میزگرد کارکنان تعزیرات در «فارس من»؛ مهمترین مطالبه ما تبدیل وضعیت استخدامی است
کارکنان سازمان تعزیرات حکومتی نسبت به پایین بودن دریافتیها و دیگر موارد شغلی گلایه دارند. میزگرد «فارس من» برای بررسی مشکلات آنها برگزار شد.
گروه فارس من خبرگزاری فارس، جمع کثیری از کارمندان سازمان تعزیرات حکومتی کشور، با راهاندازی پویشی صدها امضایی، خواستار اعمال طرح تسری فوق العاده خاص کارکنان سازمان زندانها شدند. به گفته آنها این طرح در کمیسیون اجتماعی مجلس در حال بررسی است تا آنکه برای کارمندان قوه قضاییه نیز اعمال شود. این پویش به دنبال مطرح شدن قانون تسری فوق العاده خاص کارمندان سازمانهای پزشکی قانونی و انتقال خون ایران به کارمندان سازمان دامپزشکی و زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور در فارس من داغ شد. طراحان این کمپپین میگویند حقوق دریافتی کارمندان سازمان تعزیرات بین ۳ تا ۵ میلیون تومان است که با توجه به وضعیت تورم و شرایط اقتصادی کنونی این حقوق بسیار ناچیز است. آنها معتقدند افزایش حقوق برای مشاغل حساس حقوقی از جمله سازمان تعزیرات که وظیفه رسیدگی به پرونده های مهم قاچاق را نیز بر عهده دارد بسیار مهم و حیاتی است. به همین منظور چند تن از کارمندان تعزیرات کشور را به فارس دعوت کردیم تا آن روی سکه، یعنی مشکلاتی که تحت پوشش قرار نگرفتن این کارمندان ذیل قانون تسری برای آنها ایجاد کرده است را با هم بررسی کنیم. بنا بر تأکید حاضران در میزگرد تصویر و نام آنها نزد خبرگزاری محفوظ خواهد ماند.
متن این میزگرد به شرح ذیل است: لزوم تعیین تکلیف داوطلبان آزمون استخدامی سال۹۷ یکی از کارمندان شهرستانهای تهران: بخشی از خواسته ما، برای اغلب کارمندان تعزیرات عمومیت دارد اما بخش دیگر برای برخی دیگر از کارمندان مهم است، پایین بودن دستمزدها و متفاوت بودن رقمها، آن بخشی است که مربوط به تمامی کارمندان استحقیقتاً آنچه برای ما مهم است قانون تسری است که در برخی ارگانها و سازمانها در حال اجراست. اما پیگیریهایی انجام داده ایم تا نام تعزیرات برای طرح تسری در بخشنامه ها باشد اما گفتند هر ارگانی باید نماینده ای داشته باشد تا بتواند آن را مطرح و پیگیری کند! آزمون استخدامیهای سال ۹۷ که برگزار شد، شرایط دعوت به کار و شرایط نوع استخدامی داوطلبان دارای مشکلاتی است، این نیروها تاکنون کد استخدامی ندارند و رفاهیات آنها پرداخت نشده و تفاوتی بین پرداختی حکمها نیز وجود دارد که اینها باید حل شود. پیگیریهای ما نشان میدهد باید پس از قبولی در آزمون تا سه ماه باید تعیین تکلیف می شدیم اما نشد! یکی از نگرانیهایمان این است که چرا تاکنون کد استخدامی برای ما ثبت نشده است و تعیین تکلیف نشده ایم، چرا که آزمون استخدامی مساوی با تعیین ردیف بودجه است و این بودجه اختصاص یافته به ما چرا پرداخت نشده است و یا بهتر است بگوییم در کجا هزینه شده است؟ ما میخواهیم اینها را پیگیری کنیم.
از نظر سازمان امور استخدامی ما کارمند محسوب نمیشویم،کارمند شناخته نمیشویم چرا که کد استخدامی نداریم، این در حالی است که در حکم های ما درج شده است: کارمند پیمانی.. تبعیض حقوقی در ادارات و سازمانها افزایش یافته است کارشناس حقوقی در یکی از استانهای مرکزی کشور: یکی از موضوعاتی که کارمندان تعزیرات به آن فکر میکنند، این است که ما درآمد چند هزار میلیاردی برای دولت داریم چرا باید از نظر در آمدی در مضیقه باشیم، ما با مدلهای متفاوتی آدم سر و کار داریم، حتی سخت افزارها و نرم افزارها کارمندان ما را بسیار آزار می دهد. همسرم کارمند یکی از شرکتها هست، اختلاف حقوقی بسیاری بین من و همسرم وجود دارد، مگر این گونه نیست که پایه قوانین استخدامی یکی نیست؟ چرا اضافه کار یک کارمند در جایی دیگر باید ۴۰ درصد از اضافه کار آنها از تمام حقوق ما بیشتر باشد؟ تعزیرات سازمانی است که زیرنظر وزارت دادگستری کار میکند، تمامی امورات قضایی را مانند قوه قضاییه انجام میدهد، تمامی بخش های ما نیز مانند قوه قضاییه است و از ساختاری با آن تفاوتی ندارد. این سازمان ۳۲۰۰ نفر در کشور به صورت رسمی نیرو دارد و کافی است یکبار به این ادارت مراجعه کنید می بینید اربابان ،تماماً محتویات و امورات قضایی دارند، از کالا و قاچاق تا گرانفروشی و ... اینها را شامل میشود. حقوق ما واقعاً نسبت به اقداماتی که انجام میدهیم کمتر است حتی از آموزش و پرورش که تقریبا کمتر مراجعه کننده ای دارد.
