چرا افراد مجرد از طرح مسکن ملی حذف شدند؟ دیگه دولت پزشکیان چطور باید ثابت کنه که طرفدار سرمایه دارهای بخش مسکنه نه مستاجرهای بدبخت
فارس من| کلید این خانهها دست وزیر است!
۴ سال از چشمانتظاری متقاضیان مسکن ملی ۸ هزار و ۱۰۰ واحدی اراک برای صاحب خانه شدن میگذرد و امروز متقاضیان و مسوولان در انتظار اظهار نظر وزارت مسکن و شهرسازی در خصوص ماده ۴۶ شدن پیمانکار (شرکت کیسون) هستند.
به گزارش خبرگزاری فارس از اراک، سال ۱۴۰۰ بود که ثبتنام متقاضیان مسکن ۸ هزار و ۱۰۰ واحدی اراک با پیمانکاری شرکت کیسون آغاز و متقاضیان به امید خانهدار شدن تمام سرمایهخود را تبدیل به پول کرده و برای ساخت واریز کردند، اما با گذشت 4 سال هنوز خبری از ساخت واحدها نیست، که این وضعیت موجب نارضایتی متقاضیان شده، به طوری که آنان با تجمع خواهان رسیدگی فوری به این وضعیت شدند.
پروژه بدون مناقصه به کیسون واگذار شد
وحید موسوی یکی از متقاضیان پروژه کیسون است که به عنوان نماينده جمعی از متقاضيان به خبرنگار فارس میگوید: ثبت نام متقاضيان پروژه كيسيون از سال ۱۴۰۰ آغاز شد و متقاضيان از سال ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳ طي چهار مرحله ۴۰ میلیون تومان، ۵۰ میليون تومان، ۷۰ ميليون تومان و ۱۰۰ ميليون تومان واريز كردند، بدون اينكه در دو سال اول هيچ پيشرفتی را شاهد باشند و امروز با گذشت 3 سال از اين پروژه ميزان پيشرفت آن كمتر از 20 درصد است.وی با اشاره به نقاط ابهام قرار داد اين پروژه با شركت كيسون ادعا میكند: اين پروژه برای متقاضيان پر از ابهام است و اولين و مهمترين ابهام آن اين است كه چرا پروژهای به اين بزرگی و مهمی بدون مناقصه به كيسون واگذار شد و چرا دستگاههای نظارتی و دادستان به عنوان مدعی العموم به اين تخلف بزرگ ورود نكردهاند.اين متقاضی با اشاره به پرداخت ۹۰ ميليون تومان توسط ۸ هزار و ۱۰۰ متقاضی در سال ۱۴۰۱ به شركت كيسون به منظور آغاز پروژه ادامه میدهد: سوال ما این است که اين سرمايه که باید به عنوان سرمايه در گردش برای شروع به كار پروژه هزینه میشد، کجاست و چرا پس از گذشت دو سال از این واریزی هیچ اتفاقی رخ نداد.موسوی بیان میکند: به دليل عدم پيشرفت دو سال گذشته، بحث ۴۶ شدن و خلع يد پيمانكار از سوی مسكن و شهرسازی مطرح میشود كه بنا به دلايلی كه هنوز برای متقاضيان نامشخص و در هاله ای از ابهام است، بحث خلع يد پيمانكار منتفی و تعديل پيمان صورت میگيرد و قرارداد با کیسون از ساخت ۸ هزار و ۱۰۰ واحد به ۲ هزار و ۱۸۲ واحد كاهش مییابد، در حالی كه اگر قرار بود شركت كيسون كار را انجام دهد؛ در همان دو سال انجام میداد.
