این دو وزیر 3 میلیارد دلار ارز کشور رو به باد دادن ، این اهمال نیست خیانت است.البته خائنینی به مراتب بزرگتر در سیستم اداری بوده اند که با چتر حمایتی ویژه فعلا آزادانه ول می گردند ، یکیش زنگنه ، دومیش مهدی هاشمی و ....البته این که حکم دو وزیر رییسی درست در روزهای برکناری همتی و ظریف اعلام میشه رو هم…أظهر المزيد
۵ نکته پیرامون حکم ساداتینژاد و فاطمی امین
حکم پرونده چای دبش مشخص شد و بخشی از متهمان این فساد ارزی حکم محکومیت خود را دریافت کردند. کیفرخواست دیگر متهمان نیز صادر شده است و رسیدگی به پرونده آنها نیز در دستگاه قضایی ادامه دارد.
گروه سیاسی خبرگزاری فارس: حکم پرونده چای دبش مشخص شد و بخشی از متهمان این فساد ارزی حکم محکومیت خود را دریافت کردند. کیفرخواست دیگر متهمان نیز صادر شده است و رسیدگی به پرونده آنها نیز در دستگاه قضایی ادامه دارد.پرونده چای دبش در دادگاه ویژه اقتصادی رسیدگی شد و بنا بر خصوصیات این پرونده باید فهم اقتصادی از مسئله داشت اما نام دو محکوم قضایی در این پرونده ماجرا را فراتر از یک امر اقتصادی کرده است. ساداتی نژاد و فاطمی امین دو وزیر دولت شهید رئیسی نیز در این پرونده به ترتیب به 2 و 1 سال حبس محکوم شدند. در این خصوص چند نکته قابل ذکر است:اول: جرم این دو وزیر چه بود؟توضیحات سخنگوی قوه قضائیه نشان می دهد جرم این دو وزیر نه رشوه، نه ارتباط با فاسدان پرونده و نه کسب سود از فساد شکل گرفته بوده است، بلکه اصل ماجرا عدم نظارت این دو وزیر در حوزه مسوولیت خودشان بود که سبب شکل گیری یک فساد در زیر مجموعه این دو وزارت خانه شده است.این رویکرد به نظر سختگیرانه می رسد چرا که حتی خود آقای سخنگوی قوه نیز توضیح داد صرف اینکه این وزرا دسترسی به داشبورد مدیریت تخصیص ارز داشتند سبب می شود دادگاه اظهار عدم اطلاع این وزرا از تخصیص ارز را نپذیرد. در چنین روندی میتوان دایره مجرمان را تا سطوح دیگر نیز ادامه داد، چون احتمالا افراد متعدد دیگری نیز امکان دسترسی به چنین آمار و ارقامی را داشته اند. یا اگر در یک پرونده ای مثلا یک شهردار یا مدیرانی از شهرداری دچار خطایی شوند احتمالا باید تمام اعضای شورای آن شهر را که دسترسی نظارتی داشتند نیز محکوم و اظهار بی اطلاعی آنها از فساد شکل گرفته را ناصحیح خواند.
یا مثلا میتوان تمام نهادهای امنیتی و نظارتی را مجرم خواند چرا که این نهادها نیز دسترسی کافی برای اعمال نظارت داشته اند. با این حال از سوی دیگر می توان به قوه قضائیه حق داد چرا که قوه قضائیه نیز میتواند مدعی شود این افراد متولی تخصیص ارز بوده اند و اساسا کارشان همین بوده است و باید به تکالیف پیش بینی شده در قانون دقت بیشتری به خرج می دادند.به هر حال اگر بناست این روند با چنین دقتی اعمال شود جای امیدواری است که سایر پرونده های قضائی نیز تا سر حد نهایی پیگیری شود و ذره ای تساهل برای مجرمان در نظر گرفته نشود.دوم: ریشه های فساد کجاست؟تا اینجا مشخص است که جرم این دو وزیر «عدم نظارت کافی» برای مقابله با شکل گیری این فساد است اما این دو وزیر نیز دفاعیاتی داشته اند و بنا بر اظهارات سخنگوی قوه قضائیه روند پیچیده ای از فساد و رشوه در ساختار بانکی و اداری برای این فساد شکل گرفته بود که نظارت و فهم ماجرا به سهولت امکان پذیر نبود. ریشه این ماجرا کجاست؟ مسئله اصلی روندی است که با شکل گیری ارز چند نرخی و ثبت سفارش های چندبرابر نیاز در کشور نهادینه شده بود. زمانی که دولت وقت ارز 4200 تومانی را مصوب کرد و برای واردات کالا به کشور روند تخصیص ارز را در نظر گرفت؛ دانسته یا ندانسته روندی را ترتیب داد که بستری برای شکل گیری فساد ایجاد شود.زمانی که قوه قضائیه انتظار دارد وزرای مربوطه نسبت به تخصیص ارز چند برابر نیاز کشور حساس باشند، روندهای جاری مدیرتی خلاف این انتظار عمل می کرد.
