بازگشت همه موارد تنظیم بازار مجدداً به جهادکشاورزی از 1400
رئیس سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجانشرقی، گفت: با تصمیم ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، اختیارات ثبت سفارش و تامین نهادهها به وزارت جهادکشاورزی بازگردانده شده و به ستاد تنظیم بازار کشور هم ابلاغ شده که باید تصمیماتش طبق نظر وزارت جهادکشاورزی باشد.
به گزارش خبرگزاری فارس از تبریز، اکبر فتحی امروز در جلسه شورای معاونان و مدیران مستقل سازمان ضمن تاکید بر ضرورت ساماندهی نیروهای پشتیبانی، اظهار داشت: بر مبنای میزان تولید سازمان و نیروی مورد نیاز جهت انجام این فعالیتهای تولیدی در بخشهای مختلف شیلات، دام، صنایع تولیدی و...باید پستهای سازمانی تعریف گردد و مشخص گردد چه میزان نیروی متخصص و چه میزان نیروی پشتیبان مورد نیاز است. رئیس سازمان جهادکشاورزی استان بر ضرورت کاهش تشریفات و افزایش بهرهوری نیروهای انسانی و ساماندهی ساختمانها و نیروی مورد نیاز جهت حفاظت آنها تاکید نمود. وی با بیان اینکه با کاهش هزینهها و مدیریت منابع و امکانات موجود، میتوان در واقع خواستههای نامحدود را با منابع محدود مدیریت کرد، یادآور شد: این امر به معنای سلب مسوولیت و سهلانگاری در اجرای وظایف محوله به بهانه کاهش نیروهای مورد نیاز نیست. مهندس فتحی با اشاره به تنوع بخشی به تامین منابع مالی تاکید نمود: نباید تنها به مبالغ اندک سازمان برنامه و بودجه از اعتبارات استانی و وزارتخانه از اعتبارات ملی اکتفا نمود. وی با بیان اینکه تبصره 19 ظرفیت خوبی چه در زمینه تسهیلات و چه در زمینه منابع دولتی ایجاد کرده است، ادامه داد: بر این مبنا 15 درصد منابع بانکی باید در اختیار بخش کشاورزی باشد.
رئیس سازمان جهادکشاورزی استان با بیان لزوم تامین سرمایه در گردش بخش دام به دلیل افزایش قیمت نهادهها و سایر هزینهها، تاکید کرد: این بخش جهت تنظیم قیمت عرضه محصول به شدت نیازمند توجه است وی ضمن اشاره به پروژههای نیمهتمام بیان داشت: هم شناسایی پروژههای نیمهتمام و هم ارائه راهکاری برای اتمام آنها باید مدنظر قرار گیرد همچنین باید نسبت به شناسایی واحدهای کشاورزی غیرفعال و راکد براساس حوزه فعالیت هر یک از معاونتها و مدیریتهای اجرایی اقدام و نسبت به فعال نمودن آنها و ورود به چرخه تولید اقدام گردد. فتحی در راستای تنوع بخشی به تامین منابع مالی از ستاد اجرایی فرمان امام(ره)، بنیاد برکت و صندوق کارآفرین امید نام برد که در این زمینه عملکرد خوبی داشتهاند و با استفاده از تجارب دیگر سازمانها و استفاده از این ظرفیتها میتوان آنها را به سرمایهگذاری در بخش کشاورزی تشویق نمود. وی در مورد ساماندهی مجموعههای خودگردان خاطرنشان کرد: این مجموعهها موظفاند با منابع داخلی خود هزینههایشان را مدیریت نمایند. فتحی با بیان اینکه از سال 1400 کلیه موارد تنظیم بازار محصولات کشاورزی مجدداً به جهادکشاورزی باز میگردد، از اینرو بر ایجاد آمادگی و در نظر گرفتن تمهیدات لازم تاکید نموده و افزود: در این راستا رصد و پایش قیمتها باید در جلسات هفتگی صورت خواهد گرفت.
در مورد بخشهای صدور پروانه اعلام کرد، تمام بخشهای صدور پروانه که پس از صدور یا مجوز تبصره 4 دریافت میکنند، برای انجام فعالیت و یا تبصره یک مکلفند، هر 6 ماه گزارش عملکرد خود را ارائه دهند و عدم ارائه گزارش به معنای تخلف محسوب خواهد شد این امر سایر سازمانها از جمله صنعت معدن ، میراث فرهنگی را نیز شامل خواهد شد انتهای پیام/60001/س.
00:19 - 24 فوریه 2021
1 بازنشر
5 بازدید
1 پاسخ