یک روز پس از دریافت حقوق، ته مانده حسابم ۸۵ هزار تومان است کارمند شهرستانهای تهران: وقتی خط فقر در کشور ما ۱۰ میلیون تومان اعلام میشود، با حقوق ۵ میلیون تومان چگونه میتوان زندگی را گذراند؟ بنده مستأجرم، با شرایطی که املاک دارد بسیار زندگی دشوار است وقتی که روز پس از دریافت حقوق، تنها ۸۵ هزار تومان ته مانده حساب یک کارمند است این باعث می شود که تماماً از نظر روحی و روانی به هم بریزم، به این فکر میکنم که ۲۸ روز دیگر را چه کار کنم و چگونه بگذرانم آن هم با دو فرزند قد و نیم قد! من ۱۰ سال را در قوه قضاییه در بخش مرکز فناوری اطلاعات کار کرده ام، زمانی که آیت الله شاهرودی رییس قوه قضاییه بودند، تازه وارد کار شدم، آن زمان بخشی از بودجه اختصاص یافته اگر می ماند آن را به بخش رفاهیات کارکنان اختصاص میداد. آقای لاریجانی که آمد این هزینه ها را قطع کرد اما این رقم ها را که در پایان سال می ماند را در حکم حقوقی کارمندان گنجاند و این باعث افزایش حقوق کارمندان شد. این موجب شد تا کارمندان دیگر چشمی به آن یک یا دو میلیون تومان آخر سال که پاداش بود نداشتند. اگر کارمندی رفاه نسبی داشته باشد درصد تخلف او کاهش چشمگیری خواهد داشت به ویژه در امورات قضایی، رشوه گرفتن کاهش می یابد. ما کارمندان چقدر باید ضعیف باشیم که یک کسبه وقیحانه بیاید و رشوه دویست سیصدهزار تومانی به ما بدهد! تا بتوان از گرانفروشی آن چشم پوشید.
چرا کسی به خود اجازه نمیدهد در یک وزارتخانه ای مانند نفت برود رشوه بدهد؟ ما را تبدیل وضعیت نمیکنند! بانوی کارمند: تمامی دریافتیهای کارکنان ما زیر ۵ میلیون تومان است، همکاران ما با ۲۵ سال سابقه، حقوق کمی دارند هستند کسانی که با ۲۵ سال سابقه ۹ میلیون تومان میگیرند و یا رقم های بالاتر، اما مشکل مان این پیمانی هستیم و تبدیل وضعیت مان نمیکنند! اختلاف حقوق ما و مدیران بسیار است و چشمگیر. رئیس یک شعبه در تعزیرات می تواند به راحتی به مدیریت اعتراض کند! بگوید من نمی رسم این حجم از پرونده را بررسی کنم اما یک کارمند را می توانند تلفنی جابجا کنند و این اتفاق افتاده است. جابجایی معمولا تذکر و تنزل از یک مقام کاری است. این در حالی است که با یک جابجایی به یک شعبه دیگر باید ارباب رجوع را بشناسید و پرونده ها را بشناسید. این موجب می شود که شما از نظر روانی بهم بریزید و کارآیی شما کاهش یابد! ما داریم افرادی را از هندیجان می آیند برای خوزستان، آن هم برای کار در تعزیزات، روزانه فاصله ۳۰۰ کیلومکتر را طی میکند از بندرعباس تا میناب، از قرچک می آیند و ورامین. محل های خدمت را بسیار راحت جابجا میکنند و با همین حقوقهای بسیار کم.