چه کسی پاسخگوی تعدیلهای پنهان متقاضیان است؟
اين نماينده میگويد: اين تعديل پيمان در شرايطی صورت گرفت كه شركت كيسون از ۸ هزار و ۱۰۰ نفر حدود ۱۰۰ ميليون پول دريافت كرده بود و حال به جای ساخت ۸ هزار واحد مسئوليت ساخت تنها ۲ هزار واحد را بر عهده گرفت و ۶ هزار واحد ديگر بين ۳ پيمانكار ديگر تقسيم شد و كيسون به جای پرداخت سهم آورده ۶ هزار متقاضی ديگر به ساير پيمانكاران صورت وضعيت ارائه میکند و در اين ميان متقاضيان ۳ پيمانكار ديگر ناچار به پرداخت آورده ديگری شدند!موسوی با اشاره به بحث تعديل اظهار میكند: متقاضيان اين پروژه علاوه بر تعديل، در تعديل پنهان هم دچار خسارت و ضرر و زيانهای هنگفتی میشوند، چرا كه در زمان انعقاد قرارداد ساخت زمين متری حدود 3 ميليون و سال بعدش 5 ميليون تومان تمام میشد، اما در سال 1402 زمين متری 9 میلیون و در سال 403 زمين به 12 ميليون تومان افزایش مییابد و اگر پيمانكار زمان مقرر اقدام به ساخت و ساز میكرد متقاضی به جای 3 متر زمين 10 متر زمين دريافت میكرد، اين تعديل پنهان را چه كسی جبران میكند؟ وی بیان میکند: چرا مسوولان در پاسخ به اعتراض متقاضيان میگويند بازار نوسان دارد، بله كسی منكر نوسان بازار نيست، اما آيا اگر پيمانكار در زمان خودش همان سه سال قبل اقدام به ساخت و ساز میكرد و پروژه سه سال جلوتر بود اين نوسان تا اين اندازه به متقاضی خسارت وارد میكرد، چرا بايد تاوان كار نكردن پيمانكار از جيب متقاضی جبران شود و نوسان بازار از جيب متقاضی پرداخت شود در حالی كه متقاضی همان مرحله اول و دوم تمام آورده خود را پرداخت كرد و حتی برخیها به جای 100 ميليون تومان 500 ميليون تومان پرداخت كردند.
زمين اوقافی و چالشهای پيشرو
يكی ديگر از نماينده متقاضيان نيز با اشاره به چالش اوقافی بودن زمين اين پروژه به خبرنگار فارس میگويد: مسوولان زمانی كه استارت اين پروژه را كليد زدند در پاسخ به چرايی اوقافی بودن زمين اعلام كردند كه زمين دولتی نداريم، در حالی كه شواهد حاكی از آن است كه در همان سالی كه اين تصميم اتخاذ شد زمين دولتی به مساحت 10 هكتار پشت برق باختر مطرح شد كه مسوولان اعلام كردند بر اساس امكان سنجی صورت گرفته بحث انتقال آب و برق به زمين فعلی كم هزينه تر است، در صورتی كه زمين 10 هكتاری فاصله چندانی با اين زمين اوقافی نداشت و ادله مسوولان برای متقاضيان معقول نيست و برای متقاضی سوال است كه چرا بايد يك زمين باير اوقافی به اين طرح اختصاص يابد.شايستهفرد میافزايد: اولين خللی كه اوقافی بودن زمين ايجاد كرد اختلاف بين شهرداری و اوقاف بود، اوقاف هزينه تغيير كاربری زمين از كشاورزی به مسكونی را پرداخت نكرد و اعلام كرد كه زمين پذيرهنويسی شده و پولی پرداخت نمیشود، در حالی كه اگر زمين دولتی بود اين اختلاف پيش نمیآمد و پروژه زمانی را درگير اين دعواها نمیکرد.وی ادامه داد: اين در شرايطی است كه درست رو به روی پروژه 8 هزار و 100 واحدی در پروژه شهيد سليمانی كه يك سال كليد زده شد هر متقاضی 6 میلیون تومان بابت هزینه پروانه پرداخت كرد، اما شهرداری برای پروژه 8 هزار واحدی 130 میلیون تومان دريافت كرد كه معادل 25 برابر رشد داشت كه در كميسيون ماده 77 به 24 ميليون يعنی 4 برابر كاهش يافت و اين پرداخت 4 برابری در عرض يك سال در مقايسه با پروژه شهيد سليمانی بر اساس كدام تورم و كدام قانون صورت گرفته كه بايد از جيب متقاضی پرداخت شود؟ و قطعا اگر زمين اوقافی و كشاورزی نبود متقاضی نمیبايست توان آن را پرداخت كند.
