کاش برای یک بار هم شده روسای قوا از خودشون بپرسند کجای این سال ها، حامی ملت بودند. این همه ظلم و این همه بی خیالی؟تا همین چند وقت پیش بدلیل افزایش قیمت دلار گرون می کردند. دلار که کاهش پیدا کرد، ارزون که نکردند. چرا گرون؟
مونتاژکارها و خریداران خودرو در نبرد جدید قیمتی
در روزهای اخیر، افزایش قیمت خودروها از سوی برخی خودروسازان به دلیل تغییر نرخ ارز محاسباتی گمرک و افزایش دیون دولتی، موجی از نارضایتی را در میان خریداران به راه انداخته است. خریدارانی که قراردادهای قطعی بسته بودند، اکنون با هزینههای اضافه مواجه شدهاند.
در روزهای اخیر، خودروسازانی نظیر مدیران خودرو و کرمان موتور اقدام به افزایش قیمت مصرفکننده برای خودروها کردهاند. این افزایش قیمت، بازهای میان 100 تا 250 میلیون تومان و در برخی موارد حتی بیش از این مقدار را شامل میشود. خودروسازان، دلیل این افزایش قیمت را ناشی از افزایش دیون دولتی اعلام کردهاند؛ مسالهای که از تغییر نرخ ارز محاسباتی گمرک از 28 هزار و 500 تومان به 68 هزار و 700 تومان سرچشمه میگیرد.افزایش دیون دولتی؛ مسئولیت بر دوش مصرفکنندهبراساس قانون بودجه، خریدار یا مصرفکننده خودرو موظف به پرداخت دیون دولتی است؛ هزینهای که به گفته خودروسازان، مستقیماً به خزانه دولت واریز شده و هیچ عایدی برای آنها ندارد. این در حالی است که بسیاری از خریداران که خودروهای خود را بهصورت فروش قطعی خریداری کردهاند، نسبت به این مطالبه خودروساز معترض هستند. آنان معتقدند که پرداخت وجه اضافه برای دیون دولتی بعد از عقد قرارداد، غیرمنطقی و ناعادلانه است.اختلاف نظر میان خودروساز و خریدارانخودروسازان مدعیاند که در قراردادهای فروش، بندی وجود دارد که در صورت افزایش دیون دولتی، خریدار ملزم به پرداخت وجه اضافی خواهد بود. این ادعا حتی در قراردادهای قطعی نیز ذکر شده است. در مقابل، خریداران میگویند که قیمت خودرو در زمان عقد قرارداد نهایی شده و مطالبه مبالغ اضافه خلاف تعهدات اولیه است.
تأیید سازمان حمایت از دریافت دیون دولتیحسین فرهیدزاده، رئیس سازمان حمایت تولیدکننده و مصرفکننده، افزایش قیمتهای اخیر را ناشی از افزایش دیون دولتی دانسته و اعلام کرد که این مبلغ به دولت پرداخت میشود و خودروساز از آن هیچ منفعتی نمیبرد. وی افزود که این افزایش قیمتها پس از محاسبه توسط خودروسازان و تأیید کمیته خودرو و سازمان حمایت اعمال شده است.
