متاسفانه با گذشت سال های سال و پرداخت هزینه ها و پیگیری های فراوان از مسئولین پروژه ساختمانی سیمرغ به اتمام نرسیده و واحد های تحویل داده نشده که موجب نارضایتی شدید خریداران گردیده است.لذا از خواهان رسانه ای شدن و پیگیری آن تا وصول نتیجه از مسئولان الخصوص نمایندگان مجلس شورای اسلامی می باشیم. با توجه به گذشت [بیش از 6سال] سال از تاریخ پیشفروش و عدم پیشرفت ملموس پروژه، و همچنین عدم پاسخگویی مسئولین پروژه، موارد زیر را به استحضار میرسانم: 1. عدم تحویل واحد طبق قرارداد و تعهدات تعاونی / پروژه 2. عدم ارائه اطلاعات شفاف در مورد وضعیت پروژه و زمان تکمیل 3. ایجاد ضرر مالی و روانی برای خریداران به دلیل تأخیر و بلاتکلیفی با توجه به نکات فوق، از مراجع محترم درخواست مینمایم: پیگیری وضعیت پروژه و تحویل واحدهای خریداری شده؟! بررسی عملکرد تعاونی و مسئولین پروژه و اعلام نتیجه؟! بازگرداندن حق و حقوق قانونی خریداران در صورت تخلف؟! لذا از شما مقام و مسئولین محترم استدعا داریم که در این خصوص به داد این جماعت مظلوم برسید... با تشکر
استاندار کرمانشاه، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، فرماندار کرمانشاه، فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران، تعاونی مسکن ارتش جمهوری اسلامی، اتحادیه تعاونی مسکن، تعاونی مسکن، تعاونی مسکن هوانیروز کرمانشاه، قوه قضائیه و دادستانی کل کشور
@user1757675588421 شهریور 1404در پاسخ بهخیر نبینن این چند ساله مارو ازکار و زندگی انداختن دزدی و اختلاس اینا دیگه تموم نداره
@user17576942226821 شهریور 1404در پاسخ بهواقعا جای تأسف دارد که این هم ظلم در حق اعضای تعاونی مسکن سیمرغ کرمانشاه میشه وکسی هنوز جوابگوی نیست
@user170910056469337726421 شهریور 1404خدا لعنتشون کنه که اینجوری با مال مردم خوردن جیبهاشونو پر میکنن .بخدا اعصاب وروانمون رو گذاشتیم رو این واحدها😔😔
@dooste_khoob22 شهریور 1404در پاسخ بهممنون میشم جهت جلوگیری از بیعدالتی، حمایت بفرمایید.https://farsnews.ir/dooste_khoob/1757741711270186610مخالفت با خرید خدمت وظیفه «عمومی»مطالبهمخالفت با خرید خدمت وظیفه «عمومی»
در کمیسیون تلفیق، مصوب شده تا کسانی که بیش از ۵ سال غیبت دارند، بتوانند خدمت خود را بخرند. این مصوبه دارای اشکالات زیر است: ۱) قانون خرید خدمت قبلا هم وجود داشته که به دلیل بیعدالتی و تبعات اجتماعی متوقف شده بود. چرا قانونی که قبلاً هم موجب اعتراض و بیعدالتی بوده، مجددا مطرح میشود؟ ۲) زمانی که مسوولان وقت نظام وظیفه، متوجه بیعدالتی این موضوع شدند، مطرح نمودند که دیگر خرید خدمت وظیفه عمومی نداریم! و مشمولان به این امید منتظر نمانند! حال اگر این موضوع تصویب شود، باعث میشود که حتی اگه مجددا این طرح لغو شود، باز هم عدهای به امید تصویب مجدد این طرح غایب شوند و از این رو این طرح که هدفش کاهش مشمولان غایب هست، به ضد خود تبدیل میشود! ۳) این مصوبه، خدمت وظیفه «عمومی» را به خدمت تنگدستان تبدیل میکند. چون افراد متمول با خود میگویند که چند سالی غیبت میکنم تا زمان خریدش برسد. ۴) این مصوبه باعث افزایش فشار کاری سربازان تنگدست نیز میشود، چرا که با غیبت مشمولان متمول، از تعداد سربازان کاسته میشود و همان میزان کار را باید تعداد کمتری سرباز تنگدست انجام دهد. لذا از نمایندگان محترم مجلس، درخواست میکنم ضمن رد کردن این مصوبه ناعادلانه کمیسیون تلفیق، شرایط خدمت وظیفه عمومی را بهتر کنند تا مطابق فرمایش مقام معظم رهبری، جوانان با اشتیاق به خدمت بیایند و احساس اتلاف وقت نکنند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان
0100گزارش از مطالبه
@user17577636602322 شهریور 1404در پاسخ بهخداوند به ما کمک کنه و به خانواده اینها که با همچین پولهایی سر سفره می برن رحم کنه.اینها از همه چیز گذشتن.حلال و حرام هم دیگه براشون مهم نیست!!!!