بچه سرراهی به نام پروژه 8 هزار و 100 واحدی
وی با بيان اينكه پروژه 8 هزار و 100 واحدی به مانند يك بچه سر راهی است كه كسی آن را قبول نمیكند، ادامه میدهد: بعد از حل و فصل شدن مسئله اختلاف بين شهرداری و اوقاف و بعد از آن كل كلهای بين شركت كيسون و شهرداری كه پروژه را دچار توقف كرده بود، اين بار مسوولان فرودگاه بحث ممنوعيت بلندمرتبه سازی در اطراف فرودگاه را مطرح كرده و 6 ماه پروژه را متوقف كردند و باعث از بين رفتن زمان شدند، سوال اين است كه چرا در جلسات شورای مسكن كه بايد تمام تدابير لازم برای تسهيل در اجرای پروژه را اتخاذ میكرد، چنين پيش بينیهای صورت نگرفته بود. شايستهفرد میگويد: در زمان ثبت نام متقاضيان مسكن و شهرسازی استان اطلاعيهای را چاپ و اعلام كرد بود سهم آورده هر متقاضی بين 250 تا 300 ميليون تومان به اضافه تعديلها است، اگر این پروژه در زمان مقرر در مسير خودش ساخته میشد، هر متقاضی با محاسبه تعديل نهايت 700 ميليون تومان را بايد پرداخت میكرد، اما امروز با گذشت 3 سال از پروژه طرح كمتر از 20 درصد پيشرفت دارد و مشخص نيست آورده متقاضی چقدر آب خواهد خورد، اين درحالی است تا كنون هيچ زمان بندی مشخصی برای تحويل واحدها به متقاضيان اعلام نمیكنند.وی تاكيد میكند امروز متقاضيان اين پروژه در منجلابی گرفتار شدهاند كه نه راه پس دارد نه راه پيش و كسی هم به داد مردم نمیرسد.
برای خانه دار شدن، از خط فقر به زير خط فقر رسيدهام
يكي ديگر از متقاضيان اين پروژه نيز میگويد: زمانی كه اين پروژه قرار شد ساخته شود مسوولان اعلام كردند كه اين واحدها برای قشر ضعيف است و ميزان آورده متقاضی بين 250 تا نهايت 400 ميليون خواهد بود، من متقاضی با علم به اينكه اورده كمی را بايد پرداخت كنم روی آن سرمايه گذاری كرده و تمام دارايی و طلا خود را نقد كردم و به اميد خانه دار شدن واريز كردم، اما امروز 4 سال از اين پروژه سپری شده و هيچ پيشرفتی در كار نمیبينم.كريمی میافزايد: طلايی كه من در سال 1400 فروختهام امروز گرمی 8 برابر شده است و من اگر طلاهای آن روز خود امروز به فروش میرساندم میتوانستم يك واحد خريداری كنم، اما امروز بايد علاوه بر تامين سهم آورده خود، به فكر پرداخت اجاره خانه و تامين پول پيش هم باشم.وی با اشاره به اينكه متقاضيان بايد در اين شرايط سخت اقتصادی و تورم و كرايههای سنگين اجاره مسكن، هر سه ماه يك بار 100 ميليون پرداخت كنند، میگويد: اكثر متقاضيان اين پروژه زير قسط و قرض و وام و اجاره خانه كمر خم كردهاند و هيچ اميدی به ساخته شدن واحدها ندارند، از خط فقر به زير خط فقر رسيدهاند، پروژه بعد از 4 سال تنها 20 درصد پيشرفت دارد و در خوش بينانهترين حالت 4 سال آينده 40 درصد پيشرفت خواهد داشت، واقعا چه كسی اين همه خسارت را جبران خواهد كرد و چه كسی پاسخگوی مشكلات مردم خواهد بود؟ و چه تضمينی هست كه اين پروژه به سرانجام برسد؟
چرا متقاضی بدحساب کنار گذاشته میشود، اما پیمانکار بدقول نه!
