک سند تکبرگ صادر شده است. چنین رویکردی عملاً واگذاری، اجاره یا حتی بهرهبرداری از بخشهای مختلف پروژه را غیرممکن کرده و کنترل کامل را در دست یک مجموعه محدود قرار داده است. این نوع وابستهسازی به قدری پیچیده طراحی شده که حتی در سطوح سیاستگذاری، برخی تصمیمگیران تصور کرده بودند اگر حاکمیت این داراییها را تملک کند، دیگر کسی بهتر از سهامداران فعلی قادر به مدیریت آن نخواهد بود؛ تصوری که عملاً به تداوم انحصار منجر شده است.
سیدی به سومین شگرد وابستهسازی اشاره کرد: قراردادهای پیمانکاری برای تکمیل پروژهها». او توضیح داد: در بسیاری از موارد، پروژهها به شرکتهای وابسته به سهامداران بانکها واگذار میشود. این شرکتها با تأخیرهای پیدرپی، پروژه را ناتمام نگه میدارند تا از محل مطالبات پیمانکاری، منافع مالی خود را تثبیت کنند. نه پروژه تکمیل میشود، نه بدهیها شفاف میماند، و در نهایت حتی تحویل کارگاه نیز انجام نمیشود.بهگفته سیدی، این رویه اکنون در چند پروژه مرتبط با مؤسسه اعتباری توسعه نیز دیده میشود؛ پروژههایی که تحت مدیریت افرادی مانند خلیل خلیلزاده قرار دارند و با وجود واگذاری رسمی، همچنان تحویل داده نشدهاند. او افزود: «بانکهای ناتراز از همین مسیر به بحران کشیده میشوند؛ داراییها درگیر دعاوی و قراردادهای وابستهاند، پروژهها نیمهکاره میمانند و منابع عمومی در چرخۀ معیوب پیمانکاری از بین میرود.»سیدی در پایان تأکید کرد که وابستهسازی داراییها، صدور اسناد تجمیعی و قراردادهای پیمانکاری صوری سه ضلع اصلی چرخه فساد بانکی امروز هستند؛ چرخهای که اگر با اصلاح ساختار نظارت، شفافیت مالکیت داراییها و مقابله با تعارض منافع مهار نشود، «فاجعه بعدی نظام بانکی» دیر یا زود رقم خواهد خورد.
انتقال سپردهها و درسهای مدیریت ورشکستگی بانکیحبیبالله در ادامه نشست گفت: خواستم نگاهی کوتاه به اتفاقات پرونده بانک آینده داشته باشم و مرور نکنم که چه تخلفات قانونی رخ داده است. هدفم ارائه خلاصهای از آنچه رخ داده، تصمیمگیریهای انجام شده و تحلیل نظام ورشکستگی بانکها بود.وی افزود: اگرچه این فرآیند شبیه نظامهای رزولوشن (حل بحران بانکی) در دنیا بود، اما مصداق واقعی آن نیست و تفاوتهایی دارد که بعداً توضیح میدهم. در این مسیر، تقریبا ۲۴۰ همت سپرده از بانک آینده به بانک ملی منتقل شد. این تجربه برگرفته از ناکامیهای قبلی مانند بانک سپه و موسسه نور بود که درسهای ارزشمندی به ما داد و توانستیم انتقال بانک آینده را مدیریت کنیم.حبیبالله با تشریح جزئیات گفت: از این ۲۴۰ همت، تقریبا ۴۰ تا ۴۵ همت سپرده قانونی و برخی داراییهای کوچک منتقل شد. این اقدام باعث شد بدهی و داراییها متوازن شود، هرچند در مرحله اول ناترازی وجود داشت. بانک مرکزی برای کاهش مشکلات نقدینگی و اطمینان از تراز دارایی، پیشنهادهایی ارائه کرد که به مرور عملی خواهد شد.وی درباره تغییر قرارداد ایرانمال توضیح داد: تصمیماتی در خصوص قرارداد ایرانمال گرفته شد تا این دارایی بتواند به عنوان ابزار جبران بدهیها و زیانهای بانک آینده وارد فرایند شود.حبیبالله به تحلیل نظام ورشکستگی بانکی پرداخت و گفت: نظام خاص ورشکستگی بانکها دارای چند رکن اساسی است؛ مهمترین آن مداخله به هنگام است. در بانک آینده، حقوق صاحبان سهام منفی حدود ۵۰۰ همت بود، اما مداخله دیرهنگام باعث شد هزینههای تعیین تکلیف بانک تا ۳۹۰ همت افزایش یابد. این نشان میدهد تصمیم به موقع اهمیت حیاتی دارد.