ابهام در تکلیف خریداران سال ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴مولاخواه، معاون نظارت و بازرسی سازمان حمایت، جزئیات بیشتری ارائه داده و تأکید کرد که خریدارانی که خودروهای خود را در سال ۱۴۰۳ تحویل گرفتهاند، نیازی به پرداخت دیون دولتی ندارند. این در حالی است که خریدارانی که موعد تحویل خودروی آنها سال ۱۴۰۴ است، باید این مبلغ را بپردازند. میزان این پرداختی نیز توسط کمیته خودرویی سازمان حمایت مشخص خواهد شد.افزایش دیون دولتی و الزام خریداران به پرداخت آن، بار مالی قابل توجهی را بر دوش مصرفکنندگان گذاشته است. در حالی که خودروسازان این موضوع را براساس مفاد قرارداد قانونی میدانند، خریداران آن را مغایر با تعهدات اولیه میدانند. به نظر میرسد عدم شفافیت و عدم اطلاعرسانی کافی، سردرگمی و نارضایتی گستردهای در میان مصرفکنندگان ایجاد کرده است؛ موضوعی که نیازمند رسیدگی دقیق و شفافسازی از سوی نهادهای نظارتی و قانونگذاری است
دیون دولتی در راستای تامین هزینه زیرساخت مورد استفاده قرار میگیرد برای مثال در بند ج ماده 6 برنامه هفتم آمده است که از ابتدای سال دوم برنامه، کلیه شرکتهای تولیدکننده و واردکننده خودرو و موتورسیکلت مکلفند حسب مورد بهازای فروش هر دستگاه خودرو، ماشینآلات سنگین و سبک و موتورسیکلت، یک درصد (۱٪) از قیمت فروش خود را پس از گردش خزانه، جهت خرید و تحویل آمبولانس و موتورلانس به نسبت پنجاه درصد (۵۰٪) برای جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و پنجاه درصد (۵۰٪) برای سازمان فوریتهای پزشکی اورژانس کشور اختصاص دهند.به گزارش فارس در روزهای اخیر مخاطبان خبرگزاری فارس با ثبت پویشی با عنوان «بررسی افزایش دیون دولتی ثبت نام کنندگان مدیران خودرو» از افزایش اخیر قیمتهای این خودروسازی گلایه کردند. #خودرو#دیون_دولتی#قیمت
19:10 - 19 مه 2025
11 پاسخ
@masz134619 مه 2025در پاسخ به۷۵, درصد ایرانیان که شامل کارمند و کارگر و کسبه و کشاورز خرد و ساده هستند حتی پراید را هم شرایطی می توانند بخرند چه برسد به این خودروهای میلیارد تومانی که اصلا نمی توانند بخرند و فقط شده خراب کردن به فساد کشیدن ارز ایرانیان ....
@user170910006111923550019 مه 2025در پاسخ بهخانم معتمد منفرد هزار نفر از پویش حمایت کردن که شما مطالبه کنید از مسوولین نه خبر بزارید .اینترنشنال و بی بی سی هم خبرش گذاشتن .وظیفه ذاتی این پویش پیگیری از مسوولین مربوطه هست
@user170910007254736345319 مه 2025در پاسخ بهدولت که نباید به مصرف کننده اجحاف کنه ، کسانیکه که قبل از سال قرارداد بستن و تولید کننده بدقولی کرده هزینه ش اصافی رو مردم باید بدهند
@IR4MT19 مه 2025در پاسخ بهخودرو مگه در سال 1403 خریداری نشده؟ خب نمیتونست مدیران خودرو این دیون رو قبل سال با دولت تسویه بکنه؟؟دولت هم واقعا درکی نسبت این داره که ارزش 28 تومنی رو یک شبه میکنه 70 تومن چه بلایی به سر مردم میاره؟کشور شده هرج و مرج و مردم هم چوب نادانی و بی سوادی اغلب مدیران مملکتی رو میخورن.
@user170910177384754577520 مه 2025خودروساز ها دارند از این مصوبه سوء استفاده می کنند. چرا دولت و بازرسی وزارت صمت متوجه این موضوع نیستند؟؟ شرکت مدیران خودرو، در سال ۱۴۰۳ خودرو را به صورت قطعی و نقدی با تحویل ۹۰ روزه کاری فروخته در صورتی اصلا خودرویی موجود نداشته و نتوانسته توی این مدت تحویل بده و این تاخیر تا سال ۱۴۰۴ ادامه پیدا کرد…نمایش بیشتر
@Alisolymani_ir21 مه 2025در پاسخ بهپویش عدم شفافیت در فارس منالان تقریبا یک هفته است که حتی یک نفر پویش های من را مورد حمایت قرار نداده است؟سوال من از سردبیر و مسولین فارس من اینه : ۱ از چه طریق و یا فرمولی برخی پویش ها در صفحات نخستین صفحه فارس من بارگذاری میشوند ؟!؟ و عملا باعث حمایت بیشتر خواهند شد۲ایا این تریبون فار…نمایش بیشتر