كريمي با اشاره به اظهارات مسوولان مبنی بر اينكه يكی از دلايل كندی پروژه عدم واريز به موقع سهم آورده متقاضيان است، میافزايد: چرا متقاضی 3 مرحله اول را به موقع پرداخت كرد، چون اميد داشت پروژه ساخته میشود، اما وقتی هيچ پيشرفت فنی در كار نمیبيند چرا بايد سرمايه خود اعم از طلا و ماشين را نقد كرده و به حساب پيمانكاری واريز كند كه هيچ كاری نمیكند، به همان اندازه كه متقاضی بدحساب داريم به همان ميزان و حتی بيشتر متقاضی خوش حساب داريم، چرا مسوولان به راحتی اعلام میكنند متقاضيان بد حساب كنار گذاشته میشود و به جای آنها متقاضيان ذخيره جايگيزين میشوند، چرا براي پيمانكار بدحسابی كه خودشان انتخاب كردهاند اين تهديدها را عملی نمیكنند و چهار ماه است كه شركت كيسون به بهانه ماده 46 شدن كار را رها كرده است؟ عدم جدی گرفتن کار توسط کیسون در سایه عدم نظارت مسوولان باقرپور نماینده متقاضيان كيسون نيز با اشاره به عدم انجام تعهدات شرکت کیسون در پروژه میگويد: اولین قرارداد ساخت پروژه 8 هزار و 112 واحدی در بهمنماه ۱۴۰۰ با شركت کیسون طی دو قرارداد به شمارههای ۳۲۰۳۵ به مبلغ ۱۸۰ میلیارد تومان برای آمادهسازی زمین و ۳۲۰۴۵ برای ساخت ۸ هزار و 112 واحد مسکونی با تعهد اخذ مجوزها توسط کیسون منعقد شد. وی بيان میكند: با كليد زده شدن طرح، شركت کیسون پیشپرداخت کلانی از همه متقاضيان دریافت کرد اما هیچ اقدام عملی برای پیشبرد پروژه انجام نداد، طبق قرارداد، کیسون موظف بود مجوزها را بگیرد، اما پس از دریافت پول، پیگیریها را متوقف کرد. مسئولان استان نیز هیچ واکنشی نشان ندادند.
بی توجهی پیمانکار به پول مردم
نماينده متقاضيان ادامه میدهد: بر اساس قرارداد شركت كيسون موظف به اخذ مجوزها بوده است و زمانی كه براي اخذ مجوز به دستگاههای مربوطه از جمله شهرداری، اوقاف و حتی فرودگاهها مراجعه میكند، با كوچكترين بهانه كار را تعطيل و متوقف میكند چرا به اين دليل كه نفعش در نساختن است، چون پول مردم در جيبش بوده است نه پول خودش كه دل برای آن بسوزاند. نماینده متقاضیان تاخیرهای غیرقانونی در پروژه را يكی از دلايل كندی كار دانسته و میگويد: بر اساس اسناد موجود جمع کل پرداختی هر متقاضی ۳۱۰ میلیون تومان میشود، در حالی که طبق قرارداد اولیه، آورده متقاضی باید حدود ۴۵ میلیون تومان هر شش ماه میبود. باقرپور میافزايد: چطور ممکن است در فاصله چهار ماه، سازمان راه و شهرسازی پیامک واریز ۱۰۰ میلیون تومانی ارسال کند؟ در شرایطی که هیچ پیشرفتی در کار نیست، حتی تهدید میکنند که اگر پرداخت نکنید، حذف میشوید!