وی ادامه داد: موضوعشناسی دقیق اهمیت دارد؛ باید مشخص شود حجم زیان انباشته ناشی از کدام تصمیمات است تا در دعواهای حقوقی مشخص شود مقصر کیست. این فرآیند به مقام ناظر پولی اجازه میدهد حکم دقیقتری صادر کند و مدیران منصوب بتوانند با حمایت قانونی مداخله کنند.حبیبالله درباره منابع مدیریت بانک گفت: مداخله نباید متکی به منابع عمومی باشد؛ باید داراییهای بانک کفایت بدهیها را داشته باشد. اگر مداخله دیر شود و داراییها کاهش یابد، مانند این است که یک آش با گوشت درست کردهاید و تمام گوشتها مصرف شده و تنها نخود و لوبیا باقی مانده است؛ در این حالت، بانک مرکزی مجبور است هزینههای زیادی را متحمل شود.وی به اهمیت شرایط رقابتی برای واگذاری داراییها و بدهیها اشاره کرد: سیاستگذار باید تصمیم بگیرد داراییها تحت شرایط قیمت واقعی واگذار شود و از ابزارهای حقوقی و اقتصادی برای حفظ منافع بانک استفاده کند. این تجربه بانک آینده درسهای مهمی برای مدیریت بحران و ورشکستگی بانکی در کشور داشت.
٢٧ MB
حبیبالله گفت: بخشی از داراییها و بدهیهای بانک آینده به یک موسسه دیگر منتقل شد تا ریسک سیستمیک کاهش پیدا کند و اختلالی در عملیات اصلی و کسبوکار بانک ایجاد نشود. منظور این است که داراییها و بدهیهایی که تا دیروز تحت مسئولیت بانک بوده، به یک شخصیت حقوقی جدید منتقل شود تا مدیریت شود و ناترازیها ادامه پیدا نکند.وی افزود: این ابزار موقت است و میدانیم که پس از مدتی باید بانک منحل شود تا ناترازی باقی نماند. ابزار دیگر، تفکیک داراییها و واگذاری آنها به شرکت مدیریت دارایی (AMC) است؛ در این حالت، هر عایدی ایجاد شده، کارمزد مدیریت برداشت میشود. تفاوت این دو روش در نوع شخصیت حقوقی و عملیات انتقال مالکیت است.حبیبالله با اشاره به تجربه انتقال به بانک ملی گفت: انتقال به بانک ملی زمانی مؤثر است که تسویه ناترازی انجام شود و داراییها و بدهیها تراز شود. در غیر این صورت، هیچ کدام از این ابزارها کارآمد نخواهند بود و نمیتوان نام واقعی «انتقال دارایی» روی آن گذاشت.وی ادامه داد: سرعت در این فرآیند اهمیت زیادی دارد. برخی داراییها ممکن است در مراجع قضایی تحت رسیدگی باشند، اما تجربه جهانی نشان میدهد که اختیار تصمیمگیری درباره ادامه یا تعلیق جریان داراییها باید در دست مقام ناظر پولی باشد. این اختیار به مقام ناظر اجازه میدهد بدون منتظر ماندن برای رأی دادگاه، تصمیم به تعلیق یا ادامه فرآیند بگیرد و از کاهش ارزش داراییها جلوگیری کند.
حبیبالله توضیح داد: در پایان فرآیند، مقام ناظر مجدداً حسابرسی میکند تا ببیند وضعیت بستانکاران بهتر از انحلال عادی بوده یا خیر. اگر تصمیمها به بستانکاران خسارت وارد کرده باشد، بانک مرکزی که مقام ناظر پولی بوده، موظف به پرداخت غرامت است. این نکته یکی از مسائل حقوقی مهم و نیازمند پژوهش است تا مصونیت نسبی برای مدیران در فرآیند انتقال فراهم شود.وی در پایان گفت: حداقل مصونیت پیشبینی شده این است که اگر دعوای حقوقی شکل بگیرد، طرف دعوی بانک مرکزی باشد، نه مدیران. این رویکرد در چارچوب قوانین و مقررات بانکی است و باید مورد بررسی و پژوهش بیشتر قرار گیرد.