@user17576718475822 شهریور 1404در پاسخ بهتوروخدا ب داد مابرسید کل دارایی خودمونو فروختیم ک صاحب خانه بشیم اما ی عده دزد واختلاس کر ک همش دارن از پروژه دزدی مکنن نمیزارن ک پروژه ب ثمر برسه توروخدا اگ پیام رو میخونید کمکمون کنیدک ب واحدامون برسیم🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏
@user170910098129124509826 شهریور 1404در پاسخ بهhttps://farsnews.ir/user1709101549894263451/1757580460463469183 لطفا حمایت کنیدمطالبهعدم تحویل پروژه مجتمع ساختمانی سیمرغ (تعاونی مسکن هوانیروز کرمانشاه)
متاسفانه با گذشت سال های سال و پرداخت هزینه ها و پیگیری های فراوان از مسئولین پروژه ساختمانی سیمرغ به اتمام نرسیده و واحد های تحویل داده نشده که موجب نارضایتی شدید خریداران گردیده است.لذا از خواهان رسانه ای شدن و پیگیری آن تا وصول نتیجه از مسئولان الخصوص نمایندگان مجلس شورای اسلامی می باشیم. با توجه به گذشت [بیش از 6سال] سال از تاریخ پیشفروش و عدم پیشرفت ملموس پروژه، و همچنین عدم پاسخگویی مسئولین پروژه، موارد زیر را به استحضار میرسانم: 1. عدم تحویل واحد طبق قرارداد و تعهدات تعاونی / پروژه 2. عدم ارائه اطلاعات شفاف در مورد وضعیت پروژه و زمان تکمیل 3. ایجاد ضرر مالی و روانی برای خریداران به دلیل تأخیر و بلاتکلیفی با توجه به نکات فوق، از مراجع محترم درخواست مینمایم: پیگیری وضعیت پروژه و تحویل واحدهای خریداری شده؟! بررسی عملکرد تعاونی و مسئولین پروژه و اعلام نتیجه؟! بازگرداندن حق و حقوق قانونی خریداران در صورت تخلف؟! لذا از شما مقام و مسئولین محترم استدعا داریم که در این خصوص به داد این جماعت مظلوم برسید... با تشکر
استاندار کرمانشاه، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، فرماندار کرمانشاه، فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران، تعاونی مسکن ارتش جمهوری اسلامی، اتحادیه تعاونی مسکن، تعاونی مسکن، تعاونی مسکن هوانیروز کرمانشاه، قوه قضائیه و دادستانی کل کشور
100گزارش از مطالبه1000پیگیری از مسئول مربوطه
@dooste_khoob17 مهر 1404در پاسخ بهپیشنهاد اختصاص وام ازدواج به مرد برای تامین مسکن و زندگیپیشنهادهاپیشنهاد اختصاص وام ازدواج به مرد برای تامین مسکن و زندگی
با توجه به اینکه طبق شرع و قانون، پس از عقد، وظیفه تهیه مسکن و اسباب مورد نیاز زندگی به عهده مرد میباشد (برخلاف چیزی که در جامعه تحت عنوان جهیزیه دختر عرف هست)، لذا تقاضا دارم آن میزانی از وام ازدواج که تاکنون به زن داده میشده، به مرد داده شود. چون طبق دین اسلام و شرع، زن وظیفهای بر تامین مسکن و جهیزیه ندارد، پس چه دلیلی دارد که وام به او داده میشود؟ ممکن است قانونگذار با خود فکر کرده باشد که حتما زن هم در تهیه منزل و اسباب آن مشارکت میکند، در حالی که اولا طبق قانون و شرع، وظیفه او نیست. دوم اینکه اگر این کار را انجام ندهد و به مرد کمک نکند (که وظیفه او هم نیست)، وام را برای خود برمیدارد و مرد باید با صرفا وام خود، وظیفه سنگین تهیه مسکن و اسباب آن را به دوش بکشد که این موضوع میتواند باعث اختلاف و خدای ناکرده جدایی در ابتدای ازدواج شود. زیرا مرد ممکن است تصور کند که چون وام به زن داده شده، زن هم (باید) در تهیه منزل و جهیزیه به مرد کمک کند، در حالی که طبق شرع و قانون چنین نیست!!