وی میگويد: شركت كيسون با وجود گذشت 3 سال از پروژه اعلام میكند برای من مقرون به صرفه نيست بسازم، آقای کیسون، من سه سال پیش پول را دادم، بله امروز با پول 3 سال گذشته معلوم است که نمیصرفد؛ پولهای متقاضيان کجا رفته؟ تكليف قرارداد آماده سازی زمين چه شد؟ آيا كسی خبر دارد؟ باقرپور بيان میكند: سال 1402 به جای اينكه كيسون ماده 46 شود، كه بنا به دلايلی كه هنوز برای متقاضيان شفاف سازی نشده با اين پيمانكار قرارداد تعديل بسته میشود و پروژه بين چهار پيمانكار تقسیم میشود، پیمانکاران جدیدی که از سال ۱۴۰۲ شروع به کار کردند، ۲۰ درصد پیشرفت داشتهاند، اما شرکت کیسون که از سه سال قبل پول گرفته، تنها ۱۹ درصد پیشرفت دارد!
۵ MB
کیسون آمده است که نسازد
باقرپور با تاكيد بر اينكه کیسون نیامده که بسازد، کیسون سودش در نساختن است! اظهار میكند: بر اساس اسناد موجود كيسون صورت وضعيت 800 ميليارد تومانی به راه و شهرسازی ارائه كرده و راه و شهرسازی نيز ۷۵۲ میلیارد تومان به این شرکت پرداخت كرده است، كه 94 درصد كل صورت وضعيت میشود، چرا با وجود دریافت این مبلغ، شرکت مدعی است "پولی برای کار کردن نداشته" است در حالی كه 3 سال از زمان دريافت آن گذشته است؟ وی با اشاره ميزان پرداخت تسهيلات بانكی به پروژه بيان میكند: در سال ۱۴۰۳ بانک که باید پا به پای متقاضی از ابتدا واریزی به حساب شركت كيسون را انجام میداده، اولين پرداختی را واريز كرده است، آيا دليلش چيزی جز وضعيت و كارنامه كيسون بوده است؟ هرچند عدو شود سبب خير اگر خدا خواهد تاخیر بانک در پرداخت به نفع متقاضیان تمام شد، زیرا در صورت پرداخت کامل، متقاضی بايد سود بیشتری را به بانك پرداخت میكرد. تعلل عمدی در اجرای پروژه اين نماينده میگويد: کیسون هر وقت دوست داشته ۴-۵ کارگر آورده و کار را زخمی كرده و هر زمان دلش نخواسته آن را به بهانههای بيهوده تعطيل كرده است، هنوز كار را جدی نگرفته است و پروژه ماهها را بدون پیشرفت جدی گذرانده است. باقرپور ميگويد: راه و شهرسازی اعلام کرده کیسون مشمول ماده 46 (پیمانکاران متخلف) شده، اما خود کیسون بهجای پاسخگویی، ۳ ماه است با راه و شهرسازی "قهر" کرده و اعتراض دارد که چرا این درخواست را مطرح کردهاند! در حالی كه اين ديگر از تخلف هم گذشته است و بايد نام ديگری بر آن گذاشت!
تعدیل پیمان تصمیم نادرستی بود که مسوولان گرفتند
وی اظهار میكند: بدعهدی كيسون بارها در عدم اجرای تعهدات به اثبات رسيد، كاهش پيمان تصميم نادرستی بود كه مسوولان در سال 1402 گرفتند، كيسون مشمول 46 بود و بايد خلع يد میشد و ضررو زيان متقاضی را پرداخت میكرد، اما مسوولان چون نمیتوانستند آورده متقاضی را از او بگيرند او را كاهش پيمان دادند اگر پول خود متقاضی بود ايا بازهم اين كار را میكردند با علم به اينكه میدانستند كيسون كننده كار نيست؟ اين نماينده میافزايد: طبق برنامه زمان بندی داده شده به كيسون، اين شركت بايد آبان ماه امسال پروژه را تحويل دهد، چگونه ممكن است پروژهای كه بعد از 3 سال تنها 20 درصد پيشرفت دارد ظرف 8 ماه 80 درصد به پيشرفت برسد؟متقاضیان در گرداب ضررهای میلیاردی يكي دیگر از متقاضيان نيز میگويد: ظرف سه سال گذشته اجاره بهای مسكن ۷ برابر شده، طلا از گرمی 900 هزار تومان به 7 ميليون تومان رسيده، اما كيسون از ساختن 8 هزار و 100 واحد به 2 هزار و 100 واحد و از «میسازم» به «نمیصرفد» رسيده است! تاوان اين خسارت هنگفت مردم را چه كسی میدهد؟مرادی بيان میكند: متقاضیان علاوه بر پرداخت میلیونها تومان بابت ساخت پروژهای كه هيچ خبری از آن نيست، با ضررهای پنهان مواجه شدهاند که مسئولان راه و شهرسازی با تصميمات غلط خود عامل اصلی آن هستند.