٤ MB
بانک مرکزی درست عمل کرد، اما دیر؛ این سرطان به سایر بانکها هم سرایت کردسیدی در جمعبندی اظهارات خود به جنبههای حقوقی جرایم اقتصادی پرداخت و از ضعف مفهومی و اجرایی عنوان مجرمانه «اخلال در نظام اقتصادی» انتقاد کرد.وی گفت: در جرایمی مانند اختلاس، نیازی به اثبات سوءنیت خاص وجود ندارد؛ سوءنیت همزمان با وقوع فعل مادی شکل میگیرد. در واقع، در نظام اقتصادی دنیا، اصل بر این است که صرف انجام عمل مادیِ ناقض قانون، کفایت میکند و نیازی به اثبات نیت مجرمانه پیچیده نیست.سیدی افزود: در حوزه جرایم اقتصادی، ما با افراد حرفهای و یقهسفید مواجهیم، نه با مجرمان عادی. بنابراین مسئولیت این افراد باید متناسب با تخصص و موقعیتشان باشد. وقتی خسارتی وارد میشود، تقصیر باید مفروض گرفته شود و همزمان با سوءنیت فرضی مورد بررسی قرار گیرد.وی با اشاره به ابهامات جدی در عنوان «اخلال در نظام اقتصادی کشور» گفت:این عنوان حقوقی از اساس مبهم است؛ مشخص نیست آیا “اخلال” خود یک جرم مستقل محسوب میشود یا نتیجه سایر جرایم مالی مانند کلاهبرداری، جعل و اختلاس است. وقتی این جرایم در قوانین موجود تعریف شدهاند، دیگر نیازی به جرمانگاری مجدد تحت عنوان اخلال وجود ندارد. به همین دلیل من معتقدم اخلال در نظام اقتصادی اساساً جرمی محققنشدنی است؛ زیرا مجرم اقتصادی از ساختار و ضعفهای قانونی موجود استفاده میکند، نه از رفتار غیرقانونی آشکار.
سیدی با اشاره به تلاشهای اخیر مجلس برای اصلاح این قانون گفت: در حال حاضر کمیسیون قضایی مجلس در حال بازنگری قانون اخلال است، اما متأسفانه متن پیشنهادی جدید هم بهتر از نسخه فعلی نیست. امیدوارم در این روند تجدیدنظر اساسی صورت گیرد، زیرا بدون شفافسازی مفهومی، امکان اجرای صحیح قانون وجود نخواهد داشت.وی در بخش دیگری از سخنان خود تأکید کرد که ماده ۸ قانون فعلی نیازمند بستر قضایی و رویهسازی عملیاتی است؛ امری که به گفته او «در پروندههای کلان اقتصادی تاکنون شکل نگرفته است».در ادامه سیدی به عملکرد بانک مرکزی در ماجرای انحلال بانک آینده اشاره کرد و گفت: بانک مرکزی اقدام درستی انجام داد، اما دیر. اگر همین رویکرد چند سال پیش درباره بانک سرمایه و چند بانک دیگر اجرا میشد، امروز شاهد این ابعاد از بحران نبودیم. انحلال دیرهنگام بانک آینده نه تنها خود آن را از بین برد، بلکه مثل یک سرطان به سایر بانکهای ناتراز هم سرایت کرد.وی در پایان با اشاره به ضرورت پیگیری قضایی جدی در پرونده بانک آینده تصریح کرد: این پرونده باید پیوسته کیفری در قوه قضاییه داشته باشد؛ نه برای مدیرانی که بانک مرکزی با شجاعت آنها را مأمور اصلاح کرده بود ــ مدیرانی که حتی بازداشت شدند و از زندگی شخصیشان گذشتند ــ بلکه برای سهامدارانی که مسبب اصلی وضعیت کنونیاند. برآوردها نشان میدهد حجم تخلفات در این پرونده به حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان میرسد، و اگر رسیدگی دقیق صورت نگیرد، نظام بانکی کشور بار دیگر در معرض بحرانی بزرگتر قرار خواهد گرفت.
18:42 - 19 آبان 1404