بانک مرکزی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی
100گزارش از مطالبه1000پیگیری از مسئول مربوطه
@mehdiesmaeili29 آبان 1404در پاسخ به ومطالبهشورای اسلامی شهر وزوان به انتقادات بیانیه رسمی این شورا پاسخ مکتوب دهد
بیانیه رسمی شورای اسلامی شهر وزوان خطاب به مردم شریف منطقه، وزارت کشور، استاندار محترم و نماینده محترم مجلس شورای اسلامی : بسمالله الرحمن الرحیم شورای اسلامی شهر وزوان، با ایمان به خداوند متعال و اتکاء به پشتوانه عظیم مردم منطقه، در خصوص اجرای مصوبه ۷۹۲۴۰ ( ایجاد شهرستان میمه و وزوان ) اعلام میدارد: شورای اسلامی وزوان نه تنها مدافع حقوق مردم خود، بلکه حامی توسعه و پیشرفت کل منطقه است. باور ما این است که پیشرفت منطقه، به سود همه روستاها و شهرهای اطراف خواهد بود و آیندهای روشن برای کل مردم رقم خواهد زد. متأسفانه برخی افراد طی دهههای گذشته، به دلیل مخالفت با نام وزوان، کل منطقه را قربانی کردهاند. این رفتار ناعادلانه، امروز مقاومت و اراده مردم وزوان را برای احقاق حق خود مصممتر و راسختر ساخته است. هرگونه تلاش برای حذف نام وزوان از عنوان شهرستان، چه از طریق فرافکنی، مکاتبات خلاف واقع یا فشارهای غیرقانونی، محکوم است و این شورا با جدیت و استواری در برابر آن خواهد ایستاد. وزوان با دیدگاهی منطقی و احترام به نام میمه و وَزوان، بر حفظ این عنوان مشترک تأکید دارد؛ اما اگر احترام به این عنوان رعایت نشود، وزوان ذرهای از حق تاریخی و قانونی خود کوتاه نخواهد آمد. پس از دو دهه پیگیری مستمر، شورای اسلامی و مردم وزوان به هیچ عنوان اجازه نخواهند داد حتی یک حرف از نام وزوان حذف گردد. مردم شریف منطقه، پشتوانه اصلی پیشرفت و توسعه پایدار هستند ونقش کلیدی آنان در تحقق عدالت و ارتقاء جایگاه منطقه بیبدیل است ،این شورا خود را خدمتگزار آنان میداند و با اتکاء به همین پشتوانه مردمی، مسیر را با قدرت ادامه خواهد داد. آینده روشن است... حرکات پشت پرده مخالفان روز به روز برای مردم آشکارتر میشود و این خود نعمتی است که باعث افزایش آگاهی عمومی و اتحاد بیشتر خواهد شد. وزوان با تکیه بر تاریخ، فرهنگ و هویت متمدن خود، مصمم است تا مسیر عدالت و توسعه را هموار سازد و در کنار میمه، لایبید و همه روستاهای منطقه، آیندهای درخشان و پرامید بسازد. شورای اسلامی شهر وزوان با ایمان، اتحاد و پشتوانه مردم، مصمم به تحقق عدالت، حفظ نام وزوان و اجرای کامل مصوبه شهرستان شدن می باشد. و السلام علیکم من تبع الهدی شورای اسلامی شهر وزوان برخی انتقادات وارده به بیانیه رسمی شورای اسلامی شهر وزوان که امید است شورای اسلامی شهر وزوان به آن پاسخ مکتوب دهد: _ نخست آنکه ، برخلاف آن چه در بیانیه مذکور آمده، مصوبهی ۷۹۲۴۰ نه تنها مورد اجماع در بخش میمه نیست ، بلکه با مخالفت جدی بخش قابل توجهی از مردم، نخبگان و شوراهای اسلامی بخش مواجه شده که انتقادات مدنی و راهپیمایی های اعتراضی مردم بخش میمه در این راستا، گواه آن است ، چرا که تخلفات قانونی در مصوبه مزبور در پروسه ارتقا بخش به شهرستان، کاملاً مشهود بوده و مردم بخش میمه هم خواهان رسیدگی به تخلفات قانونی و اصلاح مصوبه مزبور و در پی آن ارتقا بخش میمه به شهرستانند _مصوبه برخلاف ادعای بیانیه شورای شهر وزوان ،بدون طی فرآیندهای قانونی ومشارکتی و بدون لحاظ حساسیتهای تاریخی، فرهنگی و هویتی بخش ، به تصویب رسیده و از اینرو،مشروعیت قانونی و اجتماعی آن محل تردید جدی است. _منطقاً توسعه پایدار بخش ، تنها در سایه قانونگرایی و قانونمداری، رای اکثریت ، احترام متقابل، پرهیز از تحمیل یکجانبه اراده سیاسی یا محلی ممکن است. _هرگونه تلاش برای تثبیت نام یاساختار اداری خاص، بدون اجماع و رضایت عمومی، نه تنها به انسجام بخش کمک نمیکند، بلکه بذر بیاعتمادی و شکاف را در دل مردم میکارد که بیانیه شورای شهر وزوان گویا سعی در انکار آن دارد. _ مردم بخش میمه با برگزاری راهپیمایی و اعتراضات مدنی به صراحت اعلام اند که با اجرای مصوبه به شکل فعلی مخالفند، و آن را مغایر با منافع جمعی بخش میمه میدانند و این مخالفت، نه از سر تعصب، بلکه از سر دغدغه برای عدالت، قانونگرایی ، توازن و احترام به همه صداهاست. _اگر شورای وزوان مدعی شفافیت است، بهتر نیست به گفتوگوی مستند و قانونی تن داده و نسبت به شنیدن دیدگاههای مخالف، بررسی مستندات و برگزاری نشستهای هماندیشی اقدام کند.
شورای شهر وزوان
100گزارش از مطالبه1000پیگیری از مسئول مربوطه