هر سازمانی نظارت بر بازار را گردن دیگری میاندازد/ یکدستگی، حلقه مفقوده نظارت بر گرانیها یکی از کارمندان شهرستانهای تهران: نظارت بر بازار وابسته به مثلث اصناف، وزارت صمت و تعزیرات است که این چندگانگی باعث شده که هر یک از این نهادها تقصیر و کوتاهیها را به گردن دیگری بیاندازنددر این بین بیش از ۹۰ درصد بازرسیها به عهده اصناف و صنعت و معدن است. اغلب مردم تصور میکنند که بازرسان از تعزیرات هستند و ماموران هم خودشان را از کارکنان تعزیرات معرفی میکنند تا واحدهای صنفی با آنها همکاری کنند. در کشور ما هم قدرت متأسفانه به صورت افقی تقسیم شده و کسی خود را موظف به پاسخگویی به نهاد هم عرض خود نمیداند. در حال حاضر اصناف و وزارت صمت اختیارات گسترده ای به بازرسان خود دادهاند و گزارشات بازرسان علی الاصول صحیح تلقی می شود. در برخی از این موارد متأسفانه شنیده شده گاهی بازرس داخل واحد صنفی می شود با رفتار و گفتارش درخواست رشوه میکند و وقتی با ممانعت روبرو میشود گزارش تخلف سختی برای صاحب واحد صنفی مینویسد و بازرسان هم وقتی بخواهند کسی را نقره داغ کنند این اختیار را دارند. مثلا می توانند به جای اینکه سه تخلف را در یک گزارش بنویسند، آن را در سه گزارش بنویسد و در نتیجه ۳ سابقه حساب می شود و درصد جریمه چند برابر می شود. طبیعتا وقتی شما قدرت اثبات ندارید گناه کارید! همه جا مامور نظارتی باید تخلف را ثابت کند اما در پروندههای تعزیرات، کسی برای او گزارش تخلف صادر شده است باید ثابت کند که متخلف نیست.
کسی برای او گزارش رد شده است می آید در تعزیرات التماس میکند که بی گناه است اما برای ما گزارش باید مبنا رسیدگی باشدپس طبیعی است که وقتی چنین برخوردی با کسی می شود تصور منفی نسبت به تعزیرات در ذهنش شکل میگیرد. البته این تنها موضوع پرونده های صنفی است که رقم تخلفات و پرونده ها هم در آن ها چندان بالا نیست اما در پرونده های قاچاق، هم مبالغ بالاست و هم رسیدگی دشوار است. من بارها با کارکنان پلیس امنیت صحبت کرده ام و آنها تأیید کرده اند که وقتی کالای ارزشمندی ضبط می شود به کارمند پیشنهاد داده می شود که در برابر دریافت بخشی از مال قاچاق، گزارش را امحا کند. ارتباط کافی نبودن حقوق کارکنان با فساد آنها بر کسی پوشیده نیست، آیا در سازمان تعزیرات نیز این ارتباط مشهود است؟ بانوی کارمند: اگر کسی درآمد کافی داشته باشد لزومی ندارد که پرونده قاچاقی را با چند میلیون رشوه امحا کند یا دور بزند. اگر حقوق های ما خوب باشد هرگز چنین چیزی رخ نمیدهد. البته بسیاری از کارمندهای ما علیرغم پایین بودن حقوقها پاکدست هستند و نمی توان گفت که فساد زیاد است. برای من چندین بار شده که مغازه ای رفته ام برای بازرسی و به من پیشنهاد رشوه شده است. مثلا سال گذشته در بازرسی از یک بوتیک لباس صاحب مغازه برای فک پلمب مغازه اش ۲۰۰ میلیون به من پیشنهاد داد که من قبول نکردم.
کارمندی را دیدم که تخفیف جریمهها را به پوز شخصی واریز میکند! یکی از کارمندان شهرستانهای تهران: در موردی که خودم به شخصه دیده ام، کارمندی هست که خودش دستگاه پوز شخصی دارد و جریمهها بعد از ساعات اداری را به پوز شخصی خودش واریز میکند بعد از آن خود آن فرد فرم شماره ۵۰۲ که فرم درخواست تخفیف ۲۰ درصد است را پر می کند و ۲۰ درصد از مبلغ جریمه ها را که به اصطلاح تخفیف داده شده است برای خودش برمی دارد و باقی را به پوزی که به حساب تعزیرات وصل است واریز میکند. این خودش یک فساد است که در ابعاد کلان بسیار زیاد و تکان دهنده است. متأسفانه دسترسی این مفاسد وجود دارد و در شعبه هایی که به پرونده های ارزی، سوختی و قاچاق و احتکار رسیدگی میشود این دسترسیها بسیاری زیادتر است؛ چرا که افراد متخلف در این پروندهها حاضرند همان موقع مقادیر زیادی پول خرج کنند تا گرفتار فرایندهای رسیدگی نشوند.این فسادی که داریم به آن اشاره کردیم بعضی وقت ها ریز انجام می شود و شاید چندان به چشم نیاید. ما دو خواسته داریم، نخست شمول سازمان تعزیرات کشوری به قانون فوق العاده خاص است و دیگری هم احقاق حق ما در این مدت است که نه کد استخدامی برای ما صادر شده است، نه حق مسکن به ما پرداخت می شود. انتهای پیام/.
07:40 - 7 September 2021
1 Reposts
210 Views
1 Reply