۹ MB
کيسون تابستان میگويد برق نيست، زمستان میگويد هوا سرد است!
وی با اشاره به زمينهای اوقافي ميگويد: زمینهای کشاورزی بیارزش توسط اوقاف با دریافت ۲۶ میلیون تومان به متقاضی تحميل شد، در حالی كه این زمینها اصالت وقفی ندارند و اوقاف آنها را در ازای زمینهای متعارض با راه و شهرسازی دریافت کرده است و امروز بازرسی به اين موضوع ورود كرده است، شهرداری با این بهانه که زمین "اوقافی" است، از ارائه خدمات امتناع میکند! محوطه سازی را راه و شهرسازی قبول نمیكند، اوقافی بودن میماند و مشكلاتی که آوار میشود سر متقاضی.وی میگويد: کيسون تابستان میگويد برق نيست، زمستان هم میگويد، هوا سرد است و هیچ مسوولی هم ناظر نیست.وام 400 میلیونی و اظهارنظرهای متفاوت مسوولانيكی ديگر از متقاضيان نيز با اشاره به تناقض در پرداخت وام مسکن ۴۰۰ میلیونی و حذف ناگهانی دهک چهارم از لیست واجدین شرایط میگويد: سوال اساسی اين است چرا در حالی که وزیر راه اعلام کرد دهکهای یک تا چهار مشمول این وام میشوند و این تصمیم رسانهای و به عنوان یک طرح حمایتی بزرگ معرفی شد، بانک مرکزی تنها ۷۲ ساعت بعد، دهک چهارم را از لیست حذف و اعلام کرد: "فقط دهکهای ۱ تا ۳ واجد شرایط هستند!" چرا بانک مرکزی بدون هماهنگی با وزارت راه، این تصمیم را گرفت؟ دهکهای ۱ تا ۳ عموماً تحت پوشش نهادهای حمایتی (کمیته امداد، بهزیستی) هستند، قسط ماهانه این وام حدود ۷ میلیون تومان است آیا این اقشار میتوانند چنین باری را تحمل کنند؟ بسیاری از این افراد به دلیل عدم توانایی، از دریافت وام منصرف میشوند و در نتیجه، این تسهیلات عملاً به دست نیازمندان واقعی نمیرسد.
این متقاضی تصریح میکند: من دهک چهارم هستم، چرا باید از این وام محروم شوم؟ آیا بانک مرکزی و وزارت راه پیش از اعلام عمومی، هماهنگی نداشتند؟ چرا تضمینهای اولیه وزیر راه نادیده گرفته شد؟ این تناقضها نشاندهنده عدم برنامهریزی یکپارچه در سیاستگذاری مسکن است. بنبست مالی متقاضیان مسکن ملی؛ پولهای بلوکهشده، دلالهای خوشحال! وی با تاكيد بر اينكه بن بست مالی و عدم پيشرفت پروژه متقاضيان را وادار به فروش امتيازهای خود كرده است میگويد: راه و شهرسازی ما را به دلالی وادار کرد، متقاضیان میان دو انتخاب تلخ گیر کردهاند یا با قیمت غیرمنطقی خانه بخرند یا با پولی که ارزشش ۸ برابر کاهش یافته انصراف دهند! این در حالی است که خیلیها حتی توان انتخاب هم ندارند.این متقاضی ادامه می دهد: مسوولان میگويند متقاضیانی كه نمیتوانند واريزی داشته باشند انصراف دهند آنها بايد محاسبه وجوه پرداختی را بر اساس تورم واقعی انجام دهند نه قیمت اسمی، ما 800 ميليارد تومان پول را برای مهمانی نزد شما نفرستاديم، كيسون در برههای پول مردم را گرفته و صورت وضعيتش را نزد بانكها سفيد كرده است، چند برابر اين پول سود كرده است ما با پدر كُشتِگی با كيسون نداريم، ما پول دادهايم و خانههايمان را میخواهيم، كمی وجدان داشته باشد، و سمت متقاضی غش كند. متاقضی اگر خودرو ثبت كرده بود سود مشاركت دريافت میكرد، اما اینجا داستان دیگری است.