برای مثال طی سال های بعد از این تصمیم ارزی، ثبت سفارش ها به طور طبیعی در برخی اقلام چند برابر نیاز کشور بوده و این امر یک روال طبیعی در کشور بوده است. برای متوجه شدن نسبت به ماجرا میتوان روند تخصیص های ارز برای واردات گندم را بررسی کرد. ثبت سفارش واردات گندم در برخی سال ها تا 5 برابر نیاز کشور نیز رسیده است که اگر بنا باشد چنین اقدامی را جرم تلقی کرد پای مدیران و وزرای دیگری نیز در ادوار گذشته به دادگاه باز خواهد شد.سوم: دولت شهید رئیسی خط مقدم مبارزه با فساد دبشدولت شهید رئیسی پس از استقرار و تسلط روی مسائل ارزی، تلاش کرد با اصلاح روندهای فسادزا مسئله را از ریشه حل کند. دولت سیزدهم در یک مورد تلاش کرد روند ثبت سفارش های چند برابری که از دولت قبل به ارث رسیده بود را متوقف کند و در نهایت از اواسط سال 1402 این روندها مدیریت شد و حتی برخی از تخصیص ارزهای انجام شده از سال های 1401 و قبل تر توسط دولت شهید رئیسی تامین نشد.در اقدامی دیگر دولت شهید رئیسی مدت زمان اجرای تعهدات ارزی را از 18 ماه به 11 ماه کاهش داد و نظارت ها برای واقعی تر شدن تخصیص ارز وارداتی را جدی تر از قبل دنبال کرد. اطلاع و پیگیری ابتدایی از تخلف چای دبش نیز توسط خود دولت شهید رئیسی انجام شد. این پرونده ابتدا توسط خود شهید رئیسی به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ارجاع شد و از همان مجموعه که یک ستاد فراقوه ای بود پیگیری های قضایی نیز دنبال شد. اقدامات پیشگیرانه دولت شهید رئیسی از بهمن 1401 شروع شد و یک ماه بعد تمام تخصیص های ارزی به چای دبش و شرکت های زیرمجموعه متوقف و حتی اقدامات لازم توسط سازمان بورس نسبت به نماد شرکت های وابسته به این هلدینگ با دستور و اقدامات ویژه انجام شد.
در یک مورد به طور ویژه جلوی انتشار اوراق مشارکت توسط مجموعه دبش گرفته شد و پیشگیری های لازم پیش از پیگیری های قضایی توسط خود دولت انجام شد.چهارم: پرونده دبش بسیار پیچیده استباید توجه کرد نظارت و کشف چنین پرونده هایی که وزرای دولت شهید رئیسی نیز محکوم به ترک فعل نسبت به آن شده اند چندان ساده نیست. روند شکل گیری فساد در این پرونده به حدی پیچیده و چند لایه بوده است که نمیتوان به صرف دسترسی های عادی نسبت به تخلفات صورت گرفته آگاه شد. متهم ردیف اول این پرونده ابتدا با یک شرکت و سپس با 6 شرکت و بعد از آن با 44 شرکت صوری وارد یک تخلف گسترده شده است. جریان فساد با رد و بدل کردن رشوه های زیاد که در یک مورد حدود 2000 سکه به افراد مختلف و در قالب های جداگانه هدیه کرده است، همراهی گسترده ای در ساختار ایجاد و با جعل اسناد متعدد، جریان فریب نهادهای نظارتی را پیش برده است.جعل ثبت سفارش ها، فروش خارج از ضابطه ارز، واردات چای نامرغوب، صادرات و واردات چای به صورت صوری، مخلوط کردن چای مرغوب با چای نامرغوب و ... بخشی از پیچیدگی این پرونده است. کشف جزئیات این پرونده به حدی سخت بود که برای اطلاع از جزئیات آن، تیم های تحقیق، سفرهای مختلف خارجی داشتند و با بررسی میدانی و انجام آزمایشات کیفی تلاش کردند جزئیات این پرونده را تکمیل کنند.
