درخواست ایجاد صندوق خسارت برای سهامداران خرد بورس و انتقال مبلغ آنهامطالبهدرخواست ایجاد صندوق خسارت برای سهامداران خرد بورس و انتقال مبلغ آنها
بر کسی پوشیده نیست که در این ۵ سال تالار شیشه ای بورس تاریک ترین سالهای خودش را به همه نشان داد. بیانیه ریسکی دادند و موجی از تخلفات و سوءاستفادهها از سهامداران بینوا شروع کردند و به آن رنگ و لعاب قانونی دادند. از دولتی ها تا خصولتیها و ارگان های ناظر بورسی و غیر بورسی. سازمانهای ناظر، چه بورسی و چه قضایی، در قبال این روند سکوت اختیار کردند. سوال اینجاست: پلیس فتا در این پنج سال کجا بود؟ قوه قضاییه و دادستانی در مقابل این حجم از اغفال عمومی چه نقشی ایفا کردند؟ چرا مدیران و مسئولان ارشد بازار سرمایه، بانک مرکزی، شورای عالی بورس، و وزرا نسبت به این وضعیت واکنشی مؤثر نشان ندادند؟ جای خالی پاسخگویی همچنان احساس میشود. پلیس فتا در این ۵ سال کجا بوده و هست مگر وظیفه ای جز این دارد که مجرمان اینترنتی را گرفته و قوه قضائیه کجا بود و دادستانی و کلا ناشران و مدیران بورس و وزرا و بانک مرکزی و روسای سازمان عریض و طویل بورس و شورای عالی بورس کجا بودند و همه با خوشحالی مدیران بعدی را آوردند که میدانید چه کردند! مدیران و مسوولانی که قوانین و ابزار و ساختار را طوری با دقت و با هماهنگی هم قرار دادند تا مردم دارایی حلال سالها تلاششان از بین برود. حمایت ها در منفیترین حالت! گویا حتی اتفاقات سیاسی و حرفهای سیاسیون با بورس در هماهنگی کامل هست! شما هر خرید و کاری میکنید ریسک دارد و پلیس و قوه قصاییه و دیگر ارکان مراقب هستند ولی چه شد که در بورس جز پولشویی و کد به کد و صف خرید و فروش و ایجاد صف های کاذب برای اغفال کار دیگری انجام نشد. آینه تمام قد از وضعیت اقتصاد وکشور در بورس نشان داده شد. عادی انگاری هر سقوط و بدون اطلاع گذاشتن مردم و سهامدار خرد از اخبار مهم تاثیر گذار و جمع کردن در صف فروش و به یکباره صف خرید کردن نمادهای نور چشمی و شاخصساز بدون اینکه کسی بتواند واردش شود جز رانتی ها و نزدیکان. یکبار برای همیشه خسارت سهامدار را که به راحتی قابل محاسبه هست را بدهید و اجازه ورود مردم خرد را دیگر به این کوره پول حلال سوزی راه ندهید. و حساب کسانی را هم که با صف فروش کردنها و عرضه اولیه ها و نمادهای کاغذی پول بر پولشان اضافه کردند را بسته و مبلغ همراه با خسارت و تورم او را محاسبه و به قدرت خرید سهامداران خرد در کارگزاری هایشان واریز نمایید. خوشبختانه یا متاسفانه عمر کوتاه هست! و خیلی زود دیر میشود. نمادهای بورسی با ایجاد ظاهری گمراه کننده از روند معاملات اوراق بهادار یا کالا یا ایجاد قیمتهای کاذب و یا اغوای اشخاص به انجام معاملات اوراق بهادار یا کالا (بند 3 ماده 46 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران و ماده 10 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید) اقدامی خلاف کردند. متاسفانه ناشران، ناظران ،شورای عالی بورس،رئیس جمهور و وزرا و روسای بورس و تمام ارگان های ذینفع باید مورد رسیدگی قرار گیرند. درخواست دارم در بالاترین سطوح این اقدام شود شک نکنید اعتماد مردم دوباره به سمت شما بر خواهد گشت.تعداد سهامداران بورسی به قدری هست که در تحول کشور عزیزمان ایران نقش سازنده ای داشته باشند و پشت مسوولانی که پشتشان ایستادند بایستند. کسانی که کنار ایستادند و میدانند و کاری نمیکنند هم بدون شک شریک این تخلف خواهند بود. به امید فردایی بهتر از دیروز و امروز یاحق
پلیس فتا، مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا ناجا، دادستانی کل کشور، مجلس و قوه قضائیه، رئیس جمهور، شورای عالی بورس، سازمان بسیج، ناظر بورس، وزیر اقتصاد و دارایی
1000پیگیری از مسئول مربوطه10٬000پیگیری از عالی ترین مسئول
طرح سئوال از رئیس جمهور در صحن علنی مجلس