مسکن ملی دست دلالها
مرادی میافزايد: بسیاری از متقاضيان نااميد از پروژه و ناتوان در ادامه پرداختها مجبور به فروش غیرقانونی واحدها به دلالان شدهاند، دلالان در گروههای مسکن ملی فعالانه خرید میکنند در حالی که این واحدها برای قشر ضعیف بود! راه و شهرسازی ادعا میکند برای نیازمندان خانه ساخته، اما عملاً دلالان سود میبرند. وی تعیین تکلیف قرارداد، اصلاح شیوه نامه، شفافیت مالی در اجرای پروژه، تعیین تکلیف هرچه سریعتر کیسون بعد از 4 ماه توقف پروژه را خواستار شده و میگوید: از چهار ماه گذشته پروژه شرکت کیسون متوقف شده و منتظر اعلام نظر هیات 3 نفره در خصوص ماده 46 شدن است که باید هرچه سریعتر وزیر راه و شهرسازی نظر نهایی را در این خصوص اعلام کند.
انتقادات متقاضی مسکن اراک از مسكن راه و شهرسازی
يكيي ديگر از متقاضيان نيز با انتقاد از عملکرد راه و شهرسازی و پیمانکاران، از نقض حقوق متقاضیان، اشتباهات مالی، عدم شفافیت در اجرای پروژه و نگرانی از تبدیل شدن این مجتمع به «مرکز آسیبهای اجتماعی» گفته و خواستار رسیدگی فوری و جبران خسارت شد.اين متقاضی میگويد: چرا من به عنوان متقاضی باید ماده ۴۶ را بخوانم، نظارت بر پروژه را انجام دهم یا حتی کشیک بدهم؟ این وظایف بر عهده كيست؟ مشکلات مالی و محاسباتی: از اختلاف ۳۵۸ میلیاردی تا فرمولهای اشتباه وی به اختلاف مالی ۳۵۸ میلیارد تومانی بين راه و شهرسازی و پيمانكار اشاره کرد و میافزايد: پیمانکار به جای ۱.۶ میلیارد تومان، ۶.۱ میلیارد تومان دریافت کرده، اما دلیل این اشتباه چیست؟ وقتی دلیل این را از مسوولان سوال میکنیم، میگویند اشتباه شده است، آقا شما حق نداری اشتباه کنی، پول مردم دست شماست.وی بیان میکند: از مسوولان انتظار داریم هرچه سریعتر تکلیف شرکت کیسون را مشخص کنند وبیشتر از این زمان را از بین نبرند.