آنچه اکنون پیش روی مردم است سندی پر افتخار از مبارزه با فساد در جمهوری اسلامی ایران است. جریانی که با ترفندهای مختلف سعی کرد ساختار را دچار فساد کند اکنون زیر تیغ قوه قضائیه است و حتی بالاترین مقام های اجرایی کشور نیز به جرم عدم نظارت کافی – و نه مشارکت در فساد- محکوم می شوند تا باقی مقامات سیاسی و اجرایی نیز حساب کار را متوجه شوند و بدانند جمهوری اسلامی ایران خط قرمزی در برخورد با فساد ندارد.پنجم: فاسدان مدعی شده اند!برگ زرینی که می تواند سند افتخار مبارزه با فساد در جمهوری اسلامی ایران باشد اکنون توسط برخی چهره های سیاسی که در پیشینه خود محکومیت های جدی تر و بالاتر دارند دست آویز انتقام و تسویه حساب سیاسی شده است. روزنامه هم میهن متعلق به کرباسچی که از محکومان به فساد مالی در دوران شهرداری تهران بوده است قلم به طعنه گرفته است و می نویسد « در دوره ریاســت آقای رئیسی بر قوه قضائیه، شاهد محاکماتی فراتر از روال عادی هســتیم که احکام شدید بســیاری از محکومین آن دادگاهها و در ادامه رســیدگیهای قانونــی نقض، یا حتــی تبرئه شدند. بنابراین، معلوم شد که هدف یا حداقل نتیجــه عملــی از آن کارها تبلیغــات بوده که در انتخابات ســال۱۴۰۰ بــه کار آمد. اگر این تبلیغــات منجر بــه آمدن دولتی ضدفســاد و ضدرانــت میشــد، چنــدان جــای نگرانی نبود؛ ولی مصداق «از قضا سرکنگبین صفرا فزود» شد.»دیگر رسانه های اصلاحات نیز همین خط و روند را در پیش گرفتند. جریانی که سال ها در برابر اقدامات قضایی مقاومت کرده و جلوی رسیدگی به پرونده های قضایی را با اقدامات سیاسی گرفته اکنون در برابر تمکین وزرای رئیسی به اقدامی که « عدم نظارت کافی» خوانده می شود مدعی شده اند.
هیچ جای دفاع از فساد وجود ندارد اما جریان سیاسی که پایه گذار روندهای فسادزا در کشور بوده است صلاحیت مدعی شدن در این قبیل موضوعات را ندارد. خوب است چنین جریان های سیاسی پرونده های فساد خودشان را در پرونده های مختلف از جمله، کرسنت، شهرداری تهران، برادر معاون اول رئیس جمهور و ... را مرور کند و پس از آن نسبت به عدم نظارت وزرای دولت ضدفساد شهید رئیسی قلم فرسایی کند. پایان پیام/آخرین اخبار سیاسی را از اینجا دنبال کنید
10:46 - 15 اسفند 1403
67 الإجابة
@hossein119gh15 اسفند 1403تعليقًا علىخیلی هم عالی.. خوب چرا حسن روحانی محاکمه نمیشه؟ چرا پرونده زنگنه (وزیر نفت) تعیین تکلیف نمیشه؟ آیا حسن روحانی که 8 سال مملکت رو به فنا داد نباید محاکمه بشه؟
@mohamad_b6815 اسفند 1403تعليقًا علىاین آقای ساداتی نژاد بدترین ضربه رو به بخش کشاورزی بخصوص برنجکاری وارد کردند ...از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ بیشترین نوسان قیمت توی ادوات و نهاده های کشاورزی بوجود اومد..۲ سال تمام کشاورز ایرانی نابود کرد
@Ali12315 اسفند 1403تعليقًا علىضمن تشکر از زحمات قوه قضائیه و جناب آقای اژه ای نکته مهم مغفول مانده در این بحث موضوع وجود فسادهایی مشابه چای دبش است که در برخی موارد دیگر همچون واردات برنج و گوشی موبایل و نهادهای دامی و داروهای کمیاب و .... و یا فروش سوخت بصورت قاچاق و عرضه سکه و نوسان دلار و ... وجود دارد و هنوز پرونده های ا…أظهر المزيد
@mortagheb15 اسفند 1403تعليقًا علىنکات مربوط به بداخلاقي انتخاباتي، دلم براي رئيسي سوخت و خيلي حيف شد سه سيد مقاومت را نفهميد! آنهم بعد از گذشت اينهمه مدت! چه فايده؟!