طی یک سال اخیر، مواضع و سخنان رئیس جمهور با انتقادات فراوانی از تمامی طیف ها مواجه شده و برخی مواضع ایشان مسئله ساز شده است. ما به دلیل موارد زیر از مجلس خواستار طرح سئوال از رئیس جمهور در صحن علنی مجلس هستیم: ۱- سیاست و مواضع نامتقارن در قبال قفقاز که به از دست رفتن کریدور #زنگزور منجر شد. ۲- هزینه کردن از رهبری برای فرار از پاسخگویی. ۳- اصرار بر موضع ضعف در برابر آمریکا و اسرائیل ۴- ناترازی برق و آب که مقدمه آشوب هستند 5- عدم توجه به مصوبات مجلس از جمله مصوبه عدم همکاری با آژانس بینالمللی انرژی اتمی. ۶ـ اجازه اظهار نظرهای مسئله ساز به آقازاده ایشان که به کدورت مقامات ارمنستان انجامیده ۷ـ مواضع ایشان در قبال فدرالیسم که مطابق با نظر برخی کارشناسان مقدمه تجزیه کشور است از مجلس محترم تقاضا داریم پیش از آنکه کشور وارد بحران شود، برای عدم فرار مسئولین از پاسخگویی، رئیس جمهور را بابت این مواضع مورد سئوال قرار دهند. لازم به ذکر است، طرح سئوال از رئیس جمهور به منزله استیضاح ایشان نیست و برای اقناع افکار عمومی امری ضروری است.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی، رئیس مجلس
@Iranehamdel13 اوت 2025https://farsnews.ir/Farshad300/1751653417534331012دوست عزیز ، ما شما را حمایت کردیم💪 لطفا شما نیز ما را حمایت کنید🙏درخواست ایجاد صندوق خسارت برای سهامداران خرد بورس💪تا به حال ۴۳۵نفر حمایت کردند❤️
@user170910003110723728713 اوت 2025در پاسخ به🌹بسمالله الرحمن الرحیم 👇 امضای درخواست #استیضاح_پزشکیان:https://asle8.24on.ir/n/768
@user170910088196823197120 اوت 2025در پاسخ بهسلام خواهشا حتما موارد ترویج بی حیایی و فحشا و تورم هولناک و اقتصاد ورشکسته و نابودی بسیاری از کسب وکارهای جزء و فقر و فشارهای سنگین که به مردم عادی و کارگرها وارد شده رو اضافه کنید و باید اول از همه رسیدگی شود اونوقت حمایت میشوید
@user170910108887196093020 اوت 2025در پاسخ بهاگر حسن روحانی وظریف محاکمه شوند وبخ خاطر خیانتی که به کشور ومردم کردنداعدام بشوند حساب کار دست بقیه خائنان میاد#محاکمه_حسن_روحانی #محاکمه_ظریف_سرباز_وفادار_آمریکای_جنایتکار
@user170910135896676773220 اوت 2025در پاسخ بهکاش مردم ما تحت تاثیر جو قرار نگیرند موقع انتخابات، که اینجوری یک کسی که نهایت در حد یک بخشدار است تا ریاستجمهوری صعود نکنه بیاد و این فضاحت رو ببار بیاره
@Aug_8420 اوت 2025در پاسخ بهپسر کو ندارد نشان از پدر . خیلی کار بلد باشد مثل پدر بی برنامه و بی مسئولیتش است . خانوادگی آمده اید ، خانوادگی هم زحمت را کم کنید . مردم از دست شما به ستوه آمده اند .
@user17160251813120 اوت 2025در پاسخ بهاستیضاح حق قانونی مجلس و خواست مردم از نمایندگان برای تنش آفرینی های پر تکرار و مشکلات اقتصادی سر به فلک کشیده ، هست
@user17341217837522 اوت 2025در پاسخ بهشما را به مصیبت فاطمه الزهرا(س) هم پزشکیان رو استیضاح کنید وهم روحانی رو دستگیر ومحاکمه کنید @ejei
@mehdiesmaeili20 نوامبر 2025در پاسخ به ومطالبههیات دولت، ارتقای بخش میمه به شهرستان را تعیین تکلیف کند
هیات دولت وفاق ملی نسبت به ادعاهای شورا و مردم بخش میمه در رابطه با تخلفات قانونی رخ داده در تصویب نامه ۷۹۲۴۰ هیات وزیران در پروسه نامگذاری و ارتقا بخش میمه به شهرستان ، و ادعاهای شورای شهر وزوان مبنی بر عدم تخطی رخ داده در تصویب نامه ۷۹۲۴۰ هیات وزیران ، بررسی تفصیلی صورت داده و رسیدگی دقیق در این باره به عمل آورده و ارتقا بخش میمه به شهرستان را تعیین تکلیف کند. هیات دولت نتیجه بررسی خود دراین باره را که قطعاً براساس قانونگرایی و قانونمداری و با اتکا به همین مدارک مستدل و مستند و مدلل می باشد به همراه مدارک مستند و مستند و مدلل مزبور، از طریق مبادی رسمی اطلاع رسانی دولت وفاق ملی و مطبوعات و رسانه ملی، در راستای تنویر افکار عمومی، به اطلاع عامه مردم برساند
هیات دولت وفاق ملی
0100گزارش از مطالبه
@mehdiesmaeili20 نوامبر 2025در پاسخ به ومطالبههیات دولت، ارتقای بخش میمه به شهرستان را تعیین تکلیف کند
هیات دولت وفاق ملی نسبت به ادعاهای شورا و مردم بخش میمه در رابطه با تخلفات قانونی رخ داده در تصویب نامه ۷۹۲۴۰ هیات وزیران در پروسه نامگذاری و ارتقا بخش میمه به شهرستان ، و ادعاهای شورای شهر وزوان مبنی بر عدم تخطی رخ داده در تصویب نامه ۷۹۲۴۰ هیات وزیران ، بررسی تفصیلی صورت داده و رسیدگی دقیق در این باره به عمل آورده و ارتقا بخش میمه به شهرستان را تعیین تکلیف کند. هیات دولت نتیجه بررسی خود دراین باره را که قطعاً براساس قانونگرایی و قانونمداری و با اتکا به همین مدارک مستدل و مستند و مدلل می باشد به همراه مدارک مستند و مستند و مدلل مزبور، از طریق مبادی رسمی اطلاع رسانی دولت وفاق ملی و مطبوعات و رسانه ملی، در راستای تنویر افکار عمومی، به اطلاع عامه مردم برساند
هیات دولت وفاق ملی
0100گزارش از مطالبه