تعیین تکلیف کیسون در انتظار نظر هیات 3 نفره
معاون عمرانی استانداری مرکزی نیز میگوید: در پی بدعهدیهای شرکت کیسون درخواست ماده 46 برای این شرکت صادر شد که هیئت سه نفره وزارت راه و شهرسازی برای بررسی به محل پروژه رفته و گزارش های خود را تهیه و مستند کردهاند که برای تعیین تکلیف منتظر نظر وزارت راه و شهرسازی هستیم. قدرت آله ابک میگوید: شرکت کیسون به عنوان پیمانکار اصلی طرح ۸۱۰۰ واحدی با عدم اجرای تعهدات در یک مرحله تقلیل پیمان شده و متعهد به ساخت حدود دو هزار واحد شده که با وجود دریافت صورتحساب به تعهدات عمل نکرده و استان درخواست ماده ۴۶ کرده است.وی میافزاید: در صورت 46 شدن کیسون ضمانت نامههای این شرکت به نفع اجرای پروژه و جبران خسارتهای ناشی از تاریخ ضبط و هزینه میشود. معاون استاندار با بیان اینکه برخورد با شرکت کیسون بر اساس مستندات قانونی و تایید شورای فنی انجام میشود، اظهار میکند: هرگونه اقدام علیه این شرکت تنها در چارچوب شرایط مندرج در قرارداد و پس از مستندسازی قانونی صورت میگیرد. وی همچنین از تایید شورای فنی استان درباره مشمولیت کیسون تحت ماده ۴۶ قانون و ارسال نامه به وزارت مربوطه خبر داده و میگوید: وظیفه ما دفاع از حقوق متقاضیان و اجرای دقیق تعهدات قانونی است. برای جلوگیری از ادعاهای احتمالی شرکت کیسون در مراجع قضایی، باید تمام بررسیها به اسناد رسمی تبدیل شود، در این راستا اولین گام تهیه برنامه لایحه تأخیرات این شرکت بود که در سه بازه زمانی متفاوت بررسی شد و شورای فنی استان با بررسی مستندات، مشمولیت شرکت کیسون تحت ماده ۴۶ قانون (جریمه یا فسخ قرارداد به دلیل تاخیر) را تایید کرده است.
برخورد با شرکت کیسون تنها با تایید هیئت 3نفره
ابک میگوید: این بررسیها شامل سه مرحله بود که در تمام مراحل از جمله از زمان آغاز پروژه با حجم کار 8100 واحدی، پس از اصلاح قرارداد به حجم 2 هزار و 100 واحد و ارزیابی کلی روند اجرا از ابتدا تاکنون شرکت کیسون مشمول ماده ۴۶ تشخیص داده شد که امیدوارم با همکاری شورای فنی و وزارتخانه، حق متقاضیان و استان بهطور کامل ادا شود. معاون استاندار با تاکید بر اینکه برخورد با شرکت کیسون تنها با تایید هیئت سه نفره وزارت راه ممکن است، میگوید: اختیار خارج کردن این شرکت از پروژه مستقیماً در دست استان نیست و هر تصمیمی باید پس از بررسی هیئت سه نفره وزارت راه و شهرسازی عملیاتی شود.
کیسون تمام مطالبات خود را دریافت کرده است
سرپرست اداره کل راه و شهرسازی استان مرکزی نیز با تایید توقف کار از سوی کیسون طی چند ماه اخیر از پرداخت کامل مطالبات کیسون خبر داده و میگوید: طبق قانون، اداره کل راه و شهرسازی استان تمام مطالبات این شرکت را پرداخت کرده است.وی بیان کرد: اکنون در انتظار نتیجه نظر هیات سه نفره وزارت راه و شهرسازی هستیم تا وزارتخانه در این خصوص تصمیم گیری کند.به گزارش خبرگزاری فارس، سوژه مسکن ملی ۸ هزار واحدی اراک بارها در سامانه فارس من ثبت شده است.#پروژه_کیسون#متقاضی_مسکن_هشت_هزار_واحدی#قدرت_اله_ابک
09:12 - 8 اردیبهشت 1404
3 پاسخ
@user17091015517704276608 اردیبهشت 1404ممنون از خبر بدون تعارف و بدون پرده شما ، برای احقاق حق ۸۱۱۲ خانواده ای که بخاطر روابط پشت پرده شرکت کیسون متضررشده اند و گویا خانوم وزیر هم توی دو راهی قرار گرفتند که این موضوع را هرچه سریعتر تعیین تکلیف نمیکنند .چون پروژه ۸۱۱۲ واحدی نهضت ملی مسکن اراک به لطف خیانت و سو استفاده های شرکت کیسون ، به…نمایش بیشتر
@Yasin12148 اردیبهشت 1404خدا خیرتان دهد که در جهت رفع مشکل ما متقاضیان پیگیری فرمودید حالا دیگر نوبت وزیر محترم است که با یک اقدام سنجیده و سریع جلوی ضرر و خسارت بیشتر ما متقاضیان را بگیرد.