@user170910038455340191515 اسفند 1403تعليقًا علىآخرش ارز چند نرخی بده یا خوب؟؟ همتی که میگفت بده باید تک نرخیش کنیم به جرم تورم استیضاح شد!
@user170910029010706036915 اسفند 1403تعليقًا علىاگه وزرای دولت اصلاحات بودن هم اینجوری سفید شویی می کردین... مگه میشه 3 هزارمیلیارد رانت بدن و وزیر خبر نداشته باشه خیلی راحت میشه روابط رانت گیرنده با وزار از طریق وزارت اطلاعات مشخص بشه... همین رای حداقلی هم مطمنن با روابطداده شده
@user170910151259970172215 اسفند 1403تعليقًا علىیک بار سوال نکردند 3 میلیارد دلار برای چای؟و چرا فقط برای یک شرکت؟از این تابلو تر داریم ینی؟از هر گروه سیاسی همچین کاری چنان باید سخت مجازات شود که برای دیگران عبرت بشن.
@SeyedFarid15 اسفند 1403تعليقًا علىیک سال و دو سال برای ۳ میلیارد دلار ؟؟؟؟ بیشتر شبیه جوک میمونه ....
@user170909999612253557515 اسفند 1403تعليقًا علىوزیر با بقیه افراد نباید فرقی داشته باشند حکم یکسان باشه جرم اتفاق افتاده کوتاهی شده تازه جرم وزیر بیشتر از بقیه میشه اگر از وزارت خونه خودش خبر نداشته باشه که ول معطله اگر اگاهی داشته کوتاهی کرده تو کار که باید جوابگو باشع در مقابل قانون همه یکسانند
@ma1872515 اسفند 1403تعليقًا علىخدا رو شکر که مبارزه با سوءمدیرت و ترک فعل در قوه قضائیه فعال شد و به زودی محاکمه خاتمی و موسوی و کروبی و روحانی و جهانگیری و زنگنه و آخوندی و همتی و کلیه کابینه حسن روحانی آغاز خواهد شد و اگر نشود یعنی قوه قضائیه مشکل دارد
@masz134615 اسفند 1403تعليقًا علىاگر بخواهیم اعتماد ۱۰۰, در ۱۰۰ را به جمهور ملت برگردانیم قوه قضاییه امروز از دو قوه ی دیگر مهمتر اند شاید بتوان گفت در راس امور است چون این نظام بعد از خدا به قوت ملت استوار است با این همه هجمه ی مالی و سیاسی و نظامی و امنیتی .... و باید علاوه بر رسیدگی و اجرای احکام فساد مالی مقامات نظام باید ب…أظهر المزيد
@ma1872515 اسفند 1403تعليقًا علىحماقت سال:اینکه نبینیم خود وزارت اطلاعات دولت شهید رئیسی پرونده رو جمع کنه و خود دولت رئیسی پیگیر این فسادی باشه که از زمان دولت روحانی شروع شده و خود دولت شهید رئیسی وزیراش رو عزل کنه. به ندیدن جمع همه اینها میگن حماقت
@user170910009532292369615 اسفند 1403تعليقًا علىمعمولا این برخورد ها وزرای اصولگرا مسبوق به سابقه است که امری درست هم هست ولی چرا قوه قضاییه با وزاری دولت های اصلاح طلب برخورد نمی کند. آقای زنگنه ، وزاری نیروی قبلی
@user17083444823615 اسفند 1403تعليقًا علىسوال از خبرگزاری وزین فارس:این توجیهات مثل پیچیده بودن پرونده ،ریشه های فساد و مبالغ زیاد که برای دفاع از وزرا عنوان شده برای سایر پرونده ها و متهمان بزرگ و کوچک هم قابل استفاده هست یا نه؟